حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على إلقاء كلمة خلال مشاركته اليوم في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون المقام تحت عنوان «العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليًا ودوليًا»، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية.
وحرص الخطيب في بداية كلمته على الترحيب بكافة الحضور، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر، وعلى دعوتهم للأهلي للمشاركة في هذا الحدث الذي يحمل عنوانا لتطور الرياضية التي أصبحت صناعة واستثمارًا، وأصبح دور القانون ذا أهمية بالغة في حماية هذه الصناعة الضخمة.
وأضاف رئيس النادي: «الأهلي شهد استثمارا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء شركات استثمارية، وأوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية الذي يدرك جيدا أهمية الاستثمار في الرياضة… لاشك أن الرياضة أصبحت اليوم صناعة ضخمة على مستوى العالم، وتقدم مساهمتها في حركة التجارة الدولية، وتعد ركنًا أساسيًا من الاقتصاد الكلي للدول، وجزءًا رئيسيًا في إنفاق مختلف الأسر؛ سواء من خلال العضوية في الأندية أو الاشتراك في مراكز الشباب، أو شراء أدوات وأجهزة ومعدات رياضية، وهو الأمر الذي جعل جميع المؤسسات والأفراد لديهم شغف كبير لهذه الصناعة التي أصبحت تجذب استثمارات بأرقام وإيرادات وعقود ضخمة، من بينها شراء حقوق البث والرعاية وحقوق الامتياز للعلامات التجارية».
وأكد الخطيب أن التطور الاقتصادي السريع يرتكز على دعائم رئيسية، متمثلة في التكنولوجيا والموارد البشرية، وهناك أهمية بالغة لوضع الضوابط والأطر القانونية التي تمثل حجرًا أساسيًا في التدفق المالي ونجاح العلاقات بين كافة الأطراف.
وشدد الخطيب على أن تاريخ الأهلي العريق، وما حققه من نجاح على المستوى الرياضي للفرق ودعم المنتخبات الوطنية بأكثر من٥٠ ٪ من القوام، يرتكز في الأساس على نظام قوي يتوافق مع اللوائح الدولية، وملزم لجميع أبناء عائلة الأهلي.
وأشار الخطيب إلى أن السنوات الأخيرة شهدت استثمارات ضخمة في النادي الأهلي، لاسيما في البنية التحية، وإنشاء الملاعب والصالات، وكافة الإصلاحات التي تمت، سواء في المقر الرئيسي بالجزيرة، أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وفرع التجمع الخامس الذي سيتم افتتاحه قريبا.
وقال رئيس النادي: إن الطفرة الكبيرة في التسويق داخل الأهلي تعود إلى الصياغة الدقيقة للعقود التي توضح العلاقة بين كافة الأطراف، ولا تتعدى على حقوق الآخرين، وكل ذلك يتم من خلال لجان قانونية يرأسها القامة القانونية الكبيرة المستشار محمود فهمي.
وأوضح الخطيب أن الأهلي حرص على المشاركة في معظم الفعاليات، ولديه أمل في الخروج بحلول وتوصيات لكافة القضايا والأزمات، وأبرزها التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحماية المحتوى الرقمي وحقوق الرعاية ومراقبة تدفق الأموال ووضع رؤية شاملة للمزيد من الإعفاءات الضريبة على الأندية.
واختتم محمود الخطيب كلمته قائلا: «نتمنى التوفيق للمؤتمر في الخروج بنتائج وتوصيات تخدم الرياضة العربية والمصرية وتضعها في الصدارة».
