رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

أحمد عزام: سحب الاحتياطيات النفطية لن يحل أزمة ارتفاع الأسعار إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، يرى الخبير الاقتصادي أحمد عزام أن سحب الدول الكبرى

من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية قد يساعد في تهدئة الأسواق بشكل مؤقت، لكنه لن يكون

حلاً طويل الأمد إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ أحد أهم الطرق البحرية لشحن النفط.

الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية: حل مؤقت لا أكثر

أكد أحمد عزام في حديثه مع برنامج “أرقام وأسواق”، المذاع على قناة “أزهري”، أن إقدام دول مجموعة

السبع الكبرى على سحب الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية سيخفف من حدة الارتفاعات الحادة في

أسعار النفط، ولكنه لن يكون الحل الأمثل أو المستدام في حال استمرت الأزمة السياسية العالمية.

وأوضح عزام أن الإفراج عن هذه المخزونات قد يساهم في كبح جماح الأسعار لفترة قصيرة فقط، ولكنه

غير كافٍ لتعويض أي نقص في الإمدادات العالمية إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي يشهد توترات

كبيرة في الوقت الحالي.

مخزون وكالة الطاقة الدولية: تأثير محدود في الأزمات الطويلة

كما أشار عزام إلى أن وكالة الطاقة الدولية تمتلك احتياطيات نفطية تقدر بحوالي 1.2 مليار برميل يمكن استخدامها

في الحالات الطارئة ورغم ذلك، شدد على أن تأثير هذه المخزونات سيكون محدودًا في حال استمر الوضع الحالي

لفترة طويلة.

الصعوبات التي قد تواجه الدول المنتجة: تأثير الأزمة على العراق

في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي أن بعض الدول المنتجة للنفط قد تواجه صعوبات إضافية وأوضح أن دولًا مثل

العراق قد تضطر إلى إعلان “القوة القاهرة” إذا تعطل عمل المنشآت النفطية أو تأثرت عمليات التخزين والتصدير بشكل كبير.

الحل الحقيقي: إنهاء التوترات الجيوسياسية وإعادة تدفق الإمدادات

اختتم أحمد عزام حديثه بالتأكيد على أن الحل الفعلي لتهدئة الأسواق وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط

لا يكمن فقط في السحب من الاحتياطيات، بل في إنهاء التوترات الجيوسياسية الراهنة وإعادة تدفق الإمدادات

إلى الأسواق العالمية بشكل طبيعي. هذا هو السبيل الوحيد لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.

حملات مكثفة لضبط تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

أجرى وزير التنمية المحلية في مصر، هشام آمنة، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين

لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار الينزين والسولار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كما أشار إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عقد اجتماعات موسعة

للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار التعريفة الجديدة

لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والإقليمية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة فى المواد البترولية.

تحريك سعر البنزين والسولار

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
هذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين
ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.
ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا
و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي،
بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة،
فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.
كما يأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى
على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى
ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة
وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت
بينما تغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

 

ووفقًا لقرار اللجنة، فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80

بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيهًا.

كما قررت اللجنة أيضًأ، زيادة أسعار السولار جنيهًا و٧٥ قرش لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات،

بالإضافة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من أرض المستودع المستهلك من 75 جنيهًا إلى 100 جنيهًا.

التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات المُختلفة

أرامكو السعودية تحقق أرباحا قدرها 48,4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية النفطية أنها حققت أرباحا قدرها 48,4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة 90,2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: “برغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة”.

وأضاف “نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير”.

وقالت الشركة في بيان نشرته اليوم الأحد إنها حققت زيادة في صافي دخلها ربع السنوي بنسبة 90,2 بالمئة، “من 95,5 مليار ريال (25,5 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2021 إلى 181,16 مليار ريال (48,4 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022”.

وواصلت الشركة تحقيق أرباح فصلية قياسية للربع الثاني تواليا بعد أن حققت أرباحا قدرها 39,5 مليار دولار في الربع الأول.