رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التعاون : تستعرض الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة (2023-2027)

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 وحتى 2027، والمُقرر إطلاقه خلال مارس 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية، باتخاذ الخطوات التنفيذية للانتهاء من الإطار.

وزيرة التعاون

وأوضحت (المشاط) أنه تم إطلاق “خارطة طريق إعداد الإطار الجديد” في مايو 2021، والتي مثلت انطلاقة نحو مشاورات

مستمرة ومُوسعة ضمت أكثر من 30 جهة وطنية بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة في مصر والوكالات والبرامج التابعة لها،

إلى جانب كافة الأطراف ذات الصلة؛ من مراكز الفكر والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات وشركاء التنمية

متعددي الأطراف والثنائيين.

تحديد الأولويات الاستراتيجية

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عملية المشاورات تضمنت تحديد الأولويات الاستراتيجية، ورصد أهم الملاحظات من مختلف الجهات، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل واللقاءات التشاورية للوصول لمحاور الإطار الاستراتيجي الجديد، مؤكدة أن الإطار الجديد حرص على تلبية الأولويات الوطنية، مُتمثلة في برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” ومحاوره الخمسة المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية، وتطوير رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة يتكامل مع كافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري “حياة كريمة”، ورؤية مصر 2030، ووثيقة حقوق الإنسان، وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية.


ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الإطار يتسم بالتكامل أيضًا مع الاستراتيجيات القطرية الأخرى التي تعمل الوزارة على إعدادها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل ويعظم الفائدة من جهود التعاون الإنمائي المُنفذة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة

وأضافت (المشاط) أنه في ضوء الاستعدادات للتوقيع على الإطار الجديد، الذي يمثل مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر

بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، سيتم، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، تنظيم عدد من الزيارات

الميدانية للمشروعات المنفذة على أرض الواقع في محافظات: الإسكندرية، ودمياط، والمنيا، وأسوان، والتي تمثل نموذجًا

واقعيًا للمشروعات التي تضع في اعتبارها المواطن كأولوية أولى بهدف تحسين مستوى معيشته، وتعزيز جهود التنمية

المستدامة، ومن بينها مشروع وحدات الرعاية الصحية، وبرنامج الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش SAIL،

ومشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، وبرنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد

مصر، إلى جانب جهود رفع كفاءة متحف النوبة، وإنشاء مراكز التعلم المجتمعية، وغيرها من نماذج المشروعات في مختلف مجالات التنمية.

مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر،

والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المُتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (باري ـ إيطاليا) بشأن

مشروع “المعرفة المائية”.

ونص مشروع القرار على أن يستهدف المشروع إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال إدارة الموارد المائية، وكيفية

استخدام التقنيات الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات

المناخية.

تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب

ويسعى المشروع إلى تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من حيث

منهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين واكتساب المعرفة للمتدربين، بما يرتقي بمستوى القطاع فنياً وبناء قدرات

كوادره.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي

تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة

والإسكندرية.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهما، على خط

سكة حديد الإسكندرية ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الكبرى.

ويتضمن المشروع إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل ـ إيتاي البارود حتى خط المرازيق ـ الواحات، مع تحديث أنظمة الإشارة

 

من المرازيق لمسافة تقدر بنحو 70 كم على خط الواحات، إلى جانب تنفيذ بعض أعمال الإنشاءات على خط بشتيل ـ إيتاي

البارود، منها اقامة كباري وسحارات، وعمل قضبان جديدة، وتركيب نظام جديد للإشارات.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم

عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان، بناحية البهنسا شمال

محافظة المنيا، لصالح الأزهر الشريف؛ لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.

 

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”، بإصدار عملة معدنية متداولة من

فئة الواحد جنيه، تحمل شعار “ذوي الإعاقة” وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من

ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”،

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”، بإصدار عملة معدنية متداولة من

فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 في يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك

المركزي المصري.

− وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض

البالغ مساحتها 1142.55 م2، الكائنة بالقطعة رقم 52 بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة؛ لصالح المُنتفع الحالي، والمقام

عليها مصنع للملابس الجاهزة، بما يضمنُ الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها المشروع، الذي يضم أكثر من 200 عامل،

وعددا من الماكينات والمُعدات المُستخدمة في نشاط المصنع، والتي تُساعد في دعم الصناعة الوطنية، وفرص التصدير لتوفير

العملة الأجنبية. ونصت الموافقة على أن تتخذ محافظة القاهرة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

 

− وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.

والمشروع الأول يخص شركة “هاير إليكتريك إيجيبت ليمتد”، ويتمثلُ في إقامة مُجمع صناعي للأجهزة الكهربائية، بالمنطقة

الصناعية الواقعة جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ويتيح تشغيل نحو 1500 عامل

وفني وإداري، أما المشروع الثاني فيخُص شركة “يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية ـ مصر”، ويتمثل في تصنيع أنظمة التوزيع

الكهربائية للسيارات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية 30 مليون

دولار، يتيح تشغيل 3 آلاف عامل.

ويخُص المشروع الثالث “شركة اس اي وايرينج سيستمز إيجيبت”، لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات

بكافة أنواعها، بالمنطقة الصناعية “جنوب المستثمرين” بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتكلفة استثمارية 100

مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى 10 آلاف عامل، كما تعتزم الشركة إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية

للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في العالم.

إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية

ويتمثل المشروع الرابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية”، لتصنيع وتجميع

كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة

المنوفية، بتكلفة استثمارية 8.8 مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو 14 ألف عامل وموظف.

أما المشروع الخامس وتنفذه “شركة مصر للهيدروجين الأخضر”، ويتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة

100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفر المشروع فرص عمل لنحو

100 عامل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وتقدمت بالمشروع السادس “شركة مصر للأمونيا الخضراء”، ويتمثل في إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن  سنة،

وذلك بمصنع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 5.5 مليار

دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ 10 آلاف عامل في مرحلة الإنشاء و600 عامل في مرحلة التشغيل.

 

وكذا يتمثل المشروع السابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي”، لتصنيع وتعبئة

وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية و المشخصات والبيوتكنولوجي

ومستلزماتها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو 3.8 مليار جنيه، وسوف يعمل به 325

موظفا.

كما تقدمت بالمشروع الثامن والأخير “شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات”، ويتمثل مشروعها في تصنيع الأعلاف

والكيماويات والمغذيات النباتية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، بتكلفة استثمارية 400

مليون دولار، ويتضمن عدد 2600 عامل.

− وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة الثانية والتسعين لاجتماع اللجنة الوزارية لفض

منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 5/12/2022 لعدد 22 موضوعًا.

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تعديل مسمى “كلية التجارة بجامعة الإسكندرية”، ليصبح “كلية الأعمال بجامعة

الإسكندرية”، بناء على موافقة مجلس الجامعة في ضوء موافقة مجلس كلية التجارة.

−وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات

المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون

الاقتصادي القائم.

الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر

ودلتا النيل والقاهرة الكبرى، من خلال برامج لزيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أسواق المحاصيل

العالمية، وادخال التقنيات والأصناف الجديدة، مع إنشاء مراكز تحصيل وأماكن للتعبئة والتخزين البارد، وإدارة تحسينات في

عملية مابعد الحصاد بهدف زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم

التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافي.

 

ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة في مناطق غير مخططة في القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل

 

قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال انشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

 

 

 

“القصير” يستعرض جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجناح المخصص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمنطقة الخضراء “جرين زون” بمؤتمر الاطراف COP27 بشرم الشيخ، والذي تشارك فيه الوزارة بعرض جهودها في مجال انتاج تقاوي المحاصيل والخضر.

وزير الزراعة

وعلى هامش تفقده للمنطقة الخضراء، شارك وزير الزراعة في جلسة تم عقدها في جناح تحالف العمل الاهلي والتنموي، حيث استعرض خلالها جهود الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد القصير على اهمية الجهود التي نفذتها الدولة المصرية في القطاع الزراعي، حيث نفذت عدد كبير من المشروعات

الزراعية لزيادة المساحة المنزرعة كمشروعات المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكي الخير، وغيرها من

المشروعات التنموية الزراعية العملاقة.
واشار الوزير الى ان القطاع الزراعي يعد من اقل القطاعات تأثيرا في التغيرات المناخية الا انه على الرغم من ذلك يعتبر من

اكثر القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لافتا الى ان الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات هدفها زيادة المساحة

المنزرعة اضافة الى تعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياة ومن ضمن هذه المشروعات الضخمة مشروع محطة

المحسمة وايضا محطة الحمام لمعالجة مياة الصرف الزراعي.

وزير الزراعة

وقال وزير الزراعة ان هناك عدد من التحديات التي يواجهها العالم حاليًا منها التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذا

فيروس كورونا، وانه لذلك يجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية في مجابهة التغيرات المناخية خاصة وان ٨٠٪؜ من

الانبعاثات الكربونية تولدت من ٢٠ دولة فقط بينما مساهمة مصر لا تتجاوز نصف بالمائة في الانبعاثات الكربونية وعلى الرغم من

ذلك فقد تأثرت العديد من القطاعات التنموية بسبب هذه الظواهر المناخية .

واستعرض القصير الاجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من اثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، ومنها استنباط أصناف نباتية

قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، واعادة استخدام تدوير المياه وانشاء محطات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أهمية ان تتضمن المناهج الدراسية تاثيرات التغير المناخي واستخدام التحول الرقمي وأنظمة الإنذار المبكر، كما شدد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود ونجاح منظومة العمل الاهلي في خدمة القطاعات التنموية.

رئيس الوزراء يلتقى سفير سلطنة عمان فى القاهرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى،.  رئيس مجلس الوزراء اليوم،.  السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، .

سفير سلطنة عمان فى القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات

الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من

علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر فى الفترة المقبلة،

للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب فى مصر.

الاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى،

حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء

بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين

الشقيقين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان فى القاهرة.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من

علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر فى الفترة المقبلة،

للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب فى مصر.

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى،

حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء

بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين

الشقيقين.