شهد علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع اتفاقيه بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لإنشاء شركة تحت اسم أرض مصر للصوامع والتخزين.
بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.
بينما أكد المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال
وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية
والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
الهدف من إنشاء الشركة
وأشار معالي الوزير إلى أن الشركة الغرض من إنشائها أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة أو للغير وما يتعلق به من أنشطه
أخرى وبما يحقق أغراض الشركة بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب
وعلى رأسها القمح باعتباره احد السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
إدارة الأصول
بينما شدد المصيلحي على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل جيد
بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.
رأس مال الشركة
بينما أكد شريف باسيلي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون جنيه
والمصدر بقيمة 50 مليون جنية بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك الزراعي المصري، 15% للشركة العامة
للصوامع والتخزين كمرحله أولى
المرحلة الثانية
بينما أضاف أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة ب 82 هنجر والبنك الزراعي ب 72 شونة.
والمرحلة الثالثة تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري – الهيئة العامة للسلع التموينية.
من جانبه اشاد علاء فاروق – رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، بالجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.
إدارة أصول البنك الزراعي
وشدد رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة.
بينما اشار إلى أن البنك لديه من الأصول والتي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على كافة الاطراف المعنية.
ولا سيما في الانشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.
