رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول جهود تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على تحمل الصدمات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي اليوم السبت ، في الجلسة التي عقدتها مجموعة البنك الدولي، في إطار اجتماعات الربيع حول جهود تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على تحمل الصدمات، وشارك في الجلسة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، يورجن فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وجنيد أحمد، نائب رئيس  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

واستهدفت الجلسة مناقشة رؤى الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، ومشاركة تجارب الدول المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

 وفي كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الشديد الامن الغذائي على مستوى العالم، كما تسببت في تراجع الجهود العالمي للتعافي من جائحة كورونا، حيث كان تركيز العالم على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الوباء، موضحة أن الاضطرابات التي تسببت فيها الأزمة الحالية يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على إمدادات الغذاء على مستوى العالم وكذلك أمن الطاقة باعتبار الدولتين من المصدرين الرئيسيين للسلع الغذائية لاسيما للدول النامية والناشئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع الأزمة لتوفير السلع الأساسية وواردات القمح من دول أخرى، مشيرة إلى أن الدولة قامت على مدار السنوات الماضية بزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وتحدثت المشاط، عن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده نهاية العام الجاري، والذي تعتزم مصر من خلاله تقديم رؤيتها للتعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الخطة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز جهود العمل المناخي عالميًا ودعم الدول النامية والناشئة في خطتها الوطنية لتقليل الانبعاثات ومكافحة التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية اتخاذ إجراءات عالمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، لدعم قدرتها على مواجهة هذه الأزمة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي في الدول.

كما أشارت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز أدوات تقليل المخاطر.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

رانيا المشاط تلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بـ واشنطن

إلتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اليوم السبت ، ريتا جو لويس رئيس بنك التصدير والاستيراد الامريكى ،خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، بـ العاصمة الامريكية واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الامريكية.

وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، والدور الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019، مؤكدة أن البنك يمكن أن يقوم بدور قوي في تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المزيد من المشروعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات .

ودعت وزيرة التعاون الدولي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لزيارة مصر للتعرف عن قرب على الجهود التنموية المبذولة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما وجهت المشاط، دعوة الى جو لويس، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأكدت المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشددة ان دور القطاع الخاص ضروري وحيوي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر ٢٠١٩، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال .

ونوهت بأن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بيعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة .

وتناول الاجتماع مناقشة المباحثات الجارية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخي بشكل خاص، لافتة إلى أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

رانيا المشاط تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت ، مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي، حيث تم بحث الاستعدادات لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى خلال أبريل الجاري في واشنطن بمشاركة وزيرة التعاون الدولي.

كما تناول اللقاء التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المرتبطة بالتعاون الانمائي لمساندة خطة الحكومة نحو التحول الي الاقتصاد الأخضر وتحقيق الشمول المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية علي التعامل مع التحديات والازمات الاقتصادية وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث قطاع النقل.

ويأتي اللقاء، في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، كما يأتي اللقاء استكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية، واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية،

وأوضحت المشاط  أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها. 

وتطرق اللقاء إلي المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة،

كما تطرقت المباحثات إلي الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، نوفمبر المقبل، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار، من بينها إطلاق المبادرات التي تعزز التمويل الميسر للعمل المناخي، وتعزيز الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التي تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخي في كافة محاوره.

من جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مبادرة حياة كريمة وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.

كانت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي ركزت على توصيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التي قدمتها خلال جلسة “التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع”، والتي عقدت العام الماضي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك بين نخبة من المشاركات من بينهن ميليدا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأبرزت مجموعة البنك الدولي تصريحات وزيرة التعاون الدولي بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق التعافي، سواء من صانعي القرار أو الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني،

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.