رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس اتحاد العمال: نرفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح دول حوض النيل

رئيس اتحاد العمال: المنتدى الرابع يعكس أهمية النقل الإقليمي

 أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن انعقاد المنتدى الرابع لنقابات النقل البري

بدول حوض النيل يعكس إدراكا عميقا لأهمية النقل الإقليمي باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي لدول الحوض،

لما له من تأثير مباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وفرص العمل واستقرار المجتمعات.

اتحاد العمال: النقل البري الإقليمي في حوض النيل ركيزة للأمن القومي

وخلال فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، رحب الجمل بضيوف مصر

من ممثلي نقابات النقل البري بدول الحوض، وبالحضور في مقدمتهم فايز المطيري مدير عام منظمة

العمل العربية، وبامبيس كريستيس أمين عام اتحاد النقابات العالمي.

مصر تؤكد رؤيتها للتكامل الإقليمي وأمنها القومي المشترك

وقال رئيس اتحاد العمال إن مصر تنظر إلى محيطها الإقليمي من منظور الأمن القومي المشترك

ووحدة المصير والتنمية المتوازنة، مشددًا على أن الدولة المصرية لم تكن يومًا دولة رد فعل، بل

دولة رؤية ومسؤولية وركيزة استقرار في محيطها الإفريقي والعربي، وصوتًا داعمًا للتعاون والشراكة لا الصدام أو الهيمنة.

النقل البري الإقليمي ليس ملفًا فنيًا بل قضية أمن قومي

وأوضح الجمل أن المنتدى ينعقد في توقيت دقيق، ما يؤكد أن قضايا النقل البري الإقليمي لم تعد

ملفات خدمية أو فنية فقط، وإنما قضايا تمس الأمن القومي لدول حوض النيل، مؤكدًا الرفض القاطع

لأي قرارات أو إجراءات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بمصالح دول الحوض، أو التأثير على حركة النقل،

أو تهديد فرص العمل، أو تعريض أمن واستقرار شعوب الإقليم للخطر.

وشدد على أن التنمية الحقيقية لا تُفرض بالأمر الواقع ولا تُدار بمنطق الغلبة، وإنما تقوم على التشاور

والاتفاق والاحترام المتبادل، محذرًا من أن أي مساس بعناصر الاستقرار الطبيعي التي تقوم عليها حياة

شعوب الإقليم، أو أي إدارة منفردة للموارد المشتركة، ينعكس سلبًا على الأمن القومي الشامل وعلى

استقرار منظومات النقل والإنتاج والتشغيل في دول حوض النيل.

الحوار والتوافق أساس التعامل مع الموارد المشتركة

وأكد الجمل أن التعامل الرشيد مع الموارد المشتركة يجب أن يقوم على الحوار والتوافق والالتزام

بالقانون الدولي، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق أي طرف، ويحفظ حق شعوب الإقليم في الحياة

والتنمية المستدامة.

الحقوق العمالية محور استقرار منظومة النقل وحماية العمالة عبر الحدود

وتطرق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى ارتباط الأمن القومي بالعدالة الاجتماعية

وحقوق العامل، مؤكدًا أن السائقين والعمال والفنيين يمثلون خط الدفاع الأول عن استقرار

منظومة النقل، وأن أي سياسات تتجاهل حقوقهم أو تُقصي ممثليهم الشرعيين أو تُحمّلهم

وحدهم كلفة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، هي سياسات قصيرة النظر وتؤدي إلى أزمات.

وأعلن رفض النقابات العمالية استخدام التطور التكنولوجي أو التحول الرقمي كذريعة لتقليص الحقوق

أو خلق أنماط عمل هشة أو إضعاف التنظيم النقابي، مؤكدًا أن العمل النقابي الحر والمسؤول شريك

أصيل في التنمية وليس عبئًا عليها.

مواقف النقابات مستمدة من رؤية مصر للأمن القومي الشامل

وأشار الجمل إلى أن المواقف النقابية تنطلق من ثوابت الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي،

التي أرست مفهوم الأمن القومي الشامل، وربطت بين التنمية والاستقرار، وأكدت احترام سيادة الدول وتعزيز

التعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بالغير.

تطلعات لتوصيات عملية وتعاون حقيقي بين دول حوض النيل

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس اتحاد العمال عن تطلعه إلى خروج المنتدى بتوصيات عملية وآليات

تعاون حقيقية، تشمل تطوير منظومة النقل البري الإقليمي، وحماية العمال في الممرات العابرة

للحدود، وتنسيق المواقف النقابية تجاه القضايا المشتركة، وتعزيز التدريب وبناء القدرات وتبادل

الخبرات، مؤكدًا أن مستقبل دول حوض النيل لا يُبنى إلا معا.

نقابة الخدمات الإدارية: مشاركة قوية وفاعلة للمرأة العاملة وكبار السن في انتخابات الشيوخ

تيسيرات خاصة للناخبين من العمال والخدمات الاجتماعية

لليوم الثاني والأخير، واصلت غرفة العمليات العامة المركزية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة

هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، تقديم التيسيرات للناخبين من أبناء الطبقة العاملة عامة،

والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

مشاركة مكثفة للمرأة العاملة أمام صناديق الاقتراع

سجلت الغرفة العامة المركزية عبر تقارير اللجان الفرعية في مختلف المحافظات توافدًا مكثفًا للمرأة

العاملة للإدلاء بأصواتها، وسط سهولة ويسر دون عناء أو مشقة.

اهتمام خاص بكبار السن والمعاقين

رصدت الغرفة العامة المركزية مشاركة لافتة من كبار السن وذوي الإعاقة في الانتخابات، حيث تم توفير

كافة اللوجستيات اللازمة مثل الكراسي المتحركة، والمساعدة في اصطحابهم إلى مقار اللجان،

وتيسير عملية التصويت دون انتظار.

جهود ميدانية لتذليل العقبات أمام الناخبين

أكد مختار أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية لشؤون الإعلام، أن غرفة

العمليات المركزية تحرص على التواصل المباشر مع اللجان الفرعية لنذلل كافة العقبات أمام الناخبين

من أبناء الطبقة العاملة، لضمان وصولهم للجان الانتخابية بسهولة ويسر.

اتحاد العمال يقود “الانتقال العادل” لحماية العمالة من التحولات التكنولوجية والتغيرات المناخية

دشن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، لجنة الانتقال العادل، وذلك بمقر الاتحاد، بهدف حماية العمال في ظل التغيرات المناخية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتقال العادل للمتضررين في سوق العمل، واستراتيجيات الدولة للتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، ومع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ.

يشرف أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، على اللجنة، وبرئاسة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وذلك بحضور عيد مرسال أمين عام الاتحاد، رئيس نقابة الزراعة والري، ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتصالات، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، ومحسن إش الله رئيس نقابة السياحة، وأحمد حلمي، أمين صندوق نقابة النقل البحري، وعدد من الإعلاميين، وممثلي النقابات المعنية.

تحولات كبرى

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، أن تدشين لجنة الانتقال العادل يأتي في توقيت هام، في ظل تحولات كبرى في العالم والتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر والرقمي، لضمان أن تكون هده التحولات عادلة وشاملة، دون إضرار بأي من المهن أو الحرف، وهذا الانتقال ليس رفاهية ولكنه ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، مثل التجارب الكبرى في العالم بكندا وألمانيا وأسبانيا، وغيرها، والتي أثبتت أن النجاح في هذا المسار يعتمد على الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وفي المنطقة العربية تبرز الحاجة الملحة إلى وضع استراتيحيات وطنية للانتقال العادل، تشمل توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل أخضر ورقمي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجدة وإعادة التدوير، لبناء مستقبل أكثر عدالة، والتغلب على التحديات والفرص.

مستقبل عادل ومستدام

وأشار الجمل إلى أن النقابات العامة لها دور فعال في الانتقال العادل، من أجل مستقبل مستدام وعادل، وقال أن عضوية لجان الزراعة والري والنقل البري والبحري والسياحة والفنادق، باعتبارها الأكثر تأثرا في المرحلة الانتقالية، ويجتمع كل هؤلاء بهدف الوصول لاستراتيجية تراعي كافة الفئات.

يأتي ذلك في ظل تحديات سياسية أو اقتصادية أو تحديات خارجية تستهدف النيل من مصر، وإنهاء القضية الفلسطينية، وضرورة مواجهة الحملات الشرسة التي تستهدف مصر، وهو ما يستوجب التوعية الجماهيرية حول القضايا الكبرى، وماهية التحديات التي تواجهها مصر، والأجندات الأجنبية وأذرعها التي تضر بالبلاد.

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد التزامه الكامل بدوره، كشريك فاعل في رسم السياسات، والتفاوض من أجل ضمانات عادلة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

وفي كلمته، أكد عيد مرسال، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة هو مسؤولية جماعية، وعلينا أن نخلق من هذه التحولات فرصا حقيقية لحياة أفضل للأجيال القادمة.

مؤكدا دعمه الكامل للجنة وأنشطتها، لافتا إلى أن الانتقال العادل نحو التنمية لا تترك أحدًا خلف الركب، ومن التحديات إلى الفرص يوجد دور للنقابات في قيادة التحول العادل، فالعدالة الاجتماعية تكمن في قلب التحول الأخضر والرقمي، ووضع رؤية مصرية وعربية للمستقبل.

خطر الشائعات

قال أحمد الدبيكي، المشرف العام على لجنة الانتقال العادل، أن مصر تشهد معركة وعي، يجب أن تخوضها على كافة المستويات، وذلك لمواجة التحديات والعراقيل التي تعيق التنمية والتطورو الاستقرار الوطني، وكذلك الشائعات وإشاعة الفوضى، وتعمل خلايا إلكترونية منظمة لأحداث ارتباك لداخل الدولة المصرية، ولا يصح أن ننساق وراء هذه الشائعات وإثارة البلبلة، أو دس السم في العسل، وخاصة أن مصر هي الدولة التي تقف شامخة في قلب الوطن العربي، وترفض أي تدخل أجنبي بها، وترفض وجود قواعد عسكرية على أرضها، ولنا عبرة فيما يحدث في دول مجاورة وعربية.

وقال الدبيكي، أن الأجندات الخارجية تبدأ بإشاعة الفوضى داخل البلاد، تمهيدا لتقسيمها والسيطرة على الثروات ومقاليد الأمور بها، وفي مصر يتم استغلال آية أحداث أو حوادث لتأجيج الفتن، وتهويل الأحداث، وبث الذعر في نفوس المصريين، ولكن يجب أن يكون الشعب المصري بالوعي الكافي لحمايته وحماية أرضه، ويجب ألا يستسهل المواطن الـ “كيبورد” ليروج الشائعات دون علم، بينما كان عليه التزاما أخلاقيا ودينيا ووطنيا يحتم عليه تحري الدقة في المعلومات، لعدم الوقوع في براثن الخطر، ولن نتغلب على كل هذه التحديات إلا بالوعي الكامل والشامل، وتطبيق الانتقال العادل في الوظائف وكافة مناحي الحياة.

وظائف مفقودة

منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل، أمين عام نقابة العلوم الصحية، قالت أن الدعم القوي كان موجودا من البداية لفكرة الانتقال العادل، من قبل رئاسة الاتحاد والأمانة العامة، خاصة في ظل الدور الهام لحماية الطبيعة، والتغيرات المناخية القائمة التي تؤثر سلبا على كافة التخصصات، وبالأخص في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث التي تعاني من تحديات صحية وبيئية خطيرة، كما أن ذلك ياتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية الطبيعة الموافق 28 يوليو.

وواصلت، هناك وظائف كثيرة سوف نفقدها في ظل التكنولوجيا الحديثة وكذا التغيرات المناخية، ويحتاج العمال الذين سيخسرون وظائفهم للانتقال العادل لمهن أخرى يتم تدريبهم عليها، ويلتزم اتحاد العمال بذلك، وسيتم تضمين ذلك للاستراتيجيات الوطنية التي تعرض في المحافل والمنتديات الدولية، واجتماعات وفعاليات منظمة العمل الدولية.

وطالبت ممثلي النقابات العامة المعنية بطرح رؤاهم وأفكارهم لوضع خطة العمل للجنة الفترة المقبلة.

ماهية الانتقال العادل

قال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، عضو لجنة الانتقال العادل، أن العاملين في الشركات والمصانع وغيرها، لا يدركون ماهية الانتقال العادل، ولذلك نحن في حاجة لتوعية الجميع بالمفهوم الأكبر لهذه الفترة الانتقالية، والتحديات التي تواجه الجميع دولة وشعبا.

أكد محسن إش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، أن اتحاد العمال يمر بمرحلة تغيير كامل وشامل، واتجاها عاما نحو مواكبة العالم في تغيراته، سواء المناخية أو التكنولوجية، وبما يحفظ حقوق العمال، ويضمن سلاسة التحول الرقمي، وقال أن الاتحاد يعقد شراكات مصرية ودولية قوية في هذا الصدد، وكان له دور فاعل في تعديلات قانون العمل بما يحقق الطفرة المنشودة في حماية العامل المصري.

أشار أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، إلى أن مفهوم الانتقال العادل، تم مناقشته مع منظمة العمل الدولية، لوضع صياغة عادلة ونهائية له، وجهد قامت به نقابة العلوم الصحية الفترة الماضية، وطالب أعضاء النقابات المشاركين في الاجتماع بنقل خلاصة هدا المفهوم لأقرانهم في النقابات، وتوعيتهم بخطورة المرحلة، وقال أن قطاع النقل البري يحتاج للكثير من العمالة، ولكن الكثير من المصريين يعزفون عن العمل به.

سعفان يرأس لجنة اختيار رواد العمل العربي

عقدت لجنة اختيار رواد العمل العربي اجتماعا على هامش إجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الـ 96 ، برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وذلك لاختيار رواد العمل العربي المزمع تكريمهم فى مختلف مجالات واختصاصات المنظمة ، بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية ، وعاشور تلى ممثل إتحاد عمال الجزائر ، وناصر الجريد رئيس إتحاد عمال السعودية ، وسعيدة ناغزة ممثل أصحاب أعمال الجزائر أعضاء اللجنة .

فى مستهل الاجتماع قدم الوزير الشكر والتقدير للحضور ، مؤكداً دور منظمة العمل العربية فى دعم مجتمع العمل العربي والعمال فى كافة النواحي، وفي مختلف قطاعات العمل فى البلدان العربية من خلال برامجها وأنشطتها المستمرة .

كما قدم الوزير باسمه واسم شعب مصر الكريم ، وأعضاء اللجنة أحر التعازي لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة فى وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، والذي وافته المنية ، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ، ذلك الرجل الذي كان خير سند لكل الشعوب العربية وعلى رأسهم الدولة المصرية .

وشدد الوزير على أهمية وضع وتحديد بعض المعايير والمقاييس والأسس التي يمكن من خلالها الاختيار بين المرشحين للتكريم من الدول أعضاء المنظمة ، مؤكدا ضرورة تقديم الدول لعدد من المرشحين فى مختلف القطاعات والفرق سواء الحكومات أو أصحاب الأعمال أو العمال حتى يمكن الاختيار فيما بينهم بما نصت عليه لائحة المنظمة والأسس التي سيتم الاتفاق عليها من خلال لجنة الاختيار .

وأشار الوزير إلي أهمية يتم التنويه فى مؤتمر العمل العربي فى دورته القادمة على كل الدول الأعضاء أن يتقدموا بترشيح أحد الأشخاص عن كل فريق من الفرق الثلاث عند تحديدهم لقائمة المكرمين المرسلة للمنظمة ، حتى نضمن الشفافية والنزاهة وتكريم المستحقين ممن أثروا مجتمع العمل بكل الجهود والأفكار وخدموا العمال بكل ما يملكون من خبرة وكفاءة .

ونوه الوزير إلى أن أنه يشترط في من يتم ترشيحهم للتكريم توافر عدد من الأسس من أبرزها أن يكون رائداً في مجال تخصصه ، وأسهم في تقديم خدمات جليلة لمجتمع العمل العربي المشترك في مجالات عمل المنظمة بما لديه من فكر وخبرة ، وكذلك أن يكون له إنجازات واضحة كانت موضع تقدير واحترام في مجال عمل المنظمة ، وايضاً أن يكون من الشخصيات البارزة المشهود لها بالمشاركة في مؤتمرات العمل العربية والدولية ورئاسة وعضوية المجالس واللجان المهمة سواء على الصعيد الوطني أو القومى أو الدولي ، فضلاً عن أن يكون المكرمين من ذوي الكفاءة العلمية والعملية في مجال تخصصهم وأصحاب أدوار مميزة في أنشطة المنظمة  .

من جانبه قدم مدير عام المنظمة ، الشكر والتقدير للوزير رئيس اللجنة ، وعلى حرصه على اختيار رواد العمل العربي الذين يجب تكريمهم فى مجتمع العمل والعمال فى الوطن العربي كله وذلك فى الدورة القادمة من مؤتمر العمل العربي كما هو العرف فى المنظمة.

يذكر أن مجلس إدارة منظمة العمل العربية وافق في نهاية اجتماعات دورته الـ 95 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة على تشكيل لجنة اختيار رواد العمل العربي الدورة 48 من مؤتمر العمل العربي القادم .

اتحاد العمال: 3 نقاط خلافية بقانون العمل الجديد.. والمادة 133 تفتح الباب أمام إنهاء العقود.. فيديو

قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك 3 نقاط ما زالت خلافية في مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وأضاف مجدى البدوى خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم النقاط الخلافية هي العلاوة السنوية الدورية التي تم تحديدها بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% في القطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الأجر التأميني في القطاع الخاص أجر وهمي، ولا يحصل العامل على حقه الحقيقي من قبل صاحب العمل بل يتم التأمين عليه بمبلغ أقل من أجره الواقعي.

وطالب مجدى البدوى، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%، حتى يستطيع العامل الحصول على علاوة دورية مناسبة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على مادة جدلية أخرى وهي المادة 133 التي تنص على أن لصاحب العمل الحق في فصل الموظف بعد إخباره كتابيا بـ3 أشهر وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل.

وأردف مجدى البدوى أن الخلاف الآخر حول مشروع قانون العمل الجديد يتمثل في طول الفترة الزمنية لتحول عقد العمل إلى دائم، والتي تبلغ 4 سنوات وهي فترة طويلة قد ينتج عنها تسريح العمال بعد مرور 3 سنوات على استمرارهم في العمل، مؤكدا أنه لابد من تقلقل تلك المدة.