الوسم: اتحاد الصناعات المصرية

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار

رقم 418 لسنة 2025، بشأن تعيين أعضاء جدد في مجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات

المصرية لدورة 2025–2029 وشمل القرار تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وهم:

المهندس محمد المنشاوي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

المهندس أحمد منصور – الرئيس التنفيذي لشركة CRED

المهندس عمر هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة

نائب رئيس الوزراء: انتخابات مجلس الإدارة والدورة الجديدة

شهدت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، التي عُقدت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025،

فوز 12 عضوًا بالتزكية لمقاعد مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025–2029 وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته

التنفيذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، مع انتخاب أربعة

ممثلين عن كل فئة، بينما تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني لمجلس

الإدارة بعد ذلك تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى الاتحاد.

أعضاء مجلس الإدارة حسب فئة الشركات

نائب رئيس الوزراء فئة المنشآت الكبيرة:

المهندس طارق شكري – شركة عربية للتنمية

المهندس عمرو سليمان – شركة ماونتن فيو

المهندس أمجد حسنين – شركة التعمير والإسكان العقارية

المهندس أشرف الحفناوي – شركة الحفناوي للمقاولات

نائب رئيس الوزراء فئة المنشآت المتوسطة:

الأستاذ أمل عبد الواحد – شركة القاهرة الجديدة للمباني

المهندس محمد البستاني – شركة البستاني

الأستاذ عمر الطيبي – شركة الطيبي

المهندس أحمد أمين مسعود – شركة معمار الإشراف

فئة المنشآت الصغيرة:

الأستاذ هاني العسال – شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز

الأستاذ وائل رمضان – شركة سنترو

المهندس عمرو دياب – شركة عربية أوفيس

المهندس محمد طاهر – شركة إن بي سي

نائب رئيس الوزراء: خطة الغرفة الجديدة لدعم القطاع العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة ستعمل على وضع خطة استراتيجية

للدورة الجديدة تستهدف تطوير القطاع العقاري، ودفع الاستثمارات الجادة، وتنظيم السوق، مع التركيز على إنشاء اتحاد

المطورين العقاريين وأشار إلى أن الغرفة أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني الممثل الوحيد للقطاع العقاري،

القادر على وضع حلول تحافظ على حقوق الدولة والمطورين، وتحقيق الاستراتيجية التنموية، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.

توقع محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ارتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير

بدعم من الاقبال الكبير على المجمعات الصناعية الجاهزة التى طرحتها الدولة فى 15 محافظة باستثمارات تجاوزت ال 10 مليار جنية .

حيث أضاف مقلد أن المجمعات الصناعية التى طرحتها الدولة نجحت فى استقطاب روؤوس أموال جديدة

ومستثمرين عرب وأجانب وهو ما يؤكد أهمية تكرار التجربة

حتى يعاود الاقتصاد المصرى من جديد الى النمو وهو ما سيعمل على خفض معدلات البطالة والتضخم.

محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية

بينما تابع مقلد أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية ب غرب جرجا “تلك المجمعات سيكون لها دوركبير فى اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتوطين العديد من الصناعات،

اضافة الى جذب روؤس اموال اجنبية جديدة الى السوق.”

كما شدد رئيس مجلس ادارة شركة القبطان لقص وتصنيع الكرتون والمنتجات الورقية

ان التركيز على دعم الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقى للاقتصاد خلال الفترة المقبلة .

حيث ثمن مقلد الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة والحكومة لدعم قطاع الصناعة

وحل كافة المشاكل التى يعانى منها المستثمرين سواء فيما يتعلق بالرخص والرسوم والاجراءات والبنية الاساسية .

السوق المصرى من أهم الأسواق الواعدة

فيما أكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية أن نجاح مصر فى تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية

مهد الطريق ليصبح السوق المصرى من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة

لاسيما بعد أستقرار سعر الصرف والحوافز والمبادرات التى أقرها المجلس الأعلى للأستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

حيث طالب مقلد رئيس مجلس إدارة المصرية السعودية للأجنحة الفندقية والمقاولات،

على ضرورة إقرار المزيد من الحوافز لرجال الاعمال المصريين بالخارج

لتشجعيهم وتحفيزهم على ضخ المزيد من الأستثمارات داخل السوق المصرية .

كما لفت مقلد الى ضرورة ايضا الاهتمام بمشاكل المستثمرين فى الصعيد والعمل على حلها

لاسيما فى ظل فرص النمو الكبيرة المتوقعة فى الجنوب نظرا لتوافر الايدى العاملة والمواد الخام،

اضافة الى موقعها الاستراتيجى من القارة الافريقية وساحل البحر الأحمر

وهو مايعطى مزايا تنافسية كبيرة للاستثمار هناك .

المجمعات الصناعية

بينما تستهدف المجمعات الصناعية التى قامت بتدشينها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية

الى زيادة معدلات الانتاج والتصنيع ورفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالى.

حيث يبلغ عدد الوحدات الصناعية فيها حوالى 10 الآف وحدة، توفر نحو 100 الف فرصة عمل مباشرة،

وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء

وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات

ناقشت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد،

كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها لصالح الشركات العقارية

خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

بينما أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري،

رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،

وإسهاماته الرئيسية في تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل،

ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العام الماضي.

وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة في تحقيقه

خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تم منحها للشركات العقارية،

وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التي تعزز مكتسبات القطاع العقاري،

وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.

8 ملفات على أجندة غرفة التطوير العقاري خلال 2024

كما ناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد،

والتي ستضم عددًا من الملفات الحيوية التي تساهم في تعزيز قدرة الشركات العقارية

على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها:-

1. وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

والتي سيتم من خلالها تحديد المناطق التي تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوي وحقيقي،

كما تتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبي هذا الطلب،

وهو ما يوفر معلومات تبني عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

كما تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة في المدن الجديدة،

وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها

في وضع خطط واستراتيجيات عمل.

2. استمرار دراسة التحديات السوقية والرصد المستمر للعقبات التي تواجه الشركات العقارية، ومناقشتها

كما بحث الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال الرصد المستمر للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية،

والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة هذه التحديات، وبما يضمن استمرار عمل السوق العقاري بنفس الكفاءة.

بينما أشار أعضاء غرفة التطوير العقاري إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع السوق العقاري

خاصة في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق خلال 2023 والتي أثرت على خطط كافة الشركات العقارية،

ونتيجة الدعم الحكومي للسوق العقاري والمناقشات المستمرة مع الحكومة والأجهزة المعنية

كما تم الوصول لتيسيرات قوية خلال العام الماضي.

مناقشة كافة القضايا التي تهم السوق العقاري

3. توفير مقر جديد لغرفة التطوير العقاري وذلك في ضوء زيادة عدد أعضاء الغرفة،

وعقد لقاءات دورية وعاجلة في أحيان كثيرة، وذلك لمناقشة كافة القضايا

التي تهم السوق العقاري، وجاري المفاضلة بين عدة مقرات في مكانين مختلفين،

على أن تتخذ لجنة الاستثمار بالغرفة قرارها باختيار المقر المناسب بناء على عدة عوامل.

وأكد أعضاء الغرفة أهمية إيجاد مقر جديد لغرفة التطوير العقاري بحيث يكون نواة

كما يستخدم كمركز لاتحاد المطورين المخطط إقامته، وذلك عقب الموافقة

على قانون إنشاء اتحاد المطورين وخروجه للنور ككيان رسمي مسئول عن تنظيم مهنة التطوير العقاري.

4. مناقشة ملف كود الجراجات في المشروعات العقارية، والذي تم مناقشته في المركز القومي

لبحوث البناء والإسكان، حيث إن الكود البنائي الحالي يوجد به معوقات كبيرة أمام الشركات

ويتطلب الأمر إيجاد كود جديد يقضي على هذه التحديات،

لذا فإن الهدف هو اعتماد هذه التعديلات على الكود بشكل رسمي من وزارة الإسكان.

بينما أشاروا إلى أن المركز قام بإجراء تعديلات على كود إنشاء الجراجات فى المبانى السكنية وغيرها،

لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة

وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين العقاريين

واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.

5. مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجحت الغرفة خلال العام الماضي في الاتفاق

مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب

إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.

قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات

6. تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة،

وذلك من خلال التواصل والنقاش مع الشركات أعضاء الغرفة والمستثمرين في العاصمة الإدارية،

على أن يتم تقديم تلك القائمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

7. زيادة عدد أعضاء الغرفة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لتضم الغرفة عددًا أكبر من الشركات العقارية،

بحيث تمثل كل الشركات العقارية العاملة بالسوق العقاري باعتبارها كيانًا قانونيًا داعمًا

لكافة الشركات العاملة بالسوق سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

8. استمرار العمل على ملف تصدير العقار، والذي توليه الحكومة حاليا اهتمامًا باعتباره مشروعًا قوميًا

كما يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، كما يساهم في تنشيط مبيعات الشركات العقارية،

بينما تمتلك الشركة خططًا قوية لدعم هذا الملف.

كما أكد المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن مجلس إدارة الغرفة

بينما يعمل بكامل طاقته وجهوده لدعم الشركات العقارية العاملة بالسوق،

وادارة النقاشات حول أبرز القضايا التي تعوق عمل الشركات أو تؤثر سلبا على السوق،

مؤكدا أهمية تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التي تواجه القطاع، ووجود أهداف مشتركة بين الحكومة

والشركات العقارية أبرزها ضمان استمرار عمل السوق الذي يساهم

بأكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعله داعمًا قويًا للاقتصاد المصري.

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية،أن إرتفاع الأرز مؤخراً ليس

لها أسباب منطقية وإنما يخضع بالاساس للرقابة وأليات وضوابط وهذا ماينقص القطاع

تابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج “ كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

::لازالت أنادي أننا لسنا مؤهلين للسوق الحر الذي تتفاعل فيه الاسعار لقوى الطلب والعرض وهذا كلام

منطقي لكن مايحدث في السوق لايخضع لقوى الطلب والعرض ”

موسم الحصاد

بينما مردفاً : موسم الحصاد إنتهى والاسعار المتداولة الان تتداول بشكل غير طبيعي وصلنا إلى 19 ألف جنيه

لطن الشعير والشعير هي نقطة البداية لو قدرنا نعمل رقابة لان فيه محتكر دخيل على العملية ولو قلنا طن

الشعير 19 ألف جنيه وده رقم مهول لان المفترض يكون السعر مابين 11-13 ألف وأن نسبة الزيادة 70% عن

المعدل الطبيعي خاصة أن نوعية الشعير هذا العامأقل جودة عن كل سنة تأثراً بالتغيرات المناخية وبالتالي أثر

على إنتاجية الشعير نفسه كمحصول الذي يستخرج منه الارز الججودة والانتاجية أقل ومن ثم رفع تكلفة

الارض الابيض ”
لكنه شدد أن المنظومة بها خلل وأنه لايجوز محصول إستراتيجي مثل الارز والسكر تترك بدون ضوابط وأليات

الزراعة

بينما حيث أن مايحدث هو وجود محتكرين من فئة معنية دوها التخزين والطرح ولابد من أن الدولة أن يكون لها

مخزون إستراتجي وزراعات خاصة بها بالتنسيق مع الزراعة والري والبحوث الرزاعية ”

وإلتقط أطراف الحديث رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات نافياً وجود إحتكارات في قطاع الارز وهو

متوافر في كافة المحال التجارية والسوبر ماركت

لميس الحديدي

بينما تابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة

ON :: قبل مانتكلم عن الاسعار لازم نبص على سلة الغذاء كسلة واحدة ماقدرش أققول للفلاح بيع رزك بسعر

11 ألف جنيه للطن الشعير… ارتفاع الأسعار على الكل، ومنقدرش نطلب من الفلاح إنه يبيع الأرز بنفس

الأسعار القديمة.
مواصلاً : ” مش عايزين الفلاح يكره زراعة الأرز. : جميع المحاصيل الزراعية اللي بتتصدر من مصر قفزت. سلعة

الأرز هي الأرخص في السلع الغذائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير،

وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين،

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد

والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس محمد

السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات،

والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، و دعاء سليمة،

المشرف على مركز تحديث الصناعة، وأعضاء الغرفة.

غرفة صناعة الأدوية

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع قائلا: نلتقي اليوم مع غرفة صناعة الأدوية، وذلك في إطار حرصنا على الاجتماع بصورة

مستمرة مع غرف الصناعات المختلفة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات، ووزير التجارة والصناعة؛ بهدف دفع هذه القطاعات والنظر

في الرؤى المختلفة، للعمل على الوصول إلى قرارات تُسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات. مؤكدًا:

نحن مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء.

غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية

باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من

الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات

والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء،

في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.

خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد

الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد

الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود

قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من

الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة، وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز

المقترحة لتوطين تلك الصناعة.

في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز سياسة المنافسة ونشرها؛ عقد الجهاز

ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة

التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وحضرها العشرات من رؤساء وأعضاء الاتحاد والغرف التابعة له.

خلال كلمته؛ أكد الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

حرص الجهاز الدائم على التواصل مع الاتحاد وأعضائه والغرف التابعة له للتعريف بالقانون وسياسات حماية المنافسة وأية تعديلات جديدة تطرأ عليه،

خاصة مع حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار والمصنعين وتوفير مناخ تنافسي بين الجميع

وإزالة أي عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في الأسواق.

وتم التعريف بقانون المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه

من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر … وغيرها،

كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.

وخلال ورشة العمل تم التطرق لاستراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي، حيث تم التأكيد

على ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي نصت صراحةً على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة،

وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، حيث تهدف سياسة الحياد التنافسي إلى أن تكون جميع الشركات العاملة في السوق – الشركات الخاصة المحلية والأجنبية

بينها وبين بعض أو الشركات المملوكة للدولة – تتنافس بشكل متكافئ وفقًا للإطار التنظيمي ذاته وبدون أي تمييز بينهم.

أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية

بالتيسيرات التي وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة،

كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري والذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

ووجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

ورئيس شعبة الاستثمار العقارى الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.

وقال “بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن اكثر من 8 آلاف مطور عقاري أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أتقدم بخالص الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاستجابتهم السريعة والعاجلة لمطالب القطاع العقاري وقبول الكثير من المطالب التي تقدمت بها الشركات العقارية”.

التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمراريتها

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري،

وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين

وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

وتابع شكرى: “إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية

ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%،

كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين،

بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع،

وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.

تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%،

وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر

في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.

وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية،

وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري،

فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري،

فهو يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن غرفة التطوير العقاري مستمرة في متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع،

وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقاري وشعبه الاستثمار وممثلي الشركات العقارية

للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات،

لافتا إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقاري وطبيعة عمله عنصر أساسي للموافقة على منح هذه التيسيرات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة،

وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلي،

مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها السوق العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصا استثمارية قوية للشركات الجادة والتي لديها خبرة قوية وملاءة مالية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت اطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس الاتحاد، حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية سيادته عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

وتنطلق، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، فعاليات «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد عبد الحميد، مشاركتها في فعاليات الملتقى والمعرض.

وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن قطاع مواد البناء سيمثل بقوة في الملتقى الدولي الأول للصناعة، حيث يعد أحد أهم القطاعات الرئيسية في تحقيق استراتيجية الدولة لنمو الصناعة ودفعة كبيرة لزيادة الصادرات.

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة نجاح موسم القمح هذا العام نتيجة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تيسير كافة إجراءات التوريد طوال فترة الموسم هذا العام ، مما ادى الى اقبال المزارعين على التوريد بكميات كبيرة.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وأدت هذه الخطوات الى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه، أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين ،نجحت هذا العام في استلام نحو 4.2 مليون طن قمح من المزارعين نتيجة حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافى حافز لتشجيع المزارعين على التوريد، كما أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 7 أشهر لأول مرة، حيث أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح “عبدالغفار” أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع ساهم أيضا في زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة ،حيث كان يصل نسبة الهدر الى حوالى 10%، كما أن المخزون يكفي لفترات طويلة مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول الى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.