رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط ومحافظ أسوان يختتمون الجولة التفقدية بزيارة بمتحف النوبة

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،

زيارتهما التفقدية للبرامج الإنمائية بمحافظة أسوان، بزيارة متحف النوبة، بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،

والسيدة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو، وممثلي وزارات السياحة والاثار والتعليم العالي والبحث العلمي

واللجنة الوطنية لليونسكو، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، المشاط حيث يعد متحف النوبة أحد ركائز التعاون مع منظمة اليونسكو

ومن بين 22 متحفًا قامت المنظمة بإنقاذهم منتصف القرن الماضي ونقلهم للحفاظ على التراث النوبي والآثار المصرية.

وخلال الجولة التفقدية تم عرض نتائج الجهود التي تقوم بها منظمة اليونسكو المشاط  لتعزيز التطوير المؤسسي لمتحف النوبة،

ودعم مشاركة المجتمع المحلي لاسيما النساء والأطفال، للمساهمة في حماية وتعزيز وتنويع التراث

والأشكال المختلفة للتراث الثقافي، ومشاركة المجتمع الدولي في حماية الحياة الثقافية في مصر،

وتشمل النتائج المحققة توفير المعدات والأدوات التكنولوجية لمركز التعليم الأثري وافتتاحه في فبراير 2022،

وإنتاج وتعليق ملصقات على 60 قطعة أثرية من مجموعات متحف النوبة، والمتابعة الدورية للاعمال

من خلال بعثات متخصصة، وتنفيذ التدريب على صيانة قواعد البيانات وتحديثها، وتدريب 20 من موظفي متحف النوبة.

منظمة “يونسكو”

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقة مع منظمة “يونسكو”، لأكثر من 75 عامًا وكانت مصر

من أوائل الدول التي صادقت على تأسيسها، والعمل المشترك بين الحكومة والجهات المعنية ومنظمة اليونسكو

لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تعزيز كفاءة متحف النوبة وإنشاء مركز التعلم المجتمعي،

والجهود الجارية لتطوير قرية القرنة بغرب الأقصر من خلال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع بالتعاون مع اليونسكو،

موضحة”المشاط”  أنه على مدار العقود الماضية عكس التعاون بين الحكومة ومنظمة اليونسكو والدول المختلفة

تعاونًا وتكاملًا غير مسبوقٍ من أجل الحفاظ على التراث والآثار المختلفة في محافظة أسوان.

ونوهت بأن مشروع رفع الكفاءة المؤسسية لمتحف النوبة يأتي ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة

بالإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022،

ويعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة،

موضحة أن شراكتنا مستمرة مع منظمة اليونسكو ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

للمضي قدمًا في البرامج والمشروعات التي تعزز التعاون الثقافي والحفاظ على التراث.

الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره لوزارة التعاون الدولى وهيئات الأمم المتحدة على اختيار أسوان

لتنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ،

والتى تمتد إلى عقود من العمل الإنمائى المشترك فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 ، مؤكداً على أن سلسلة الزيارات

التي قامت بها وزيرة التعاون الدولى ووفد الأمم المتحدة للعديد من المشروعات والأنشطة داخل القرى الأسوانية

تبرز جهود التنمية والعمل البناء والتنموى منها ما هو تابع لبرنامج الأغذية العالمى أو الإتحاد الأوربي أو صندوق الأمم المتحدة للسكان ،

بالإضافة إلى الدور التنويرى والثقافى لمنظمة اليونسكو ، وأوضح محافظ أسوان بأن هناك سلسلة من الإنجازات والعلامات المضيئة

بالتعاون المشترك مع منظمة اليونسكو بدءاً من إنطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 ،

ليمتد هذا التعاون بعد ذلك إلى إنضمام أسوان فى عام 2005 للعديد من شبكات اليونسكو

للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو ، وليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالمياً فى عام 2019 ،

مؤكداً بأنه تم الاتفاق مع مدير مكتب اليونسكو الإقليمى على تنظيم معرض دولى ، ومسابقة سنوية لمنتجات الحرف البيئية والتراثية واليدوية ،

مع تنظيم ورش جماعية للفنانين لتبادل الثقافات والفنون ، بالإضافة إلى ربط ذلك بالمعارض الدائمة فى 7 مراكز للأمومة والطفولة بقرى حياة كريمة.

من جهتها قالت السيدة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو في الدول العربية، “‎تعد حملة اليونسكو الدولية

لإنقاذ المعالم الأثرية في النوبة مرجعًا عالميًا لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972 ،

حيث تمثل التعاون الطويل لليونسكو في مصر منذ عام 1959.‎على مدى العقود الستة الماضية، استفاد ملايين الزوار

من جميع أنحاء العالم والمعلمين والطلاب من خدمات المتاحف التعليمية بما في ذلك باحثون من أكثر من 50 مهمة أثرية في مواقع التراث العالمي لليونسكو.

كانت مدينة أسوان وستظل دائمًا معقلًا للثقافة والتعليم ، حيث أصبحت أسوان في عام 2005 عضوًا في شبكة المدن الإبداعية لليونسكو ،

وسجلت أكثر من 50 رقصًا شعبيًا مثل التهذيب التي لا تزال جزءًا من الثقافة المحلية اليوم بفضل مبادرات مثل فرقة أسوان الشعبية.

تجربة أول مركز تعليمي مجتمعي تابع لليونسكو

وتابعت “عملت مع ما يقرب من 100 امرأة في منتجات الحرف اليدوية في أسوان. أسوان عضو في شبكة اليونسكو العالمية

لمدن التعلم منذ عام 2017 وستقوم بتجربة أول مركز تعليمي مجتمعي تابع لليونسكو في منطقة حياة كريمة.

سيوفر هذا المركز فرص التعلم لأكثر من 100 مستفيد مباشر من ثلاثة أجيال مختلفةً. للاستجابة لاحتياجات المجتمع ،

سيعطي المركز الأولوية لبرامج محو الأمية وريادة الأعمال وتعليم الأبوة والأمومة والتدريب المهني للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة”.

تعتبر الأمم المتحدة هي أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية،

حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجًا،

وقد مثلت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة نظراً

لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري

من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع،

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة،

كما دمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة،

تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية

والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وزير الري يلتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

 

استقبل هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والوفد المرافق لسيادتها.

 

واستعرض الدكتور سويلم وبانوفا خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمياه.

 

كما تم مناقشة أولويات التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة فى مجال المياه وصياغة إطار التعاون الإستراتيجي خلال السنوات الخمس القادمة ، والذى يُعد أحد محاورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية ، من خلال العمل على ترشيد إستخدام المياه والحفاظ على نوعيتها ومعالجة المياه والتوسع في إستخدام الطاقة المتجددة في مجال الرى.

 

وأشار الدكتور سويلم لما تعانيه العديد من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتي أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم ، مؤكداً على أهمية تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في مواجهة هذه التحديات ، بالإضافة لتوجيه الإهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه والمناخ وخاصة في الدول الإفريقية.

 

وتم إستعراض التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة الأمم المتحدة فيما يخص الإعداد  لمؤتمر المراجعة لمنتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده في نيويورك فى شهر مارس ٢٠٢٣ .. حيث أشار الدكتور سويلم إلى أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ لمناقشتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة ، حيث سيتم خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه إعداد الصياغة النهائية لرسائل “حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” ، كما ستقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين للربط بين أجندتى المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

كما تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية ، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية الأفراد والمنشآت من هذه الآثار.