حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
أدلى كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى،.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات تليفزيونية، حول ما يتم من جهود فى إطار تعامل الوزارتين مع الطلاب.
المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة.
وأشار الدكتور رضا حجازى فى مستهل حديثه إلى ما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم من متابعة لملف الطلاب المصريين
الدارسين فى جمهورية السودان الشقيقة، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب العائدين من السودان، موضحاً أنه فور وقوع
الأحداث صدر قرار بتأجيل امتحانات الثانوية للبعثة المصرية فى السودان إلى أجل غير مسمي، حتى استقرار الأوضاع، كما تم
السماح للطلاب المتواجدين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوي، بإمكانية أداء امتحانات الثانوية
العامة فى مصر، والتأجيل لدخول أداء هذه الامتحانات بالدور الثاني، مع التأكيد على أنهم سيحصلون على الدرجة الفعلية لنتيجة امتحاناتهم. ودعا الوزير الطلاب إلى سرعة التواصل مع الإدارة العامة للامتحانات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وفيما يتعلق بالطلاب بمختلف صفوف النقل، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التى تتبع لها المدرسة التى كانوا متواجدين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس.
وأشاد الدكتور رضا حجازي، خلال حديثه بجهود كافة أجهزة الدولة المعنية، فى تأمين عودة المصريين من السودان.
وحول الطلبة المصريين الدارسين ضمن نظام التعليم السودانى، أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح بقبول هؤلاء الطلبة فى المدارس المصرية، ولكن بعد إجراء معادلة لهم، لتحقيق التوازن بين ما تم دراسته من مناهج ومواد بالبلدين، مؤكداً حرص الدولة المصرية على مستقبل أبنائها الطلاب الدارسين بالخارج.
من جانبه، أشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعراض خطة تعامل الدولة المصرية مع أبنائها الدارسين المصريين العائدين من مناطق طوارئ، أو مناطق تعرضت لأزمات إنسانية، أو كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة.
ووجه الوزير، فى مستهل حديثه، الشكر لكل من ساهم فى إعداد قواعد وضوابط تتعلق بإجراءات التحويل لأبنائنا من الدارسين بالخارج إلى مصر، وخاصة اللجنة الوطنية المنوطة بدراسة ملف طلابنا المصريين، وما تضمه من ممثلين لوزارات الخارجية، والهجرة والمصريين بالخارج، والتعليم العالي، ومختلف الجهات المعنية، موجهاً كذلك الشكر للمجلس الأعلي للجامعات على جهوده لوضع ضوابط وأسس تضمن للطلاب العائدين الالتحاق بالدراسة.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة، تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً لمجموعة من القواعد والضوابط.
وأوضح الوزير أن القواعد والضوابط تتضمن أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعياً للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب.
وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر، والاكتفاء بقضاء
عام جامعي واحد، وذلك لمساعدة كل أبنائنا القادمين فى السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكداً أنه سيتم إضافة
10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.
وتابع الدكتور محمد أيمن عاشور قائلاً: “سنستقبل كل أبنائنا بآلية واضحة، وذلك بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات”،
مؤكداً الحرص الكامل على مصلحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، وأن ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم،
تؤكد استقبال أبنائنا على الرحب والسعة لاستكمال دراستهم في بلدهم.
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، و أبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلى المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على الاهتمام بمسار التعليم الفنى، داخل منظومة التعليم العالى المصرية بما يتسق مع خطة الدولة،مشيرا لما يمثله من أهمية لدعم الاقتصاد وتأهيل الكوادر المدربة لسد احتياجات سوق العمل فى القطاعات المختلفة.
وشدد الوزير على متابعة جهود التطوير داخل هذا المسار والارتقاء بأداءه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على متابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، والاطمئنان على انتظام الدراسة بها خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرًا إلى تكثيفه الزيارات الميدانية للمعاهد خلال الفترة المقبلة للوقوف على أداءها، والتأكيد على الاهتمام برفع جودة العملية التعليمية بها.
وأكد د. عاشور على الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المُستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المُقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.
وشدد د. عاشور على الاهتمام بالحصول على الاعتماد وضمان الجودة بالمعاهد، ووضع جدول زمنى للانتهاء من ضمان الاعتماد المحلي لجميع المعاهد.
كما أكد الوزير على دعم التواصل بين منظومة المعاهد التابعة للوزارة وباقي الجامعات المصرية من خلال عقد اتفاقات الشراكة، وتشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية بأنواعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات وقدرات كيانات التعليم العالي المصرية لخدمة تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى الخريجين وتوفير التدريب العملي اللازم لتأهيلهم لسوق العمل.
ووجه د. عاشور باهتمام المعاهد بعقد شراكات أجنبية بين المعاهد والمؤسسات التعليمية العالمية المُناظرة ذات السمعة الدولية المتميزة من أجل رفع كفاءة جودة الخدمة التعليمية بالمعاهد المصرية والعمل على تحسين ترتيبها فى التصيفات العالمية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم العالي، والوصول بالمؤسسات التعليمية المحلية إلى المستويات العالمية.
وناقش الاجتماع تكثيف الفعاليات الخاصة بقضايا تغيرات المناخ داخل المعاهد، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيرات المناخ Cop27، والاهتمام بإشراك الطلاب فى الندوات والمحاضرات وورش العمل وغيرها من الفعاليات التي يتم عقدها فى هذا الإطار وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية، من أجل زيادة الوعى بين الطلاب بتأثير القضايا المتعلقة بالتغيرات المُناخية وتبعاتها، وكذلك متابعة تنفيذ المقررات والتوصيات التي ستسفر عنها فعاليات المؤتمر، خلال العام القادم وحتى تسليم مصر رئاسة المؤتمر لدولة الإمارات العربية المُتحدة في الدورة القادمة.
ولفت الوزير إلى نتائج المؤتمر الوزاري الفرانكوفوني السادس الذي استضافته مصر، ونظمته الوكالة الجامعية للفرانكفونية في إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى توقيع اتفاق بين وزراء التعليم العالي من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية الفرانكوفونية؛ لدعم وتعزيز التعاون على مستوى الجامعات، لافتًا إلى إشراك منظومة المعاهد خاصة التي تقدم البرامج الدراسية ذات الصلة في تطبيق توصيات المؤتمر، وتعزيز التعاون العلمى بينها وبين مثيلاتها بالدول الفرانكفونية.
ناقش المجلس عددا من الموضوعات التى تخص شئون المعاهد على مستوى التقييم والمتابعة، وأكد الوزير على رفع تقارير المتابعة الدورية بانتظام لضمان حسن سير العملية التعليمية.
كما وجه الوزير بعقد لقاء موسع خلال الفترة القادمة مع ممثلي المعاهد التابعة للوزارة لشرح وتوضيح استراتيجية التعليم العالى خلال المرحلة المقبلة لهم، وبحث سبل تطبيق الجوانب ذات الصلة بالتعليم الفنى داخل المعاهد لضمان استكمال خطة الدولة للتطوير والنهوض بمنظومة التعليم العالى المصرية.
وقع الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، اليوم السبت، برتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و15 جامعة حكومية من جانب، ومنظمة أمديست الأمريكية من جانب آخر؛ لإنشاء مراكز لخدمة ودعم ذوي الهمم بالجامعات المصرية خلال العامين القادمين، ووقع البرتوكول عن أمديست د. كوينسي ديرمودي مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بـ “أمديست”، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الخمس عشرة، ومُمثلي منظمة أمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.
وشملت الجامعات الحكومية التي سيتم إنشاء مراكز بها لخدمة ودعم ذوي الهمم، جامعات (طنطا، الزقازيق، حلوان، قناة السويس، بني سويف، جنوب الوادي، الفيوم، سوهاج، دمنهور، دمياط، السويس، مدينة السادات، العريش، الوادي الجديد، الأقصر)، وسيتم تمويل هذه المراكز من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وفي كلمته، أكد نائب الوزير لشئون الجامعات على اهتمام الوزارة والحكومة المصرية بذوي الهمم، واتخاذ التدابير الملموسة لتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث إنهم جزء لا يتجزأ عن المجتمع، ولهم حقوق، ومن حقهم الاندماج في المجتمع، والحصول على التدريب والدعم؛ لتمكنيهم من حقوقهم، مشيرًا إلى أن الجامعات تقوم بوضع خطط وبرامج لتوفير فرص متكافئة لذوي الهمم.
وأشار أيمن عاشور إلى أن إنشاء مراكز لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الهمم بالجامعات المصرية، يُعتبر إضافة كبيرة لهذه الجامعات، وخطوة هامة نحو دمج الطلاب ذوي الهمم مع أقرانهم، مؤكدًا استعداد الوزارة والجامعات لتقديم كافة أوجه الدعم لهؤلاء الطلاب كرسالة واجبة التحقيق تجاه أبنائنا من ذوي الهمم.
كما ثمن عاشور الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية في التيسيير على الطلاب ذوي الهمم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجامعات من أجل إنشاء مراكز ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن إنشاء الخمسة عشر مركزًا يعد جزء من برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالي (الأمريكية – المصرية) لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم داخل الحرم الجامعي وتعزيز المساواة في الحصول على التعليم العالي لذوي الهمم داخل الجامعات.
وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مراكز ذوي الهمم بالجامعات الحكومية تعمل على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم، ودعم التحاق هؤلاء الطلاب بمجالات دراسية جديدة، وتدريب الأساتذة على طرق التدريس الدامجة، وضمان توفير التيسيرات المناسبة، ووضع خطة لتجديد المباني بحيث تكون متاحة لجميع أنواع الإعاقات، وتوفير التكنولوجيا المساعدة لإتمام عملية التعليم على أكمل وجه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه المراكز تقوم بإنشاء قواعد بيانات لحصر أعداد ذوي الهمم في الحرم الجامعي مع تصنيف نوع إعاقتهم؛ ووضع نظم وإجراءات وسياسات موحدة لضمان تيسيرات ملائمة لجميع طلاب الكليات المختلفة داخل كل جامعة؛ وإنشاء إدارة لمتابعة شكاوى الطلاب داخل مراكز ذوي الهمم، بالإضافة للتواصل والتنسيق مع وحدات الحرم الجامعي الأخرى.
ويعد النموذج المُستدام لمراكز خدمة الطلاب ذوي الهمم المُصمم من قبل أمديست بمثابة وحدة مركزية تخدم وتتواصل مع الجامعة بأكملها، وترسل التقارير مباشرة إلى نائب رئيس الجامعة، وينطوى دور المراكز بشكل أساسي على أربعة محاور (السياسة والدعم والأنظمة، التدريب على بناء الكوادر، إتاحة أماكن مناسبة داخل الحرم الجامعي، زيادة الوعي وأنشطة الدمج)، ويعتبر إنشاء تلك المراكز ضمن برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالي (الأمريكية – المصرية)، لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمُجتمعية للطلاب ذوي الهمم داخل الحرم الجامعي، وتعزيز المساواة بينهم في الحصول على التعليم العالي داخل الجامعات.
جدير بالذكر أن الجامعات الخمس عشرة قاموا بالتقدم للبرنامج، وتم اختيارها من خلال عملية اختيار شفافة وعادلة؛ بناءًا على معايير قياسية، وقد قامت الجامعات المُتقدمة للبرنامج بإظهار القدرة والالتزام على الدعم المُستمر لدمج الطلاب ذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي، حيث يأتي إنشاء مراكز خدمة الطلاب ذوي الهمم كامتداد إلى الخمس مراكز الموجودة بالفعل في كل من جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة)، وقدمت تلك المراكز الخمس، خدمات بشكل مُنتظم لأعداد متزايدة كل عام (فيما يقرب من 4500 طالب من ذوي الهمم خلال العام الماضي)، وقامت المراكز برفع درجة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ودعم الجامعات في الالتزام بتطبيق قانون الإعاقة لسنة 2018، وقامت المراكز أيضًا بالمساهمة في وضع خطة تطوير المباني الجامعية لتيسير تنقلاتهم داخل الحرم الجامعي، كما تعمل المراكز على زيادة الوعي باستخدام الأدوات المساعدة، وبالتالي تقليل العقبات التي تعوق الطالب عن ممارسة حياته الجامعية التعليمية، كما قدم برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعيلم العالي (الأمريكية – المصرية) نحو 673 منحة للشباب المصريين الموهوبين من السبعة وعشرين محافظة بمصر، بما في ذلك 44 شخصًا من ذوي الهمم لإعدادهم لسوق العمل.
أما عن أمديست، فستقوم بالدعم في بناء الكوادر والمساعدة والإشراف على تنفيذ نموذج مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم وإدارته، وتشمل التدريبات تدريبًا في مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية في جولة دراسية مدتها 10 أيام مع إحدى الجامعات الأمريكية، كما ستقوم أمديست بتجهيز المراكز بالأثاث وشراء التكنولوجيا المساعدة، وتوفير التدريب على استخدامها.
وتعد أمديست منظمة أمريكية رائدة غير ربحية مُتخصصة في التعليم الدولي والتدريب والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم أمديست خدماتها لنحو نصف مليون شخص سنويًا، وتعمل بشكل مُستمر في مصر منذ أكثر من 60 عامًا على توسيع نطاق الفرص التعليمية.