الوسم: أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن بيئة الأعمال شهدت تحسنا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما أدى إلى أن تظل مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، وذلك رغم انكماش معدلات الاستثمارات الخارجية عالميا، وارتفاع معدلات الركود والتضخم فى العالم إثر تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى عصفت بالاقتصادات الكبرى قبل الصغرى ودفعت الولات المتحدة إلى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة فى إجراء لم يحدث منذ عقود.

وتابع أيمن الجميل بأن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى فى المؤتمر الصحفى العالمى للحكومة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ، كفيل بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط ، وذلك في ضوء الخطة التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر من الآن، بهدف دعم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري.

وأضاف أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال خلال السنوات السبع الأخيرة يتضمن أيضا تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وأشار أيمن الجميل إلى أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات إنجاز كبير ، ويعطى دفعة كبيرة للاقتصاد الوطنى، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة تساعد على توفير مزيدا من فرص العمل للشباب، خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية تدرك مدى جدية الدولة المصرىة في تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والعوامل المساعدة لجذب الاستثمار ومن أهمها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص ومنح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى يعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر فى مواجهة أعنف أزمة اقتصادية يواجهها العالم بأسره.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة تحظى بدعم غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بموجب رؤية شاملة تنطلق من دعم قطاعات الإنتاج الأساسية من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات وريادات الأعمال ، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير ملايين من فرص العمل سنويا وتوجيه فائض الإنتاج إلى التصدير وفق خطة معلنة وهدف محدد بأن تصل الصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز التشريعات التى تم سنها خلال السنوات الأخيرة لدعم الصناعات الصغيرة بصورة مباشرة، وتشجيع الشباب على امتلاك مشروع، حيث تضمن التشريع حزمة من التيسيرات والحوافز والتيسيرات لضمان النهوض بالمنتج المحلى، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

وأشار أيمن الجميل إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع برئاسة رئيس الوزراء ، ويعبر عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وتابع أيمن الجميل، لأول مرة فى مصر نشهد هذا المناخ الذى يشجع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ولأول مرة يتم تجميع حزمة مميزات ضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

كتبت: مروة أبو زاهر

فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للاصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم رغم جائحة كورونا والظروف الصعبة فى مصر والعالم .

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام أكبر الأزمات التى اجتاحت العالم خلال العامين الماضيين بفضل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإصلاح الاقتصادى ، والذى انتهت الدولة المصرية من المرحلة الأولى منه وشرعت فى المرحلة الثانية من البرنامج الطموح الذى يقوم على تنوع القطاعات الإنتاجية ومواكبة السوق العالمى وتوطين التكنولوجيا ودعم القطاع الخاص والتوجه نحو الاقتصاد الأزرق المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة

وأكد أن رؤية الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم وفعالية رغم الظروف الصعبة فى مصر والمنطقة والعالم ، هى ما جعلت الاقتصاد المصرى صامدا أمام جائحة كورونا التى عطلت النمو الاقتصادى فى كثير من بلدان العالم بما فيها بلدان صناعية كبرى واقتصادات مصنفة ضمن الاقتصاديات الكبرى ، فالإصلاح الاقتصادى والتوجه المصرى نحو عدم الإغلاق الكامل ، والتوازن بين فتح المجالات لاستمرار الأعمال مع الاحتياطات المشددة لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة ، كلها أسهمت فى دفع الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت الثلاثة بالمائة فى ظل التراجع الكبير للعديد من الاقتصاديات فى المنطقة والعالم ، ورغم موجة التضخم الكبيرة التى تجتاح العالم.

وأوضح أن الإحصاءات الرسمية الموثقة تشير كلها إلى نجاح الدولة المصرية فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل بفضل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة مثل قطاع التشييد والبناء ، ومنها مشروعات إنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور ، وهو قطاع استطاع بالفعل استيعاب ملايين من الأيدى العاملة الدائمة والمؤقتة وخلق فرص عمل جديدة وتشغيل معظم الشركات المصرية وما يرتبط بها من مهن وصناعات وخطوط إنتاج

وتابع أن ما تحقق فى ظل جائحة كورونا على مستوى النمو الاقتصادى يعتبر قصة نجاح كبيرة ، فالازدهار الاقتصادى واسع ومتنوع ولم يخرج من قطاع واحد، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الصناعة، حيث حقق القطاع معدل نمو كبير ، من خلال تشغيل المدن الصناعية المتخصصة وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة فى الدلتا والصعيد ، وإطلاق مجموعة من المبادرات التى تدعم القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلا عن قطاعات أخرى تؤدي أداءا قويا مثل قطاع الاتصالات وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الزراعة ، وهو ما يعطى قوة وتنوعا للاقتصاد المصري

وأشار إلى أن النمو الاقتصادى أدى إلى شعور المواطن بنتائج الإصلاح ، سواء من خلال الحصول على فرصة عمل أو توافر الخدمات والسلع فى الأسواق باستمرار ، بصرف النظر عن الأزمات الطاحنة فى المنطقة والعالم ، كما انعكس معدل النمو المرتفع رغم الظروف العالمية غير المواتية على الصادرات المصرية ، ولأول مرة منذ عشرات السنين يصل حجم صادرتنا غير البترولية لـ32 مليار دولار، وبلغت الصادرات البترولية 11.5 مليار دولار، بينما كانت صادرتنا غير البترولية 19% من إجمالى الصادرات عام 2015 وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى النمو فى القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات والتجارة الداخلية.

كتبت: مروة أبو زاهر

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن التقرير الأخير لوكالة فيتش سوليوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، يوضح حجم التطور الكبير الذى تحقق فى قطاع الطاقة والصادرات البتروكيماوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فقد تحولت الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة من مستهلك يستورد معظم احتياجاته من الغاز والبترول إلى الاقتراب من الاكتفاء الذاتى من البترول ومشتقاته وتصدير كميات كبيرة من الغاز،والعمل المستمر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة سواء على مستوى الغاز المسال بالاستخدام الأمثل للبنية الأساسية المصرية ومصانع تسيل الغاز فى دمياط وإدكو أو لاستغلال التحول الكبير نحو إنتاج الكهرباء، والربط الكهربائى مع الدول الأوربية والدول العربية والأفريقية فى المنطقة معع التخطيط لتكون مصر من أكبر الدول فى المنطقة التى تنتج طاقة نظيفة من محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح.

وأوضح الجميل أن تقرير وكالة فيتش سوليوشنز سلط الضوء على الزيادة الكبيرة فى إنتاج قطاع البتروكيماويات بمصر، حيث بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020 / 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي ، وأن المشروعات الجديدة تشمل مشروع مشتقات الميثانول بالسويس باستثمارات 119 مليون دولار أمريكي، ومشروع المصرية للإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 3.7 مليون طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، ومجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 8 مليارات دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن سنويًّا من البتروكيماويات.

وأشار إلى أن تقرير وكالة فيتش أبرز كيف حققت الصادرات المصرية من البتروكيماويات نموًا سنويًا بنسبة 11٪ في المتوسط خلال الفترة (2015- 2020) ،مع ارتفاع قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وفى عام 2020 سجلت 4.7 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير جائحة “كوفيد-19” على التجارة، مع توقعات بتحقيق نمو مستدام بمعدلات ملحوظة خلال السنوات المقبلة تأسيسا على ما تم إنجازه بالفعل.

وأكد أن تحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمى للطاقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أصبح أمرا واضحا للعيان ، ويتم تعزيزه من خلال مجموعة من السياسات الداعمة لهذه الاستراتيجية ومنها التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله فى مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات خطوط الأنابيب و تطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي وتقديم الحوافز الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية بالمجال للعمل أو توسيع نشاطها الصناعي في مصر والاستفادة من سوق العمل الكبير والخدمات اللوجستية الجيدة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية.