رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مجلس النواب يقر اعتمادًا إضافيًا للموازنة ويناقش تعديلات على قوانين التصرف في أملاك الدولة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.

مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

 

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، ثم الموافقة على القانون في مجموعه قبل الموافقة عليه نهائيًا بالجلسة.

تعديلات شاملة على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

 

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب/ محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من ٦٠ نائبًا، في ذات الموضوع.

وقد تقدم السيد المستشار محمود فوزي بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على جميع التعديلات المقترحة من الحكومة.

ومن ذلك إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة ٢ ليصبح التاريخ الذي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ بدلا من ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣، وهو تاريخ آخر تصوير جوي.

وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة ٣ بما يجيز مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعديل الفقرة الثانية من المادة ٤ بأن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال مدة ستة أشهر، وذلك عوضا عن منح المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع في هذه الحالة.

اللائحة التنفيذية جاهزة وتصدر خلال 30 يومًا من نفاذ القانون

 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطه العريضة بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون في الحكومة، وستصدر بمرور 30 يومًا من نفاذ القانون، مشيرًا إلى أن “مدة الـ 30 يوما كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة”، موضحًا أن هناك نوعية من القوانين لا تستطيع أن تصيغها إلا بكتابة مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بها بالتوازي معه، وخطوط المشروع موجودة بالفعل.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

الموافقة النهائية على اتفاقية إنشاء مركز محاكاة بالتعاون مع كوريا

ووافق المجلس نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وزارة التنمية تعلن حصاد المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات

 

في إطار جهود الدولة المصرية لحماية أملاك الدولة ووقف الاعتداءات على الأراضي الزراعية، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا شاملًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بشأن نتائج الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات، التي تُنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبمشاركة فعالة من جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

7441 حالة تعدٍ تم التعامل معها خلال أسبوع

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في مواجهة التعديات بكافة صورها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على حقوق الشعب وحماية الأراضي المملوكة للدولة. وشددت على أن استمرار موجات الإزالة يعكس جدية الدولة في استعادة حقها والتصدي الفوري لأي تعديات في المهد.

وأوضح التقرير أن الفترة من 10 إلى 16 يونيو الجاري شهدت تنفيذ 7441 حالة إزالة لتعديات متنوعة، شملت:

680 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحات تقترب من 172 ألف متر مربع.

226 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة تتجاوز 1500 فدان.

5304 حالة متغير مكاني غير قانوني على مساحة 135 ألف متر مربع.

178 حالة تعدٍ زراعي على مساحة قدرها 5 أفدنة.

1053 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 49 فدانًا.

رقابة ومتابعة مستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة

أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تتابع التنفيذ ميدانيًا من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، إلى جانب الاعتماد على شبكة السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لضمان الاستجابة الفورية ورصد المخالفات الجديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية.

تفاصيل مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات

المرحلة الأولى: من 10 إلى 30 مايو 2025.

المرحلة الثانية: من 10 إلى 27 يونيو الجاري.

المرحلة الثالثة: من 5 إلى 25 يوليو 2025.

وأكدت وزارة التنمية في بيانها أن الدولة لن تتهاون مع أية مخالفات أو محاولات جديدة للتعدي، مشيرة إلى استمرار الحملات حتى استرداد كافة أراضي الدولة وفرض هيبة القانون.

وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء حملات الموجة الــ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ ٢١ لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
والتي جري تنفيذها خلال الفترة من ١٩ أبريل الماضي وحتى ٢٨ يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة
برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها
واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة
السياسية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

اللواء هشام آمنة

وكشف اللواء هشام آمنة، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة
الـ٢١ الثلاث في استرداد ٣,٩ مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٦ ألف و٣١٧ مبنى مخالف علي أملاك الدولة،
بينما تمكنت أيضاً من إزالة ٤٨٥٧ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ١٦ ألف فدان، كما تم إزالة ٣٤٩ مخالفة استزراع
سمكي بمساحة ٢٧٧٩ فدانا بمحافظة بورسعيد .

وزير التنمية المحلية

بينما أكد وزير التنمية المحلية ، بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، ان إجمالي ما تم إزالته من
تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ ٢١ لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت
٨ يوليو الجاري واستمرت حتي يوم ٢٨ من نفس الشهر، ٤٨١٠ مبني مخالف علي مساحة ١,١ مليون متر مربع بجميع
المحافظات، وتم إزالة ١٦٧٢ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٥٩٩٣ فدان، بالإضافة الي إزالة ٥٥ مخالفة استزراع
سمكي بمساحة ٨٤٠ فدانا بمحافظة بورسعيد .

محافظة الشرقية

بينما أوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولي في استرداد أراضي أملاك
الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ٢١، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في
استرداد ٤٢٩ ألف متر مربع بإجمالي ٢٠٩١ حالة مبان مخالفة، واسترداد ٢٨٧٧ فدان أراضي زراعية بإجمالي ١٣٤٤ حالة، ثم تأتي
محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد ١١٦ ألف متر مربع بإجمالي ١٣٦ حالة مبان مخالفة، ويليها
محافظة أسوان والتي استردت ١٠٦.٣ ألف متر مربع بإجمالي ١٨٣ حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في
استرداد ١٧٤١ فدان أراضي زراعية بعد إزالة ٥١ حالة، وفي محافظة أسيوط تم استرداد ٥٦٩ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٤٦

.حملات إزالة التعديات

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك
الدولة والأراضي الزراعية علي مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ٢١، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى في تنفيذ
حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات
الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ٢١ بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول
له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

ازالةالبناء المخالف

بينما أشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات
المعنية في هذا الملف الهام حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في
المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.
وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي
حتى 19 مايو 2023″، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري ، واختتمت بالمرحلة الثالثة
والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى ٢٨ من نفس الشهر.