الوسم: أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية

المستفيدون: تسلمنا سياراتنا الجديدة المستوردة.. بسهولة
تقدمنا للمبادرة.. وحوَّلنا «الوديعة».. واستفدنا من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة
————
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامى الجمركى حول ردود أفعال بعض المستفيدين

من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، التى يتبقى ١٠ أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها،

والتى تقدم إليها أكثر من ١٠٠ ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج، حيث تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة.

كما أعرب المستفيدون بمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» عن تقديرهم لجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك،

ووزارة الهجرة، وغيرهما من الجهات، فى تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة

مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر.

كما قال أشرف أبو الفتح، أحد المستفيدين بالمبادرة ويعمل بالمملكة العربية السعودية،

إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبًا مهمًا منذ سنوات لاستيراد سيارة جديدة أو مستعملة،

موجهًا الشكر للدولة لاستجابتها لمطلب مد فترة المبادرة لمدة 6 شهور، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.

بينما أضاف أنه لم يواجه أي عقبات خلال فترة التسجيل وحتى خلال تحويل مبلغ «الوديعة» وتسلم السيارة بحالة ممتازة.

بينما أشار رفعت محمود، يعمل بدولة قطر، إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكترونى الخاص بها،

مشيدًا بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات..

كما أوضح أنه كان هناك قلق عند بعض المصريين العاملين بالخارج من احتمال صعوبة الإجراءات،

ولكن الواقع شهد سهولة فى التقديم للمبادرة إلكترونيًا، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة،

بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار في حساب وزارة المالية.

المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة

أكد المهندس محمد صبحى، يعمل فى المملكة العربية السعودية، أن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين

بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، موجهًا الشكر لوزارة المالية ومصلحة الجمارك،

حيث استوفى الأوراق المطلوبة وأجرى تحويلًا للوديعة وشحن السيارة وتم تسلمها بسهولة،

واستفاد من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة.

بينما قالت أمنية أحمد، إنها وكيلة عن والدها الذي يعمل بدولة الكويت في تسلم السيارة من ميناء بور توفيق،

وكانت الإجراءات سهلة، حيث تم التسجيل من شهر ونصف وتم الاستلام بعدها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقاء

والدها وزملاءه في العمل وجدوا التجربة مفيدة للغاية، لذلك يشجعون غيرهم على الاستفادة من هذه المبادرة المهمة.

كما أضاف صلاح حشمت السيد، أنه يعمل فى المملكة العربية السعودية، وتسلم السيارة عبر ميناء سفاجا، من

خلال هذه المبادرة التى تعد فرصة كبيرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه يتمنى أن يستفيد كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.

بينما أوضح سلمان بركات، أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تضمنت العديد من التسهيلات مثل المساواة

بين كل دول العالم حيث لم يعد هناك فارق بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وغيرها فى الضريبة الجمركية.

كما قال رفيق عبد الله، إنه تقدم في البداية قبل إجراء التعديلات لاستيراد سيارات، وأن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ جدًا من المواطنين.

من يريد سحب المبالغ المحولة والخروج من المبادرة.. يأخذها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر
«سند استحقاق»

من وزارة المالية علي الخزانة العامة للمواطنين بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي

تلقى أكثر من ٣ آلاف طلب استيراد فى أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة
الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة ٧٠٪ تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية

رد فروق الضريبة الجمركية بالعملة الأجنبية خلال ٦ شهور للمصريين المقيمين بالدول خارج الاتفاقيات التجارية

إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمواطنين حتى ٢٠ مارس ٣٠٧ ملايين دولار

انتهينا من الإفراج عن ٤٥٠ سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة

مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات

المالك الأول يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع.. ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي

انتهاء فترة العمل بالمبادرة ١٤ مايو المقبل.. والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

«التزام علي الخزانة العامة»، وأن وزارة المالية تسدد هذه الودائع للمصريين بالخارج في المواعيد المقررة

بسعر الصرف وقت استحقاقها، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية،

والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية،

كما سيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية

علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.

التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات

كما شدد الوزير، على أن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات فى هذه المبادرة،

بينما لاقت استحسان المصريين المقيمين بالخارج، وقد شهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة تلقى أكثر من ٣ آلاف طلب استيراد.

بينما أوضح الوزير، أن الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة ٧٠٪ وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة،

تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالدول خارج الاتفاقيات التجارية،

بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة

تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، مشيرًا إلى أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول،

الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها،

كما سيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

بينما قال الوزير، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج حتى ٢٠ مارس الحالى بلغت ٣٠٧

ملايين دولار، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ٤٥٠ سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة،

لافتًا إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات،

ويحق للمالك ودائع الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي،

وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ،

حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت تمتلك المقومات المؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية

والأجنبية، بما فى ذلك بنية أساسية متطورة،

وفرص أكثر تحفيزًا للإنتاج في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية «الزراعة، والصناعة، والبترول

والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»،

موضحًا أن الحكومة تقدم كل الدعم لمجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المسبوقة،

حيث توفر حوافز ومزايا استثمارية وتحرص على تبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما ينعكس في زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في التصدير.

قال الوزير، خلال لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، إننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

مع الجانب الهندي في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت الشركات الهندية من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر.

أضاف الوزير، أن الشركات الهندية يُمكنها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستغلال الأمثل

لموقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم خاصة الأفريقية، والأوروبية،

على نحو يُسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين، فى مواجهة التحديات العالمية القاسية.

أعرب الوزير، عن تقديره لدعوة الهند لمصر، «ضيف شرف» في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، لافتًا إلى أن هذه الدعوة

تعكس عمق العلاقات المصرية الهندية، التى نتطلع إلى تناميها فى ظل الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي.

 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا،  التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى، إقرار المصدِّر علي البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة،  وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدَّرة» عند إعادة استيرادها، وبالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها علي الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.

أضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٠٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم  الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة علي النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها.

أشار البيان إلى أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله، وفي حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفي فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسئول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.

أوضح البيان، أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٥٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وأن يُشار في الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم في هذا الشأن وأن يتم اعتماد الفواتير المتعلقة بتلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يفيد أن تلك الأصناف المستوردة لازمة لإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية …