رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والتصدي لمخالفات الأسعار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول أبرز

جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2025

والذي أعدّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز وأوضح التقرير أن هذه الجهود شملت

حملات رقابية موسعة في مختلف المحافظات، وتلقي شكاوى المواطنين عبر الوسائل

المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الجهاز في أنشطة وفعاليات محلية ودولية لتعزيز دوره الرقابي والتنظيمي.

403 حملة رقابية على الأسواق في 24 محافظة

ضمن محور الرقابة على الأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية 403 حملة

رقابية في 24 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، استهدفت 5433 منشأة

وأسفرت عن تحرير 1163 مخالفة تمت هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على أسواق السلع الغذائية

والتصدي لأي ممارسات ضارة مثل حجب السلع أو التلاعب في الأسعار.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات أسهمت في ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية

حقوق المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة القضايا للنيابات المختصة.

أكثر من 10 آلاف شكوى من المواطنين خلال 15 يومًا

فيما يخص شكاوى المستهلكين، أكد التقرير أن إجمالي ما تلقاه الجهاز من شكاوى

خلال النصف الأول من أغسطس تجاوز 10 آلاف شكوى، منها:

4749 شكوى واردة للإدارات المركزية (السلع المعمرة، المتنوعة، السيارات، العقارات

الاتصالات، الإعلانات، والخدمات)، تم الانتهاء من 2154 شكوى منها.

5489 شكوى وردت للفروع الإقليمية، تم حل 1979 شكوى منها.

2769 مكالمة وردت عبر الخط الساخن، تتعلق بتسجيل شكاوى أو الاستفسار عنها.

كما أشار التقرير إلى استخدام أدوات حديثة لتلقي الشكاوى، مثل الخط الساخن

تطبيق الهاتف المحمول، موقع الجهاز، وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة الواتس آب

ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تعزيز التعاون الدولي وتوفير السلع بأسعار مخفضة

على صعيد الأنشطة والفعاليات، أبرم الجهاز مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة

والتموين الأردنية بحضور رئيس الوزراء، لتعزيز التعاون الرقابي والفني في مجال حماية المستهلك.

كما ناقش رئيس الجهاز خلال لقائه مع محافظ الجيزة ورئيس الغرف التجارية بالجيزة، جهود خفض

أسعار السلع الأساسية، وتنسيق إقامة أسواق اليوم الواحد، وتوفير مستلزمات المدارس ضمن

فعاليات معرض “أهلاً مدارس” بالتعاون مع الشركات العارضة والغرفة التجارية.

حماية المستهلك مستمرة في ضبط الأسواق وخدمة المواطنين

اختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن جهاز حماية المستهلك مستمر في أداء دوره الرقابي

وفق توجيهات الدولة، مع التركيز على حماية حقوق المواطنين، وضبط الأسواق

وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية، بما يدعم استقرار الأسعار

وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

حماية المستهلك: ضبط 2657 مخالفة و11 ألف منشأة تحت الرقابة خلال يوليو

في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار

استعرض جهاز حماية المستهلك، برئاسة السيد إبراهيم السجيني، تقريرًا شاملاً

عن أبرز إنجازاته خلال شهر يوليو 2025، والذي يعكس تكثيف الحملات الرقابية

وارتفاع عدد الشكاوى التي تعامل معها الجهاز في مختلف المحافظات.

وأكد “السجيني” أن الحكومة، بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء

تُولي ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع أهمية خاصة، لاسيما السلع الاستراتيجية

بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن فعلي في الأسواق.

 حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق

خلال يوليو، نفذ جهاز حماية المستهلك 838 حملة رقابية موسعة على مستوى الجمهورية

أسفرت عن المرور على 11,342 منشأة تجارية، وضبط 2657 مخالفة

إضافة إلى مصادرة 50.1 طن من السلع، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

ومن أبرز الضبطيات:

4.3 طن من مهمات البناء مجهولة المصدر داخل مخزن في الطالبية.

1463 جهازًا كهربائيًا معاد تدويره بمخزن في البساتين.

41 طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية.

2.5 طن من زيت الطعام و1.5 طن من الطحينة الفاسدة بالقليوبية.

3000 جهاز كهربائي ببيانات فنية مغلوطة في القليوبية.

تم إحالة هذه القضايا للنيابة العامة ضمن جهود مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالعلامات التجارية.

 أكثر من 19 ألف شكوى من المستهلكين

أوضح التقرير أن الجهاز تلقى خلال شهر يوليو 19,684 شكوى من المواطنين، من بينها:

6047 شكوى عبر الخط الساخن وتطبيقات الهاتف والإنترنت.

125 بلاغًا بخصوص التلاعب في الأسعار، تم بموجبها إحالة 125 شركة للنيابة العامة

لعدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

كما سجل الخط الساخن للجهاز 20,478 مكالمة، تتنوع بين استفسارات وشكاوى جديدة.

 تعاون مع الغرف التجارية لإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع

في إطار تكليفات رئيس الوزراء، عقد جهاز حماية المستهلك لقاءً مع رئيس الغرفة التجارية

بالقاهرة ورؤساء الشعب النوعية، بهدف التوافق على مبادرة وطنية شاملة لخفض

أسعار السلع في السوق المحلي، تواكب انخفاض سعر صرف الدولار وتوفير مستلزمات الإنتاج.

أكد السجيني أن هذه المبادرة تأتي استجابة لجهود الحكومة في ضبط الأسواق

وتهدف إلى تحقيق تخفيضات فعلية في أسعار السلع يشعر بها المواطن المصري.

 تمكين الكوادر الرقابية وتعاون دولي في حماية المستهلك

ضمن استراتيجية تطوير الجهاز، شهد رئيس الجهاز ختام تدريب 100 مأمور ضبط قضائي

جدد، تمهيدًا لنشرهم ميدانيًا في الحملات الرقابية، مما يعزز القدرة الرقابية في الأسواق المحلية.

كما شارك السجيني في الدورة التاسعة لفريق الخبراء الدولي المعني بسياسات حماية

المستهلك بمدينة جنيف، ضمن فعاليات مؤتمر UNCTAD، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل

الخبرات في ملف حقوق المستهلكين.

 استمرار الرقابة وتنفيذ القانون لحماية المستهلك

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز مستمر في متابعة الأسواق يوميًا

وضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز ينسق

بشكل دائم مع المحافظين والأجهزة الرقابية لتنظيم حملات موسعة لضمان توافر السلع الأساسية

والتصدي لأي محاولات لاحتكار أو رفع أسعار غير مبرر.

رئيس الوزراء يتابع خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق،
وذلك بحضور السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات
المصرية.

ضبط أسعار السلع في الأسواق

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة
الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف،
ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط
سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في
الأسواق.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية، في متابعة حركة الأسواق،
بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، مؤكداً ضرورة استمرار تلك الجهود، هذا إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة
المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعياً لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.
من جانبه، أكد السيد/ أحمد الوكيل، دعم الاتحاد العام للغرف التجارية لجهود الدولة في ضبط أسعار السلع بمختلف
الأسواق، مستعرضاً عدداً من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في خفض تكلفة نقل السلع، وهو ما ينعكس
بدوره بشكل إيجابي على أسعار السلع للمستهلكين.
كما أوضح السيد/ أحمد الوكيل، أن التوصل لتوقيع اتفاقيات “الرورو” مع عدد من الدول، أسهم في دعم إجراءات نقل السلع
والبضائع، وانعكس على حجم توافر هذه السلع والبضائع في الأسواق، مضيفاً أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال
الفترة الماضية انخفاضاً وصل إلى نحو 50%، وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن نشهد مزيداً من الانخفاض، خاصة فيما
يتعلق بأسعار اللحوم، والبيض.
وأكد “الوكيل” استمرار جهود التواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعياً لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع.

دعم اتحاد الصناعات المصرية

وخلال الاجتماع، أكد المهندس/ محمد السويدي، دعم اتحاد الصناعات المصرية لجهود الدولة في مواجهة التحديات
الاقتصادية الراهنة، وكذا لمختلف الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة في هذا الإطار، قائلاً:” أننا جميعاً شركاء في هذا
الوطن”، ومشيراً إلى أهمية تطبيق برنامج الإصلاح للاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر،
مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، بما يدعم توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة.

ضبط أسعار السلع

كما أكد المهندس محمد السويدي استمرار الاتحاد في جهوده الحثيثة مع الشركات التابعة له، وذلك من أجل ضبط أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الإنتاج.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الدولة، والجهود المستمرة
للنهوض بهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحادي الغرف التجارية، والصناعات المصرية،
لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين، وتعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة

داكر عبد اللاه: السوق السوداء للدولار جرم كبير في حق اقتصادنا ويجب التصدي بقوة له

وجه المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري

بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات شديدة للمضاربين بسعر الدولار في السوق السوداء مؤكدا ان هذا

التوجه يمثل هدم للاقتصاد المصري وعنصر تخريب يجب المحاسبة عليه بشكل حازم جدا.

المهندس داكر عبد اللاه

بينما أكد المهندس داكر عبد اللاه أن الدولار يتم به استيراد مستلزمات الانتاج واحتياجاتنا من سلع أساسية

ومعنى المغالاة فيه وزيادة سعره عن السعر الرسمي هو ارتفاع تكلفة المنتج النهائي الذي يصل الى المواطن

سواء سلع غذائية أو وحدات عقارية و خدمية .

ودعا الى ضرورة الانحياز الى مصلحة بلدنا الغالية مصر والا نغالي في سعر الدولار عن سعره الرسمي خاصة

 

أننا نجد فئات مختلفة من المجتمع حاليا تتاجر بعملة الدولار ولا يقتصر التعامل على الجهات الرسمية فقط وان

نقف بجانب الحكومة والجهات الرسمية في التصدي لهذه الظاهرة.

 

التسعير بالجنيه المصري

بينما ناشد داكر عبد اللاه المصنعين والمنتجين بضرورة التسعير بالجنيه المصري وليس الدولار حتى لا نفاجئ

بارتفاعات في اسعار المنتج النهائي مؤكدا ان هذا لن يتم الا بوازع وطني لحماية اقتصادنا وتوفير السلع

والمنتجات بأسعارها العادلة بدون مضاربة بسعر الدولار في السوق السوداء أو تسعير المنتجات بالدولار وليس

الجنيه المصري .

السيسي

بينما  أضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي إهتماما كبيرا بتعميق التصنيع

المحلي للحد من الضغط على الدولار وتوفير احتياجات المواطنين وكذلك الانضمام لتكتلات اقتصادية عالمية

تسمح بالتعامل بالعملة المحلية او عملات أخرى بخلاف الدولار.
و اشاد بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملتقى والمعرض الصناعي الدولي الثاني الي أقيم بالأمس

خاصة الحديث عن دعم التصنيع المحلي و الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة مستلزمات ومكونات

الإنتاج محليا و تعزيز التكامل الصناعى فى مراحل الإنتاج المختلفة من خلال المجمعات الصناعية بما يحقق

أعلى قيمة مضافة فى الإنتاج هذا التوجه يعكس دور القيادة السياسية فى السعى لتوفرعمليات تغطية للسوق المصرى من خلال حدوث تكامل للصناعة المصرية المحلية.

رئيس الوزراء : نسعى لتوفير 135 مليون دولار لـ “خفض الأسعار”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار
السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد
الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير
المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة
المحلية،والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف
التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا أيضاً إلى المتابعة التي تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم
على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع
المستهدفة، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق
مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التي من
شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف
الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.

أسعار السلع

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهمت في إحداث نوعاً من
الارتياح في الشارع المصري، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدي التزامها
بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة.
واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، كشفاً بأسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركة في المبادرة، والتخفيضات
التي أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها من 8 أيام تقريباً، موضحاً أننا نقوم بالتقييم المستمر
لمختلف الشركات والموردين، وهناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً
للآليات المختلفة.

وزير التموين

وأضاف وزير التموين: هناك تنسيق مستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذا البنك المركزي الذي يعمل
على تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع المختلفة.
وقال وزير التموين : هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة، كما يتم إعداد
تقارير دورية بشأنها.

وزير الزراعة

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه فيما يخص قطاع الدواجن بصفة عامة، فهناك التزام من الكثيرين،
ولكن على الجانب الآخر فهناك البعض غير ملتزم، ويتم التعامل حيال ذلك بكل حسم من جانب الأجهزة الرقابية المختصة.
وعن جهود تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع، قال محمد أبو موسى: استلمنا من وزير التموين بيانًا بإجمالي بضائع
وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقي العملاء، لتدبير المكون الدولاري لها، كما استلمنا أيضًا
بيانا جديدا اليوم، ويتم العمل عليها على الفور، مؤكدًا في هذا الصدد التزام البنك المركزي بما تم الإعلان عنه في المبادرة.
وخلال الاجتماع، شرح أحمد الوكيل، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة في المبادرة، والكميات التي يتم
توفيرها يومياً من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التي يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.

السلع

وأكد المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيراً إلى أنه
يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التي تدخل في المبادرة لمختلف المدن والقري، حيث يتم
التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر في المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية،
مضيفاً أن هناك استهدافاً لتحقيق الوفرة في الأسواق، وهو ما سيسهم في استمرارية هذه المبادرة.

الغرف التجارية تكشف سبب ارتفاع أسعار السلع

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك من استغل وجود البضائع في الموانئ ورفع أسعار السلع، متابعا:

“نطمأن الناس بتوفر البضائع”.

 

بينما أضاف “ناصر”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدا بتوفير الدولار على وجه السرعة خاصة لمسلتزمات الألبان والسكر

والأعلاف والفول وكل ما يلزم حياتنا اليومية سيتم الإفراج عنها في مدة بسيطة جدا.

 

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على عمل معارض في جميع محافظات الجمهورية من خلال اتحاد عام الغرف التجارية بالتنسيق

مع كل غرفة ف محافظتها لعرض كل السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، والقادم أفضل وأحسن.

 

بينما أكد أنه سيتم الإفراج عن كميات كبيرة السلع في الموانئ خلال الأسبوع الجاري مثل الأعلاف والزيوت ومنتجات الألبان،

متابعا: “نحن كمستوردين ومصنعين شعرنا الأسبوع الماضي والحالي بحدوت انفراجة في خروج السلع، ونستعد من يناير

حتى نهاية رمضان بتوفر السلع بأسعار مناسبة”.

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك من استغل وجود البضائع في الموانئ ورفع أسعار السلع، متابعا:

“نطمأن الناس بتوفر البضائع”.

 

بينما أضاف “ناصر”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدا بتوفير الدولار على وجه السرعة خاصة لمسلتزمات الألبان والسكر

والأعلاف والفول وكل ما يلزم حياتنا اليومية سيتم الإفراج عنها في مدة بسيطة جدا.

 

الباز: نريد تدخل عنيف ويد طرشة مع التجار المخالفين لتسعير السلع

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، أن وزارة الداخلية والتموين عليهما دور كبير في مراقبة

الأسواق الفترة المقبلة، بعد قرار الحكومة بإلزام المحلات التجارية بوضع السعر على السلع.

 

وأضاف، خلال برنامجه “آخر النهار” المُذاع على قناة “النهار”، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أنه خلال أسبوعين

 

ستكون الأسعار مكتوبة على السلع، مع التأكيد على أن السعر الموجود سيكون سعر عادل.

 

وتابع محمد الباز: “في الظروف الصعبة اللي بنعشيها لازم التجار يلتزموا، وده يتطلب جهد من الداخلية والتموين وينزلوا يراقبوا

 

إلتزام التجار بالسعر”.

 

وأردف: “عاوزين تدخل عنيف ويد طرشة مع التجار المخالفين وعدم الملتزمين منهم بالأسعار، ومحتاجين يتقال كم شخص

 

خالف وما هو الإجراء المتخذ مع المخالف حتى يكون هناك ردع لكل يخص يفكر في المخالفة”.

 

بينما أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، أن وزارة الداخلية والتموين عليهما دور كبير في مراقبة

 

الأسواق الفترة المقبلة، بعد قرار الحكومة بإلزام المحلات التجارية بوضع السعر على السلع.

 

بينما أضاف، خلال برنامجه “آخر النهار” المُذاع على قناة “النهار”، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أنه خلال أسبوعين

 

ستكون الأسعار مكتوبة على السلع، مع التأكيد على أن السعر الموجود سيكون سعر عادل.

 

وتابع محمد الباز: “في الظروف الصعبة اللي بنعشيها لازم التجار يلتزموا، وده يتطلب جهد من الداخلية والتموين وينزلوا يراقبوا

 

إلتزام التجار بالسعر”.

وأردف: “عاوزين تدخل عنيف ويد طرشة مع التجار المخالفين وعدم الملتزمين منهم بالأسعار، ومحتاجين يتقال كم شخص

 

خالف وما هو الإجراء المتخذ مع المخالف حتى يكون هناك ردع لكل يخص يفكر في المخالفة”.

 

رئيس شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع خارج التموين مرتبطة بالعرض والطلب.. فيديو

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن جميع السلع متوفرة على بطاقة التموين وأسعارها ثابتة دون أي زيادات.

وأضاف هشام الدجوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا نية لتحريك أسعار السلع التموينية، موضحا أن أسعار السلع في القطاع الخاص مرتبطة بالعرض والطلب.

ولفت رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إلى أن الدولة تعمل على سد الفجوة بين المنتج وتاجر التجزئة لمنع ارتفاع الأسعار، ومباحث التموين وأجهزة الرقابة تتابع الأسعار في الأسواق لضبطها، مشيرا إلى أن احتكار بعض السلع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبين رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن المواطن يدفع ثمن احتكار بعض التجار للسلع ولا بد من اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الاحتكار والزيادة في الأسعار، لافتا إلى أن توفير السلع في معارض أهلا رمضان والشوادر سيقضي على ارتفاع الأسعار.