أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي،، أن ارتفاع مؤشرات “داو جونز” و”ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” خلال الأسبوع الأخير لم يكن صدفة، وإنما جاء بدعم مباشر من السياسات والتصريحات الأمريكية، لا سيما لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
اقتصادي
وأوضح معطي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري،، أن الرئيس الأمريكي، المعروف بخبرته كرجل أعمال، يعتمد على فن الصفقات وتحريك الأسواق من خلال إشاراته الاقتصادية، مثل تصريحاته الأخيرة في منتدى دافوس، التي أعطت طمأنينة للمستثمرين وأشارت إلى استمرار دعم الاقتصاد الأمريكي ومضاعفة القوة الشرائية للعملة الأمريكية.
وأضاف أن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح “وقود الهيمنة الاقتصادية الأمريكية”، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي الأمريكي للشركات التكنولوجية مثل إنتل وتسلا يعزز من نمو السوق رغم أي تصحيحات مؤقتة، كما هو الحال مع تراجع سهم إنتل الأخير بنسبة 16% بسبب توقعات الأرباح، وهو ما اعتبره تصحيحاً طبيعياً للمستثمرين.
كما أشار معطي إلى أن قطاع الطاقة الأمريكي استفاد من تحركات فنزويلا لتأمين النفط، ما يدعم أسهم شركات الطاقة مثل شيفرون، ويعزز من أمن الطاقة القومي الأمريكي، ويؤكد قدرة الإدارة على مواجهة أي توترات جيوسياسية أو اقتصادية مستقبلية.
اقتصادي: الذهب والفضة والدولار في مواجهة التقلبات العالمية
تحدث الخبير الاقتصادي، د. أحمد معطي، عن توقعات أسعار الذهب والفضة، مؤكداً أن المعادن الثمينة ما زالت تمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وقال معطي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري،، إن الذهب قد يشهد ارتفاعات قياسية تصل إلى 6000 دولار للأوقية خلال السنوات الثلاث القادمة، مستنداً إلى استمرار السياسات الأمريكية ودعمها للمعادن الثمينة ضمن احتياطيات الدول والبنوك المركزية.
أما الفضة، فهي تعتمد أكثر على الطلب الصناعي، مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات، وبالتالي قد تتأثر بتباطؤ التصنيع العالمي، لكنه نصح المستثمرين الأفراد بعدم الانخراط في المضاربات دون علم ودراسة، مشدداً على ضرورة التنويع بين الذهب والفضة والشهادات البنكية لتقليل المخاطر.
وبالنسبة للعملات، أشار معطي إلى أن الدولار الأمريكي رغم بعض التراجع أمام اليورو وسلة العملات العالمية، يظل مركز الهيمنة في التجارة الدولية بنسبة استحواذ تصل إلى 50.5%.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ضعف الدولار بشكل محسوب لدعم الصادرات والسياحة دون الإضرار بالاقتصاد، في حين تقلل بعض الدول، مثل الصين والدول الأوروبية، من اعتمادها على سندات الخزانة الأمريكية، ما يفرض تحركاً استراتيجياً للولايات المتحدة للحفاظ على استقرار العملة.
وفيما يتعلق بالصين، أشار معطي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في 2026 نتيجة تراجع مبيعات التجزئة وأزمات قطاع الإسكان والبطالة، لكنه رأى أن الصين ستتمكن من تجاوز هذه التحديات عبر تعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي وكندا والاستفادة من الفائض الإنتاجي السابق قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
