أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الحديد في مصر يشهد حالة من الركود الملحوظ، مما أدى إلى عمل معظم مصانع الحديد بطاقة إنتاجية أقل من طاقتها المعتادة، وذلك لفترة ليست بالقصيرة، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج على هذه المصانع.
تفاوت أسعار الحديد يمنح المستهلك حرية الاختيار
وفي تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، أوضح الزيني أن أسعار الحديد في الأسواق المصرية حالياً تتفاوت بشكل ملحوظ، حيث تتراوح بين 35 ألفًا و39 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع على مستوى الجمهورية، بينما تسجل بعض الأسعار في المصانع الاستثمارية بين 36 و38 ألف جنيه للطن.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن هذا التفاوت في الأسعار يمنح المستهلك حرية الاختيار بين المنتجات المتنوعة، مع التأكيد على أن جميع هذه المنتجات مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
تراجع حركة البناء أبرز أسباب الركود في السوق
وبخصوص أسباب الركود، أوضح الزيني أن تراجع حركة البناء والمشروعات في بعض القطاعات هو العامل الرئيسي وراء هذا التباطؤ في الطلب، رغم أن استقرار الأسعار على المدى الطويل يسهم في ضبط السوق.
وشدد الزيني على ضرورة اتخاذ إجراءات وحلول عاجلة لتحريك الطلب على الحديد، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق، مما يساهم في استقرار الصناعة وتنشيط قطاع البناء.
