رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية زامبيا لاستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية زامبيا لاستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
على هامش مشاركته بمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في “أديس أبابا” نيابة عن فخامة الرئيس:
على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس، في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية “أديس أبابا”، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، حيث استعرضا عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وذلك بحضور السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقي، والدكتورة حنان مرسي، المرشحة المصرية لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

رئيس الوزراء

وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس جمهورية زامبيا، مُعربًا عن تطلعه لزيارة الرئيس الزامبي إلى مصر قريبا، بناء على الدعوة الموجهة له من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا الأهمية التي تحظي بها هذه الزيارة كونها زيارة الدولة الأولى للرئيس “هيشيليما” إلى القاهرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق أن زيارة الرئيس الزامبي المرتقبة إلى مصر ستُمثل دفعة قوية لتوثيق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.
وأكد أهمية العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة التي تجمع بين مصر وزامبيا، مُعربًا عن تطلعه لدفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستوى العلاقات السياسية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وزامبيا في عدد من المجالات المختلفة، مشيرًا إلى إمكانية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة، وتعظيم الاستثمارات، والثروة السمكية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة الرئيس الزامبي إلى مصر ستشهد عقد منتدى أعمال مصري-زامبي، وهو ما يعكس اهتمام القاهرة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع لوساكا، مع التركيز علي عدد من القطاعات ذات الأولوية للجانب الزامبي والتي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية ومن أهمها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصحة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: يُمكن لزامبيا الاستفادة من القدرات والخبرات التنافسية المصرية في المجالات سالفة الذكر لتدعيم قدراتها لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والتحديات الاقتصادية المختلفة.
وفي غضون ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأهمية التي تُوليها مصر لتدعيم مسار الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الأفريقية، والتي تكللت بتدشين آلية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا لتشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الدول الأفريقية.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، بالتعاون الثنائي القائم بين القاهرة ولوساكا في المجال الصحي مشيرًا إلى أنه جار العمل على تفعيل مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية والتي تم التوقيع عليها لضمان سرعة نفاذ الدواء المصري الي السوق الزامبية، وذلك في ضوء تنافسية الدواء المصري من حيث الجودة العالية والسعر المناسب.
كما رحّب رئيس الوزراء بالتنسيق القائم بين شركة “المقاولون العرب” ووزارة البنية التحتية الزامبية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في زامبيا.
وفي الوقت نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالاستثمارات المصرية الكبيرة القائمة في السوق الزامبية، وأبرزها استثمارات شركة السويدي في مجال الطاقة، وما تقدمه هذه الشركات من نموذج مُشرف للاستثمارات المصرية في زامبيا، وفي أفريقيا بشكل عام، مؤكدًا دورها البارز في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وخلق فرص عمل كبيرة للعمالة الزامبية.
بدوره، أعرب رئيس جمهورية زامبيا عن تطلعه لنقل تحياته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا تطلعه لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا من خلال الشركات المصرية العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة في زامبيا.
كما أعرب السيد/ هاكيندي هيشيليما عن تقديره للدعم المصري والتعاون القائم بين البلدين في مجالات: الدواء والبنية التحتية خاصة الطرق، والزراعة، والموارد المائية والري، مؤكدًا أن زيارته إلى مصر ستسهم في وضع إطار للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا أيضًا أن مصر وزامبيا تجمعهما علاقات تعاون وثيقة على مدار السنوات الماضية.

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى أديس أبابا لترأس الوفد المصرى المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى أديس أبابا لترأس الوفد المصرى المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء الثلاثاء ١١ فبراير إلى أديس أبابا عقب انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك لترأس الوفد المصرى المشارك في اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي ١٢-١٣ فبراير، والتي تُعقد في إطار التحضير لقمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

وزير الخارجية والهجرة

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة وكبار المسئولين بالاتحاد الإفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية.
وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار دورها المحوري داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والحرص على دعم أجندة القارة في مجالات التنمية والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد،
حيث سيبحث المجلس التنفيذي خلال اجتماعاته عدداً من القضايا المحورية ذات الأولوية على أجندة العمل الإفريقي المشترك، وفي مقدمتها انتخابات المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وملفات السلم والأمن،
والتكامل الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، وآليات تعزيز دور الاتحاد وأجهزته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

معيط يشهد اجتماع وزراء المالية والتخطيط والتنمية الأفارقة بأديس أبابا

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين

لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، بعرض المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة»

على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي، داعيًا الدول والمؤسسات المالية

للانضمام لهذه المبادرة، في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة،

بما يُوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات

فى السوق المالية الدولية.

الدول الأفريقية

بينما رحب الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة المصرية، وأعلنوا دعمهم لها، معربين عن تقديرهم للدور المصرى

الرائد في قيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية

بالمحافل الدولية.

فعاليات الاجتماع

بينما أكد الوزير، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة

بأديس أبابا، أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛

فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ،

حيث إن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد

للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات

إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية، لافتًا إلى أن المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة»

تُسهم فى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات

الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواءً في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.

الوزير

بينما أوضح الوزير، أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء

المشترك بطريقة مستدامة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع

حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص، موضحًا أنه في عام ٢٠١٠، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في

المتوسط أقل من ٥٪ من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية، مقارنة بـ ١٦,٥٪ عام ٢٠٢١، وهذا أعلى من متوسط ١٢,٥٪ في

الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كاف في الحلول المناخية، إلا

بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ، والأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أهمية توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء، مع العمل على

إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذى أصبح غير ملائم، خاصة نحو الدول النامية.

مؤسسات التصنيف

بينما شدد الوزير، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، خاصة للدول

الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب

بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى

وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.