رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.

“كجوك”: حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪

أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.

وزير المالية: القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات

قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد وزير المالية، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
قال وزير المالية، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
أوضح أن نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.

وزير المالية يؤكد أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر

أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.. وزير المالية يلتقي نظيره الرواندي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية،
بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.

وزير المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي

قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل.. وسيتحسن بشكل متوازن وملموس

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال وزير المالية، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وزير المالية يشير الي ان الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص

أشار وزير المالية، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال وزير المالية، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥

وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية

قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.

وزير المالية.. في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.

وزير المالية: إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية،
لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين،
وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار وزير المالية، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا،
مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وزير المالية.. فى جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس 2025»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى،
لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعنى «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم فى تحسين معيشة المواطنين.
قال الوزير، فى جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس ٢٠٢٥»، إننا ملتزمون بمساندة جهود وزارتى البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة،
موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة،
أخذًا فى الاعتبار التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى المصادر المتجددة.

وزير المالية: أننا حريصون على سداد الالتزامات فى توقيتاتها

أضاف وزير المالية، أننا حريصون على سداد الالتزامات فى توقيتاتها لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة،
مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة، أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة.
أوضح الوزير، أننا نمضى بخطى جيدة فى تحقيق المستهدفات المالية، وأن الأوضاع ستكون أفضل للمستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة،
لافتًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير.

وزير المالية الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن».. ونسعى إلى بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»

واصل أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠

من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك فى عدد من الموائد المستديرة مع

المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التى نظمها بنك «HSBC»

وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الأداء المالى، وأجندة الإصلاحات

الهيكلية، فى إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التى

تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

«بنك أوف نيويورك ميلون»

بينما شارك الوزير، فى جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون» بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة

الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، وقد أكد كجوك أن

الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون فى فريق واحد متناغم لجذب المزيد من

الاستثمارات إلى سوق المال فى مصر.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

واجتمع «كجوك» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص،

وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.

أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال

العام الماضي المنتهى فى يونيه الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز

الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤,٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية

بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية»

للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

الاقتصاد المصرى

بينما قال الوزير، إن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية

والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف

للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي

بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة

للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى

«الرخصة الذهبية».

بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»

بينما أضاف الوزير، أننا نسعى إلى الإسهام الفعال فى إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ

من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة فى إطار ممتد من الثقة والشراكة

الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

سوق الأوراق المالية الحكومية

بينما أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل

من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.

أوضح الوزير، أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أننا حريصون على

إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، فى التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية،

ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.