شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية فعاليات ختام مشروع منحة FEXTE الذي استمر على مدار أكثر من عامين، ويُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لإصلاح وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك بحضور ممثلي الشركاء الدوليين من الجانب الفرنسي، وفي مقدمتهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوكالة الفرنسية للدعم الفني Expertise France، والسفارة الفرنسية بالقاهرة.
أحمد السبكي
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال كلمته، أن مشروع FEXTE يُجسد نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي الفعّال، والذي لا يقتصر على كونه دعمًا فنيًا، بل يعكس شراكة استراتيجية راسخة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، قائمة على الثقة المتبادلة وتكامل الرؤى في دعم إصلاح النظم الصحية.
وأعرب السبكي عن تقديره العميق للدور المحوري الذي قامت به الوكالة الفرنسية للدعم الفني Expertise France في نقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وللدعم الاستراتيجي والتمويلي الذي وفرته الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، فضلًا عن الدور الداعم والمستمر لـ السفارة الفرنسية بالقاهرة في تعزيز أطر التعاون وتذليل التحديات، بما أسهم في تحويل أهداف المشروع إلى نتائج عملية ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون في إطار المشروع اتسم بالطابع العملي والتطبيقي، وركز على تحقيق الأثر من خلال العمل الميداني المشترك، وأسفر عن إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025-2032 المدعومة بخبرات دولية ومنهجيات حديثة في تطوير النظم الصحية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي خلال كلمته أن المشروع أسهم في تطوير منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم لقياس الأداء وتتبع التقدم المحقق، وتعزيز دراسات اقتصاديات الصحة بما يدعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التكامل بين الدعم الفني والتمويلي والمؤسسي كان أحد أهم عوامل نجاح المشروع، مشيرًا أن الشراكة مع الجانب الفرنسي أولت اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات البشرية،
من خلال تنظيم زيارات دراسية وبرامج معايشة مهنية في فرنسا، وتنفيذ برامج تدريبية نوعية، من بينها دبلومة المتابعة والتقييم ودبلومة إدارة المستشفيات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي داخل منشآت الهيئة.
واختتم السبكي كلمته بالتأكيد على تطلع الهيئة إلى مواصلة وتعميق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوكالة الفرنسية للدعم الفني Expertise France والسفارة الفرنسية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، والبناء على مخرجات مشروع FEXTE، بما يدعم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية، مشيرًا إلى تنفيذ زيارات دراسية متخصصة إلى فرنسا لعدد من العاملين في قطاعات مكافحة العدوى، للاطلاع على أحدث النظم الصحية، وأوضح أن إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الملتقى السنوي السادس للهيئة يُعد أحد أبرز مخرجات المشروع، معربًا عن تطلعه لتكرار هذا النموذج خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبها، أوضحت السيدة أدجوا أكا – لاكومنت، مديرة المشروعات بالمقر الرئيسي للوكالة الفرنسية للدعم التقني Expertise France بفرنسا، أن هذا الحدث يُعد تتويجًا للمشروع الذي يدعم الإصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، موضحة أن المشروع تم تصميمه كأداة تكميلية لدعم جهود الإصلاح الصحي.
وأشارت إلى أن المشروع ارتكز على أربع ركائز رئيسية هي: تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم اتخاذ القرار المستند إلى الأدلة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد وتبادل المعرفة، لافتة إلى أن المشروع حقق نتائج ملموسة، من بينها مراجعة نقدية للمرحلة الأولى من تطبيق المنظومة،
ودعم استراتيجي وتشغيلي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأعمال فنية متخصصة في اقتصاديات الصحة، وتصميم إطار شامل للمتابعة والتقييم، وتابعت: من أبرز نتائج الشراكة توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى جامعة مونبلييه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدة التزام الخبرة الفرنسية بمواصلة دعم أجندة الإصلاح الصحي في مصر.
وخلال كلمتها، أكدت السيدة كليمنس فيدال دو لا بلاشي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر، أن الرعاية الصحية الجيدة والميسورة التكلفة تُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة دعم جديدة شاملة، مع توفير أدوات إضافية لمواصلة التعاون المؤسسي، مؤكدة التركيز في المرحلة الجديدة على الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
هذا، وقد تضمنت الفعاليات عقد جلسة موسعة حول الاستراتيجية والسياسات الصحية، تناولت الإطار العام لاستراتيجية الهيئة، ومنهجية إعدادها، وخارطة الطريق المستقبلية، فضلًا عن استعراض أبرز نتائج مراجعة النظام الصحي والرؤى السياسية الداعمة للتطوير،
شارك بها كل من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وأدارت الجلسة الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة.
كما خُصصت جلسة حول الشراكات ونقل المعرفة، تناولت آفاق التعاون المصري–الفرنسي، وبرامج الزيارات الدراسية، وتجارب نقل المعرفة، ومنظومة المتابعة والتقييم بالهيئة، إلى جانب استعراض نتائج برامج بناء القدرات، وتأثيرها على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الصحية،
شارك فيها الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الدكتورة هبة عويضة مدير إدارة البحوث والتطوير بالهيئة ، الدكتورة أسماء عكاشة مدير إدارة مكافحة العدوى، الدكتورة داليا راشد، إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والسكان، فيما أدار الجلسة الدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية والمنسق القومي للمنحة، الدكتورة آلاء الدمرداش، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
هذا وقد شهدت الفعاليات أيضًا استعراض رحلة المشروع، من خلال عرض فيلم توثيقي تناول محطات التنفيذ، وأعمال التطوير المؤسسي، وبرامج بناء القدرات، والزيارات الدراسية، إلى جانب عرض تحليلي للدروس المستفادة من تصميم المشروع وتنفيذه.
واختتمت الفعاليات باستعراض مشروعات تطبيقية لتحسين جودة الخدمات الصحية، شملت مشروعات تستهدف خفض معدلات إعادة دخول المستشفيات قدمها كل من الدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور محمد عبدالعظيم، مدير مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك، حيث تناولا مراحل التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، والأثر المتوقع على كفاءة تقديم الخدمة وسلامة المرضى، إلى جانب عرض مشروع “صحتك أونلاين”
قدمها كل من الدكتور أحمد جمال، مدير التشغيل بمستشفى 30يونيو ببورسعيد، والدكتور أحمد مسلم، نائب المدير للخدمات الطبية بمجمع الشفاء الطبي، استعرضوا خلالها الأطر التشغيلية وآليات التطبيق بما يسهم في تحسين تدفق الخدمة وتعظيم الاستفادة من الموارد ورفع مستوى رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية.
جدير بالذكر أن الفعاليات شهدت حضورًا موسعًا لشركاء التنمية، حيث شارك ممثلون عن عدد من الجهات الدولية والإقليمية الداعمة لقطاع الصحة، من بينها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
