رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“العلوم الصحية”: تنظم حلقة نقاشية بمؤتمر “مصر الدولي للصحة” للإجابة على استفسارات الخريجين

نظمت النقابة العامة العلوم الصحية، جلسة نقاشية مع طلبة وخريجي العلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، لمناقشة عدد من الملفات، والاستفسارات للخريجين، وذلك على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي الصحة “إيجي هيلث”.

العلوم الصحية

وقال أحمد الدبيكي، أن في مصر 326 ألف معمل مرخص في مصر، يديرها أطباء وصيادلة وطب بيطري وزراعة، ويعمل بها أبناء العلوم الصحية في تخصص المختبرات الطبية.

كما عرض معلومات حول استفسار عن طبيعة عمل التسجيل الطبي والاحصاء داخل المستشفيات، واستكمال الدراسات العليا، وقال الدبيكي أن هذه الشعبة هي مستقبل الطب في مصر، فالتحول الرقمي داخل وزارة الصحة سيقوم أساسا على تخصصات التسجيل الطبي والإحصاء، ويقوم عليهم مركز معلومات المستشفى، وعمل التحليل الاحصائي، وتفاصيل المعلومات والأرقام وتوزعتها، ومن ثم عرضها على صناع القرار، لإعادة رسم الخريطة الصحية في مصر واتخاذ القرارات المناسبة.

وقال أن التأمين الصحي الشامل سوف يوفر الخدمات العلاجية في مصر، وتختص وزارة الصحة مستقبلا بالجانب الوقائي، وتعمل النقابة على تكليف خريجي البكالوريوس من كليات العلوم الصحية التطبيقية.

 

وأكد نقيب العلوم الصحية، أن تكليف الخريجين يتم بناء على الاحتياج في الأماكن التي بها عجز في كافة المحافظات، ويتم تدريب الخريج بعد التوزيع في كل مكان لمدة 6 أشهر في البداية.

وردا على أحد الاستفسارات، قال نقيب العلوم الصحية، أن المعاهد الفنية الصحية الأزهرية، تم إنشاؤها تابعة لكليات العلوم، وتم إغلاقها بعد ذلك، ثم إعادة فتحها، وبعد مقابلة تم تنسيقها بين النقابة وفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تم تغيير اسم المعاهد، لتعادل في النهاية شهادة المعهد الفني الصحي، ويدرج خريجيها ضمن تكليف وزارة الصحة، وأحقيتهم في الدراسة بالمعاهد العليا والكليات والدراسات العليا.

وحول استفسار عن موقف التسوية للحاصلين على الدراسات التخصصية، المعادلة للبكالوريوس التقني، قال طارق هلال، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، نقيب الجيزة، أن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أغلق باب التسويات نهائيًا، ولكن النقابة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل حاليا لاستصدار قرار بإعادة التكليف لهذه الفئة، أسوة بما تحقق مؤخرًا مع الفنيين الصحيين الذين استكملوا دراساتهم بالكليات، وحصلوا على بكالوريوس العلوم الصحية، حيث نجحت النقابة في انتزاع حقهم في إعادة التكليف.

ويُعد هذا الملف تحديًا جديدًا أمام النقابة، تتعامل معه بإصرار وعزيمة، إيمانًا بحق أبناء المهنة في الإنصاف.

وطالب هيثم السبع، عضو مجلس نقابة العلوم الصحية، الخريجين باستكمال تعليمهم، لكي يكونوا قدوة إيجابية لأقرانهم، وليستطيعوا قيادة التعليم الصحي مستقبلا، في المعاهد الفنية والعليا والكليات، فهم أصبحوا مؤهلين بالقانون والتعليم لأن يتولوا هذه المناصب القيادية، بعد حمل شهادات الدراسات العليا.

 

وعلى هامش المؤتمر والجلسة النقاشية، التقى عاطف محمد، نائب نقيب العلوم الصحية، بممثلي الهلال الأحمر المصري، واتفقا على تعاون مستقبلي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة والمنظمة، في مجال التدريب والتطوير المستمر، لأبناء العلوم الصحية في التخصصات المختلفة، على أن يبدأ التنسيق الثنائي للتعاون خلال الأيام المقبلة.

أحمد الدبيكي: أخيرا حصدنا ثمار نضال 6 سنوات من الجهد المتواصل مع الحكومة والبرلمان

في انتصار تشريعي طال انتظاره، وافق مجلس النواب المصري، خلال 3 جلسات عامة بدأت الثلاثاء 1 يوليو وانتهت الاثنين 7 يوليو 2025، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بما يسمح بإدراج أخصائيو العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي، في خطوة طالما نادى بها آلاف الخريجين ونقابتهم على مدار سنوات من الكفاح والنضال المهني.

أحمد الدبيكي

إنصاف تشريعي

 

جاء مشروع القانون بتوقيع النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، إدراكا لتطور الواقع التعليمي في مصر وظهور تخصصات علمية وصحية جديدة، باتت تمثل ركنا أساسيا في المنظومة الطبية، وأجمعت كلمات النواب خلال الجلسة الأولى، على أن إضافة خريجي هذه الكليات للقانون يمثل “تصحيحا لمسار تشريعي، وإنصافا لفئة تمثل عصب الخدمات الصحية الحديثة”.

 

الدبيكي: نضال بدأ منذ 2019

 

من جانبه، عبر أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن امتنانه لهذا التحرك التشريعي قائلا: “هذا اليوم هو تتويج لمسيرة من النضال بدأت منذ عام 2019، حين تقدم النائب الدكتور مكرم رضوان بأول طلب إحاطة، وأعقبه عشرات الطليات بالبرلمان، كما استمرت بعدها اللقاءات والنقاشات بين النقابة وزارة الصحة والبرلمان حتى تحقق هذا الإنجاز”.

 

وأضاف الدبيكي أن أخصائيو العلوم الصحية، تعرضوا لتجاهل تشريعي دام أكثر من 8 سنوات، منذ تخرج أول دفعة، مما تسبب في فجوة قانونية أثرت سلبا على مساراتهم الوظيفية، ودخولهم المالية، رغم تأهيلهم الأكاديمي العالي ودراساتهم العليا.

 

دعم برلماني واسع

 

شهدت الجلسة العامة تأييدا واسعا من النواب، الذين وصفوا خريجي معاهد وكليات العلوم الصحية والطبية بأنهم “ركيزة أساسية في الفريق الطبي، وشركاء حقيقيون في تقديم الرعاية الصحية“، مطالبين بضرورة إنصافهم ومنحهم كامل حقوقهم الوظيفية والمالية.

 

وأكد النواب أن إضافة هؤلاء الخريجين في قانون الكادر الطبي، يمثل استجابة واقعية لاحتياجات القطاع الصحي والطبي، الذي يشهد تغيرات سريعة وتوسعا في التخصصات الحيوية، لاسيما في ظل التحديات الصحية المتزايدة.

 

لحظة فارقة

 

وأوضح مشروع القانون المعدل أن إضافة هذه الفئة الجديدة، والتي تشمل خريجي كليات العلوم الطبية والصحية التطبيقية والبكالوريوس التقني، سيعالج غيابهم التشريعي الذي نتج عن استحداث هذه الكليات بعد إصدار القانون رقم 14 لسنة 2014، وبهذا التعديل، سيتمتع هؤلاء الخريجون بالمساواة في الحقوق والمزايا مع باقي أعضاء الفريق الطبي.

 

 

 

العلوم الصحية: لن نتوقف حتى تتحقق كافة الحقوق

 

شدد نقيب العلوم الصحية، على أن النقابة ستواصل دعمها لأعضائها، حتى تتحقق كافة حقوقهم المشروعة، وقال أن ما تحقق اليوم هو “انتصار للمهنة، وللعدالة المهنية، ولخريجي كليات حملوا على عاتقهم مسؤولية تطوير الرعاية الصحية في مصر”، مضيفا أن ما تحقق يمثل أيضا “خطوة في سبيل بناء منظومة صحية أكثر عدالة وكفاءة”.

 

 

أهم التعديلات

 

شملت أهم التعديلات، إضافة فئة العلوم الصحية الحاصلين على البكالوريوس، تحت مسمى “أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية/ شعبة التخصص”، كما تم النص على مساواة البدلات الوظيفية لهذه الفئة، مع نظرائهم في القطاع الصحي، وتعديل البندين الأول والثاني بالقانون القائم لضمان عدالة الرواتب والمزايا.

 

المادة 12

 

نصت المادة ۱۲، فقرة أولى، على أن يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين ٢٠٠

و ٦٠٠% من الأجر الأساسي للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين المغتربين، العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بالمناطق النائية.

 

المادة 14

 

نصت المادة ١٤ فقرة أولى، على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وأضيف أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية بإجمالي أقصى 12 سهر و 12 مبيت.

 

المادة 15

 

المادة ١٥ فقرة ثانية، نصت على أنه يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ومنها ۲۰% لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

 

 

المادة 17

 

تنص المادة 17 من القانون على أن يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون شهرياً بدل مخاطر مهن طبية، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، وتضمنت 1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.