الوسم: وزير الخارجية

السفير ابو زيد

أكد السيد سامح شكري وزير الخارجية رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها

الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في

قطاع غزة حالياً.

واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في

محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب

الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.

محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة

واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير

المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من ٣٥ ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال. وطالب وزير الخارجية إسرائيل بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية .

استقبل اليوم ٧ مايو ٢٠٢٤ السيد “جان إيف لودريان” المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، وذلك خلال الزيارة .

التي يقوم بها حالياً إلى مصر.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أشاد بالدور النشط والحيوي الذي يضطلع به سفراء المجموعة الخماسية

في لبنان، والتي تضم إلى جانب مصر وفرنسا كل من السعودية وقطر والولايات المتحدة، والتنسيق المصري/الفرنسي

في هذا الصدد، مدللاً على ذلك بالزيارة التي يقوم بها السيد لودريان حالياً إلى القاهرة.

كما دعا السيد وزير الخارجية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني، مؤكداً أن الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء تناول أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية فى إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت.

وأردف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مستجدات الوضع الإقليمي وتأثيره على استقرار المنطقة، حيث أعاد الوزير شكري التشديد على الموقف المصري الراسخ الداعي إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، موضحاً مدى الخطورة الجمة للوضع المتفجر في غزة، وعجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية. وطالب شكرى الدول الكبرى والأطراف الفاعلة بأن تتخذ موقفاً أكثر قوة وتأثيراً، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات.
كما أكد السيد وزير الخارجية اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، معرباً عن تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني، ومؤكداً على دعم القاهرة لتلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه.

المبعوث الرئاسي الفرنسي

ومن جانبه، أعرب “لودريان” عن تقديره البالغ للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مصر منذ بدء الأزمة التي يشهدها

قطاع غزة، وذلك بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف أن مصر اضطلعت بدور هام ومحوري على صعيد اللجنة

الخماسية لتهدئة الوضع المتوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وكذا تقديم العون لكافة الأطراف اللبنانية من أجل

تجاوز الجمود الحالي اتصالا بالفراغ الرئاسي في لبنان.

هذا، وقد اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال

الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها.

وزير الخارجية  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

“تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة”

بانجول – جامبيا، مايو ٢٠٢٤

فخامة السيد/ آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

السيد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي،

نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أتوجهُ بالتهنئة لجمهورية جامبيا على رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وأتمني لها التوفيق والسداد

كما أشكر المملكة العربية السعودية على قيادة الدورة الماضية بحكمة واقتدار.

السيدات والسادة

لقد ارتبطت نشأة منظمتنا عام ١٩٦٩ بالقضية الفلسطينية … قضيتُنا المركزية … فالمسلمون من مختلف بقاع العالم

يرجون يوماً يحيا فيه الجميع بسلام في أولي القبلتين وثالث الحرمين … أكرر “أن يحيا الجميع” … من شتي الديانات

والأعراق والجنسيات … فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة … “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”.

وإذ تُؤكد مصر إدانتها بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على غزة، نُثمن الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي

لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية … لاسيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن

قمة الرياض، ونري أهمية استكمال الجهد وتكثيف العمل على المحاور التالية لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني:

مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

أولاً: الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة … فيتعين الوقف الفوري لإطلاق النار

في عدوان دموي قُتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار سبع أشهر من الجحيم في غزة …

وتحذر مصر بشدّة من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوي الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني.

وفّرت مصر النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة

ثانياً: وفّرت مصر النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، كما تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية … ورُغم التضامن

الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية

أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات … وفي هذا الإطار، نتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720

واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع.

القضية الفلسطينية

ثالثاً: نُطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة .

فالشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره كافة الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر …

لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية.

تحقيق السلام الدائم والعادل

رابعاً: لتحقيق السلام الدائم والعادل … فلا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لضمان استقرار الشرق الأوسط … ولعل اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة.
خامساً: ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة … فالالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية، واجبة النفاذ في كل الحالات … إلا أن غزة شهدت ضرب عرض الحائط بكافة المواثيق، بما يبرهن أن هناك من يري أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع، الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً.
فغض الطرف والكيل بمكيالين … هو الجمرة التي يُشعل بها المتطرفون نار التعصب والإرهاب في مواجهة مفاهيم الحوار والتسامح … وإن المباركة بالصمت لما يحدث في غزة تتجاوز في آثارها وتبعاتها الأراضي الفلسطينية والساحة الإقليمية، وتُكرّس لجُرح غائر في ضمائر المجتمعات … نشهد مظاهره، لا في البلدان الإسلامية فقط، وإنما في شتي بقاع العالم.
أصحاب الفخامة،
اسمحوا لي أن أتوقف قليلاً عند شعار قمتنا: “الوحدة والتضامن من أجل التنمية المستدامة” … فما أحوجنا إلى تعزيز تلك القيم وترجمتها إلى واقع فعلي، لاسيما عقب ما عانته دولنا من تحديات جسمية كارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامى إشكالية الديون بصورة خطيرة.

وزير الخارجية

يُضاف إلى ذلك تضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم المشروطيات المقترنة بها، فضلاً عن زيادة تكلفة الاقتراض بالدول

النامية. هذا، وبينما تواجه دولنا تلك التحديات، فإنها تعاني من تحديات متزايدة لتغير المناخ، تلك الظاهرة التي لم نكن المتسبب بها، إلا أننا نعاني من الظواهر المترتبة عليها، ولعل عضوية الرئاسات الثلاث المتتالية للـ COP 27 و28 و29 -مصر والإمارات وأذربيجان- في منظمة التعاون الإسلامي تعكس إرادة دولنا وريادتها في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تلك الظاهرة، إلا أن الفيصل يكمن في توافر أدوات التنفيذ اللازمة.
لذا، تؤمن مصر بضرورة توحيد رسالتنا حول التمويل الدولي باعتباره العامل الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي التي تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. ونقدر أن هناك حاجة لتبنى منظور شامل يضع “تمويل التنمية” في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف، ويضمن عدالته واستدامته.

ولطالما نبّهت مصر بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الأمن والاستقرار، ومن ثم ضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره، والتصدي للتعصب ومظاهر الكراهية، ومنها “الإسلاموفوبيا” … ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستحداث منصب المبعوث الخاص لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، ونتطلع لتعزيز التعاون بين المبعوث الجديد ومنظمة التعاون الإسلامي.

وزير الخارجية

ختاماً، أؤكد أن مصر على عهدها في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، ونشدد على أهمية وحدة الصف والالتزام بنمط

تصويت موحد لأعضاء المنظمة بمختلف المحافل الدولية … وبصفة خاصة إزاء القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية …

وستظل يد المسلمين والعرب ممدودة بالسلام … لتستطيع أن تنعم بالأمن والاستقرار كافة دول المنطقة بما فيها إسرائيل

إن قبلت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وزير الخارجية

وفي النهاية لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجمهورية جامبيا على حسن الاستضافة والتنظيم، وللأمانة العامة للمنظمة على

جهدها الدؤوب في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

في تصريح للسفير أحمد أبو زيد، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن السيد سامح شكري وزير الخارجية.

عقد لقاءاً ثنائياً مع السيد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش فعاليات قمة منظمة.

التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في جامبيا.

المجلس الرئاسي الليبي

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي الليبي والحفاظ على وحدته

وتماسكه، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين. كما جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم

لمسار الحل الليبي / الليبي، مشيراً إلى مواصلة القاهرة لجهودها في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، ودعمها

لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة

“محمد تكالة” ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، وبما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية

والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة.

حل الميليشيات

وأردف السفير أبو زيد أن اللقاء تناول كذلك ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات

الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. كما شهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.

الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا

ومن جانبه، أكد السيد الكوني على عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البنّاءة

والداعمة لإستقرار ليبيا، ومثنياً على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص

المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.

التقي السيد سامح شكري، وزير الخارجية، بالدكتور “حسن محمود” وزير خارجية بنجلاديش، يوم ٤ مايو الجاري،.

وذلك علي هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال.

اللقاء علي العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما الي ترفيع تلك العلاقات عن طريق.

تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الوزيران عن تطلعهما الي تعزيز اواصر التعاون ضمن الاطر متعددة الأطراف،

لاسيما وأن البلدين يتمتعان بعضوية عدد من المنظمات والتجمعات، وعلي رأسها منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة

الدول الثمان النامية، وحركة عدم الانحياز..

التبادل التجاري بين البلدين

وفي هذا السياق، أعرب الوزير شكري عن إهتمام مصر بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية الحرة بمصر، وتحديدا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة.

وزير خارجية بنجلاديش

كما ثمن وزير الخارجية دور بنجلاديش الانسانى من خلال تحمل عبء استضافة اكثر من مليون لاجيء من الروهينغا، معربا عن دعم مصر فى هذا الصدد، من خلال إسهامات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأزهر الشريف.
وكشف أبو زيد بأن جانبا من اللقاء تناول مجالات التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية، حيث أشاد الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون علي النحو القائم.

القضايا الإقليمية والدولية

وإختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلي أن الوزيرين تبادلا الرؤي والتقييمات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية

ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية الرامية إلي حلحلة الأزمة، فضلا عن

التوترات في إقليم البحر الأحمر وتداعياتها علي حركة الملاحة والتجارة الدوليين. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران علي

مواصلة التشاور للحفاظ علي وتيرة التواصل بين الجانبين، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام

المشترك وكذلك ضمن الأطر متعددة الأطراف.