رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

 التعليم العالي: الإعلان عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2022/2023 المقدمة من جمهورية التشيك

 كتبت:روان مصطفي

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة التشيك للعام الدراسي 2022-2023.

وأفاد التقرير أن هذه المنح مخصصة لجمع المادة العلمية اللازمة لدرجة الدكتوراه ومدتها عام، أما المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه تصل مدتها إلى خمسة أشهر، وذلك في المجالات الآتية: (الهندسة –  العلوم الأساسية –  الفيزياء النظرية والتطبيقية –  اللغة التشيكية وآدابها).

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 29 مارس 2022، علمًا بأنه يشترط للتقدم للمنحة أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو  المراكز البحثية،

وأن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، كما يشترط للمتقدم لجمع المادة العلمية ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات عند التقدم للمنحة.

وأكد التقرير أن تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله أى جهة أخرى ) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب، بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

وتناول التقرير المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة  ومنها : (عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة، وخطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأية منحة أو بعثة أخرى، وكذا عدم حصول المتقدم على أية منحة أو مهمة علمية، وكتابة استمارة التقدم للمنحة والمتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكي.

وأضاف التقرير أن تسليم المستندات والوثائق في العنوان التالي : 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي – قصر العيني ـ الدور الثاني ـ القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق البريد.

الإعلان عن المنح التنافسية للعام الدراسي 2022/2023 المقدمة من  التشيك

كتبت :روان مصطفى

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة التشيك للعام الدراسي 2022/2023.

وأفاد التقرير أن هذه المنح مخصصة لجمع المادة العلمية اللازمة لدرجة الدكتوراه ومدتها عام، أما المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه تصل مدتها إلى خمسة أشهر، وذلك في المجالات الآتية: (الهندسة –  العلوم الأساسية –  الفيزياء النظرية والتطبيقية –  اللغة التشيكية وآدابها).

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 29 مارس 2022، علمًا بأنه يشترط للتقدم للمنحة أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو  المراكز البحثية،.

 وأن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، كما يشترط للمتقدم لجمع المادة العلمية ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات عند التقدم للمنحة.

وأكد التقرير أن تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله أى جهة أخرى ) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب، بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

وتناول التقرير المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة  ومنها : (عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة، وخطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأية منحة أو بعثة أخرى، وكذا عدم حصول المتقدم على أية منحة أو مهمة علمية، وكتابة استمارة التقدم للمنحة والمتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكي.

وللتعرف على المزيد من المعلومات والمستندات المطلوبة يمكن الدخول على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات التالي :

https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1-5/

وأضاف التقرير أن تسليم المستندات والوثائق في العنوان التالي : 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي – قصر العيني ـ الدور الثاني ـ القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق البريد.

وزير التعليم العالي يوقيع اتفاقية تعاون بين شركتي “فاكسيرا” و”سينوفاك” لإنشاء مجمع تبريد لوجستي

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بحضور السفير الصيني لدى مصر “لياو ليتشيانج”، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للقاحات والمسحضرات الحيوية “فاكسيرا” وشركة “سينوفاك بيوتيك”، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

وقام بتوقيع الاتفاقية الدكتورة هبة والي الرئيس التنفيذي لشركة “فاكسيرا” من جانب مصر، ورئيس شركة سينوفاك بيوتيك “ويدونغ ين” من الجانب الصيني، وذلك عبر تفنية الفيديو كونفرانس، وبحضور افتراضي للسفير المصري في الصين الدكتور محمد البدري.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الاتفاقية تتضمن التعاون بين شركتي “فاكسيرا” و”سينوفاك”، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات، وذلك بطاقة استعابية 150 مليون جرعة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات التعاونية بين مصر والصين منذ بداية جائحة فيروس كورونا، موجهًا في هذا الصدد الشكر للحكومة الصينية وشركة “سينوفاك” لدعمهم مصر في مواصلة جهودها في التصدي لفيروس كورونا.

كما بحث الوزير مع الجانب الصيني، فرص التعاون مع شركة “سينوفاك” لإنشاء معمل متطور داخل شركة “فاكسيرا” لأبحاث علوم الفيروسات، مماثل للمعامل المتواجدة بمقر شركة “سينوفاك”، ليصبح نقطة اتصال بين الباحثين في مصر والصين، مؤكدًا أهمية تلك المعامل في بناء الكوادر البحثية المصرية، وإثراء الأبحاث الخاصة بتطوير الأمصال واللقاحات بمختلف أنواعها لمواجهة أي جوائح أو أوبئة مستقبلية.

وخلال كلمته، أوضح السفير الصيني لدى مصر، أن مجمع التبريد سيكون أكبر مجمع لحفظ اللقاحات في أفريقيا، منوها إلى اعتزام بلاده تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح “سينوفاك” إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استمرار التضامن بين البلدين الصديقين حكومة وشعبًا في مواجهة الوباء، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تأتي انعكاسًا للعلاقات الوطيدة للقيادة السياسية في مصر والصين.

ومن جانبه، هنأ السفير المصري لدى الصين، شركتي “فاكسيرا” و”سينوفاك”، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة تاريخية بين مصر والصين، بما يساهم في تعظيم فرص التعاون بين البلدين والعمل معًا في مواجهة الجوائح الصحية.

وبدورها، أكدت الدكتورة هبة والي الرئيس التنفيذي لشركة “فاكسيرا”، أن دعم الشركة بمجمع استراتيجي للتبريد، يساهم في تعظيم فرص تغطية احتياجات الدول الأفريقية من اللقاحات والأمصال وليس مصر فقط، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء المجمع لحفظ اللقاحات سواء في صورتها الخام أو المنتج النهائي.

 مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز المجمع بنظام إدارة أوتوماتيكي، وتحكم آلي للغرف المبردة، وكذلك أنظمة مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة.

فيما أكد رئيس شركة “سينوفاك”، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ثمار التعاون بين شركتي “سينوفاك” وفاكسيرا في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة، لافتا إلى حرص الشركة على التعاون مع مصر في إنتاج الأدوية المضادة لفيروس كورونا، فضلاً عن التعاون الجاري في مجال نقل تكنولوجيا التصنيع، مؤكدًا أهمية مصر كشريك استراتيجي لتلبية احتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والأدوية المضادة لكورونا مستقبلاً.

تصريح صادم من وزير التعليم العالي عن متحور “أوميكرون ” في مصر

كتبت:روان مصطفي

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة تصريحا صادما اليوم الاثنين بشأن متحور أوميكرون في مصر.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بكوفية ١٩ بداية من شهر يناير الحالي بعد أن كانت الأمور مستقرة في شهر ديسمبر الماضي

وكشف أن المتحور السائد بالبلاد الآن والسبب في ارتفاع الإصابات هو متحور “أوميكرون ” ويأتي في المرتبة الثانية متحور دلتا.

وأوضح أن أرقام الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي هي أرقام المرضى الذين ترددوا على المستشفيات ،ولكن هناك متابعة دقيقة لجميع حالات الإصابة سواء من خلال معامل المستشفيات الجامعية أو المعامل الخاصة ،مؤكدا يتم حساب معدلات الانتشار الوبائي بشكل دقيق جدا على مستوى الجمهورية

وأضاف أن التطعيم والجرعات المعززة بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية هي الوسائل التي أثبتت نجاحها على مستوى العالم في تقليل معدلات الانتشار ،ومعدلات دخول المستشفيات ،ومعدلات الوفيات.

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

روان مصطفى

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و د. وليد الزواوى أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التى تواجه النمو الاقتصادى.
ووجه الوزير بضرورة عمل منصة موحدة لإمكانات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تتيح كافة بيانات الجهات البحثية، من حيث المستلزمات، والموارد، والأجهزة التى تتوفر بكل جهة بحثية؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تملكها هذه الجهات، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتوحيد رؤية العمل، والترشيد الأمثل للإنفاق داخل الجهات البحثية التابعة للدولة.

وجه المجلس الشكر للمركز الإعلامي بالوزارة بقيادة د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لإبراز جهود المراكز البحثية، ودورها في مجال البحث العلمي، من تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتصنيع بالتعاون مع جهات الصناعة، بالإضافة إلى عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن؛ لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة يمكنها المساهمة فى دعم الصناعة المحلية والمنافسة فى الأسواق الدولية، وكذا الاهتمام بالنشر العلمي، ودعم الباحثين، وتسخير إمكانات الجهات البحثية التابعة للوزارة من مستشفيات ومعامل، وغيرها لخدمة المجتمع.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس قواعد وإجراءات ترشيح رؤساء ومديري المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ورؤساء الشعب والأقسام ومديري الفروع التابعة لها، وتنظيم عملها، وضوابط وإجراءات الترشح، ومعايير المفاضلة.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل عدد من اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.