وزير الإسكان يشددعلى أن هناك تعليمات بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يضيف أنه تم إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح



أشادت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بالقرارات الصادرة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني، والتي جاءت استجابة للطلبات التي تقدمت بها الجمعية في أول
اجتماعاتها معه عقب توليه المسؤولية.
وقال المهندس محمد البستاني، رئيس الجمعية، إن الاستجابة السريعة من وزير الإٍسكان لأكثر من 4 مطالب هامة
قدمها مجلس الإدارة خلال اجتماعه قبل شهر تقريبا، تكشف عن اتجاه الدولة للتيسر على المطورين
والمواطنين على حد سواء.
وأضاف، بأن أولى المطالب التي تم مناقشتها وأعلن الوزير عن الاستجابة لها هي إعادة دراسة تخفيض رسوم التنازل
عن الوحدات والأراض في المدن الجديدة لتصبح في حدود من2 إلى 3% بدلاً من 10% وهو ما سيخلق موارد مالية
لهيئة المجتمعات العمرانية كانت معطلة بسبب ارتفاع نسبة رسوم التنازل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم .
رئيس الجمعية، أكد أيضاً الموافقة على تقنين تحويل جزء من البدروم إلى النشاط السكني وهو ما وافق عليه
وزير الإسكان، وكذلك تحقيق المساواة في استكمال غرف السطح بشكل عادل وليس على حساب الملتزمين
بالتراخيص ممن رفضوا البناء المخالف.
ويعد من المطالب الهامة التي تقدمت بها جمعية المطورين واستجابت لها وزارة الإسكان، إعادة إحياء مشروع
أراضي المستثمر الصغير لشركات التطوير والتي توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة للشرائح الأكبر من العملاء في مصر.
وشكر مجلس إدارة الجمعية، وزير الإسكان على سرعة الاستجابة، مؤكدين أن هناك المزيد من الخطوات المشتركة
ستتم تباعا بالتعاون مع وزارة الإسكان لحل العديد من الملفات الشائكة في المدن الجديدة والتي تحتاج إلى جرأة
في اتخاذ القرار، مؤكدين أن وزارة الإسكان تعيش فترة نشاط استثنائية يجب استثمارها جيداً لأنها أوضاع متأزمة منذ سنوات.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد
من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية
بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات، وفي هذا الإطار
تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمني للمراحل المقبلة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن
بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشدداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين،
بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة
من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية.
كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز
على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلًا عن تحسين
الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على
أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في
ذلك الشأن، موجهاً بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات
يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور
الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.