الوسم: مجلس الوزراء

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم” تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي بين شقي الرحى.. الوباء والأزمة الروسية الأوكرانية“.

وجاء العدد الجديد داخل 5 أقسام رئيسية، ليرصد التطورات التي لحقت بـ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع أزمتي انتشار فيروس “كورونا” واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال قياس مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورصد القطاعات الأكثر تضررًا، وهي: الزراعة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد والسياحة والسفر، وكذلك بالنسبة للاقتصادات الأكثر تضررًا، وهي: روسيا ولبنان وتركيا واليمن، وأثر تلك الأزمة على أسواق الأسهم والنفط والطاقة والمعادن والنظام المالي العالمي.

وذكر العدد أن الأزمة الأوكرانية قد اندلعت في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي في وقت كان يسعى فيه للتعافي من صدمات الجائحة، حيث تشهد معدلات النمو الاقتصادي انخفاضًا في الفترة الحالية، بينما ترتفع معدلات التضخم عالميًا.

وذكر العدد أنه من المرجح أن ينجم عن الأزمة الأوكرانية استمرارًا في اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتضخمًا في أسعار الغذاء والطاقة؛ لا سيما إذا تم إقصاء روسيا من أسواق الطاقة العالمية، وتعرض مخزون الحبوب الأوكرانية للتدمير، الأمر الذي سيفرض على الحكومات أعباء عديدة في سعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء والطاقة في عالم يتزايد فيه الانقسام والصراع.

وتطرق العدد إلى حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى اختلاف التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليًا في ظل وجود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية، لعدم توافر معلومات مؤكدة عن نهاية الجائحة، خاصة مع ظهور متحورات جديدة من وقت لآخر، في حين حذر البنك الدولي من أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تهدد بالحاق أضرار طويلة المدى باقتصادات البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء اليوم الاثنين ، عددًا جديدًا من سلسلة “آفاق استراتيجية”، والتي تقدم رؤى وتحليلات بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وجاء موضوع العدد الجديد حول مستقبل الأمن الأوروبي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، مستعرضًا أبرز التطورات في النظام العالمي ومستقبل الأمن الأوروبي منذ اندلاع الأزمة، وتحركات مجموعة السبع حيالها، وكذلك تأثير ملف اللاجئين الأوكرانيين على تفاقم أزمات القارة الأوروبية، جنبًا إلى جنب ملف المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى رصد لأهم التحركات الروسية في مناطق النفوذ السوفيتية القديمة، والحسابات الإفريقية حيال ذلك المشهد.

وتضمن العدد الجديد ملفًا خاصًا، بعنوان: “الديمقراطية الأمريكية ومستقبل الدور الأمريكي”، تطرق إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، ومدى فعالية دورها عالميًا في ظل أزمات الداخل الأمريكي، وكذلك فرص الحزب الديمقراطي الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي، مستعرضًا آفاق وتحديات العقوبات الأمريكية كسلاح في ظل التكهنات حول التحول نحو عصر “خريف الديمقراطية الأمريكية”.

كما قدّم العدد باقة متنوعة من الرؤى والتحليلات لنخبة من الخبراء والمتخصصين في عدة موضوعات مختلفة، من بينها التحديات التي تواجه أمن الخليج في ظل مستجدات التفاوض حول الملف النووي الإيراني، بجانب رصد أهم احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والدور الأمريكي تجاه الصراع في اليمن، وكذلك تأثير الطائرات دون طيار على الحروب المستقبلية، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالشأن المحلي، جاءت تحت عنوان: “2022.. عام المجتمع المدني في مصر” و”الأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني”.   

واشتملت المتابعات التي قدمها العدد الجديد على موضوعات مختلفة، من بينها: سيناريوهات المشهد السياسي العراقي، والتداعيات السياسية للأزمة الاقتصادية التركية، وآفاق العلاقات المصرية الجزائرية، وغيرها.

يذكر أن العدد قد تضمن تحليلات متعمقة لمجموعة متميزة من الباحثين بإدارة القضايا الاستراتيجية بمركز المعلومات، بجانب نخبة من الخبراء، من بينهم: الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس المستشارين بـ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، واللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بـ أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذى لمركز “تريندز” للبحوث والاستشارات الإماراتي، وغيرهم، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والباحثين من دول المغرب والجزائر والإمارات والأردن والعراق.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم”، جاء تحت عنوان: “الدروب شيبينج.. مسار تجاري جديد”.

وأوضح العدد، أنه في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنامي حركة التجارة الإلكترونية، أصبح “الدروب شيبينج” (Drop shipping) أحدث طرق شحن السلع من الشركة المصنعة إلى منزل العميل مباشرة، دون احتفاظ بائع التجزئة بأي مخزون منها، كوسيلة تتيح تلبية طلبات العملاء مباشرة، خاصة في ظل تزايد حجم أعمال منصات التجارة الإلكترونية العملاقة، مثل: “أمازون”، وغيرها.

وجاء العدد الجديد من سلسلة “اتجاهات العالم” في 10 أقسام رئيسة تناولت مفهوم “الدروب شيبينج” وأبرز إيجابياته وسلبياته، ومستقبله سواء في مصر أو السوق العالمي، وفق أرقام وإحصاءات موثقة، وكذلك علاقته بقضايا الاستدامة وسلاسل التوريد وانتشار جائحة “كوفيد-19”.

وشمل العدد 49 موضوعًا من مختلف المواقع العالمية، مثل: “فوکس”، و”أوبيرلو”، و”فوربس”، بجانب مصادر عالمية متنوعة، من بينها بيانات من جامعة “جوتنبرج” السويدية، وشركة “أمازون”، وشركة “دي سي إل لوجستيكس”.

وأشار العدد، إلى أن “الدروب شيبينج” أصبح نقطة لدخول الكثير من الأفراد إلى عالم ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، مستعرضًا ازدهار التجارة الإلكترونية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي شهد تحولاً نحو تلبية طلبات المستهلكين عبر الإنترنت بعد ظهور منصات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى تزايد شعبية “الدروب شيبينج” في الفترة الحالية، بعد أن غيرت جائحة “كوفيد-19” طريقة تسوق المستهلكين، بالاتجاه نحو التسوق الإلكتروني.

وأورد العدد مجموعة من التقارير العالمية حول تطور “الدروب شيبينج” في مصر، مستندًا إلى التقرير الصادر عن شركة “إي ماركيتنج إيجيبت”، والذي أشار إلى مصر باعتبارها من أكثر الاقتصادات تنوعًا وتطورًا في الشرق الأوسط، خاصة بعد إطلاق أول منصة “دروب شبينج” في مصر من خلال شركة “تاجرلي” لخدمات التجارة الإلكترونية في عام 2020، وذلك لمساعدة الأفراد على بدء أعمال البيع بالجملة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى رأس مال ضخم.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء  اليوم الثلاثاء ، إنفوجرافيك جديد بعنوان  ” التعليم الرقمى محط أنظار المصريين ” و تناول الإنفوجرافيك جهود الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات الرقمية الأخيرة، والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف محليًّا ودوليًّا.

فقد خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليار و100 مليون جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية. وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة في إطار مبادرة “مستقبلنا رقمي” حتى الآن ضمن جهود تأهيل الشباب لسوق العمل.

ولمزيد من التطوير وصقل المهارات في مصر، أُضيفت برامج وحزم تدريبية جديدة لمبادرة “مستقبلنا رقمي”، ومنها: تصميم وتطوير المواقع، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والتسويق الرقمي.

فيما أشارت شركة “كورسيرا” إلى انجذاب الطلاب في مصر إلى تعلم المهارات التكنولوجية، مثل: هندسة البرمجيات، والتي تؤهلهم لتنفيذ المشروعات الخاصة.  وقرابة الـ 1.64 مليون مُتعلم مصري عبر المنصات الرقمية مُسجل بشركة كورسيرا، بإجمالي 83.220 ألف طالب جامعي، وبمتوسط أعمار 24 عامًا، 33% منهم من النساء، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية تطوير مهارات شبابنا، ضمانًا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، رئيس اللجنة.

وعرض الوزير نتائج المرحلتين الأولى والثانية لصرف التعويضات، حيث أوضح أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وأعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل 2021.

وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أن عدد من تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم قد بلغ (4144) مستحقًا للتعويض، وقامت اللجنة بصرف التعويضات لهم بسندات تعويضهم، مع توفير كافة التيسيرات الممكنة، ومن بينها تخصيص عدد من مديري وموظفي الإدارات المعنية بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، وقيام المختصين بمحافظة أسوان بالتواصل الهاتفي والشخصي مع المستحقين للتعويض، ومع القيادات القبلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائرهم، لحثهم على استلام التعويضات الخاصة بهم وتذليل العقبات أمامهم، ومساعدتهم في استيفاء مستنداتهم، وإيفاد الموظفين المختصين لمنازل المستحقين للتعويضات بقرى ومراكز محافظة أسوان لتسليم التعويضات لهم داخل منازلهم.

وأضاف الوزير أن التيسيرات التي قدمتها اللجنة في هذا الإطار، تضمنت كذلك تخصيص سيارات متنقلة تجوب القرى والمراكز على متنها الموظفون المختصون لتسليم التعويضات للمستحقين، إلى جانب التنسيق مع الجمعيات النوبية وتواجد الموظفين المختصين بمقراتها لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض بتلك المقرات، وإيفاد بعض المختصين من محافظة أسوان لتسليم التعويضات لعدد من المستحقين المتواجدين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف المستشار علاء فؤاد أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة عقدت اجتماعاً بتاريخ 10/4/2022، حيث تم التأكيد على الاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض من المستوفين لمستنداتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يتسلموا تعويضاتهم بعد، والبالغ عددهم (906) مستحقين للتعويض، وفقًا لرغباتهم التي استجابت لها اللجنة، وذلك في ضوء ثبوت حقهم في التعويض، مع المضي في استيفاء مستندات المستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يستوفوا مستنداتهم بعد، والبالغ عددهم (2992) مستحقًا للتعويض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المخصصة لهم، وفقاً لسابق رغباتهم التي أعلنت اللجنة الاستجابة لها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الاثنين ،  عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم” حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتضمن القسم الأول من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في أسبوعها الرابع، بعد أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد فروا من أوكرانيا، منذ بدء الصراع في ٢٤ فبراير الماضي.

وتطرق القسم الثاني من العدد إلى التحركات الدولية على هامش الأزمة، خاصة بعد أن أعلنت السعودية قرب قبولها التعامل بـ “اليوان” الصيني مقابل صادراتها النفطية إلى الصين، وقيام الهند بشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام من شركة “روسنفت أوبل” الروسية، رغم دعوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم شراء النفط الروسي.

واستعرض القسم الثالث من العدد التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يتوقع بعض المحللين أن تلك الأزمة سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة “كورونا”، وسط مخاوف من أن تؤدي تلك الأحداث إلى تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدته بعض البلدان في نهاية العام الماضي.

ووفقًا لتوقعات مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، فإنه من المتوقع تراجع معدل النمو العالمي خلال عام 2022، ليتراوح من 3% إلى 3.6% مقارنة بالتقديرات السائدة لمعدل النمو العالمي قبل الأزمة الروسية الأوكرانية البالغة 4.1%.

وتناول القسم الرابع من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، من واقع تحليلات الصحف ومراكز الفكر العالمية، والتي أكدت أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الحرب حتى الآن، رغم ما تحمله من سيناريوهات فوضوية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من حجم الخسائر الناتجة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإن الولايات المتحدة استطاعت الخروج بمكاسب وضعتها على رأس النظام الدولي، الذي يتعرض حاليًا لموجة من التوترات السياسية والاقتصادية، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم حقيقة تأجيل امتحانات الفصلالعالي والبحثحقيقة تأجيل امتحانات الفصل العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات خاصة للحالات التي حددتها وزارة الصحة، مع منع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات، مع الالتزام بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام في حال وجود عذر طبي قهري يحول دون الحصول على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع المُنتسبين للمجتمع الأكاديمي.

وناشد المركز الاعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولى الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكدًا أنها تشير إلى إحتياطى مطمئن للغاية، حيث أن القمح يتوافر مخزون منه يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفى المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفى 7.8 شهر، فى حين يكفى الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميدانى على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة فى المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة فى أسعار الدواجن البلدى والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.

نفي المجلس الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).