الوسم: سويلم

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ،

وبحضور السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء الدكتور/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والسيد اللواء/

ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والسيد الدكتور/ علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ،

والسيد الأستاذ الدكتور/ علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات ( الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة

والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية

والسويس) ، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص

الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص

ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٩) موضوع بمحافظات البحر الأحمر (٥) وجنوب سيناء (٣) والسويس (١) و

بورسعيد (١) والاسكندرية (١) والبحيرة (١) ، وطلبات خاصة بوزارة النقل “هيئة النقل البحري” (٢) ، وطلبات خاصة بالهيئة

العامة للتنمية السياحية (٥) ، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز

مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (١) ، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة

المجتمعات العمرانية (١٨) .

وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) طلبات ، علاوة على الموافقة على عدد (٣٢) طلب آخر ،

وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة ،

ورفض عدد (١) طلب لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .

وتم الموافقة على عدد (٦) طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي ( الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم

لمشروع انشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على

أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل براس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر

الأحمر – الموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود

المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس – الموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل

الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية – الموافقة على إنشاء عدد ٣ خطوط

مواسير (سولار – مازوت – مياه) لربط عدد ٣ خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على

الزيادة في كمية اعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد ) .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد

الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط

الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا

للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات

التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع

والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش

الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

بينما أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إتاحة وتعزيز الآليات التي تحقق التواصل الدائم مع المواطنين

في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة خاصة مع مجهودات الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء

بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين .

بينما أكد سيادته على حرص الوزارة على تلقى شكاوى المواطنين وفحصها على الطبيعة والعمل على إزالة أسبابها من خلال

الإدارات التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات وطبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح

أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٤ بلغت ( ٩٧.٦٩ ٪ ) ، وإنتهت الوزارة من

بحث ودراسة عدد (٨٢٧) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ .

بينما وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة دمياط لسرعة إتخاذ اللازم حيال

الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من تراكم القمامة بمصرف

فارسكو حيث قامت الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بالمعاينة وتطهير سحارة فارسكور عند موقع الشكوي .

وفي محافظة البحيرة .. وجهت أجهزه الرى المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية

الموحدة تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة أمام قنطرة بكوبري قرية كفر عوانة على ترعة ساحل مرقص بمدينة إيتاي

البارود ، حيث قامت الادارة المختصة بمعاينة موقع الشكوي وإزالة كافة المخلفات أمام القنطرة .

بينما في محافظة سوهاج .. وجهت أجهزه مصلحة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي

الحكومية الموحدة تشير للتضرر من نقص مياه الرى نتيجة القاء مخلفات بترعة أولاد خلف بنجع الموازن بمركز دار السلام ،

وعلى الفور قامت الاداره المختصه بالمعاينة على الطبيعة وإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوي .

وفي محافظة كفرالشيخ .. وجهت أجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي

الحكومية الموحدة تشير للتضرر من حالة شبكة الصرف المغطى ، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة صرف غرب كفر الشيخ ،

حيث تبين أن المجمع موضوع الشكوى هو مجمع رقم ٢٢ ايمن مصرف المندورة ضمن منطقة العجوزين ، وقامت الإدارة بعمل

الصيانه اللازمة للمجمع ذاتيا بمعدات الهيئة والمجمع حاليا يعمل بحاله جيدة .

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر

.وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولى بإستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتقدير التصرفات

المائية بناء علي معادلات التصرفات، كما تم إستعراض محاور تطوير المنظومة المائية والتى تتكون من ( تطوير قاعدة بيانات

لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة – تقييم وتدقيق البيانات المتاحة – تطوير نموذج محاكاة بإستخدام

الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف – تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات –

إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات – تطوير النموذج العددي الحالي لمجري النيل والقطاعات

الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية – التدريب ورفع

كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية ) .

بينما تم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه

، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه ، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة

المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ،

ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات إستخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية ،

مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية .

وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا النموذج يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وبدء إجراءات التحديث والربط

بين إستخدام المناسيب واستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً

لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام كافة الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج

العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج بعضها البعض لتعزيز الإستفادة من مخرجاتها .

كما وجه سيادته بحصر الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الاولي من إجراءات قياس التصرفات المائية – عند النقاط

الفاصلة بين الإدارات – بحيث يتم إدراجها بالخطة الإستثمارية الحالية للوزارة ، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية ،

وكذلك وضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة ، كما وجه سيادته بإعداد برنامج زمنى لمراجعة وتحديث

الزمامات الزراعية بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة ، مؤكدا على أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات فى

رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه .

وصرح الدكتور سويلم وزير الرى أن هيئة الصرف تقوم بصيانة شبكات المصارف الزراعية العمومية وتطهيرها من الحشائش لضمان كفاءة

التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .

بينما أوضح سيادته أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر

– يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً – ، مشيراً لأهمية تطهير المصارف الزراعية لتمكين القطاع المائى من إمرار التصرفات المائية

لمياه الصرف الزراعى التي يتم إستقبالها مع الأراضى الزراعية ، بالتزامن مع قيام مسئولي إدارات الصرف بمختلف المحافظات

بالمرور الدورى – خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات – على كافة المصارف الزراعية للإطمئنان على موقف المناسيب وحالة

الجسور ، وموقف تشغيل محطات الرفع على المصارف الزراعية بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان عدم حدوث

أي إزدحامات مائية .

بينما أضاف الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف

الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠

على مصرف حجازه بمحافظة قنا بتكلفة تتجاوز ٢٧ مليون جنيه ، كما أوشكت عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على

مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا على الإنتهاء بنسبة تنفيذ ٩٦% بتكلفة تتجاوز ١٧ مليون جنيه ، وعملية إحلال وتجديد

سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان بنسبة تنفيذ ٩٠% بتكلفة تتجاوز ٧ مليون جنيه .

بينما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٥٠% وبتكلفة تتجاوز ٩٠

مليون جنيه ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٢% وبتكلفة تتجاوز ٢٩ مليون

جنيه .

بينما تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشـوفة في زمام

قدره ١٢ ألف فدان ، وتنفيذ عملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر بإستخدام عدد (٢) شفاط بخلاف

المعدات المعاونة من حفارات وصنادل لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرف ، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف

مثل ( زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة – البطس بمحافظة الفيوم ) ، وإحلال وتجديد كبارى على عدد من

المصارف مثل ( الصالحية و راجح وشديد بمحافظة الشرقية – الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية –

بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد – المحسمة بمحافظة الاسماعيلية – نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨

بمحافظة كفر الشيخ – الرويسات بمحافظة الاسكندرية – فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة – القاطع بمحافظة قنا – العرب

بمحافظة سوهاج ) .

وفى بداية اللقاء .. رحب الدكتور سويلم بالسيدة سانز معربا عن سعادته بزيارتها لمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة

الإدارية الجديدة وهو ما يعد فرصه لتفقد المكتبة المركزية بالوزارة والموقع المقترح لإنشاء متحف للرى بمقر الوزارة .

وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري ، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على

ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لقيام منظمة اليونسكو

بحماية التراث العالمي للري فى مصر بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى من خلال “برنامج متحف المياه”

التابع لليونسكو للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه ، ودعم الوزارة فى

الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي بإعتباره احد محاور التعاون مع اليونسكو ، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق

التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور) في ظل ما تمتلكه اليونسكو من إمكانيات متميزة في هذا المجال ،

والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر ، والإستفادة أيضا من برنامج “ذاكرة العالم” التابع لليونسكو فى

توثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر .

وأشاد الدكتور سويلم بالقرار الصادر مؤخراً عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بإجماع أعضائه وبدعم الدول الأعضاء

بالمنظمة وعددها ١٩٤ دولة والذى يتضمن دعم الدول أعضاء المنظمة للمبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه

في مواجهة التغير المناخى AWARe ، مؤكداً على أهمية إستمرار دعم اليونسكو للمبادرة ، وتوفير التمويلات اللازمة لتدريب و

رفع قدرات العاملين في قطاع المياه بالدول الإفريقية وعرض إحتياجات الدول من المشروعات المقترحة للتكيف مع التغيرات

المناخية فى قطاع المياه .

وأشاد الدكتور سويلم أيضا برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة ، مشيرا لرغبة

الوزارة فى تعزيز التعاون مع اليونسكو للإستمرار فى تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه سواء من

المصريين أو الأفارقة للإستفادة من القدرات المتميزة التى تمتلكها المنظمة والاستفادة فى نفس الوقت من القدرات

اللوجيستية المتميزة التى تمتلكها الوزارة والمتمثلة فى مركز التدريب الإقليمي والذى تم تدشينه ليصبح مركزاً افريقيا للمياه

والتكيف المناخي ، حيث يمكن الإستفادة من قدرات اليونسكو فى مجال تحليل البيانات لتحسين جودة البرامج التدريبية

المنفذة بالمركز ، والاستفادة أيضا من “منصة اليونسكو” لتوفير تمويلات للدورات التدريبية .

وعقب اللقاء قامت السيدة/ نوريا سانز بتفقد المكتبة المركزية بالوزارة والتعرف على ما تحتويه من مقتنيات هامة ،

كما تم عقد إجتماع مع عدد من السادة مسئولى الوزارة للترتيب لإنشاء متحف بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد

عدد من المواقع المقترح إنشاء المتحف بها .

ترأس  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) الاجتماع الاستثنائى للجنة

التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لمناقشة خطة عمل وميزانية المجلس لعام ٢٠٢٤ ، ومناقشة الرؤية المجمعة التي

ستعرضها القارة الأفريقية خلال فعاليات “المنتدى العالمي العاشر للمياه” والمزمع عقده في بالى – إندونيسيا خلال شهر مايو

الحالي .

وفى بداية الاجتماع .. نقل الدكتور سويلم تعازي الحكومة المصرية والشعب المصري إلى حكومة وشعب ناميبيا في وفاة

الرئيس الناميبي الراحل/ حاجى جينجوب .

وأشار الدكتور سويلم في كلمته لضرورة بناء مجتمع أفريقي قادر على التكيف مع تغير المناخ والذى يمثل تحدي كبير لدول

القارة الأفريقية ، وهو ما دفع مصر للمشاركة في “قمة المناخ الإفريقية” في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ والتي انتهت لإصدار “إعلان

نيروبي” والذي دعا لتعهد الدول المسئولة عن تغير المناخ بإلتزامات جدية في مجال التكيف مع تسريع العمل المناخي و وضع

آليات واضحة للتمويل .

وأكد سيادته أن ضعف البنية التحتية اللازمة للحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالقارة الإفريقية

يُترجم إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة صدمات المناخ ومتطلبات الصحة والأمن الغذائي وعدم القدرة على التعامل

مع المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه ، والتأثير سلباً على قدرة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة أفريقيا لتحقيق

النمو الاقتصادي والرخاء للجميع خاصة مع إقتراب الوقت والحاجة الملحة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ وأهداف التنمية

المستدامة ٢٠٣٠ ، وبالتالي فقد حان الوقت لإشراك جميع الدول الأعضاء بالأمكاو لتسريع العمل لصياغة رؤية إفريقية للمياه

بعد عام ٢٠٢٥ ، وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ .

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر بوصفها رئيس الأمكاو خلال الفترة الماضية منذ عقد الدورة العادية الثالثة عشر

للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣ ، وما أعقبها من مشاركة مصر بوصفها رئيساً

للأمكاو في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية لخدمة القضايا الإفريقية .

وأكد سيادته على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لإتخاذ موقف مشترك وصوت أفريقي مسموع

في المنتدى العالمى العاشر للمياه ، هذه الإنجازات التي تحققت منذ عقد “المنتدى العالمي التاسع للمياه” في السنغال

والذى تم خلاله إطلاق مبادرة “الصفقة الزرقاء” وما تلا ذلك من إنعقاد مؤتمر المناخ COP27 حيث تم وضع المياه على رأس

أجندة العمل المناخى العالمى وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف

مع المياه والمرونة AWARe ، كما إلتزم الأمكاو بقيادة العملية الإقليمية لأفريقيا خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب

المصلحة والذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر أكتوبر ٢٠٢٣ ، والذي شكل علامة بارزة أولى على الطريق إلى بالي .

بينما نظمت مصر واستضافت حدثاً أفريقياً رفيع المستوى بعنوان “على الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه”

والذى تم عقده في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه ، هذا الحدث البارز الذى أكد على

حق الإنسان في المياه ، وأعقب هذا الحدث مؤتمر AfricaSan7 الذي عقد في ناميبيا تحت شعار “تعزيز الأنظمة والشراكات

من أجل تسريع العمل بشأن الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة” والذي انتهى لإصدار إعلان سواكوبموند بشأن

“العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود ، وتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة

الصحية المدارة بشكل آمن في أفريقيا” ، وخلال مؤتمر المناخ COP28 .. عُقدت جلسة تشاورية أخرى تحت عنوان

“وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في أفريقيا” .

بينما استعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية حوالى

٤٠٠٠ كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٢٣٠ كيلومتر ، وجارى استكمال تنفيذ ٧٧٠ كيلومتر أخرى

.

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة

لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد

المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

بينما أضاف سيادته أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر

النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث ساهمت هذه

المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى

لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .. حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضى من

منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ،

أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٨٨)

مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف –

نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) .

بينما صرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة

للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها ، بالشكل الذى يحقق الإستدامة فى مجهودات التكيف مع التغيرات

المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة ،

بينما يتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الإتصال والإعلام وتوحيد الرؤى ، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة علي التعامل

مع التحديات لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

.

بينما أضاف سيادته أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع

تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي ، والذي

بينما يهدف لوضع خطة تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذى القرار .

بينما أوضح سيادته أن الوزارة من خلال المشروع تعمل أيضا على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في

المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية

على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم

في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بإستخدام تقنيات قليلة التكلفة

ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع مع مشاركة المجتمع المحلى بالشكل الذى يحقق إستدامة

المشروع .

بينما الجدير بالذكر أن البرنامج ينعقد بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى (هيئة حماية الشواطئ – هيئة الصرف – قطاع

التخطيط – معاهد بحوث الموارد المائية والمياه الجوفية والصرف والهيدروليكا والتغيرات المناخية) ، و وزارات (الزراعة – البيئة –

النقل – الكهرباء) ، ومحافظات (البحيرة – الإسكندرية – مطروح – شمال سيناء – بورسعيد – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط) ،

وهيئة المجتمعات العمرانية ، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وجهاز مدينة العلمين الجديدة ، وجهاز مدينة رشيد الجديدة .ؤ

بينما صرح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير والصيانة التى تقوم بها أجهزة الوزارة تهدف للحفاظ على البنية التحتية للمنشآت

المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة

مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

بينما أضاف سيادته أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية “تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط” تحت إشراف الإدارة

العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ،

وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية

والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكى .

بينما  تضمنت الأعمال المنفذة تجفيف حوض الهويس وتطهيره ، والكشف عن الهيكل الخرساني لفرش الهويس والحوائط ،

وتصنيع بوابات الهويس الاربعة الجديدة بالكامل ، وصيانة بوابات مفيض دمياط، وتغيير أنظمة تشغيل بوابات الهويس ، وتصنيع

جاملون فوق فتحات المفيض لتعديل نظام تشغيل بوابات المفيض ،

بينما تم تنفيذ أعمال المراشمة والدهان اللازمة ، ويجرى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغرفه التحكم لتشغيل الهويس .

وبالتزامن مع عملية صيانة هويس قناطر دمياط .. فإنه يجرى حاليا أعمال تدعيم وتاهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد

ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى ٣٥ % ، لتحسين الحالة التشغيلية وضمان إستقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع

كفاءته .

بينما الجدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط فى عام ١٩٨٩ ويتكون من سد ترابي ومفيض من ٥ فتحات

وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة ٦٠ طن .

بمناسبة إحتفال مصر والعالم اليوم “بعيد العمال” .. توجه السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

بالتحية لكافة العاملين بالوزارة فى كافة المواقع على مستوى الجمهورية .

بينما توجه الدكتور سويلم بكل الشكر والتقدير على الجهود المتميزة التى يبذلها رجال الرى لخدمة المواطنين فى كل مكان فهى

مثال للعمل والعطاء المتواصل الذى نعهده دوما من أبناء وزارة الرى العريقة ، هذا العمل الذى يتكامل مع مسيرة التنمية التى

تنفذها الدولة المصرية لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها .

بينما أكد الدكتور سويلم على حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية وتشجيع استثمار الأصول من أجل توفير كافة أشكال الدعم

للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم ، بالإضافة للعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين ،

مع العمل على تطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات ، والإهتمام بالتدريب

التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات وبما ينعكس إيجابيا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات .

وعلى صعيد آخر ..

بينما أكد الدكتور سويلم أن مناسبة “عيد العمال” التى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية تعد فرصة للتأكيد على حالة

الاستنفار القائمة بكافة جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بكافة مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت

مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب على المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات ، بالتزامن مع الإستمرار فى متابعة كافة أشكال

التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ،

وتكثيف العمل والتواجد خلال فترات الاجازات لمنع وإزالة أى محاولات تعدى على منافع الرى .

بينما قد أعرب الدكتور سويلم عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة ستكون هى العامل

الأبرز لضمان تحقيق النجاح فى هذه الفترة وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .