قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،
إن التسعير العادل للجنية وفقا لآليات السوق ، يمثل ضربة للمضاربين والسوق السوداء،
الذين يضغطون على قيمة الجنية لتحقيق أرباح شخصية سريعة ،
مشيرا إلى أن القضاء على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية،
أهم قرار خلال الشهور الأخيرة ويعنى انتعاشة للاقتصاد المصري و رسالة طمأنة للمستثمرين والمصدرين
ليتوسعوا فى أنشطتهم ويجذب استثمارات أجنبية جديدة ويشكل حالة من الثقة للمؤسسات الاقتصادية العالمية،
كما أنه يسهم في جذب ودائع المصريين بالخارج بعد فترة من التذبذب والإحجام من البعض
عن تحويل أموالهم عبر المصارف الرسمية نظرا لوجود سعر مرتفع للجنيه أمام الدولار فى الأسواق الموازية
قرارات البنك المركزى الأخيرة
بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرارات البنك المركزى الأخيرة ،
كان لها تأثير شديد الإيجابية على حصار التضخم الناتج عن تأثيرات الأزمات العالمية المتلاحقة ،
لأن تلك القرارات تتيح وفرة دولارية للمستوردين للسلع الأساسية ولمستلزمات الإنتاج
بما يحقق سرعة تدوير عجلة الإنتاج فى المصانع وإتاحة السلع الأساسية فى الأسواق
بسعر معقول وضبط الأسواق بعيدا عن جشع التجار والمضاربات
التى تتم كل فترة على سلعة من السلع الأساسية وتؤدى إلى إرتفاع سعرها
بصورة مبالغة لمصلحة فئة قليلة ، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان
الذى يشهد مجموعة من الطقوس الخاصة للمصريين فى السلع والمواد الغذائية
كما أوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن القرارات الأخيرة المتعلقة
بتحديد سعر عادل للجنيه المصرى ورفع الحد الائتمانى لبطاقات البنوك،
هدفها المساهمة في تقليل العجز التجارى، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى،
مشيرا إلى أن الكثير من رجال الأعمال كان لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر،
ولكن وجود سعرين للدولار كان بمثابة العائق أمام دخول هذه الاستثمارات،
لكننا الآن نلاحظ حركة نحو زيادة الانتاج وتحريك عجلة التنمية والاستثمار وثبات اسعار المواد الخام والسلع ،
بهدف خلق سوق منضبط ومستقر يحد من المخاطر في عملية التنمية ويستطيع جذب الاستثمارات الخارجية
وتابع أيمن الجميل قائلا إن العبارة الشهيرة التى تقول بأن رأس المال جبان ،
صحيحة تماما ، لأن رجال الأعمال والمستثمرون يتجهون تلقائيا إلى البيئة الاقتصادية المنضبطة
التى لا يوجد بها أكثر من سعر صرف واحد للدولار ،مشيرا إلى أن إجراءات ضبط سعر الصرف
والإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ وتوفير السيولة للمستوردين،
كما تأتي بالتزامن مع برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي،
والذي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم ويبشر بجذب المزيد
من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، كما أنه شهادة واضحة على قدرة الدولة المصرية
على الوفاء بالتزاماتها أمام شركاءها الدوليين، ويؤكد صورة الأوضاع الاقتصادية المستقرة
