الوسم: رئيس الوزراء

في إطار المتابعة المستمرة لملفات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة خطط تطوير صناعة

السكر وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

رئيس الوزراء: متابعة خطط تطوير صناعة السكر

أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تطوير صناعة السكر، باعتبارها

من الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي في مصر وشدد على ضرورة إزالة أي معوقات

قد تواجه هذا القطاع، مع التركيز على زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق للحفاظ على استقرار الصناعة.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور شريف فاروق تطورات خطة الوزارة في تطوير صناعة السكر، مؤكدًا أنه تم عقد عدة

اجتماعات مع شركات السكر التابعة للوزارة وكذلك الشركات الخاصة العاملة في القطاع، للاستماع إلى

مقترحاتهم ورصد التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.

توافر السلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان

كما تناول الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، حيث أكد وزير التموين

على استمرار المتابعة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان.

وأشار إلى الجولات التفقدية التي قام بها في محافظتي الدقهلية والإسكندرية للاطمئنان

على انتظام عمل معارض “أهلاً رمضان”، والتي ستكون موجهة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أشار إلى الاستعدادات لإطلاق المعرضين الرئيسيين في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الجاري.

تخفيض أسعار الدواجن في منافذ وزارة التموين

وفيما يتعلق بتوافر الدواجن، أوضح الوزير أنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتخفيض

أسعار الدواجن المجمدة بنسبة كبيرة في المنافذ التابعة لها وكذلك في معارض “أهلاً رمضان”

والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية كما أعلن عن اتفاق ثلاثي بين وزارة التموين

و وزارة الزراعة و جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة على استيراد كميات إضافية من الدواجن

ومجزأتها لطرحها بأسعار مناسبة تلبية لاحتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان.

الرقابة على الأسواق وتوسيع المنافذ

في ختام اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة التموين

وبقية الجهات المعنية، لتعزيز الرقابة على الأسواق. وأكد على ضرورة التوسع في المنافذ والمعارض

لتوفير السلع بجودة مناسبة وبأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن

المواطنين تأتي هذه الخطط ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق المصرية وتوفير

السلع الأساسية في جميع المحافظات، استعدادًا لشهر رمضان. كما تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج

المحلي، خصوصًا في صناعة السكر، بما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان تلبية احتياجات

المواطنين بأسعار مناسبة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،

والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إعادة تسليم الوحدات السكنية للأسر

العائدة إلى منازلها بعد انتهاء أعمال ترميم العقارات في منطقة “درب اللبانة”، ضمن جهود الدولة

لإحياء وتطوير القاهرة التاريخية وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الدولة بالمحافظة على التراث

المعماري وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق ذات القيمة التاريخية.

إعادة تسليم الوحدات السكنية: رسالة الدولة في الحفاظ على التراث 

وأكد رئيس الوزراء أن إعادة تسليم الوحدات السكنية للأسر العائدة بعد ترميمها يعكس حرص

الدولة على إيجاد توازن بين الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي، وبين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح أن مشروعات التطوير لا تستهدف الإزالة أو الإقصاء، بل تسعى إلى الإحياء والتجديد، مع الحفاظ على حقوق

المواطنين وصون كرامتهم وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه في “درب اللبانة” يُعد نموذجًا يحتذى به

لبقية المناطق التاريخية في القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق،

بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والأهالي.

 الحفاظ على الهوية التاريخية والتطوير المستدام

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة عملت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية

لتنفيذ أعمال التطوير على أسس علمية وفنية دقيقة وأوضح أن الهدف كان الحفاظ على الهوية التاريخية

للمنطقة، مع تحسين المرافق والخدمات لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة لجميع السكان.

وأضاف أن هذه الأعمال تمثل خطوة كبيرة نحو تجديد القاهرة التاريخية دون المساس بالقيمة المعمارية الفريدة للمنطقة.

الحفاظ على التراث وتحقيق الاستدامة الاجتماعية

وأشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن رؤية الحكومة تركز على إعادة إحياء

التراث الثقافي والمعماري من خلال مشروعات ترميم شاملة. وأضاف أن منطقة “درب اللبانة” تشكل جزءًا

أساسيًا من تاريخ مدينة القاهرة، وأن أعمال التطوير شملت ترميم الواجهات التاريخية، وفقًا للمواصفات

المسجلة لدى اليونسكو. وأكد أن هذا المشروع يمثل مثالًا ناجحًا للحفاظ على التراث مع تحسين بيئة

الحياة في المنطقة وأوضح المهندس خالد صديق أنه تم ترميم ثلاثة عقارات بشكل شامل، بما في ذلك

واجهاتها وعزل أسطحها وأضاف أن عشر أسر عادت إلى وحداتها السكنية بعد إتمام أعمال الترميم،

بالإضافة إلى تسليم ثلاثة محلات تجارية للمستفيدين الأصليين.

نموذج ناجح لإحياء التراث وتعزيز السياحة الثقافية

تم التركيز في أعمال التطوير على الحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمنطقة، مع إعادة ترميم

الواجهات التاريخية وفقًا للمواصفات العالمية، ما يُسهم في جعل “درب اللبانة” وجهة سياحية وثقافية

جاذبة كما يتماشى هذا المشروع مع أهداف الدولة في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة،

وتنشيط الحرف اليدوية وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن مشروع “درب اللبانة” يمثل نموذجًا

ناجحًا للموازنة بين الحفاظ على التراث والحفاظ على البُعد الاجتماعي، مما يعزز استدامة المجتمعات

ويحفز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة.

 إحياء التراث وتطوير المجتمع في قلب القاهرة التاريخية

تستمر جهود الدولة في إحياء القاهرة التاريخية من خلال مشروعات التنمية المستدامة

التي تجمع بين الحفاظ على التراث وتحسين ظروف حياة المواطنين ويعد مشروع “درب اللبانة”

مثالًا حيًا على هذه المبادئ، مما يسهم في تعزيز هوية القاهرة كوجهة ثقافية وسياحية مهمة.

في اجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف  التنفيذي لمشروع التحول

الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، وأكد استعداد الحكومة لإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة حضر

الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية

للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

أهمية التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية،

مشيرًا إلى أنه يتابع هذا المشروع مع اللواء جمال عوض بشكل مستمر وأوضح رئيس الوزراء أن التحول

الرقمي للهيئة يمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة النظام من

خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات.

مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في المشروع الوطني

من جانبها، قدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر للواء جمال عوض وإدارة النظم، مؤكدة أن مشروع التحول

الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية يعد من المشاريع القومية الهامة وأوضحت أن هذا المشروع سيسهم

بشكل كبير في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال إتاحة التأمين والمعاشات بشكل أسرع

وأكثر كفاءة وأضافت أن الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات قد تم بنجاح.

تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي

عرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع

التحول الرقمي والاستعدادات لإطلاق المنظومة الرقمية الجديدة وأوضح أن المنظومة تهدف إلى تحقيق

معايير الحوكمة، رقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي الخدمة عن منفذيها، بالإضافة إلى التوسع في

الخدمات الرقمية المقدمة وتطوير جودة الخدمات وأضاف عوض أنه تم الاستعداد بشكل فني وتنظيمي

وتشغيلي لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، التي تشمل توفير 40 خدمة إلكترونية

للمواطنين عبر المنصة الرقمية وسيتم إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة على مراحل خلال الأشهر

الستة الأولى من إطلاق المنظومة، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية إلى 95 خدمة.

التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني

أشار اللواء جمال عوض إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من العمليات الإلكترونية.

كما أكد على التعاون مع العديد من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني،

مما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين الذين يتعاملون مع الهيئة.

خطة تطوير الخدمات الرقمية المستقبلية

تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى الاستمرار في تطوير وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية،

بهدف تحقيق الشمول المالي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بشكل سريع وآمن.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول الرقمي في تحسين مستويات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يمثل مشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل

الوصول إليها، وتوفير تجربة مريحة للمواطنين في مصر مع إطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة،

من المتوقع أن تشهد الخدمات الحكومية تطورًا ملحوظًا في السنوات القادمة.

رئيس الوزراء

في خطوة هامة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مصر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في مصر خلال فعالية أقيمت في المتحف المصري الكبير.

وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل عمل الشركات

الناشئة بما يتماشى مع متغيرات العالم سريع التغير.

رؤية الحكومة في دعم بيئة الأعمال

بدأ رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا أن بناء الأمم لا يتحقق إلا من خلال بناء العقول، مشيرًا إلى أن أغلى ما تملكه

مصر هو عقول شبابها وأبنائها في الداخل والخارج وأضاف أن الحكومة المصرية عملت على مدار السنوات

الماضية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل

بيئة عمل الشركات الناشئة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة

للابتكار من خلال تقديم الحوافز والدعم اللازم.

الميثاق: خارطة طريق لريادة الأعمال في مصر

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن “ميثاق الشركات الناشئة” يمثل نقطة تحول في تعزيز بيئة ريادة الأعمال

في مصر، مؤكداً أنه ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة ستستمر في التحديث وأوضح أن الميثاق

يتضمن استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية المتقدمة مثل التكنولوجيا العميقة (Deeptech)، الزراعة التقنية

(AgriTech)، والسياحة الرقمية (TravelTech) وغيرها من المجالات التي تعتمد بشكل أساسي على الشركات الناشئة.

إعداد الميثاق: مشاركة واسعة من مختلف الأطراف

وأكد رئيس الوزراء أن إعداد الميثاق تم عبر عملية تشاركية واسعة شارك فيها أكثر من 250 من ممثلي

منظومة ريادة الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والدوليين،

والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية وأضاف أن الميثاق

يهدف إلى تحديد التوجهات العامة للأطراف المعنية من أجل النهوض بقطاع الشركات الناشئة ودعمه بشكل فعال.

أهداف استراتيجية للسنوات المقبلة

أوضح رئيس الوزراء أن “ميثاق الشركات الناشئة” وضع أهدافًا استراتيجية لتحقيقها

خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تشمل:

دعم 5000 شركة ناشئة من خلال التنسيق بين السياسات الحكومية.

خلق 500,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تمكين الشركات الناشئة من التوسع للأسواق الدولية، مع تنمية الكوادر المحلية.

تحفيز الاستثمار في رأس المال المخاطر وتعزيز الابتكار في الشركات الناشئة.

التمويل والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الميثاق يتضمن أيضًا مبادرات تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد

التمويلية المتاحة من الجهات الحكومية الهدف هو زيادة التمويل المخصص للشركات الناشئة بمعدل

يصل إلى أربعة أضعاف، وذلك عبر صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية أخرى من القطاع الخاص.

وأكد أن الميثاق يفتح المجال لتوفير الدعم المالي المناسب بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والنمو.

المشاركة الفاعلة والجهود المستمرة لتحقيق التقدم

وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الوزراء بجهود جميع الأطراف المعنية في إعداد الميثاق،

متوجهًا بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية

لريادة الأعمال، وكل أعضاء المجموعة الوزارية والشركات الناشئة التي ساهمت في صياغة الوثيقة.

كما أكد أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها المستمر للشركات الناشئة والشباب المبتكر، مع التأكيد

على أن أغلى ما تملكه مصر هو عقول شبابها، مضيفًا “عازمون على الاستمرار في توفير كل أوجه

الدعم لتمكين الأفكار المبدعة والبناءة من الوصول إلى آفاق أكبر.”

 ميثاق الشركات الناشئة خطوة استراتيجية نحو المستقبل

من خلال إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، تسعى مصر إلى خلق بيئة اقتصادية تنافسية، تدعم الابتكار

وتنمي فرص النمو للشركات الناشئة ويمثل هذا الميثاق دافعًا كبيرًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع

تفعيل الدعم الحكومي واستثمار رأس المال المخاطر لتعزيز ريادة الأعمال في مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

الجديدة، لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس

أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية المستدامة،

والاستفادة من خبراته في القطاعات المختلفة ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا

على استمرار الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.

رئيس الوزراء: الدولة نفذت 784.1 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال 10 سنوات

في بداية الاجتماع، أوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت خلال أكثر من 10 سنوات بتوفير وحدات

الإسكان الاجتماعي في المدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجارٍ استكمال

تنفيذ 245.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية إضافية وأشار الوزير إلى أن مبادرة

إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة

القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ودعم استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، وتطوير آليات

القطاع الخاص في تقديم أنماط الإسكان المختلفة بالسوق العقارية.

مبادرة القطاع الخاص: تنفيذ 10 آلاف وحدة بالتعاون مع البنك الدولي

أضاف وزير الإسكان أن الاتفاقية الموقعة بين البنك الدولي وصندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قبل القطاع الخاص،

ضمن إطار المبادرة الجديدة وأوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة، عقدت اجتماعات مع المطورين وبمشاركة البنك الدولي لبحث

أفضل الآليات لتنفيذ المبادرة، ومناقشة التحديات وآليات التحكم في سعر وحدة الإسكان

الاجتماعي لتظل في متناول المواطنين.

الإطار التنفيذي للمبادرة واشتراطات التقديم

عرض الوزير الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي المقترح للمبادرة، بدءًا من طرح قطع الأراضي

وتقديم الشركات للعروض، وصولًا إلى إبرام التعاقد وتضمنت الاشتراطات العامة للمبادرة، وفقًا لما

استعرضته السيدة مي عبد الحميد، الأولوية للشركات التي تمتلك سابقة أعمال في المشروع

القومي للإسكان، إلى جانب توافر الملاءة المالية، وتقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي.

مدن الطرح في المرحلتين الأولى والثانية ومجموع المساحات

عرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح ضمن المبادرة، حيث تضم المرحلة الأولى المدن التالية:

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

أكتوبر الجديدة

سوهاج الجديدة

السادات

العبور الجديدة

ويبلغ إجمالي المساحات المقترحة في المرحلة الأولى 169.79 فدانًا.

أما المرحلة الثانية فتشمل مدن:

برج العرب الجديدة

المنيا الجديدة

أسوان الجديدة

حدائق العاشر

أسيوط الجديدة

ويبلغ إجمالي المساحة المقترحة في المرحلة الثانية 131.03 فدانًا، ليصل إجمالي

مساحات الطرح في المرحلتين إلى 381 فدانًا، ضمن فرص الاستثمار العمراني في المدن الجديدة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

لمناقشة عدد من ملفات العمل الهامة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الكهربائية في مصر وتعزيز استدامة

الطاقة في البلاد.

 رئيس الوزراء: دعم الدولة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد رئيس الوزراء في بداية اللقاء على أن الدولة المصرية تولي قطاع الكهرباء والطاقة

المتجددة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية

مصر 2030 وأوضح أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة مشجعة لجذب

الاستثمارات في هذا القطاع يعد أولوية للحكومة في المرحلة المقبلة.

خطة تحديث وتطوير المنظومة الكهربائية

استعرض الوزير محمود عصمت خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتطوير وتحديث المنظومة

الكهربائية في مصر، حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة،

بالإضافة إلى ربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي. كما شملت التوسعات إنشاء 40 محطة

محولات أخرى، مع مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وكذلك خطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.

مكافحة التعديات على الكهرباء وتقليص الفاقد

أشار الوزير إلى الجهود المستمرة للحد من الفاقد الكهربائي ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي

، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر تتعلق بسرقة طاقة كهربائية بلغت 4.6 مليار كيلو وات ساعة كما تم

تركيب 2.5 مليون عداد كودي لتقليص الفاقد وزيادة كفاءة التوزيع.

آخر مستجدات مشروع الضبعة النووي

وفيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي، استعرض الوزير عصمت الموقف التنفيذي للمشروع، مشيرًا إلى

أنه يسير وفقًا للمخطط الزمني المقرر في برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء. وناقش آخر

المستجدات الخاصة بالمشروع والتنسيق مع الجانب الروسي لتسريع العمل على المراحل المختلفة،

بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

أوضح الوزير أن مشروع الضبعة النووي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر،

حيث يهدف إلى تلبية احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية، كما يسهم في تعزيز أمن

الطاقة وتحقيق الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.

في إطار فعاليات مؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول

منظمة التعاون الإسلامي”، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد على أهمية تمكين المرأة كعنصر أساسي

لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

تمكين المرأة: ضرورة تنموية واقتصادية

في مستهل كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن تمكين المرأة لم يعد مجرد قضية اجتماعية أو حقوقية،

بل أصبح ضرورة تنموية واقتصادية تساهم بشكل كبير في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تؤثر إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي وتحسن إنتاجية

الاقتصاد، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن دول منظمة التعاون الإسلامي تتشارك هدفًا مشتركًا في تمكين النساء من الإسهام

الكامل في مسارات التنمية، ليس باعتبارهن فئة تحتاج دعمًا، بل كطاقة كامنة تمثل نصف المجتمع.

وأوضح أن هذا التوجه يعزز من قدرة المرأة على التأثير المباشر في تنشئة وبناء المجتمع.

دور الإعلام والمؤسسات الدينية في تغيير الوعي المجتمعي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود التنموية لا تقتصر على السياسات والتشريعات فقط، بل تتطلب بيئة ثقافية

واجتماعية حاضنة، وهو ما أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف كما

شدد رئيس الوزراء على أهمية تجديد الخطاب الديني والإعلامي لخلق وعي مجتمعي منصف يعزز من

دور المرأة كشريك كامل في البناء المجتمعي بعيدًا عن الصور النمطية ودعا مدبولي وسائل الإعلام إلى

تبني خطاب إعلامي مسؤول يسلط الضوء على المرأة النموذج المنتجة والمبدعة، لتقديم قدوة إيجابية

للأجيال الجديدة كما أكد على ضرورة أن تكون المؤسسات الدينية والإعلامية شركاء أساسيين في

عملية التغيير المجتمعي، حيث إن تغيير الوعي يسبق دائمًا تغيير القوانين ويمنحها القدرة على النفاذ الحقيقي.

تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

في سياق حديثه عن التمكين الاقتصادي للمرأة، أوضح رئيس الوزراء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر التي تقودها النساء تمثل أحد أهم مسارات تحقيق الاستقلال الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما أشار إلى أهمية الشمول المالي الرقمي كأداة محورية لدمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل

حصولهن على الخدمات المالية وتعزيز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن بكفاءة وأكد أن المبادرات الموجهة

للمرأة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا أثبتت أن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ي

ضمن أن تكون التنمية شاملة وعادلة.

بيئة آمنة للمرأة: أساس التمكين الحقيقي

أكد رئيس الوزراء أن تمكين المرأة لا يتحقق إلا في بيئة آمنة توفر لها الحماية من جميع أشكال العنف،

بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والسيبراني وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الأطر

التشريعية والمؤسسية التي تضمن حماية المرأة وتوفير بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى توفير وسائل

نقل آمنة تضمن للنساء والفتيات الانتقال الكريم بين التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

التجربة المصرية في تمكين المرأة: نموذج للتعاون الدولي

أكد رئيس الوزراء أن التجربة المصرية في تمكين المرأة قد نجحت في ترجمة هذا الفهم

الشامل إلى سياسات وبرامج تنفيذية وأضاف أن دعم المرأة قد تجلى في دعم غير مسبوق لوصول

النساء إلى مواقع القيادة وصنع القرار، بالإضافة إلى التوسع في برامج التمكين الاقتصادي كما تم

تطوير التشريعات التي تكفل الحماية من العنف، وتوسيع نطاق الشمول المالي لتشجيع النساء على

إدارة مشروعاتهن الخاصة وأشار مدبولي إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة للحوار وتبادل الخبرات بين

دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز

حقوق المرأة وتطوير بيئة تمكنها من المشاركة الفاعلة في مسارات التنمية.

 بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا

اختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد استعداد مصر لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء

في منظمة التعاون الإسلامي، والبناء على ما يخرج به المؤتمر من توصيات، مشيرًا إلى أن هذه

المبادرات ستعزز من جهود بناء مجتمعات أكثر وعيًا وعدلاً، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية

المستدامة وحماية حقوق المرأة في مختلف دول المنظمة.