الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “أباتشي” الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي
نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” اليوم الإثنين، قرارين لرئيس جمهورية مصـر العربية، بفض دور الانعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي النواب والشيوخ.
ونص قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 الأول على فض دور الانعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016؛ وبعد موافقة مجلس النواب، قرر:
(المــادة الأولى ) يفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من السبت 14 من المحرم 1446هـ، الموافق 20 من يوليو سنة 2024.
( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، والذي صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ ( الموافق 18 يولية سنـة 2024 م).
ونص قرار رئيس جمهورية مصـر العربية الثانى رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى
الأول لمجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛ وبعد موافقة مجلس الشيوخ، قـرر:
(المــادة الأولى) يفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت
14 من المحرم 1446هـ، الموافق 20 من يوليو سنة 2024.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بعد أن صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ،
الموافق 18 يولية سنـة 2024 م .
يذكر أن المجلسين قد انتهيا من الموافقة على الموازنة العامة للدولة، وأن مجلس النواب قد أعطى الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد جلسة تصويت انتهت إلى الموافقة على برنامج عملها للفترة من ٢٠٢٤/٢٠٢٥- ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ليمنحها الضوء الأخضر لتنفيذ هذا البرنامج.
ويأتى الملف الاقتصادى على قمة أولويات برنامج عمل الحكومة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، إلى جانب الاهتمام بملف بناء الإنسان، خاصة ما يتعلق بمجالى الصحة والتعليم.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 تابع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 291 لسنة 2024
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
نصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على: يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 2024/7/14، برئاسة جمال عوض محمود محمد، وعضوية كل من:
كما تضمنت المادة الثانية من قرار الرئيس: «يُعامل رئيس مجلس الإدارة ماليا المعاملة المقررة لمنصب الوزير،
ويعامل نوابه ماليًا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير، ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات
لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بواقع 5000 جنيه في الجلسة الواحدة وبحد أقصى اثنتي عشرة جلسة سنويًا».
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،
بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، والتي أكد فيها أنها مناسبة وطنية عزيزة علي قلوب المصريين جميعا.
وقال رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة:” يمثل يوم الثالث والعشرين من يوليو من كل عام مناسبة وطنية عزيزة
على قلوبنا جميعاً، يحتفل فيها الشعب المصري تخليدًا لذكرى ثورة يوليو المجيدة.”
وتابع “جبالي” وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يُشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني،
وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى – جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها.”
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة :”حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً…وكل عام وسيادتكم بخير.”
تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التشيكي “بـيتـر بافل”، تضمن تأكيد حرص البلدين
على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استناداً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة
لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري، كما تناول الاتصال التباحث
حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، كما أكد سيادته ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد،
حيث نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
بينما جاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما
من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها،
الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين
وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981
الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007
الخاص بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر،
وتلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948،
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق ضمان حملة الوثائق
والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43
من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق،
محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
كما نصت المادة رقم 39 على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق،
بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.




قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة نشرها المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،
عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: