وزير الاستثمار والتجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة
يتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان
بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة
العربية السعودية، وللشعب السعودي الشقيق، في وفاة المغفور لها الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود،
داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة
المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيد الرئيس التاريخية لتركيا
تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في
فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى
الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للسيد الرئيس مع الرئيس أردوغان،
إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من
المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية
والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية
بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين
حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.
لا يمكن لأحد أن يُنكر ثورة الإصلاح في مصر في قطاعات شتى، والحقيقة أن التطوير في عدة ملفات كان مرهونًا بإشارة من
الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبتوجيهاته يتحرك المسئول بأقصى سرعة ليُنفذ.
والسؤال الذي أطرحه هنا: لماذا كل شيء مرهون بإشارة من الرئيس، لماذا لا يُبادر المسئول من نفسه للإصلاح، خاصة أن
كثير من الأخطاء ظاهرة، وكل ما يحتاجه الأمر هو اتخاذ القرار.
بينما هذا ما دفعني للتساءل: هل يخاف المسئولون الإصلاح؟ ولماذا؟ وهل كل القطاعات ستنتظر تكليفات وتوجيهات الرئيس
للإصلاح.
كل هذه التساؤلات دارت في ذهني بعدما شاهدت الهمة التي كان فيها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الصحة والسكان، حينما وجه الرئيس بتطوير قطاع الصحة النفسية.
هل لم يكن يعلم سيادة الوزير الأوضاع في مستشفيات الصحة النفسية بين العباسية والخانكة وحلوان وأسوان، وهي
المستشفيات التي رصدنا في مقالاتنا كوارث إدارية بها.
بينما استطيع أن أقول بملء الفم الآن، أن هناك أجهزة ساهرة على أمن هذا الوطن ترصد وتدقق، والرئيس يتابع كل شيء،
لذلك ليسن مبالغة حينما أقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المنقذ.
فماذا كان وضع ملف الصحة لولا مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي، ومؤخرًا كانت ثورة الرئيس السيسي
على قطاع الصحة النفسية بتوجيهات مشددة للدكتور خالد عبدالغفار.
بينما بعد عدة مقالات سلطنا فيه الضوء على القصور في ملف الصحة النفسية، كانت رد الفعل الرسمي من الدولة في اجتماع
للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير
الصحة، إذ اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على
قوائم الانتظار،
بينما بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، ووجه الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة
النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى “سكينة”
للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية
بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
نشكر السيد الرئيس على قراراته ونعاهده أن يظل قلمنا سندًا للدولة المصرية.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير د. أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع على محاور
المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، الذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس
المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية،
بينما يشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك
بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص؛ بهدف استفادة جميع فئات المواطنين،
من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع
محافظات الجمهورية.
وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً
على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها،
ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق
مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد
ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل
بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة
التأمين الصحي الشامل، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير
٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات
دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
وفي ذات الإطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع
مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة،
من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به
من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين
من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة
بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين
منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع
في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة
الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس
على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.
كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة،
ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه
السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف
سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى “سكينة” للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة
العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء
مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
بينما أشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة
للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة،
والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنوياً،
مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء
محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد عمرو عادل
حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات
من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، حيث وجه السيد الرئيس
بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة
الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى
كفاءة وأقل فقد.
كما تطرق الاجتماع في هذا السياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل
الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، في إطار
الدستور والقانون، حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية
على مستوى الجمهورية.
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية
بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات
التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار
بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محافظ البنك المركزي
السيد/ حسن عبد الله، حيث اطلع السيد الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي
المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية
لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد
بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة
الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص،
بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار
الألماني “أولاف شولتز”، تم خلاله تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في
جميع المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية
والدولية محل الاهتمام المشترك.
بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاتصال
شهد التباحث حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التوافق على
أهمية بذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بالإقليم، ووضع حد
للحرب بقطاع غزة التي قاربت العام، وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية
اضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم وفاعل نحو ضمان توافر الإرادة السياسية التي
تحقق التوصل إلى الاتفاق المنشود لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين،
والتجاوب بإيجابية مع جهود الوسطاء.
كما أكد السيد الرئيس السيسي ضرورة المسار السياسي الشامل الذي تتم بموجبه إقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية
الدولية ذات الصلة، بما يحقق الاستقرار المستدام بالإقليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن
جهود استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة، حيث ثمن المستشار الألماني الجهود
المصرية المكثفة والمخلصة لمحاولة نزع فتيل الأزمة ووقف الحرب، معربًا عن تقديره
كذلك لجهود مصر المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومعبراً عن
اتفاق رؤية البلدين حول ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية
لمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من عدد من لجان
الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيدة السيناتور “جوني إرنست”، وذلك بحضور الدكتور
بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
بينما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الوفد
الأمريكي حرص خلال اللقاء على تأكيد الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات
والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة،
والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، منوهين في هذا السياق إلى الدور
المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، وكذا دور مصر الجوهري
منذ اندلاع الأزمة بغزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة، أو الدور القيادي في
تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية، وموضحين أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي
في إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار
وخفض التصعيد بالمنطقة.
وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس السيسي على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي
تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة
جهودها – بالتنسيق مع الشركاء – بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة
إنسانية بقطاع غزة، ومحذراً في هذا الصدد من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي
الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشدداً
على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية،
والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دوليًا ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين،
الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد
يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلًا من الوضع الحالي الذي يُنذر بالعنف
والدمار وإهدار مقدرات الشعوب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع بالسودان، حيث أكد
السيد الرئيس مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن
والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، ودعم جميع المسارات التي
تؤدي للوصول لحل سياسي، ينهي الأزمة بالسودان، ويحفظ مقدرات شعبه الشقيق.
كما تناولت المناقشات الأزمات المختلفة التي تعاني منها دول المنطقة، حيث أكد
السيد الرئيس موقف مصر الثابت بدعم كيان الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول
وسلامتها الإقليمية، وتماسك مؤسساتها الوطنية، على النحو الذي يمكنها من القيام
بدورها وملء الفراغ الذي يتسبب في انتشار الإرهاب، وقد أكد أعضاء وفد الكونجرس
الأمريكي تقديرهم البالغ للمواقف المصرية، مؤكدين مواصلة التشاور والعمل المشترك
بين البلدين، لتحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية بالشرق الأوسط.
