الوسم: الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدأت بقنا..وإجراءات تنفيذية في باقي المحافظات

وزيرا العمل والتربية والتعليم يُعلنان بدء تنفيذ “البروتوكول المُشترك” بشأن التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية في “مراكز العمل”

– جبران: ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الأن

– محمد عبداللطيف: هدفنا التعاون للتوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي

أعلن السيد/ محمد جبران وزير العمل محمد جبران ، والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون

المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة

في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل،في كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد ،

والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة ،وكذلك الإجازات الصيفية.

وفي هذا الإطار، بدأت أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا، تلقي دورات تدريب على مهن الكهرباء ،والسباكة، والخياطة، والتطريز،

بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، كما بدأت إجراءات التنفيذ العملي في باقي المحافظات.

وأشار جبران إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان،

خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذلك مُبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وقال جبران إن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل

كان حلم يتحقق الان في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل علي مستوي يناسب أنماط سوق العمل،تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وأوضح جبران أن البروتوكول يتضمن التعاون والتنسيق والإستفادة من إمكانيات الوزارتين من خبرات ومراكز تدريب مهني ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي،

ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة..

من جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات

وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات

باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع النائب الأول لوزير الصناعة البيلاروسي ووفود  5 شركات بيلاروسية

سبل  تعزيز التعاون وتوطين صناعة عدد من الصناعات الهامة في مصر

الوزير:

1- نتطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة

2- دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب لاستيراد وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب في منطقة لوجستية بمصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً  موسعاً مع  السيد / ألكسندر أجورودنيكوف

النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و  والصوامع، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون

المشترك في مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات الهامة بمصر وحضراللقاء السفير ايهاب نصر ، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي  ،

وعدد من قيادات وزرات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والتجارة والاستثمار.

في بداية  الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا ،

مؤكداً على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي لافتا الى  الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية

ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة  ومن جانبه اكد النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا على الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة

لافتا الى ان الوفد المرافق له يضم رؤساء ومسئولي 5 رؤساء شركات  البيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و

والصوامع وهذه الشركات لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات.

وناقش الوزير  مع وفد الشركات البيلاروسي آليات تعزيز التعاون القائم بين عدد من تلك  الشركات ووزارة لإنتاج الحربي في مجالات الشاحنات و الجرارات الزراعية

و معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وكلاركات  ، مشيراً الى أن وزارة الصناعة تدعم هذا التعاون  بما يساهم في انطلاق تعاون صناعي قائم على توطين

عدد من الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج  مشيرا الى ان هذه المنتجات يجب ان تكون بجودة عالية وبسعر جيد

حتى تستطيع المنافسة المحلية  والخارجية مؤكدا على أهمية التسويق الجيد للمنتجات في هذا المجال لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المطلوب.

كما أعرب  الوزير عن تطلعه إلى ان يشمل التعاون المستقبلي بين الجانبين على ضرورة دراسة امكانية انشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب( منطقة لوجستية لاستيراد

وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب )    لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر ، وتم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة

تكثيف اللقاءات بين مسئولي الجانبين خلال الفترة  القادمة لوضع خارطة طريق لانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال الصناعة.

“علاء فاروق” يوجه بدعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة وتنويعها وتسويق إنتاجها

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أهالي ومزارعي قرية البغدادي بمحافظة الأقصر، وعدد من السيدات المعيلات بها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير،

اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة

، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.

وحرص وزير الزراعة خلال اللقاء إلى الاستماع الى قصص النجاح وتجارب المزارعين، والسيدات المعيلات، الخاصة بالاستفادة من أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة،

وخاصة مشروعات الإقراض العيني، للبط والماعز والنحل، والتي تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة دخل المرأة المعيلة، وتنمية مهاراتها وتحسين دخلها، ومستوي معيشتها.

كما تفقد وزير الزراعة أيضا، الجهود التي نفذها الجهاز بالقرية، لتحويلها إلى قرية نموذجية، حيث تشمل تلك الجهود، نماذج لتوحيد الحيازات، وتطوير الري، ومحطة طاقة شمسية.

وأكد فاروق حرص الدولة المصرية، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير

وتنمية الريف المصري “حياه كريمة”، والجهود التي تم بذلها في القرى المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود وزارة الزراعة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول، والاستماع إلى مشاكلهم لافتا

إلى أن هناك توجيهات إلى كافة المسئولين بوزارة الزراعة بتكثيف التواجد وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وعلاج اي مشكلات تواجه المزارعين.

ووجه “فاروق”، باستمرار جهود الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في المناطق المستفيدة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة المعيلة،

والتنسيق والتعاون مع البنك الزراعي المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، لتنمية هذه المشروعات وتنويعها وتسويق إنتاجها.

ومن جانبه قال الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أنه تم تنفيذ نشاط توحيد الحيازات بالقرية، بهدف زيادة الانتاجية،

من خلال توحيد الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث تم تنفيذ هذا النشاط لمحصول القمح  بمساحة ٤٠٢ فدان، والذرة بمساحة٢٠٠ فدان،

لافتا إلى أنه تم العمل أيضا على تحسين كفاءة الري، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتقليل تكاليف الري، حيث تم تطوير 3 مساقي

فرعية وتركيب محطتي طاقة شمسية لخدمة 51 فدان.

واضاف أن نشاط تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني،

يهدف إلى توفير مصادر دخل بديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تقديم قروض عينية  لتربية البط الماعز والنحل، حيث بلغ إجمالي عدد قروض البط حوالي 1172 قرض،

والنحل ٦ قروض، والماعز ١٤٥ قرض، لافتا إلى أن جميعها ساهمت في زيادة وتحسين دخول المستفيدين والمستفيدات.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية الموقف التنفيذي و تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

الوزير:

1. خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها لتشجيع القطاع غير الرسمى لتقنين أوضاعة
2. سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي اعتباراً من تاريخ 7/8/2024 للمناطق الصناعية الجارى ترفيقها تنفيذاً لتوجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
3. متابعة موقف ترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بشأن الخدمات المقدمة بها
4. نناشد المستثمرين الصناعيين المستحق عليهم متأخرات مالية لهيئة التنمية الصناعية بسرعة سداد المستحقات أو تقسيطها…واتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية في حالة عدم الاستجابة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها
5. 23 صناعة واعدة  تشكل اولوية عاجلة ضمن خطة توطين الصناعات المختلفة في مصر

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية  بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف

التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً

موسعاً مع المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة

والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى  “الكهرباء والطاقة المتجددة” و” الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ”

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان  تشمل

أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى  تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان،

ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة  289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية “الزوامل” وتقع على مساحة 1484.98 فدان،

كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب

استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع

للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ،  وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل

منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان،

ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات،

مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ،

وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً

واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها   في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى

له مردود ايجابى على  الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين

بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر

كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات

مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد
باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7  ديسمبر الجاري،

لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ

كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

واشار  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى  ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية

على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة

ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة

المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً

لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية،

حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت  توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ،

وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء  وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة  واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين

فى هذة الصناعات حيث  تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر،

بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية  الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة

في هذا المجال تشمل   (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات )

وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه

الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد  أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات

الفعلية لكل منطقة صناعية  من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق  ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما  عرض المستثمر رمضان سمير شعبان

احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل  فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة

مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام  الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء

للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية  .

و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل  فى مجال تجميد الخضار والفاكهه  مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين

بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات  وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية  من أى  جهة بصورة منفردة أو من

خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع

والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية

وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته

الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات

أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد

تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه  بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ،

وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد

الدكتور خالد عبدالغفار: قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة  وآمنة

تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير

الدكتور خالد عبدالغفار: وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات يراها المُشرع فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»

وفقاً للأطر والقواعد القانونية

‏‎أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير  الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان،

بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير

حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية،

بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض

في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير  و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي

العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية

والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة

وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون

«تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي،

بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية،

منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية،

ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية

بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).‎

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة

من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية

مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

‏‎وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى

«اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة،

حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات،

وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

‏‎وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة،

تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه،

والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.

‏‎وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية،

وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة

في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح

في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ  العقوبات

في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

الصحة: فحص 7 ملايين و46 ألف طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 7 ملايين و46 ألف ،و830 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض

(الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة

علي صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين

على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة فى العمل طوال العام الدراسي  بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية،

ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي،

لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب “كارت متابعة” يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان

على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ ٢٠٠٠ فريق، تم تدريبهم على بروتوكولات

الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب،

كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم،

لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن “106” للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعا مساء أمس الإثنين،

بمقر وزارة الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وفى بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين

في عدد من الموضوعات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويساهم في النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم،

أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتنمية النشء اللقاء التقيمي  والتصفيات المحلية للشعب الكشفية بمحافظة

المنيا استعداداً  لمهرجان التميز الكشفي والذي يتم بمشاركة ال ٢٧ محافظة بالجمهورية، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”

التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاستثمار في البشر.

وتضمتنت فاعليات اللقاء التقيمي الكشفى لنشء أولاً تحية العلم لجميع الفرق الكشفية،ثانيًا التعرف على بعض العقد والربطات من طلائع الشعب المختلفة،

وبعد ذلك تم تقييم بعض النماذج من الكادجات التى قام بتنفيذها أعضاء الشعب ( كادج الجزامة / الشناطة / مناشر الفوط والملابس / المراتب / النادى الخلوى )ثم

تم تقييم الطلائع فى كيفية نصب الخيمة الكشفية تم تقييم جميع أعضاء الشعب فى مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف فى المنهج الذى حدد من قبل لجنة

التحكيم تم تقييم المسابقة الثقافية من خلال مسابقة مجلات الحائط الثقافية والفنية والرياضية والكشفية .

وفى نهاية التقييم تم تقديم فقرات السمر لجميع الفرق المشاركة والتى تناولت

( اغانى الدخلة / التعارف / الأغنية الدينية / الصفقة / الوطنى / الكشفى / الاسكيتش / الخارجة )  قدمت الفرق الكشفية الطهى الخلوى والذى

القى استحسان الجميع .وفى نهاية المسابقة تم تقديم بعض الملاحظات البسيطة لجميع الفرق المشاركة لأنهم كانوا على مستوى أكثر من رائع وتم الثناء

على شغلهم وعلى السادة قادة الفرق الكشفية

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مسابقة التميز الكشفى تعد من أهم الفعاليات الكشفية التى تقام بها الوزارة،

والتى تهدف  إلى إكتشاف المواهب الكشفية وتطويرها، وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة فى بناء الوطن.

وزير الخارجية والهجرة ينقل رسالة من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية

خلال زيارة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية،

نقل الوزير عبد العاطي رسالة من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه فيليكس تشيسيكيدي

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية خلال تواصل تم صباح اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر،

حيث تضمنت الرسالة تقدير فخامة الرئيس السيسي وجمهورية مصر العربية للعلاقات الثنائية الوطيدة مع الكونجو الديمقراطية الشقيقة

واعتزازنا بالعلاقة التاريخية الممتدة بين البلدين والقيادتين، وتوجيه الدعوة لسيادته لزيارة القاهرة في المستقبل القريب.

وزير الخارجية ينقل توجيهات “السيسي” بتطلعنا لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق ارحب

كما نقل السيد وزير الخارجية توجيهات السيد الرئيس بتطلعنا لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق ارحب

بما يسهم في مزيد من تعميق العلاقات المتميزة وتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية والمائية المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما أحاط الوزير عبد العاطي فخامة الرئيس الكونجولي بمضمون مباحثاته مع وزيرة خارجية الكونجو الديمقراطية

وما تم خلالها من التوقيع على عدد من الاتفاقيات، فضلاً عن الترتيب لعقد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن

وإنشاء مجلس أعمال مشترك ودعم مصر الكامل لكافة المشروعات التنموية الجارية في الكونجو الديمقراطية،

بما في ذلك في قطاعات الطاقة والزراعة والري والنقل والبنية التحتية والأدوية.

“تشيسيكيدي” يؤكد أنه حريص علي دفع وتطوير العلاقات الثنائية

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية عن اعتزازه العميق بالعلاقات الثنائية التاريخية مع مصر

وبالعلاقة الأخوية التي تربطه بفخامة رئيس الجمهورية، وقد رحب بتلبية الدعوة لزيارة مصر فى اقرب فرصة،

مؤكدا ان مصر دولة شقيقة وأنه حريص كل الحرص على دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات

بما فى ذلك مجالات التجارة والاستثمار والتنمية،

وثمن فخامته الدعم الكامل الذي تقدمه مصر للكونجو الديمقراطية في عملية التنمية.

نيابة عن فخامة السيد الرئيس:

رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في “كوب 29” بأذربيجان

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى لقمة المناخ،

التي تنعقد في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29،

بجمهورية أذربيجان، وذلك نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

رئيس الوزراء

ولدى وصوله إلى مقر القمة، استقبل رئيس مجلس الوزراء كل من  السيد/ “أنطونيو جوتيريش”،

السكرتير العام للأمم المتحدة، والسيد الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، حيث رحب السكرتير

العام للأمم المتحدة والرئيس الأذري بمشاركة الدولة المصرية في هذا الحدث المهم، الذي يجتمع فيه قادة

ورؤساء حكومات من حوالي 200 دولة لمناقشة كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة.

وعقب ذلك، تم التقاط صور تذكارية جماعية للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية أذربيجان،

ورؤساء الدول والحكومات المشاركين، وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ انار قولييف،

رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات

المنتدى الحضرى العالمى، لعرض التجربة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بالوفد رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان، حيث عبر عن تشرفه

بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، ومشاركتهم فى النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى،

مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع جمهورية أذربيجان، وذلك في ضوء العلاقات القوية بين البلدين.

وأوضح الوزير، أن التجربة العمرانية المصرية غنية ومتنوعة، فهى تشمل إنشاء وتنمية العشرات

من مدن الجيل الرابع “مدن ذكية مستدامة”، بجانب الطفرة الكبيرة في مشروعات مرافق

مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع،

مشيراً إلى أن شركات المقاولات المصرية، لديها خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية،

كما أن لها تواجدا قوياً في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، وهى مستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم.

من جانبه، عبر السيد/ انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان،

عن سعادته بزيارة مصر، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وذلك في إطار العلاقات القوية

التي تربط بين مصر وأذربيجان حكومة وشعباً، مبديا إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة

المصرية حالياً، ومتطلعا لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة فى مجالات التنمية العمرانية.

كما استعرض السيد/ انار قولييف، التجربة العمرانية فى دولة أذربيجان، والتى تتشابه فى

مخرجاتها مع التجربة العمرانية المصرية، وينطلقان من فلسفة متشابهة، مؤكداً ترحيبه بمشاركة

الخبرات العمرانية بين الجانبين، ومهنئا الدولة المصرية بالفوز باستفاضة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، ونجاحها فى التنظيم والإعداد الجيد لفعاليات المنتدى.