الوسم: التنمية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات

والأعمال المعني بالبيئة؛ حدثًا جانبيًا بعنوان “كسر الحدود : إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في أفريقيا والبلدان النامية”

وذلك عبشر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل

من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،

بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة.

د.هالة السعيد

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للبشر

والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا، الأقل قدرة على الصمود،

مضيفه أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق حيث ما يقرب من 25 ٪ من الوفيات

في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

السعيد

بينما تابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرض

لتأثيراته، موضحه أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪ ، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط

من الكربون للفرد سنويًا ، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.

الأمم المتحدة

بينما أضافت السعيد أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في دول أفريقيا جنوب الصحراء

المعرضة للجفاف قد ارتفع بحوالي 45٪ بين عامي 2012 و 2020، موضحه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية

لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس

من قِبل البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.

مخاطر المناخ

بينما أكدت السعيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي

نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو

مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ، موضحه أنها تمثل أداة مهمة لواضعي السياسات من حيث تمويل

وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية، فضلاً عن دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر

استدامة ومرونة.

 

بينما أشارت السعيد إلى قيام مصر بتطبيق سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية”

في عام 2019، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في دور الحكومة والقطاع الخاص نحو الإسراع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ،

وتسريع الانتعاش الأخضر ، إلى جانب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.

الاستثمارات

بينما أوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء خاليًا تمثل 40٪ من جميع الاستثمارات العامة

في الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بهدف الوصول إلى 50٪ بنهاية 2024/2025 ،

من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 

بينما تطرقت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء

للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع

مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي ، بما في ذلك : كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها،

وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

الاقتصادات الخضراء

بينما أشارت السعيد إلى دور الاستثمار الخاص كمصدر مهم لتمويل الاقتصادات الخضراء الشاملة،

لافته إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادى، والذراع الاستثماري للدولة المصرية

في حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء

وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.

خطط الاستثمار

بينما أشارت السعيد إلى إعلان مصر عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية،

على هامش مؤتمرالمناخ فى دورته الـ 27 المنعقد نوفمبر الماضي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم “تخضير خطط

الاستثمار الوطنية” كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية

الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، وكذلك لتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق

تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والدول النامية.

المشروعات الخضراء

بينما أوضحت السعيد أنه وفقًا لتلك المبادرة فيلتزم أصدقاؤها طواعية بزيادة نسبة المشروعات الخضراء في خططهم الاستثمارية

الوطنية بنسبة 30٪ على الأقل عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم

المطلوب، فضلًا عن إلتزامهم بإنشاء “منصة لتبادل المعرفة” و “مركز بناء القدرات” لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة

وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تدعم الجهود المبذولة لخطط الاستثمار الوطنية الخضراء، مضيفه أن من ١من الالتزامات كذلك

على أصدقاء المبادرة؛ الدفاع ورفع مستوى الوعي لتلك القضية والتي تأتي كخطوة فعالة في العمل المناخي.

أصحاب المصلحة

بينما أكدت السعيد في ختام كلمتها أن النهوض بمجال ممارسة تخضير خطط الاستثمار الوطنية يتطلب نهج تعدد أصحاب المصلحة،

وحوارًا بناء مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية للتفكير في التجارب

والدروس العملية المستفادة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والمنهجيات المبتكرة.

ينظم مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) التابع لوكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)

حلقة النقاش الثانية حول “دور المرأة في قطاع التنمية”، وذلك في 7 أبريل، عبر الإنترنت.

حلقة النقاش هي واحدة من سلسلة من الفعاليات التي يتم تنظيمها ضمن برنامج سفير الابتكار TIEC (TIEC-IA)

بهدف زيادة الوعي بريادة الأعمال والوظائف المستقبلية والتكنولوجيا وغيرها من المواضيع المتعلقة بالشباب والمرأة والإبداع

والابتكار وغيرها. ستتناول النقاش المرتقب أهمية أدوار المرأة والتحديات التي تواجهها في قطاع التنمية.

تهدف TIEC التي تأسست في عام 2010 إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال المحلية

من خلال بناء قدرات الشركات والأفراد، وتوفير خدمات تقييم الابتكار والتصديق، والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.

تبدأ حلقة النقاش في الساعة 10:00 مساءً. للتسجيل يرجى الضغط هنا.

https://bit.ly/3GmSlqv

#womenindevelopment #womenempowerment

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على خدمة قضايا التنمية في المجتمع

، وتحقيق الترابط بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال،

مشيرًا إلى مراعاة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بكل إقليم من الأقاليم الجغرافية في مصر،

وربطها بالأنشطة التعليمية والبحثية بالجامعات الواقعة في نطاق كل إقليم، بما يحقق التكامل والترابط

بهذه الجامعات وأقاليمها الجغرافية.

القطاع الخاص

وأكد الوزير أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، ودعم الشراكة معه،

بما يساعد على توفير مُناخ مُحفز على توطين وإنتاج المعرفة وإيجاد بيئة مناسبة للابتكار والإبداع،

وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية،

وربط مؤسسات التعليم العالي بالمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل، بما يحد من البطالة،

ويوفر للخريجين فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية.

د.أيمن عاشور

كما أكد د.أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل

بين خريجي التعليم العالي ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول

والسياسات الاقتصادية، والعمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال، مشيرًا إلى المبادرات والمشروعات

التي تم تقديمها للمبتكرين والمبدعين؛ لاختيار أفضل الأفكار التي يمكن تحويلها إلى شركات ناشية؛

بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمساهمة في بناء الاقتصاد وتنمية السوق المحلي والدولي.

الوزير

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ربط الخريجين بسوق العمل، حيث تم تدشين منصة إلكترونية

للإرشاد المهني لطلاب الجامعات؛ بهدف تحقيق التكامل بين المسارين الأكاديمي والمهني؛

من أجل توفير بيئة ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين،

فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية لإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني

من أجل التوظيف، بتمويل مقدم من المملكة المتحدة؛ لتدريب 2000 شاب إيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام.

د.عادل عبدالغفار

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم استحداث مسار تعليمي جديد،

بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية؛ بهدف تخريج كوادر فنية وحرفية متخصصة، يحتاجها سوق العمل،

مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية خلال 3 سنوات الماضية.

المستشار الإعلامي

وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية

تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية،

والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، بما يتفق مع (رؤية مصر 2030)

في أن يكون لدينا خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك عبر الفيديو كونفرانس،

لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي القادم 2023/2024 وكذا للوقوف على الموقف التنفيذي

لخطة العام المالي الحالي، وذلك بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. فتحي صقر المستشار الاقتصادي

للوزيرة، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني،

م.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد أهمية قطاع النقل والذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية

التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد.

النقل

بينما أوضحت السعيد أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية

والاجتماعية، حيث يتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مضيفه أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد

الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا

وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين شواللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع

لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، مضيفه أنه على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل

بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.

د.هالة السعيد

بينما أوضحت د.هالة السعيد أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة

لقطاع النقل وجهات الاسناد المختلفة، ولفتت السعيد إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات

العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري، موضحه أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة

كمشروع القطار الخفيف LRT والذي ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام.

الاستثمارات

بينما أوضحت السعيد أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي

والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة على توجيه الإنفاق إلى المجالات

التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون

خلال العام القادم مما يساهم في خفض معدلات التضخم.

السعيد

وأضافت السعيد أن العام المالي القادم هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، موضحه أنه وفي ظل تلك الظروف

لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنين

الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.

وأكد الطرفان أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد.

الفريق كامل

ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير أن النجاح التي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة المصرية

بل للدولة المصرية أجمع، موضحًا أن من ضمن ما حققته منظومة النقل من نجاح ما انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطني

ن إلى الاعتماد على قطار الـ LRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليار دولار

من حيث التأثير على الوقود.

العام الحالي

وأوضح الوزير أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروع بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي

والذي افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.

 

 

 

 

 

 

 

في إطار الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية والدكتور رئيس مجلس الوزراء لمنصة “أيادي مصر” التي أطلقتها وزارة

التنمية المحلية لخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات

المحلية وتحسين مستوى معيشتهم.

استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماع للجنة العليا التي تم تشكيلها

استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماع للجنة العليا التي تم تشكيلها و تختص بالإدارة والتقييم والاشراف والمتابعة الدورية

لمشروع “أيادي مصر”، وترأس الاجتماع اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور ممثلي الوزارات

والجهات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي وشركة (إي أسواق مصر) وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لبحث تحقيق التكامل

والتعاون الممكن بين الوزارات والهيئات للنهوض بالمنصة وتطوير استراتيجية إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً

وخارجياً خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة توجيهات القيادة السياسية بأهمية تطوير استراتيجية انتاج وتسويق للمنتجات الحرفية والتراثية

بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية، متضمناً لأوجه الدعم المقترح بالتكامل بين الجهات، كما عرضت كل جهة مجموعة

من المقترحات للنهوض بمشروع أيادي مصر وقد شملت المقترحات تقديم الدعم الفني للمنصة الالكترونية “أيادي مصر”

، وإمداد الوزارة بقواعد بيانات الحرفيين من مختلف الجهات وذلك لتسجيلهم على المنصة، وعمل استراتيجية تسويقية

لمنتجات الحرف اليدوية على المستوى المحلي والدولي.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه الحكومة بتسويق مشروعات الحرف اليدوية

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه الحكومة بتسويق مشروعات الحرف اليدوية

والتراثية للمرأة المصرية، وتوفير مدخلات الانتاج، وتنظيم وتيسير المعاملات التجارية لاستخدام السوق الإلكترونية شاملة

العرض والتسويق والتجارة الإلكترونية والعمل على توسيع نطاق التدخلات التنموية الشاملة، التي يكون فيها الابتكار الرقمي

اداة للتعبير والنمو المستدام، بما يشمله ذلك من اقامة والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتنظيم الورش التدريبية

والجولات التفقدية وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز قدرات وحدات الاتصال بالمحافظات.

بينما شدد وزير التنمية المحلية علي تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات

التي يتم تدشينها ومنها منصة ” أيادي مصر” الإلكترونية والتي ساهمت في خلق فرص، لافتاً إلي أن الوزارة تعمل في إطار

الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة ” أيادي مصر” على الاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة الانتشار للمنتجات

المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء

على البطالة.

أشار اللواء هشام آمنة الي النجاحات والجهود التي حققتها منصة “أيادي مصر

بينما أشار اللواء هشام آمنة الي النجاحات والجهود التي حققتها منصة “أيادي مصر” منذ إطلاقها من وزارة التنمية المحلية،

مشيداً بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة.. ولفت إلى استمرار الوزارة في دعم المنصة

بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من

السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية.

بينما نوه اللواء هشام آمنة، إلي أن الوزارة كانت قد أطلقت منصة “أيادي مصر” خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس

2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثي

مصري مميز، وتضم المنصة حاليا ما يقرب من 1335 منتجاً فنياً متنوعاً مصنوعا بأيادي منتجين مصريين من مختلف محافظات

مصر، مثل: الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، الإكسسوارات، الأباستر، النحت فرعوني، وغيرها من المنتجات

الحرفية المتميزة؛ للتسويق لها من خلال المنصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة على أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة  أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس

النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة

من عدد من النواب.

 

بينما اضاف الوزير انه لتحقيق هذه الاستراتيجية، تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء

الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتتمثل أهم هذه المحاور في التوسع الأفقي والرأسي للمحاصيل الاستراتيجية كما سبق

وأشرنا مع التوسع في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

اشار القصير الى  أن مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع

واشار القصير الى  أن مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال

تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد

الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد

الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

 

بينما اضاف وزير الزراعة ان مشروعات التوسع الأفقي تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، حيث

استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها

مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية

شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات

الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

 

بينما تابع ان الدولة تقوم بتنفيذ هذه المشروعات رغم انها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات

متعددة الجوانب . ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم

ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس

كتبت: سهام جلال

اكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: “إن الإنسان لم يتوقَّف سعيُه يومًا نحو التنمية والتطوير؛ فطبيعة الإنسان التي تسعى لتحصيل الأفضل جعلت من التنمية مسارًا ملازمًا لمسار الإنسان في رحلته على الأرض”.

وأضاف أن العالَم أدرك بعد آلاف التجارب التنموية عدَّة حقائق؛ من أهمها أن التنمية لا يمكن أن تحقِّق غايتها إلا إذا اتَّصفت بصفة الاستدامة، وأن تتجاوز فكرتُها المحدوديةَ المتمحورة حول الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية فقط لتشمل كل ما يتعلق بالإنسان ثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهذا هو السبب في أن التنمية المستدامة هي الحاضر الأبرز على موائد التخطيط الاستراتيجي للدول والحكومات.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي الدولي الثالث لكلية أصول الدين بالقاهرة الذي يعقد تحت عنوان: “التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي”.

وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ حداثة مصطلح “التنمية المستدامة” وانتشاره بهذا الشكل الكبير اليوم يجب ألَّا تُعطينا انطباعًا خاطئًا عن حداثة عملية التنمية المستدامة نفسها؛ فإن التنمية كما ذكرنا ملازمة لمسيرة الإنسان، واستدامة تلك التنمية فكرة قديمة في الفكر الإسلامي؛ لها منطلقاتها الخاصة التي تميزها حتى عن التنمية المستدامة كما تبلورت اليوم.

وأوضح فضيلته أن “التنمية المستدامة” التي يقصدها الإسلام ويسعى لتحقيقها لا تهتمُّ بالجانب المادي مجردًا عن الجوانب الروحية؛ بل التنمية المستدامة وَفْق الرؤية الإسلامية هي اهتمام بالجانب الروحي مع الجانب المادي؛ بل قبله في العديد من الأحيان، مضيفًا أن الله سبحانه وتعالى قد قرن العمل الصالح بالازدهار والنماء؛ فقال تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ}، وربط بين الفساد وبين العمل السيئ فقال: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون}.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة في الإسلام تعني السعي للارتقاء بحياة الناس ماديًّا وروحيًّا بما يسعدهم في دنياهم وأخراهم وَفق السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الحياة من غير إفساد أو إضرار أو إهدار للموارد، وبما يضمن حظوظ الأجيال كلها حاضرها ومستقبلها؛ حتى يتحقق لهم التكريم اللائق بهم.

وتابع مفتي الجمهورية: “التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي تجعل من الإنسان محورها الحقيقي، وتُرسِّخ لضرورة الاستثمار في إمكانيات ذلك الإنسان والارتقاء بها لكونه العنصر الأهم في عمليات التنمية بأسرها”.

ولفت فضيلته النظر إلى أن ما نشهده من مشروعاتٍ على أرض مصر اليوم يدل على إيمان الدولة بذات الرؤية الإسلامية للتنمية المستدامة، وأن الإنسان قبل البنيان؛ فالحرص على تتبع مشكلات المواطنين والعمل على حلِّها بالإضافة إلى تطوير العملية التعليمية يصب بشكل مباشر في نطاق تطوير الإنسان وتنميته.

وأضاف أن التنمية في الفكر الإسلامي داخلةٌ في إطار التعبُّد؛ فالإنسان هو خليفة الله في الأرض، وقد أناط الله به عدة وظائف ليقوم بواجبه ويحقق الغاية من ذلك الاستخلاف، وأهم تلك الوظائف القيام بعبادة الله تعالى وإعمار الأرض بالشكل اللائق، وهنا نقف على الارتباط الكبير بين الإعمار والتنمية وبين الدين والعبادة في الفكر الإسلامي، ونقف على موقع التنمية من الأحكام الشرعية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى وجوب بعض الأفعال لا لمقصدٍ ظاهرٍ إلا تحقيق هذه التنمية.

وبيَّن فضيلة المفتي أنَّ الشرع الحنيف حثَّ على الاستمرار في التعمير والغرس والبناء ولو كان ذلك العمل هو آخر ما يقوم به الإنسان؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وقال: «ما من مسلم يَغرِسُ غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طَيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقةٌ».

وقال مفتي الجمهورية: “إن التنمية المستدامة وتشييد بناء حضاري يليق ببلدنا وأمَّتنا لا يتحقَّق إلا بإزالة جميع المعوقات أمام عمليات التنمية التي تفتك بثمار التنمية دون أن نشعر بها؛ فلا بدَّ من ترشيد عمليات الاستهلاك للموارد والمنتجات، وتغيير قيم الاستهلاك المجردة والمضرة التي لا تتوافق مع قيم الاستهلاك في الإسلام القائمة على الترشيد والبعد عن الإسراف”.

وأوضح أنه يجب نشر الوعي بضرورة التوافق بين عدد السكان وبين معدلات التنمية، وأن مقاصد الشرع وغاياته تدعم اتجاه تنظيم الأسرة والحد من زيادة السكان؛ طلبًا لحياة كريمة، وأن واجبنا جميعًا التكاتفُ والعملُ على نشر الوعي وتقويض تلك المعوقات، والمُضِيُّ قُدُمًا في دعم المشروعات التنموية.

واختتم فضيلة المفتي كلمته بقوله: إنَّنا نرى اليوم ثورة التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مصر تحت إدارتها الطموح، والتي رفعت شعار التنمية المستدامة منذ الوهلة الأولى، وسخَّرت جميع إمكانياتها البشرية والمادية في سبيل الرقيِّ ببلدنا وتنميتها.

كتبت عبير خالد

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة، التى وضعت  الملف البيئى على رأس أجندتها و ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، .

مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد، واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء ، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار  وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .

جاء ذلك خلال حوار فؤاد  مع عدد من  رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام،  خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور ، حيث أن التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية ،.

 وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث تم تخضير موازنة الدولة ، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا  يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية ،.

 لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .

مضيفة  تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص ، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية  فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم  إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها ، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية ، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .

كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة  البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير  ، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها  حيث تتسبب  الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .

وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد  لتنظيم إدارة المخلفات ،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء ، و تم أيضاً التخلص من المبيدات  المهجورة والمخزنه منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج ، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .

وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية  الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة  حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة ، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين  على التوالى  على المستوى البيئى.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر  للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية  مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف،  خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.

كتبت عبير خالد

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة، التى وضعت  الملف البيئى على رأس أجندتها و ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، .

مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد، واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء ، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار  وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .

جاء ذلك خلال حوار فؤاد  مع عدد من  رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام،  خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور ، حيث أن التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية ،.

 وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث تم تخضير موازنة الدولة ، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا  يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية ،.

 لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .

مضيفة  تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص ، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية  فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم  إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها ، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية ، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .

كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة  البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير  ، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها  حيث تتسبب  الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .

وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد  لتنظيم إدارة المخلفات ،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء ، و تم أيضاً التخلص من المبيدات  المهجورة والمخزنه منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج ، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .

وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية  الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة  حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة ، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين  على التوالى  على المستوى البيئى.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر  للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية  مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف،  خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.