العامة للاستثمار: توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في مصر وهونج كونج
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات
بجمعية رجال الأعمال المصريين بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي
بينما تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات
الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية و إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية
استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في
منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
بينما أكد المهندس داكر عبداللاه أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر
والحد من الاستيراد للسلع الأساسية و زيادة معدلات الصادرات والحد من الطلب على العملة الصعبة وتدبيرها لعمليات
الاستيراد المختلفة.
بينما أضاف داكر عبد اللاه أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية و البناء في مختلف ربوع مصر
وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة و منح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد
والأسمنت سينعكس بدوره على إنخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة .
بينما شدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الانتاج و تحديد هامش ربح عادل حتى يتم
قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين .
صرح المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن
هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاحات الكبرى التي حققتها الشركة خلال المرحلة الماضية، كواحدة من أوائل الشركات الخاصة
التي طبقت مفهوم المطور العام “مطور مدن”، والتي جعلت من منطقة الامتداد الطبيعي
للقاهرة الجديدة محط أنظار كبار المطورين العقاريين في مصر وخارجها بمختلف تخصصاتهم.
وأكد القوصي، أن اتساع حجم أعمال الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو كبيرة، كان دافعاً رئيسياً للبناء على ما تحقق، مشيراً
إلى أن الشركة وضعت خطة طموحة للتوسع داخل السوق العقاري المصري، من خلال تطبيق مفهوم مبتكر في مجال تطوير
وتشغيل المدن الكبرى المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، مستعينة في ذلك بأحدث الاساليب المتبعة عالمياً في هذا
المجال، وفي الوقت نفسه مدعومة بدراسات سوقية متخصصة تم اعدادها مع كبري المكاتب الاستشارية العالمية تلبي
احتياجات المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وأوضح القوصي، أن هيكل الملكية لشركة “ميدار” يضم مجموعة من أكبر الكيانات المالية المصرية، وهي: بنك مصر، والبنك
الأهلي المصري، وشركة “مصر كابيتال” أحد الاذرع الاستثمارية لبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن نخبه منتقاة من
أفضل الكوادر المصرية العاملة في مجال التطوير العمراني،
والتي تمتلك جميعها سجلات مشرفة من الإنجازات في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها.
بينما قال: “نمتلك في مجلس الإدارة رؤية واضحة لتعزيز مفهوم القيمة المضافة وزيادة فرص الاستثمار في كافة مشروعاتنا، بما
يدعم مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في رؤية مصر 2030، مؤكداً اعتزاز شركة “ميدار” وفخرها الكبير
باختيارها ضمن الشركات الكبرى المنتقاة بعناية فائقة لبرنامج الطرح مع مستثمرين اقليمين
وايضا برنامج التهيئة للطرح في البورصة خلال الاعوام القادمة من الحكومة
بينما أضاف: نسعى أيضا إلى تحقيق التكامل مع التجمعات العمرانية المميزة
في هذه المنطقة، فضلاً عن توفير كافة عوامل الجذب
لكبار المستثمرين في مصر وخارجها، من خلال مجموعة متنوعة من سياسات التعاقد
على تنمية وتطوير الأراضي عن طريق البيع أو الشراكة”.
بينما استطرد: “لذا نستهدف دائمًا توفير وتطبيق حلول مبتكرة للاستدامة البيئية
داخل مشروعاتنا، والتي تأتي على رأسها مدينة
“مستقبل سيتي”، أضخم مجتمع عمراني متكامل صديق للبيئة،
وتقدر مساحتها الإجمالية 5200 فدان بمنطقة شرق القاهرة،
يضم 28 مشروعًا عمرانياً وترفيهياً وتعليمياً وتجارياً بمراحله الثلاث،
فضلاً عن شبكة المرافق والبنية التحتية المتميزة التي تقوم شركة ميدار بتنفيذها بالمدينة.

بينما أكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، أن الخطط
التنموية الخاصة بمدينة “مستقبل سيتي”، تسير على قدم وساق، وأن كل ما يتعلق بدور الشركة في تنمية وتطوير المدينة
أن الشركة أضافت عدداً من عناصر الجذب والترفيه مثل تنفيذ مشروعات رياضية وخدمية تجارية بهدف تحقيق التكامل مع
المشروعات العمرانية التي يتم تطويرها بالمدينة، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق وشبكات الطرق
والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وخدمات مكافحة الحريق وتوصيل الغاز الطبيعي والتخطيط الأساسي وتنسيق
المساحات الخضراء وكل ما يتعلق بإدارة المرافق على حدود الأرض لكل مطور بالمدينة يتم وفق الجداول الزمنية المحددة.
بينما أوضح القوصي، أنه جارٍ الآن تطوير وتحسين المظهر الجمالي لأعمال “اللاندسكيب” بالمرحلة الأولي والمناطق المجاورة
لأسوار المدينة، بالإضافة إلى زيادة نشر الخدمات الصحية بالمدينة من خلال توفير العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف، وتوفير
مكاتب الأحوال المدنية، كاشفاً عن حصول “ميدار” على الموافقات الأمنية اللازمة لتنفيذ أول نقطة شرطة بمدينة “مستقبل
سيتي”، بالإضافة إلى توفير منصة إطفاء وسيارة للتدخل السريع، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن والحماية بالمدينة إلى
جانب المرافق التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية العالمية،
الخدمات البنكية ومحطات الوقود وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى.

بينما اختتم المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن الشركة
تستهدف في الفترة المقبلة عقد مجموعة من الشراكات القوية مع كيانات اقتصادية
واستثمارية كبرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
بينما تجدر الإشارة إلى أن مدينة “مستقبل سيتي” تضم بداخلها أكبر تجمع لشركات التطوير العقاري، العاملة في مجالات
المشروعات السكنية والتعليمية والخدمية، بمساحات مختلفة، حيث تعاقدت الشركة مع مجموعة شركات حسن علام
العقارية – تطوير مصر – الأهلي صبور للتنمية العقارية – مصر إيطاليا – المطورون العرب القابضة – وادي دجلة للتنمية العقارية
– مكسيم للاستثمار العقاري – المقاولون العرب، لتنمية وتطوير مشروعات سكنية تزيد مساحتها عن 100 فدان.
فيما تضم المدينة أيضا مشروعات سكنية أخري يتم تنفيذها في مساحة تقل من 100 فدان يقوم بتطويرها شركات أرضك
للتطوير العقاري – بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية – جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي – التعمير والإسكان إحدى شركات بنك التعمير والإسكان.
وفي مجال المشروعات التعليمية تعاقدت شركة ميدار المالك والمطور العام للمشروع مع شركات الربوة للخدمات التعليمية
المتكاملة – شركة آرتيجو للخدمات التعليمية “مدرسة الليسيه الفرنسية الدولية” – الخدمات التعليمية المتطورة “سانتا فاتيما”
– شركة الطارق، بالإضافة لتعاقدها مع شركات الربوة للتطوير العقاري / الربوة للتنمية
وإدارة المشروعات – توكل – نيو كابيتال
للخدمات البترولية – إمارات مصر – نيو كايرو للخدمات البترولية – المقاولون العرب
لإدارة المرافق إحدى شركات المقاولون العرب
– الرشدان – المصرية للاتصالات – بنك مصر. لتنمية وتطوير عدد من المشروعات الخدمية.
قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن اللجنة وضعت يدها على بعض المشكلات وحللت الواقع وستعقد
المزيد من ورش العمل مع الخبراء ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين للخروج بخطة متكاملة.
بينما أضاف صبري خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين
محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحوار الوطني بالخروج بتوصيات، وبالتالي يجب أن
نخرج بتوصيات مميزة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبها كل التفاصيل”.
بينما تابع: “في السنوات الماضية كان يصل إلينا ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار استثمار أجنبي مباشر، وهذا يسمى بصافي
التدفقات الأجنبية المباشرة لمصر، وفي السنة الأخيرة بلغت الاستثمارات الأجنبية 10.6 مليار دولار.. مصر دولة كبيرة
الوصول إلى ضعف هذا الرقم”.
بينما أكد: “الفجوة الدولارية التي نعاني منها في الاقتصاد المصري حلها السريع هو الاستثمار الأجنبي المباشر.. قطاع البترول
والغاز والاستكشاف يستحوذ على نسبة كبيرة، يليه قطاع الصناعة التحويلية ثم قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء، ولدينا
بعض القطاعات في مصر مازالت غير مستهدفة للمستثمر الأجنبي مثل قطاع الزراعة، ويجب العمل على تطويرها، والدولة
لديها مشروعات مميزة في هذا الصدد مثل محور الضبعة ومشروع مستقبل مصر، هذه الأراضي يمكن طرحها على بعض
المستثمرين الأجانب لعمل زراعة حديثة ومتطورة”.
بينما تابع: “في السنوات الماضية كان يصل إلينا ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار استثمار أجنبي مباشر، وهذا يسمى بصافي
التدفقات الأجنبية المباشرة لمصر، وفي السنة الأخيرة بلغت الاستثمارات الأجنبية 10.6 مليار دولار.. مصر دولة كبيرة
الوصول إلى ضعف هذا الرقم”.
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإنجازات الضخمة المبهرة التى حققتها الدولة المصرية
فى مجال الطاقة النظيفة خلال السنوات التسع الماضية تمثل أكبر داعم للتنمية الزراعية المستدامة ،
والخطط الاستراتيجية للارتقاء بمنظومتى الزراعة والرى للتحول من المساحات المحددة فى الوادى
والدلتا إلى استصلاح ملايين الأفدنة فى شرق العوينات وتوشكى الجديدة ووسط سيناء والدلتا الجديدة
ومشروع الصوب الزراعية، وكذلك تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكميات المحددة
من المياه بإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى بعد إعادة المعالجة
والتنقية والتحول إلأى منظومات الرى بالتنقيط.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A ” للاستثمارات الزراعية والصناعية،
كما أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كانت من أسبق الدول
للاستثمار فى الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ،
ومنها مشروعات تعزيز الهيدروجين الأخضر ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية
وإنتاج الطاقة الغازية من المخلفات العضوية فى محطات المعالجة
بمحافظات الصعيد، الأمر الذى يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة
فى شرق البحر المتوسط كما يدفع جهود التنمية الشاملة المستدامة وخاصة فى المجال الزراعى
كما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن الإنجازات المتحققة فى إنتاج الطاقة النظيفة
مبهرة للغاية ومنها مثلا أكبر مشروع فى أفريقيا لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح،
بإجمالى إنتاج سنوى حوالى 48 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة،
كما يقلل حوالى 9% من انبعاثات الكربون السنوية لدينا، كما يساعد فى حصول مصر على 42%
من طاقتها من المصادر المتجددة، وتوفير 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى،
مشيرا إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل أيضا أحد أهم مصادر الطاقة
كثيفة العمالة وصديقة للبيئة فى مصر من خلال إنتاج مليون و 500 الف طن سنويا
بحلول عام 2030، والارتفاع بالإنتاج إلى 5 مليون و 800 ألف طن سنويا بحلول 2042
و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الأخضر عالميا
كما تابع أيمن الجميل أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم موجود على الأراضى المصرية فى محافظة أسوان ،
وهو محطة بنبان لإنتاج لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ، الذى استطاع أن يحصد جائزة أفضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم لعام 2018،
والمشروع و لديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية فى تقليل الانبعاثات الكربونية
بما يوازى 3% على المستوى المحلى، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية، علاوة على التمكين الاقتصادى،
كما أنه يوازى السد العالى فى قدرته على إنتاج الطاقة بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة
تنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية فى العالم
كما أوضح أوضح أيمن الجميل أن التنمية الزراعية المستدامة التى تشهدها البلاد
بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية ، اعتمدت على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة
والطاقة النظيفة، لتوفير محاصيل عالية الجودة والإنتاجية لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى المتكامل
التى تعتمد على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك
وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري،
فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة
للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة
بمناطق الاستصلاح المستهدفة ، الأمر الذى انعكس إيجابيا على توافر السلع الزراعية
فى الأسواق المحلية طوال العام وأيضا على حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها،
لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات .
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة الانتصار للمستثمر العماني خطوة على الطريق الصحيح إن وزارة التجارة
والصناعة و ترويج الاستثمار وبالشراكة مع بينها وبين العديد من الجهات الحكومية قامت بتحديث قائمة المحظور الاستثمار
الأجنبي فيها والتي كانت قد صدرت في عام ٢٠٢٠ ولذلك لتعمين العديد من الاستثمارات ودعم المواطن العماني الذي يأتي
في المقام الأول في أولويات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان
وأشار طه إن ذلك يضمن للمواطن العماني فرصة استثمارية اكبر داعيا البنوك الوطنية لدعم المواطن لإنشاء وتقويستثمر العماني في تلك الأنشطة الجديدةة الم
و قال طه إنه على الوافدين إن يبتكروا من أجل الأفضل لسلطنة عمان وشعبها
وشملت الأنشطة الجديدة المحظورة العديد من القطاعات منها تشغيل مفارخ الدواجن ـ فيما عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة،
وكذلك نشاط تربية النحل ونشاط إنتاج العسل وشمع العسل، كذلك نشاط صيد الأسماك البحرية ونشاط ذبح وتهيئة الدواجن
والأرانب والطيور فيما عدا المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة،المستثمر العماني
كما شملت الانشطة المحظورة نشاط الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل
ناسخات الصور أو الناسخات الحرارية، كما تم إضافة نشاط نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب ونشاط تأجير الرافعات التي
يشغلها عامل ونشاط استئجار آلات ومعدات التشييد الأخرى التي يشغلها عامل ونشاط تأجير معدات البناء أو الهدم التي
يشغلها عامل للانشطة المحظورة على المستثمر الاجنبي ايضا تم حظر نشاط البيع بالجملة للماشية الحية فيما عدا
المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة ونشاط البيع بالجملة للأسماك والحيوانات البحرية ونشاط البيع بالجملة لمنتجات
الأسماك ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في اللحوم ومنتجات اللحوم ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر
المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب
الطبيعية للانشطة الواردة في القرار كما شمل الحظر نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية
ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها ونشاط قطر وسحب
المركبات كما تم حظر نشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
(السكنية وغير السكنية) ونشاط إدارة المباني (المملوكة أو المؤجرة) ونشاط تثمين الممتلكات ونشاط إدارة المباني (على
أساس رسم أو عقد) ونشاط إدارة جمعيات ملاك العقارات ونشاط خدمات رعاية الحيوانات الأليفة على المستثمر الأجنبي.
بعد لقائه بممثلي وفداً من الشركات المجرية عاملة بقطاعات صناعية متعددة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات
اللجنة الرابعة المصرية المجرية المشتركة، والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، فبراير الماضي؛ التقى السيد وليد
جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من ممثلي شركات مجرية، لتحديد متطلبات خطط تنفيذ بعض
المشروعات المتعلقة بنشاط هذه الشركات في مصر ولا سيما داخل نطاق عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث
أثمرت المباحثات عن وجود نقاط مشتركة بين عدد من الشركات المجرية وخطط المنطقة الاقتصادية في بعض الصناعات
المستهدفة.
واجتمع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ممثل من السفارة المجرية بالقاهرة وممثلي شركات
رابا للسيارات The RÁBA Automotive Group وشركة فريز FRISS FRANCHISE ZRT للصناعات الغذائية، وشركة فور أي جي
4IG العاملة في مجال مراكز البيانات والبنية التحتية للأقمار الصناعية، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس
الهيئة لشئون الاستثمار والترويج.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المنطقة الاقتصادية، بأعضاء الوفد وممثلي الشركات المجرية خاصة بعد الاجتماعات الثنائية
المثمرة التي تمت خلال زيارته للمجر، مؤكداً على حرص المنطقة الاقتصادية على المضي قدماً في المشروعات المتعلقة
بمراكز البيانات وتخصيص منطقة صناعية من أجل هذا الغرض، كما أشار إلى انضمام عدد من الشركات الدولية الكبرى
لاستراتيجية تصنيع السيارات بشرق بورسعيد مما يؤكد على الفرص الاستثمارية الكبرى في هذا المجال سواء داخل السوق
المصري أو السوق الأفريقية الواعدة، وتطرق أيضاً إلى الفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يتعلق
بصناعات الأغذية، بالإضافة إلى نشاط الموانئ المكمل والمعزز والذي يسمح بسهولة النفاذ للأسواق الخارجية إلى جانب
خدمات التخزين والترانزيت، موضحاً أهمية الحوافز الاستثمارية المقدمة داخل المنطقة الاقتصادية والبنية التحتية ومرونة
الإجراءات في إضافة ميزة تنافسية إلى جانب موقعها المتميز.
وخلال الاجتماع أعرب الوفد عن سعادته بالترحيب بالاستثمارات المجرية داخل مصر، كما أبدى ممثلي الوفد الرغبة في التعاون
مع المنطقة الاقتصادية في المجالات المذكورة، وتطرق ممثلي رابا للسيارات The RÁBA Automotive Group للحديث عن
إمكانية الانضمام للشركات التي تتعاون في هذا القطاع مع المنطقة الاقتصادية وخاصة في الأتوبيسات الكهربائية والتي تمثل
اهتماماً مشتركاً للجانبين، وتطرقت ممثلة شركة فريز FRISS FRANCHISE ZRT لأهمية ميناء شرق بورسعيد في عمليات
الترانزيت والتخزين للمنتجات التي تحتاج عناية خاصة كالمنتجات الغذائية، خاصة وأن الميناء يتميز بموقع جغرافي متميز
بالنسبة للشركة وأسواق الاستهلاك التي تتعامل معها، أما ممثلي شركة فور أي جي 4IG العاملة في مجال مراكز البيانات
فأكدوا على أهمية الدعم التقني بين الجانبين لتحقيق النجاح في المشروعات المتعلقة بهذا المجال، وأكد ممثل الشركة
على أن هذه الزيارة تعد بمثابة دراسة ميدانية سوف يعقبها عدد من اللقاءات للوقوف على التفاصيل الفنية وخطط التنفيذ،
وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وعقب اللقاء في مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام وفد من الهيئة باصطحاب وفد الشركات
وممثلي السفارة المجرية بالقاهرة في زيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، حيث تشمل الزيارة
جولة بالمنطقة الصناعية وميناء السخنة لتفقدها لبدء العمل على الدراسات الفنية الخاصة بالمجالات ذات الاهتمام المشتر
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ ضمن مشروع ادارة تلوث الهواء
وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، في بداية فعاليات اليوم الرابع
لأسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، بحضور الدكتور على أبو سنة
رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور ابراهيم عبد الجليل الرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير
التنمية المحلية، والدكتور محمد حسن ندير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ولفيف من ممثلى الجهات والمحافظات
والهيئات الدولية والتمويلية وشركاء التنمية وأعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص ورجال الأعمال والخبراء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق بداية اعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء يأتي تماشياً مع جهود الحكومة
في الحد من الانبعاثات واتخاذ مزيد من اجراءات التخفيف، من خلال تقليل مصادر وكميات الملوثات المسؤولة عن تدهور جودة
الهواء المحيط والاحتباس الحراري الإقليمي والعالمي، وبالتالي تحسين نوعية الحياة لسكان القاهرة الكبرى، حيث بدأت وزارة
البیئة بالتنسیق مع البنك الدولي في إعداد الخطة تحت مظلة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى،
لنطلق اليوم شارة البدء في تنفيذ الخطة التي بنيت على أساس مشاركة أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة، انطلاقا من قناعة
وزارة البيئة بأن العمل التشاركي يأصل الشعور بالمسئولية المشتركة لكل الأطراف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إطلاق بدء إعداد الخطة يأتي في إطار احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ بشكل
مختلف من خلال تصميم أسبوع للاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، يتضمن فعاليات مختلفة على مستوى
المحافظات بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، والتركيز على مفهوم الاستثمار في البشر من خلال تعزيز فرص الشباب
والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودور الخبراء والأكاديميين، انطلاقا من مبدأ ان توسيع قاعدة المشاركة
لأصحاب المصلحة يعزز العمل البيئي القائم على البعد الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن عام ٢٠١٩ شهد إعداد استراتيجية مختلفة للتعامل مع ملف البيئة تم عرضها على القيادة
السياسية، تقوم على الربط بين البيئة والاقتصاد، من خلال ٣ مستهدفات هي السيناريو النمطي المعني بالحد من التلوث،
والتركيز على إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ، انطلاقا من منهج حساب
تكلفة التدهور البيئي، لافتة إلى أن بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى قامت على هدف دراسة
تكلفة التدهور البيئي.
ولفتت الوزيرة إلى أن العواصف الترابية التي شهدناها مؤخرا اكبر دليل على تأثيرات تغير المناخ المباشرة علينا، وهذا كان
مدخلا للعمل على إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، من منطلق الربط بين قضية تلوث الهواء المحلية وقضية
تغير المناخ العالمية، خاصة مع تقارب مسببات القضيتين، وأهمية تحديد الأدوار والمسئوليات ضمن خطة عمل متكاملة، تقوم
على نموذج علمي بمجموعة من السياسات والإجراءات.
وشددت الوزيرة على ضرورة البناء في إعداد الخطة على ما تم تحقيقه من جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ،
ومنها نتائج التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR الذي تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي واطلاقه في مؤتمر المناخ COP27،
ويُظهر فرصا للاستثمار للقطاع الخاص فى مصر في مجال المناخ حتى ٢٠٣٠، تقدر بحوالي ٢٨ مليار دولار، من خلال الربط بين
تلوث الهواء وتغير المناخ بإتاحة فرص للقطاع الخاص، ومنها يمكن توفير استثمارات للقطاع الخاص في تدوير المخلفات الزراعية
التي يؤدي حرقها لتلوث الهواء وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة البناء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والنظر لما تقدمه حول الفجوات
والتحديات والفرص، وأيضا الجهود المنفذة على الأرض في مواجهة تلوث الهواء ومنها أدوات رصد تلوث الهواء بوزارة البيئة من
خلال مشروع جرد ملوثات هواء القاهرة الكبرى، إلى جانب البناء على استراتيجات المخلفات الصلبة والزراعية والخطرة لحزمة
فرص لحل المشكلة وإشراك القطاع الخاص.
وأشارت إلى الفرصة التي سيقدمها المؤتمر الوطني للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم، من خلال عرض الجهود
المبذولة والتحديات والفرص للاستثمار البيئي والمناخي، واستمعت لعرض حول منهجية اعداد الخطة ومستهدفاتها، وعرض
لقصص النجاح للدول الأخرى في هذا المجال للبناء عليها وتجنب التحديات، كما سيضم اليوم مجموعة من المناقشات للخبراء
الوطنيين والدوليين للخروج بتوصيات تدعم إعداد الخطة.
جدير بالذكر أن الخطة ستشمل أيضا تقييم الفوائد الصحية والاقتصادية البيئية، لإعطاء الأولوية لتدخلات المناخ وجودة الهواء
المطلوبة، وإجراءات التخفيف وخطة لتنفيذها، ووضع تقديرات للتمويلات المطلوبة، والعمل على إشراك اصحاب المصلحة
كشريك أساسي في تنفيذ خطة العمل، بما يساعد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية المشتركة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الإحتفال باليوم العالمى للبيئة هذا العام إحتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً
كاملاً لإستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ ، مشيرةً إلى ان الإحتفال هذا العام سيتم تحت شعار “دعم
الإستثمار البيئى” وبرعاية رئيس مجلس الوزراء،
بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التشاورية حول الاستثمار وسبل تحقيق الاستدامة التي نظمتها مؤسسة
المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ضمن فعاليات الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، وذلك فى إطار إحتفالات
مصر باليوم العالمي للبيئة الذى يعقد هذا العام تحت شعار “معا.. نهزم التلوث البلاستيكي”، وذلك بحضور الدكتور على أبو
سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى المصرى للتنمية
المستدامة ، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتورة يمن الحماقى عضو مجلس أمناء
المنتدى المصرى للتنمية المستدامة ولفيف من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية والإعلاميين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن احتفالات يوم البيئة العالمى انطلقت بالأمس من محمية وادي دجلة، حيث تم إطلاق ” حملة حكاوى
من ناسها ” والتي تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في صونها وحمايتها، موضحة أن بداية فكرة
تطوير المحميات الطبيعية منذ سنوات بدأت بهدف خلق أنشطة وخدمات لزوار المحميات، إلى جانب اداراك الدور المهم
للمجتمعات المحلية لها في إدارتها وتطويره، حيث تستهدف الحملة السكان المحليين و تركز على ١١ قبيلة رئيسية تعيش
داخل وحول المحميات الطبيعية المصرية.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالأمس بعرض الفيلم التسجيلى عن حملة حكاوى من ناسها وعرض السكان المحليين
لقصصهم وحياتهم التى توشح مدى ارتباطهم بمحميتهم الطبيعية ، وكيف أصبحت الطبيعة جزء من حكايتهم وكيف ساهمت
فى تعليمهم مختلف الأشياء، واعتزاز سكان المحميات بتراثهم الثقافى وحرصهم على الحفاظ عليه، مشيرةً إلى حملة إيكو
إيجيب التى تعتبر حملة “حكاوى من ناسها “جزءً منها والتى تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية المختلفة وما بها من كنوز
،ولفت أنظار الجمهور إلى مفهوم السياحة البيئية.
وتطرقت الوزيرة إلى قضية الاستثمار موضوع الندوة ، مؤكدةً انه لايمكن تحقيق تقدم فى قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة
والصناعة بدون النظر إلى الإستدامة ، مشيرةً إلى أن احتفال وزارة البيئة هذا العام يركز على هذا الموضوع فسوف يتم تنفيذ
جولات ميدانية على عدد من المصانع فى الاسكندرية وقنا والسويس ليس فقط لتوفيق الاوضاع بل للعمل على دفع تلك
المنشآت إلى تزويد منشآتهم بالطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية ، والعمل على إعادة استخدام مياه الصرف بعد
معالجته.
بينما لفتت وزيرة البيئة إلى انه مشوار العمل البيئى طويل ومستمرون فى العمل عليه رغم الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها
الدولة، مشيرةً إلى استمرار عمل الدولة على حملة “اتحضر للأخضر” التى بدأتها وزارة البيئة عام ٢٠١٩ تحت رعاية
رئيس الجمهورية ، والتى تتناول قضية بيئية كل فترة ، موضحةً ان الحملة لم يكن الهدف منها هو زراعة الأشجار كما فهمها
البعض ولكن المقصود منها هو الأتجاه نحو كل ما هو أخضر لتحقيق طفرة فى قطاع البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى حملة ” ١٠٠مليون شجرة ” واستمرار وزارة البيئة فى العمل على هذه الحملة بالتعاون مع
وزارتى الزراعة والتنمية المحلية ، حيث وصلنا حتى الأن إلى زراعة إلى ما يقرب من ٤ مليون شجرة وما زال العمل مستمرا للوصول للهدف المنشود.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي رئيس مؤسسة المنتدى الوطني للتنمية المستدامة أن الأسبوع الوطني التاسع للتنمية
المستدامة، هذا العام، ينطلق من وزارة البيئة، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الفترة من 1 إلى 8 يونيو
2023، استثماراً للنجاحات والإسهامات التي حققتها مبادرة «الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة» في دوراتها السابقة،
واستكمالاً للتعاون المثمر فيما بين المنتدى الوزارة، حيث ينظم المنتدى عدد من الفعاليات على المستوى الوطني
والإقليمي، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوى الوطني، تتمثل في المنتديات المحلية للتنمية المستدامة، وعلى
المستوى الإقليمي مع الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية
«رائد».
بينما أوضح عدلي أن الندوة التشاورية التي نظمها المنتدى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت شعار الاستثمار وسبل تحقيق الاستدامة
من أهم أنشطة الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، حيث تركز على محاور وآليات الاستثمار، ومساهمته في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتركيز على قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة، كما يتضمن الاسبوع الوطني إعلان مبادرة
المنتديات المحلية للتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، ورعاية وزارتي البيئة والتضامن
الاجتماعي، كأول منتدى محلي للتنمية المستدامة، يطلق حوار محلي على مستوى المحافظات، لرفع وعي كافة الأطراف
الشريكة والمجتمعات المحلية، وبناء القدرات حول إدماج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التنموية المحلية.
بينما تضمنت الندوة جلستين تم عقدهما تحت عنوان “الاستثمار فى قطاع الصناعة والطاقة…حلول وبدائل ” والتى ناقشت عدد
من الموضوعات أهمها مدى كفاية الاستثمارات فى قطاع الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة ، ودور الابتكار الأخضر فى
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى التحول للاقتصاد الاخضر ، كما عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “وفرص وتحديات
الاستثمار فى قطاع الزرارعة “، حيث ناقشت موضوعات حول الزراعات الصحراوية والأمن الغذائى بالتركيز على الزراعات البديلة
بينما استعرضت الجلسة مبادرتى المنتظيات المحلية للتنمية المستدامة ، مبادرة لا للبلاستيك.
بينما من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى الوطني للتنمية المستدامة، أن المكتب نظم أول احتفال
رسمي بيوم البيئة العالمي عام ١٩٧٩ حتى تم انشاء جهاز شئون البيئة فى مصر عام ١٩٨٩، ليستمر احتفال مصر به على
مدار ٤٥ عام، لكن هذا العام سيكون احتفالا مميزا من خلال اطلاق وزارة البيئة لأسبوع الاستثمار البيئي بالتزامن مع اسبوع
التنمية المستدامة الذي تعقدها مؤسسة التنمية المستدامة في الأسبوع الأول من يونيو كل عام، وبالتعاون مع وزارة البيئة
تم الإعداد بشكل مختلف لهذا الأسبوع بأنشطة في عدد من محافظات مصر لتسليط الضوء على أهمية البيئة بما يحقق خطوة
جديدة للأمام، والتركيز على الاستثمار البيئي بما يساعد على طرح افكار وادوات جديدة.
بينما أضاف عدلي أن الأسبوع الوطني التاسع للتنمية المستدامة، هذا العام، ينطلق من وزارة البيئة، تحت رعاية الدكتورة
ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استثماراً للنجاحات والإسهامات التي حققتها مبادرة «الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة» في
دوراتها السابقة، واستكمالاً للتعاون المثمر فيما بين المنتدى الوزارة، حيث ينظم المنتدى في عدد من الفعاليات على
المستوى الوطني والإقليمي، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء على المستوى الوطني، تتمثل في المنتديات المحلية للتنمية
المستدامة، وعلى المستوى الإقليمي مع الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد».
بينما أشار إلى أن الفترة الماضية ظهرت تعريفات مختلفة للاقتصاد، منها الاقتصاد الأخضر يغطي التنمية المستدامة، الاقتصاد
الأزرق يتعلق بإدارة المياه، اما الاقتصاد الدوار يتعلق بفكرة التدوير بشكل عام، ومن هنا جاء الحديث عن الاستثمار البيئي
كعنوان رئيسي يضم تلك الاقتصاديات تحت مظلته، والمرتبطة بشكل أساسي بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مصر نحتاج
للتركيز على الاستثمار في ٣ قطاعات وهي الصناعة والطاقة والزراعة، موضحا أن الحديث حول مجالات الاستثمار البيئي يتيح
الفرصة أمام المهتمين من القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني للمشاركة بأفكار ومشروعات مهمة، حيث طرحت الندوة
اليوم موضوعات الاستثمار الزراعي والاستثمار في الطاقة والصناعة.
ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع
قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك
بحضور الـمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
بينما خلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي،
وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع
الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفل تعظيم النفع العام من تضافر الجهود الإنمائيّة في إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة.
بينما تطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص
الـمعروض السلعي في المالية الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في
أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ
أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواق
الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمباشر بسبب تراجع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد
الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.
بينما تابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمستويات قياسية بلغت نحو
300 تريليون دولار عام 2022، وتراجع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة
الحيّز الـمالي لـمواجهة الأزمات.
بينما تناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على معدّلات نمو الاقتصاد العالـمي مشيرة إلى تراجعه لـ 3.4%
عام 2022، بعد أن سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا
لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار
الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير
مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون
استثناء.
بينما أوضحت السعيد أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشيرة إلى
اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج
والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص
الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت
بالاقتصاد الـمصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.
بينما استعرضت السعيد أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، موضحه أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف
محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها
التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”،
فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.
بينما تابعت السعيد أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة
والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة
التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر
تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية
الـمحلية 22/ 2023.
وأضافت السعيد أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط
وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير
الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر