رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بمشاركة الخبراء.. «إنفستجيت» تناقش الملاذ الفاخر للاستثمار في منازل العطلات

عقدت «إنفستجيت» المائدة المستديرة الثانية لها خلال هذا العام، يوم الأربعاء 29 مايو 2024 في فندق نايل ريتز كارلتون،

تحت عنوان «الملاذ الفاخر: الاستثمار في منازل العطلات وسيلة فعَّالة لبناء الثروة»، وناقشت المائدة المستديرة الاستثمار

في منازل العطلات، خاصة في المناطق الساحلية في مصر المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

 

المائدة المستديرة

تم تنظيم المائدة المستديرة بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين» و«الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال»،

وضمت نخبة من قادة الصناعة الأكثر تأثيرًا في السوق، والخبراء والكفاءات الذي ناقشوا موضوعات تحظى باهتمام المستثمرين

المحليين والدوليين في مشاريع تطوير العقارات السكنية على سواحل مصر ذات المناظر الخلابة، فضلًا عن أهم الإصلاحات

القانونية والسياسية لدفع الاستثمارات في هذه المناطق.

كما ناقشت المائدة المستديرة العائد المحتمل على الاستثمار في منازل العطلات، والشقق الفندقية، وأدوات الاستثمار،

ودور السماسرة، وكيفية تحقيق عائد من إيجار منازل العطلات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.

وأدار المائدة المستديرة الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD الاستشارية وعضو المجلس التصديرى للعقار،

 

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية

وضمت قائمة المتحدثين في المائدة المستديرة الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية،

والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «رؤية القابضة للاستثمار

العقاري»، والأستاذ أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة «Intro Investments»القابضة، والمهندس محمد عبد الله،

رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر الشرق الأوسط»، والأستاذ إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة «Somabay»،

والأستاذ هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة «ORA Developers Egypt»، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة

«إيوان للتطوير العقاري»، والأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك «قناة السويس»، والمهندس باسل

الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير إنترناشيونال»، والأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة

«Il Cazar Developments»، والدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وادي دجلة للتنمية العقارية»، والأستاذ عمر

الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «TLD-The Land Developers»، والمهندس ياسر البلتاجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة

شركة «YBA»، والأستاذ محمد جلال، مؤسس شركة «TSM».

مثلت المائدة المستديرة منصة لتقديم منظور فريد حول اتجاهات السوق والأفكار الجديدة، وآخر التطورات والمبادرات الحكومية

التي تعزز نمو هذه المنطقة المزدهرة في قطاع العقارات في مصر، علاوة على ذلك، فإن المناقشات التي تمت خلال المائدة

المستديرة خدمت أيضًا غرضًا تعليميًا لتزويد المستثمرين الجدد وذوي الخبرة بالرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر

اطلاعًا.

 

شركة AKD الاستشارية

بينما جه الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD الاستشارية وعضو المجلس التصديرى للعقار،

الشكر لـ«إنفستجيت» على دعوته لهذه المائدة المستديرة، من أجل عرض وجهات النظر وتبادل الآراء والأفكار، والتوصل إلى

حلول لزيادة الاستثمار بالقطاع، مؤكدًا أن المنازل السياحية موضوع هام للنهوض بالقطاع العقاري والتنمية بشكل عام.

بينما أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وادي دجلة للتنمية العقارية»، أن سوق المنازل الساحلية يعد اتجاهًا

عالميًا متوسعًا وأن أحد العوامل البارزة التي تدفع نمو هذا القطاع عالميًا في صناعة العقارات هو سوق تأجير المنازل

الساحلية، وذكر أن سوق تأجير المنازل الساحلية بلغ العام الماضي 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 118 مليار دولار

بحلول عام 2030 بنمو سنوي قدره 5٪.

بينما أوضح عهدي أن هناك العديد من العوامل التي تحرك السوق المحلية لمنازل العطلات داخل مصر، وأشار إلى أن أحد

المؤشرات الواعدة لنموها هو تحسن مستويات المعيشة لأن ذلك يحفز الأسر على التفكير في الاستثمار أو شراء منزل

للعطلات.

 

 

بينما أضاف عهدي أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل المحفزة للمشترين والمستثمرين المحليين الذين يرغبون في شراء منزل

للعطلات، بما في ذلك الحفاظ على قيمة أموالهم، منوهًا أن بعض المشترين والمستثمرين في السوق المصري يتبعون الاتجاه

العالمي لشراء منازل للعطلات بغرض تأجيرها.غ

وفيما يتعلق بقطاع تأجير منازل العطلات عالميًا، قال عهدي أن نمو هذا القطاع مدفوع بزيادة الشريحة العمرية من 25 إلى 35

عاما والذين يشكلون نحو 3…

 

الهيئة العامة للاستثمار تبحث مع الشركات التركية فرص الاستثمار في قطاع السياحة المصري

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة في قطاع
الاستثمار السياحي والفنادق، على هامش فعاليات منتدى السياحة الأفريقي بمدينة شرم الشيخ.
واجتمع مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار مع ممثلي شركة Tripholi لمناقشة خطط الاستثمار في قطاع الفنادق الفاخرة
بمدينتي شرم الشيخ والعلمين الجديدة فضلا عن اهتمامها بتطوير فنادق الأعمال (Business Hotels) في القاهرة،
مما يساهم في تعزيز البنية التحتية الفندقية ودعم قطاع الأعمال في مصر.

مجموعة Kilit للفنادق

بينما شهد المنتدى لقاءً مع مجموعة Kilit للفنادق، والتي تمتلك مجموعة فنادق سياحية في تركيا إلى جانب تصنيعها
مستلزمات الفنادق من الأجهزة الكهربائية وأدوات المائدة، وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة مع
قطاع الفنادق لتعزيز التجهيزات الفندقية الحديثة في السوق المصري.
بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع مع شركة Toura العاملة في مجال تصنيع الأثاث الفندقي العصري،

السوق المصري

بينما تم بحث سبل التعاون لتزويد الفنادق المصرية بأحدث التصاميم والمعدات التي تلبي احتياجات القطاع الفندقي الفاخر.
بينما أظهرت اللقاءات الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات التركية بالسوق المصري، وأشاد ممثلو الشركات التركية بالإمكانات
الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي والتنوع الكبير في
المقاصد السياحية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار في قطاع السياحة والفنادق، والذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

فريزونر تنظم مؤتمر “الاستثمار في المثلث الذهبي” لاستعراض الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر والإمارات والسعودية

تنظم شركة فريزونر الرائدة في تقديم خدمات للمستثمرين لتأسيس الشركات مؤتمر تحت عنوان “الاستثمار في المثلث

الذهبي” بالتعاون مع المنطقة الحرة دبي IFZA، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل في فندق نايل ريتز كارلتون، لمناقشة

سبل وفرص الاستثمار وإمكانية تأسيس الشركات في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية

السعودية، باعتبارهم من القوى الدافعة للنمو والتطور في منطقة الشرق الأوسط.

 

المثلث الذهبي

بينما يتضمن المؤتمر جلسة نقاشية حول “كيفية تأسيس الشركات في دول المثلث الذهبي” لمناقشة إجراءات تأسيس الشركات

وفرص الاستثمار والعوامل الضرورية لتعزيز بيئة الأعمال في هذه الدول، ومن المتحدثين في المؤتمر رامي أمين، الشريك

المؤسس والمدير العام لمجموعة فريزونر، وجرير عبد لله، مدير المبيعات في المنطقة الحرة في دبي IFZA إلى جانب نخبة من

خبراء الاستثمار والاقتصاد. ويطلق مصطلح المثلث الذهبي على دول الإمارات والسعودية ومصر ، نظراً للفرص الجاذبة

للاستثمار والبيئة المناسبة لنمو الأعمال وتأسيس الشركات وتمكين رواد الأعمال في هذه الدول.

يستهدف المؤتمر رؤساء الشركات ورواد الأعمال والمحامين ويتاح التسجيل للحضور من خلال الرابط هنا.

 

 

شركة فريزونر

بينما تأسست شركة فريزونر في عام 2018، حيث كرست جهودها لمساعدة المستثمرين في تأسيس أعمالهم في دولة

الإمارات العربية المتحدة بكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة، مع الحفاظ على الفعالية في الأداء، و استطاعت أن تقدم خدماتها حالياً

لأكثر من 3 الاف شركة وتتعاون مع اكثر من 50 جنسية بالإضافة الى انها مسجلة كوكيل رسمي في أكثر من 50 منطقة حرة.

بينما تركز فريزونر على تقديم خدمات شاملة لتأسيس الشركات الناشئة الصغيرة والكبيرة، في دولة الإمارات العربية المتحدة

والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مما يمكنها من التنافس بفاعلية مع الشركات الأخرى في المنطقة،

بينما تتضمن مجموعة خدمات الشركة تأسيس الشركات والتسويق والمحاسبة والهجرة والخدمات المصرفية وخدمات الشخصيات

الهامة وإدارة الثروات والتصديق، ما يضمن تقديم الدعم الشامل لاحتياجات العملاء بغض النظر عن مجال عملهم.

 

نبذة عن الشركة

بينما تأسست شركة فريزونر الرائدة في تقديم خدمات للمستثمرين فيما يخص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة

والمملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية عام 2018، وتضم فريق عمل على مستوى احترافي ومتميز يقومون

بتقديم حلول مصممة خصيصًا للشركات الناشئة الصغيرة والكبيرة على حد سواء،

 

بينما قد حصلت فرينزونر على جوائز من حكومات

أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وجهات حكومية أخرى، وقد استحوذت مؤخرًا على شركة AD Arms لإطلاق Freezoner360،

وهي منصة رقمية تقدم خدمات رقمية متنوعة للشركات بطريقة فعالة من حيث التكلفة والجودة والوقت، وتشمل خدمات

فريزونر إعداد الأعمال والتسويق والمحاسبة والهجرة والخدمات المصرفية وخدمات الشخصيات الهامة وإدارة الثروات والتصديق،

ما يضمن تقديم الدعم الشامل لاحتياجات العملاء.

رئيس الرعاية الصحية يبحث تعزيز التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل
وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع السيد يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والدكتورة
كارين الشافعي، مدير عام العمليات في الغرفة الألمانية العربية، والدكتور زياد عرفة، مدير قطاع الرعاية الصحية والدوائية في
الغرفة الألمانية العربية، لبحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية
الجديدة.

هيئة الرعاية الصحية

بينما ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لتعزيز تطوير قطاع الرعاية
الصحية في مصر، وتركزت المناقشات على تعميق التعاون الإستراتيجي وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز التطوير في قطاع
الرعاية الصحية وتحقيق التحول المستدام وتوطين الخبرات الدولية في مصر.
بينما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والغرفة الألمانية العربية
للصناعة والتجارة، وذلك لتحقيق تحسينات شاملة في مجال الرعاية الصحية، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن
توقيع بروتوكول تعاون يهدف لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، ومن بينها الرعاية الصحية وإدارة الدواء والتكنولوجيا
الصحية والأتمتة واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية.
وأضاف السبكي، أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد ورشة للحوار مع مجموعة الصحة وشركات الأدوية التابعة للغرفة الألمانية،
بهدف تحديد استراتيجيات التعاون المستقبلية ووضع خطط عمل مشتركة، مشيرًا إلى أنه ستسهم هذه الورشة في تعزيز
التعاون وتحقيق تقدم ملموس في مجال الرعاية الصحية.

تنظيم زيارات ميدانية

بينما أضاف، أنه في إطار توسيع آفاق التعاون، تم الاتفاق على تبادل الزيارات وتنظيم زيارات ميدانية لممثلي هيئة الرعاية إلى
كبرى المستشفيات الألمانية، بهدف الاطلاع على أحدث التكنولوجيات والتطورات في مجال الرعاية الصحية عالميًا،
لافتًا إلى أنه سيساهم ذلك في تبادل الخبرات والتعلم المتبادل بين البلدين وتعزيز القدرات الفنية والمهنية في مجال الرعاية
الصحية.
بينما تابع: أنه علاوة على ذلك، تم التوافق على التنسيق لتمثيل الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر في أكبر معارض ومؤتمرات
الرعاية الصحية في ألمانيا، مثل معرض MEDICA، وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الصحي بألمانيا لتشجيع
الاستثمار في مجال الرعاية الصحية في مصر.

الإصلاح الصحي

بينما من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي
والتغطية الصحية الشاملة، كنا أشاد بمشروع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وأكد أن التعاون مع هيئة الرعاية
سيكون على أجندة أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور والمتقدم في شتى مجالات
الرعاية الصحية بها، مشيرًا إلى أنه من خلال التعاون المشترك، سيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات
والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل صحي أفضل للمجتمعين، وتعزيز التقدم والابتكار في هذا المجال.
بينما شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور
أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور مصطفى غراب، المشرف العام على الشراكات مع
القطاع الدوائي، والدكتورة ندا الشيشتاوي، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وزير المالية.. فى جلسة «الضرائب الدولية»بالبرازيل: نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي الدولى من أجل التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية
المستدامة؛ استهدافًا لإنشاء نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم
والرعاية الصحة والبنية التحتية، موضحًا أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة
المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة
الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.

رقمنة الاقتصاد

أضاف الوزير، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد،
لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
أشار الوزير، فى جلسة «الضرائب الدولية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين
بالبرازيل، أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا فى معالجة التفاوت فى الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن
الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم فى خلق مجتمع أكثر إنصافًا.

موازنات الدول النامية

أوضح الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته
من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة «عدم اليقين»، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية
للشعوب.. التى تُعد عاملًا مؤثرًا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة فى ظل ارتفاع
تكاليف التمويل وضيق الحيز المالى المتاح للتحرك التنموى.

أيمن الجميل: الاقتصاد قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود العالمية خلال السنوات المقبلة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد المصرى

قادر على تجاوز أزمات التضخم والركود التى ضربت العالم أجمع خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل التنوع الكبير فى مدخلات

الاقتصاد الوطنى من زراعة وصناعة وسياحة والمصريين العاملين بالخارج وازدهار المناطق الصناعية بمحيط قناة السويس

والتحديث الكبير للبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومناطق لوجيستية

أيمن الجميل

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أنه لولا جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل عامين متواصلين وتداعياتها

على التبادل التجارى والسلعى وخطوط الإمداد وصناعات الطيران والنقل والسياحة،

لما توقفت المسيرة المتصاعدة للاقتصادالمصرى الذى شهد انطلاقة قوية فى العام 2019 ؛

وما فاقم من تداعيات جائحة كورونا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أكبر

منتجين ومصدرين للقمح فى العالم والمصدر الرئيسى لواردات القمح المصرية،

وما نتج عن هذه الحرب من موجات تضخمعالمية وارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية

 

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

بينما أشار رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية ألقت بظلال سلبية على اقتصاديات المنطقة والملاحة

فى البحر الأحمر وباب المندب وهو ما دفع عددا من كبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارها للطرق الملاحية القديمة

مثل رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر وقناة السويس ومنها إلى الأسواق الأوربية وهو ما مثل عامل ضغط إضافى على

الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصرى

بينما أكد أيمن الجميل على قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذه الأزمات خلال السنوات المقبلة ، بفضل الإجراءات المحفزة

للاستثمار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها تعديل التشريعات القديمة وإطلاق نظام الشباك الواحد والرخصة

الذهبية للمستثمرين، وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، بما يعزز التوسعات فى المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل ،

مشيرا إلى أن تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ،

أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم

الصادرات واستيعاب الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التى

يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى

 

 

وزير المالية: ماضون فى السياسات الداعمة للشمول المالى والاقتصاد الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما
توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين
مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة،
للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبنى السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية
للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة،
وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات، على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة
العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة المالية

بينما أضاف الوزير، أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية حقق معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو
٢٠١٩ حتى نوفمبر ٢٠٢٣، حيث تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» ٨,١ تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها
٦٠٧,٣ مليون مدفوعة إلكترونية، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ ١٢٪؜ وتم الانتهاء
من إصدار ٤,٢ مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل ٣,٩ مليون بطاقة بنسبة ٩٣٪؜
من البطاقات المصدرة حتى الآن.

مصلحة الجمارك

بينما أشار الوزير إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت ٨٢٩,٥ مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات
الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، و هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال
قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو ٣٠٪؜ حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني
للضرائب المصرية ١,٩ تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية
إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة ٣٦٪؜ وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١,٥ مليار جنيه،
وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي«GPOS» بالجهات الحكومية مليار جنيه ١٥٤,٦ مليار جنيه،
وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الانترنت ١,٥ مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات
التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت قيمة
متحصلاتها الحكومية نحو ٢,٩ مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات ١,٠٧١ تريليون جنيه، وخدمة الدفع الالكتروني
للموردين ٣,٨ تريليون جنيه.

التكنولوجيا المالية

بينما أوضح الوزير، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة
التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة
إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني،
وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية
لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها، لافتًا إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار
وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة
الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور
والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.

وزير المالية: تنمية القدرات الجمركية لمصر.. لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية
لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف
الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد
والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات
الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد
والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع
مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم
بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.

الإفراج الجمركي

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية
والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون
الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت
٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه
تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير
وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة
الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع
المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات
الرديئة.

التطبيقات الجمركية

أشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»،
ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح
للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها
من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية،
وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين،
حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة،
مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن
البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة
للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

قال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا،
الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل
في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من
الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل
باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن
البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو
يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية
المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط،
وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.

هيئة الاستثمار تدرب كوادر 18 دولة أفريقية على آليات الترويج للاستثمار

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، برنامجًا
تدريبيًا للكوادر الإدارية بوكالات وهيئات الاستثمار في 18 دولة أفريقية.

الاستثمار الأجنبي

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تحت عنوان “الترويج للمشروعات الاستثمارية ” تعريف الكوادر
الأفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية، وأتمتة إجراءات
الاستثمار، وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين.

الاستثمار

وتقوم الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب بالهيئة باستضافة عدد من البرامج التدريبية للكوادر الأفريقية والعربية العاملة في
مجال الاستثمار، بغرض التعريف بالتجربة المصرية في جذب الاستثمار باعتبارها أهم مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي
المباشر بالقارة الأفريقية، والتزاما بالاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الدول الأفريقية بغرض بناء
القدرات الافريقية القادرة على تهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع في عقد الشراكات الاستثمارية بين مصر وباقي دول القارة.
وشمل البرنامج التدريبي ممثلي دول الكونغو برازفيل ومالاوي وسيراليون والكاميرون وجنوب السودان وزيمبابوي وغينيا
كوناكري وجزر القمر والصومال وموريتانيا وليبريا وكينيا وغانا والجابون وناميبيا والسنغال وموزمبيق وتشاد.

وزيرة التعاون تُشارك في جلسة صياغة المستقبل مع أفريقيا: ريادة الأعمال لتحقيق للانتقال العادل لمناقشة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة

خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا بالعاصمة الألمانية برلين وبمشاركة رئيس البنك الأفريقي والوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة صياغة المستقبل مع أفريقيا: ريادة الأعمال لتحقيق للانتقال العادل لمناقشة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة
• د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: الشمول والرقمنة والتحول الأخضر عناصر رئيسية لترجمة شراكاتنا مع المجتمع الدولي إلى برامج ومشروعات تعاون إنمائي

وزير التعاون الدولي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كمتحدث رئيسي بالمؤتمر الخاص بصياغة المستقبل
مع أفريقيا: ريادة الأعمال الشابة كمفتاح للانتقال العادل، والذي تم تنظيمه من جانب الوزارة الاتحادية
للتعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا المنعقد
بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يهدف إلى تبادل الرؤي والأفكار وأفضل الممارسات بشأن الابتكار وريادة
الأعمال والإنجازات الدولية التي تم تحقيقها في هذا المجال.

الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي

بينما ألقت السيدة/ سفينيا تشولزه، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، الكلمة
الافتتاحية، كما شارك في الجلسة السيد/ أكينومي أدسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية،
مفاس جويافيمي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، والسيد كولا أينا،
مؤسس منصة ventures، والسيدة بيرجيت براغل، مدير بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي
والتنمية، بالإضافة إلي ممثلين عن القطاع الخاص من الدول التالية: غانا وتنزانيا.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها القدرة والمقومات لتصبح مركزا
محوريا لريادة الأعمال، يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا ،كما أنه وفقا لتقرير الاستثمار في عام 2022 ،
بينما احتلت مصر المرتبة الأولى بأكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شركة مصر لريادة الأعمال

بينما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن منظومة ريادة الأعمال تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية،
وفي عام 2017 دشنت الحكومة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures وهي أول شركة
تشهد مساهمة حكومية في شركة لرأس المال المخاطر، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية،
ويتم إدارتها من خلال مجلس إدارة من القطاع الخاص.

شركة Egypt Ventures

بينما أوضحت أن شركة Egypt Ventures التي تركز على تمكين النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال
الاستثمار في مسرعات الأعمال والاستثمار المشترك، واستثمرت منذ عام 2017 في أكثر من 205 شركة
بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنها تستثمر في ثلاث مسرعات أعمال (Falak – EFG-EV FinTech –
Flat6Labs)، مشددة على أن خلق بيئة مشجعة للشركات الناشئة يتطلب التوسع في استثمارات رأس المال المخاطر، بما يتيح الفرص لتلك الشركات للتوسع وتحقيق النمو
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، هي المسئولة عن تنسيق العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وهناك 3 كلمات رئيسية يشكلان علاقتها مع كافة هؤلاء الشركاء، وهي الشمول لكافة الفئات من المرأة والشباب ورواد الأعمال، وأيضًا التحول الرقمي، والتحول الأخضر، موضحة تلك المحاور الثلاثة تشكل أساسًا مع التعامل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية ويتم ترجمتها إلى برامج ومشروعات تعاون إنمائي وعلى أساسها يتم تقديم الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة.

وزارة التعاون الدولي

بينما نوهت بان محفظة وزارة التعاون الدولي تضم حاليا 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي
وريادة الأعمال. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 11 هدف ويتم تنفيذها مع 15 شريك في التنمية.
وتطرقت «المشاط»، إلى الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي،
مع الأمم المتحدة ممثلة في فريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار ،
والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والابتكار كمسرعات رئيسية للتقدم نحو رؤية مصر 2030 وأهداف
التنمية المستدامة.
ولفتت إلى التعاون مع AfriLabs من خلال المسابقة ClimaTech Run ،
حيث تشارك وزارة التعاون الدولي بنشاط في شراكات مع AfriLabs، أكبر شبكة أفريقية لمراكز التكنولوجيا
والابتكار، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في جميع أنحاء القارة.

مبادرة شباب بلد

بينما ذكرت التعاون مع الامم المتحدة في مبادرة “شباب بلد” النسخةا لمصرية من مبادرة الأمم المتحدة
“جيل بلا حدود”، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة
الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً،
لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم،
أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030 .

المشاط

بينما أوضحت «المشاط»، أنه في ظل ارتفاع حجم فجوة التنمية المستدامة فإن الشركات ورواد الاعمال
يجب أن يقوموا بدور في سد هذه الفجوة من خلال ربط أهدافهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
ليكونوا قادرين على الحصول على التمويلات من شركاء التنمية، مضيفة أنه يجب أن يتسم العالم والشركات
بروح التغير السريع لمواكبة التطور المستمر .

وزيرة الهجرة: مستعدون لدعم كل مستثمر مصري بالخارج جاد يرغب في الاستثمار ببلده

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من أبناء الجالية المصرية في
مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر العام في جدة، وذلك
جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة “شارك بصوتك” لتحفيز المصريين بالخا
المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتواجدها في اول مهمه يقوم بها السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام الجديد
لمصر في جدة، مشيرة إلى انها تواجدت معهم في مثل هذا التوقيت من العام الماضى لتدشين وتقييم مبادرة
السيارات.

أبناء الجالية

بينما وجهت رسالة إلى أبناء الجالية بأن مصر بلد كبير ولها حضارة عريقه، وان العالم كله الآن يعاني من مزيج
من التحديات، ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية ما أدي الي ازمات اقتصادية طاحنة، رغم هذا، يبرز دور
مصر كلاعب دولي هام وقائد حكيم، وبالرغم من كل ما تواجهه مصر في محيطها، فما زالت تعمل بكل جدية،
وتحقق معدلات تنمية وتنجز مشروعات كبرى وتطور من نفسها سعياً للوصول إلي المكانة التي تستحقها،
مشيرة إلى أن هذه الصورة، والوضع العالمي القائم، يحتمان علينا النزول بكل قوة للانتخاب في الاستحقاق
الرئاسي القادم، لاختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن و جميع أبنائه.
وتابعت سيادتها: “ارجوكوا لا تنساقوا إلى الأفكار التي يسعى البعض لحقن أفئدة المصريون بها من أن
الانتخابات محسومة النتيجة، وتذكروا تجربة مصر السابقة التي أدت إلى نتائج لم يرضى عنها الكثير من طوائف
الشعب بسبب التقاعس عن المشاركة لنفس الأسباب”، وأضافت أن مشاركة المصريين بالخارج في هذه
الانتخابات ستكون رسالة مفادها أن المصري بالخارج شريك في رسم مستقبل الدولة المصرية بجانب
المصريين في الداخل، مؤكدة أن الحكومة المصرية ووزارة الهجرة تقفان على مسافات واحدة من كافة
المرشحين.

سها جندي

بينما ثمنت السفيرة سها جندي جهود السادة سفراء مصر بالخارج لخدمة أبنائنا حول العالم، وحرص المصريين بالخارج على المشاركة في مختلف اللقاءات الافتراضية، والتي عقدتها الوزارة، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ بحضور المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بالخارج ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1،2،3 ديسمبر 2023، وفي حال الإعادة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير 2024.
وأكدت وزيرة الهجرة ثقتها في حرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر المقبل، مضيفة أننا نسعى إلى التحدث مع جميع الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، لتعريف المصريين بالخارج بآليات الانتخاب، ومقار التصويت، والتي تنتشر في 138 مقرا انتخابيا بالخارج، في القنصليات والسفارات المصرية.

المملكة العربية السعودية

بينما أشارت الوزيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تضم أكبر جالية مصرية بالخارج نحو 2.9 مليون مصري من بين نحو 14 مليون مصري بالخارج، نحرص على التواصل معهم عبر مختلف الآليات سواء فعلية أو افتراضية، ويشارك فيها سفراء مصر بالخارج وكذلك ممثلي اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الهجرة أبرز المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، فيما يتعلق بتخفيضات الطيران، والمزايا الاستثمارية بما في ذلك شركة لاستثمار المصريون في الخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات ادخار بنكية، ووثيقة معاش بالدولار “معاش بكره بالدولار”، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية ظلت لشهرين كاملين، وهناك طلبات لإعادة فتحها مرة أخرى، وأيضا إعادة إطلاق مبادرة “استيراد السيارات للمصريين بالخارج” للمرة الثانية بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية عليها، والتي كانت مطلبا ملحا لهم، وكذلك الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للاتفاق على إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في حالات الطوارئ، مؤكده على أن وزارة الهجرة لن تتوقف عند هذا بل هناك المزيد من المفاجآت قادمة.

الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

بينما أشارت سيادتها أيضا إلى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي كانت مطلبا ملحا أيضا للمصريين بالخارج، وستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، كما لفتت إلى أنه سيتم طرح أسهم الشركة لصغار المستثمرين، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، فضلا عن العمل على انشاء صندوق للطوارئ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأثناء حديثها مع أبناء الجالية، قالت السفيرة سها جندي إن الحكومة أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لمنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات، مشيرة إلى القرارات الهامة للمجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه السيد رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، فإن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما أعفت المستثمرين من معظم الضرائب خصوصا المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي منحتهم إعفاء كاملًا من الضرائب، ومضيفة أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وقد

السفيرة سها جندي

بينما قامت ومازالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.
وخلال اللقاء، أعلنت السفيرة سها جندي عن اعتزام ممثلي البنك العربي الوطني التواجد داخل القنصلية المصرية في جدة خلال أيام الانتخابات الثلاث أيضا، لتحويل أموال الجالية المصرية – بأي كمية- بدون أية مصاريف أو رسوم على الإطلاق إلى مصر، وهو الموقف الذي حظي بتأييد حاد من المشاركين، وأشادت سيادتها به لخدمة المصريين بالخارج، فيما أعلن ممثل بنك مصر بالسعودية أن البنك يقوم أيضا بتحويل الأموال إلى مصر بدون أي رسوم أو مصاريف إدارية.

السفيرة سها جندي

بينما استعرضت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة لتوضيح الحقائق للمصريين بالخارج،
مشيرة إلى اهتمام الوزارة بشباب المصريين بالخارج من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين
بالخارج ودورهم الكبير خلال فترة الأزمات التي شهدتها عدد من الدول سواء حروب او كوارث طبيعية، وهذا في
إطار استراتيجية وزارة الهجرة للاهتمام بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج وتنظيم معسكرات للشباب
“جذورنا المصرية”، وكذلك تطوير مركز شباب المصريين بالخارج “ميدسي MEDCE” التابع للوزارة، لتعظيم دور
أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها السيد الرئيس بينما

الشباب المصري بالخارج

بينما يحرص على تطبيقها، لتضم عددا من الأنشطة الجديدة لتعزيز التواصل مع الشباب المصري بالخارج.
وحول التطبيق الإلكتروني الذي سيتضمن مختلف المحفزات للمصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم
العمل على الانتهاء منه قريبا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أعلنت أنه سيكون هناك
قريبًا أخبار جيدة بشأن الإعارات بالخارج وعمل المرافقين، وإجازات العاملين بالخارج طالبة منهم ترقب هذه
الخدمات حتى يستطيعون الاستفادة منها، وقالت: “إن هذه الوزارة تخدم ١٤ مليون مصري من بينهم عدد كبير
من العلماء والخبراء وأساتذة الجامعات والمستشاريين القانونيين والمتخصصين في مجالات نادرة، ولدينا أيضا
دارسون بالخارج وعمالة بسيطة، مما دفعنا لإعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج وفقا للتخصصات الخاصة
بهم، حتى يتم تحقيق أقصى استفادة من خبراتهم التي اكتسبوها”.

وزيرة الهجرة

بينما في السياق ذاته، رحب السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر العام في جدة، بالسفيرة سها جندي
وزيرة الهجرة، مثمنا جهودها في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أننا أمام عمل وطني هام
وهي الانتخابات الرئاسية وليس بغريب على المصريين أن يكونوا إيجابيين في كافة الأوقات، لافتا إلى أن
المشاركة هي رسالة للعالم بان المصريين يشاركون في صنع مستقبل وطنهم وسط تعاون مختلف جهات
الدولة لتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجونها والتنسيق الكامل في شأن تذليل كافة العقبات وتشجيع
المصريين على المشاركة الكاملة في الاستحقاق الدستوري القادم.
ومن ناحيتهم، قدم المصريون في جدة الشكر للوزيرة لتوضيح الحقائق بشفافية، حيث أشاروا إلى أن
المشاركة بالانتخابات واجب وطني على كل المصريين بالخارج لإعطاء رسالة لنقول للعالم أنه على الرغم من
كل الضغوط التي تواجهها الدولة المصرية وأنهم عازمون علي تشجيع جميع المواطنين في محيطهم للتصويت،
مؤكدين أنهم خلف الدولة المصرية، وبجانب هذا أيضا فهم علي استعداد لدعم مصر اقتصاديا، مشيدين
بتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وبمبادرة السيارات التي كانت حلم قديم لدى المصريين
بالخارج،

الاقتصاد المصري

بينما حيث اعرب عدد من رجال الاعمال المشاركين عن عدد من الافكار التي يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري،
كما أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام للشركة، وهو ما شجعته الوزيرة مؤكدة على أن الاستثمار في مصر الآن
ليس فقط عمل وطني بل هو أيضا فرصة اقتصادية ضخمة يجب أن تستغل.
وطالب المشاركون أن يكون هناك آليات متعددة للترويج للاستثمارات بمصر وان يكون هناك قطاعات في مصر
مستهدفة بالتخصيص على الفور، مشيدين بجهود وزيرة الهجرة لما احدثته من ثورة كبيرة في ملف المصريين
بالخارج وتلبية احتياجاتهم مطالبين السيدة الوزيرة بالاستمرار واستكمال المشوار الدي تم البدء به قائلين:
“كملي المشوار واحنا في ضهرك”.

المملكة العربية السعودية

بينما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع الملحقية السعودية بالقاهرة، لإطلاق حملة “اعرف حقك واطمن”؛
للتوعية بحقوق وواجبات العامل المصري بالمملكة العربية السعودية، ولذلك حرصت سيادتها على لقاء السيد
وزير الموارد البشرية السعودي خلال زيارتها السابقة للمملكة لبحث حل مشاكل العمالة المصرية والتعاون في
هذا الشأن، كما نوهت إلى أننا نعمل على إتاحة الفرص للمصريين في الخارج للاستفادة ودعم كافة الأفكار
التي من شأنها أن تتيح فرص العمل للشباب، ضمن استراتيجية عمل الوزارة للتدريب من أجل التوظيف لرفع
كفاءة المصريين في سوق العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي هذا
الصدد، تناولت سيادتها الحديث عن تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والرغبة
في تكرار هذه التجربة مع عدد من الدول التي تحتاج إلى العمالة المصرية المدربة.
فيما أشاد أبناء الجالية المصرية في جدة، بجهود وزارة الهجرة في الأزمات التي تواجه المصريين بالخارج،
مطالبين بالمزيد من الآليات لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم بالوطن الأم،

المناهج المصرية

حيث أوضحوا الحاجة الي بناء المزيد من مدارس المسار المصري وأن هناك مستثمرين مصريين حصلوا بالفعل
على تراخيص لبناء مدارس مصرية وتدريس المناهج المصرية بالمملكة، حيث استعرضت سيادتها التعاون
القائم مع وزارة التربية والتعليم لصالح المصريين في الخارج.
كما شجع أقطاب الجالية المصرية في جدة على تكاتف الجهود لحشد الناخبين وتذليل العقبات التي تواجه
المصريين للإدلاء بأصواتهم، والعمل على توفير وسائل نقل ذهاباً وإياباً للناخبين، بسبب بعد المسافة بين مدن
المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف ‏وبين موقع اللجان بالقنصلية المصرية في جدة والرياض، وكذلك
التوعية وإطلاع المصريين على أهمية المشاركة في الانتخابات، كواجب وطني من أجل إرساء الديمقراطية
ومستقبل أفضل ‏وأن المشاركة حق دستوري لكل مواطن.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة سعادتها بوجودها مع أبناء مصر في جدة، مؤكدة أنها ستسعى لتنفيذ
مطالبهم ومقترحاتهم، وأنها ستتواجد معهم افتراضيًا في مختلف الاجتماعات التي ستعقد لشد أزر الجميع
وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم، وقالت: “حضراتكم أقطاب الجالية المصرية في جدة،
وهذا يحملكم العديد من المسئوليات لمخاطبة المصريين بالجالية وحثهم على المشاركة بالانتخابات، فإن
الدولة تضع كل مصري في الخارج في قلب اهتماماتها، وتعمل للتواصل معه وربطه بالوطن، ليكون جزءا أصيلا
من خطط التنمية المستدامة”.

الجالية المصرية

بينما أكدت سيادتها على استمرارية تواصلها مع كل أبناء الجالية المصرية حول العالم من خلال التواجد على
العديد من الجروبات الخاصة بالمصريين بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تعهدت بدعم
كافة رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في شراء أراض في مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان،
وفيما يتعلق بأوراق الثبوتية، قالت إنه سيجري التنسيق من أجل إرسال مهمات لاستخراج أوراق الثبوتية حال
تجميع ٥٠٠ طلب لاستخراج هذه الأوراق، وأنها ستسعى لتسهيل إجراءات ما بعد مبادرة التسوية التجنيدية
وتسهيل تجديد جواز السفر والحصول على الإقامات لمن لم يستفد من المبادرة.

الجمال: الاستدامة توفر حلولاً مبتكرة لجذب الاستثمار للقطاع العقاري المصري

أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريدكون، أن الاستدامة والبناء الأخضر توفرا حلولاً مبتكرة

لجذب الاستثمارات للقطاع العقاري المصري، خاصة وسط بحث الشركات والمستثمرين عالمياً عن وسائل لخفض تكاليف

التشغيل، وهو ما يمكن أن تقدمه مصر بشكل متميز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مؤتمر سيتي سكيب العالمي

 

بينما قال الجمال، أثناء كلمته بإحدى الحلقات النقاشية بمؤتمر سيتي سكيب العالمي، أنه توجد فرصة كبيرة لجذب الاستثمار

الأجنبي في مصر عبر إنشاء الأبنية الخضراء والمستدامة التي تتوافق مع متطلبات كبرى الشركات العالمية لخفض الانبعاثات

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتابع أن هناك فرصة كبيرة لتنفيذ مشروعات لجذب الشركات التي تقدم حلول الدعم

العالمية مثل تعهيد العمليات التجارية (Business Process Outsourcing)، لتحويل مصر إلى محور دولي في تقديم تلك

الخدمات، مستشهداً بالتطور الذي حققته الهند في هذا المجال.

السوق المصرية

وأردف أن السوق المصرية لديها قدرة وإمكانيات واعدة لتصدير العقار، لانخفاض سعر صرف العملة والذي يعد ميزة تنافسية

يجب استغلالها، بالإضافة الي ميزة المناخ، المعتدل صيفا بالسواحل المصرية والدافئ شتاء في معظم المناطق وخصوصا في

ظل أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها في الدول الاوربية.

 

وشدد الجمال على أهمية إصدار أكواد المباني الخضراء في القطاع العقاري، والتي من شأنها الحد من البصمة الكربونية

للقطاع بشكل عام ومتزايد، مشيراً إلى أن المباني الخضراء تدعم انخفاض استهلاك الطاقة بحوالي 30% مقارنة بالمباني

التقليدية، مما سيساهم أيضاً في القدرة على اجتذاب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل الرئيسية العالمية، وهو التوجه

الذي سيشهده العالم في الفترة المقبلة.

 

التطوير العقاري

بينما نوه الجمال بأهمية العمل على واقع الأزمة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة في مجال التطوير العقاري والمقاولات، وعلى ارتباط

التسهيلات البنكية بالعمارة الخضراء وخاصة مع جهات التمويل العالمية التي تعمل بجد على خفض البصمة الكربونية عالميا.

 

وتقدم بالشكر لهيئة المجتمعات العمرانية للإجراءات التي تم اتخاذها من اجل مساعده شركات المقاولات في ظل الازمه

الاقتصادية الحالية في مصر. كما أشاد بتنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر سيتي سكيب العالمي، مؤكداً أن هذه

المنصات تسمح بتداول الأفكار والابتكارات بشكل سلس، مما يساهم بشكل بارز في تنمية القطاعات العقارية في منطقة

الشرق الأوسط.

شركات ريدكون

 

بينما أضاف الجمال أن مجموعة شركات ريدكون بدأت في تطبيق مبادئ الاستدامة في أعمالها منذ 2008، لإدراكها أهمية الابتكار

في المجال للحد من البصمة الكربونية، علماً أن صناعه المباني تساهم بحوالي 40 % من الانبعاثات الكربونية، حيث يقضي

الإنسان حوالي 90% من الوقت في المباني، سواء السكنية أو الإدارية أو غيرها.