وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح
مارجينز للتطوير أطلقت تطلق لوسيل أحدث مشروعاتها بأفضل المواقع الاستثمارية بالقاهرة الجديدة وذلك فى إطار خطتها التوسعية بالسوق المصري فى أفضل المناطق الاستثمارية وأكثرها تميزا أعلنت شركة مارجينز للتطوير العقارى عن اطلاق ” لوسيل ” أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة ضمن رؤية متطورة للشركة خلال الفترة المقبلة بالتواجد بمشروعات متميزة تقدم قيمة مضافة لعملائها الباحثين عن الرفاهية والرقى داخل مجتمعات عمرانية مبتكرة تقدم مفهوما جديدا للسكن والاستثمار .
تكشف تفاصيل اطلاقها لوسيلحيث اكد المهندس محمد الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة مارجينز للتطوير العقارى خلال مؤتمر صحفى عقد للإعلان عن كافة تفاصيل المشروع الجديد ان رؤية الشركة الأساسية تعتمد دائما على تقديم مشروعات مختلفة بفكر جديد يقدم للسوق المصرى قيمة مضافة مقابل سعر تنافسى وتعزز من مكانة وقوة الشركة داخل السوق وتدعم خطتها فى التوسع داخليا وخارجيا ، مشيرا إلى أن مشروع ” لوسيل ” مشروع سكنى متكامل الخدمات يقع على أهم المحاور الرئيسية بالقاهرة الجديدة على مساحة ٣٥ فدان باجمالى استثمارات تتجاوز ١٥ مليار جنيه ، يقدم تجربة سكن فريدة من نوعها لينضم المشروع لمجموعة مشروعات الشركة التى تمتاز باختلافها وتنوعها ، مؤكدا أن شركة مارجينز للتطوير العقاري تعتمد فى عملها بالسوق المصرى على عناصر الدقة والتميز والابتكار وان تكون رائدة فى منهاجها بتطوير الفكر العمرانى بشكل عام منذ بداية عملها في السوق العقاري، لتقدم نموذجاً مختلفًا وغير تقليديًا مما يجعل لها بصمة واضحة في السوق استطاعت الشركة ان تضعها فى وقت قياسي بهدف تغيير الشكل الاعتيادي للعقار في مصر والشرق الأوسط .
وأشار الاعصر أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات متنوعة تلبى مستهدفات الشركة عمرانيا وتتماشى مع خطتها الاستراتيجية فى التوسع بعدد من المناطق الاستثمارية الأكثر جاذبية وذات ربحية عالية ، موضحا أن مشروع ” لوسيل ” يقع بالتجمع السادس بالقرب من معظم المحاور والمناطق الحيوية والرئيسية لمعظم المناطق وقد تم مراعاة كافة التفاصيل الخاصة بالتصميم المعمارى الفريد وتنويع المساحات وتوفير كافة الخدمات الحيوية والترفيهية والرياضية التى تجعل المكان عبارة عن منتجع سكنى متكامل الخدمات والاختيار الأمثل لراغبى التميز والباحثين عن جودة الحياة والرفاهية المثالية ، لافتا إلى أن مشروع ” لوسيل ” واحدا من مشروعات جديدة تستعد الشركة لطرحها خلال عام ٢٠٢٥ ضمن خطة توسعات شاملة سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها قريبا .
وقال المهندس أشرف شاهين – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى أن مشروع ” لوسيل ” القاهرة الجديدة كعادة شركة ” مارجينز ” سيكون مشروعا مختلفا من حيث الفكر العمرانى والخدمى والتنوع المثالى لجميع وحداته ، والذى تمتاز به الشركة فى جميع مشروعاتها السابقة والحالية وتسعى لتحقيقه فى كل مشروعاتها المستقبلية ، مؤكدا أن المشروع يتم تنفيذه على الطراز المعمارى الحديث والمستدام بمساحة بنائية لا تتجاوز ١٦ % من اجمالى المساحة الكلية لارض المشروع وباقى مساحة ال ٣٥ فدان عبارة عن مسطحات خضراء وبحيرات صناعية وخدمات حيوية وترفيهية وقد راعى التصميم الهندسى الاستغلال الأمثل لكافة المساحات الداخلية ومراعاة كافة معايير الاستدامة والجودة العالمية فى البناء من أجل الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الطبيعة بما يقلل درجات الحرارة فى اوقات الصيف والحفاظ على حرارة الجو الطبيعية فى ايام الشتاء مما يخفض من تكلفة الطاقة ويحقق معايير التنمية المستدامة والحفاظ على جودة وقيمة المشروع بشكل عام .
أضاف شاهين أن شركة مارجينز منذ انطلاقها بالسوق المصرى تمتلك معايير خاصة فى تنفيذ المشروعات الخاصة بها أهمها التفرد والالتزام بتقديم منتج وفقا لأعلى المعايير الهندسية والفنية حيث تنفذ الشركة الان ثلاثة مشروعات متنوعة وهم مشروع ZIA Business Complex بالعاصمة الإدارية الجديدة، أول مجمع أعمال فى مصر يحصل على شهادة WELL من منظمة International WELL Building Institute الأمريكية ، ومشروع Oaks Egypt ويقع في العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم أول فندق لمجموعة ماينور “Minor”العالمية، وهو فندق بمفهوم مختلف وبفكر عالمي، لتكون مارجينز للتطوير أول شركة تنفذ فندق يمتلكه الأفراد في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم بيع 40% من المشروع لعملاء أجانب، مما يعكس تقديم منتجات عقارية مبتكرة بمفهوم عالمي يناسب العميل الأجنبي ، كما يمتاز المشروع بحصوله على العلامة التجارية الحصرية، حيث يمثل فندق أوكس الظهور الأول لعلامة OAKS التابعة لمجموعة Minor Hotels في مصر المتخصصة فى ادارة وتشغيل الفنادق ، وتدير أكثر من 530 فندقًا في 54 دولة .
اما مشروع الشركة الثالث هو Sheraton Residences ، والذي يعتبر واحدًا من أهم وأبرز المشروعات السكنية المتميزة التى يتم تنفيذها داخل مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، ويقع المشروع باكثر المراحل تميزا ،و يمتاز بوجود العلامة التجارية الفندقية “شيراتون” داخل مجتمع سكنى متكامل ليصبح بذلك واحدًا من ٨ مشروعات تحمل علامة “شيراتون ريزيدنس” على مستوى العالم داخل مشروع سكنى، والأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وهو ما يوفر للمقيمين داخل المشروع رفاهية وخدمات مثالية فندقية ، تحت إدارة ماريوت العالمية التي تعزز من قوة المشروع وتجعله واحداً من المشروعات المتفردة داخل السوق المصرى .
وأشار الدكتور ماهر استينو المؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة سايتس إنترناشيونال الرائدة فى مجالات هندسة المواقع والتخطيط الهندسى للمناظر الطبيعية والمعمارية والانشائية ، والمشرف العام على تخطيط المشروع وتنفيذ أعمال اللاند سكيب إلى سعادته بالتعاون مع شركة مارجينز للتطوير العقارى فى مشروعها الجديد ” لوسيل ” مشيدا بقوة وأداء الشركة واصرارها على تبنى رؤية هندسية وانشائية مختلفة لافتا إلى توافق الرؤى والأهداف الخاصة بين الشركتين فى تنفيذ مشروع مميز ومختلف للسوق المصرية مشيرا إلى أن المخطط العام تصميم أعمال اللاند سكيب للمشروع راعى ان تكون جميع الوحدات على مناظر طبيعية خلابة مما يؤدى دورًا رئيسيًا فى توفير تناغم فريد من نوعه بالنسبة للمشروع ، بالإضافة إلى وجود ارتفاعات متنوعة داخل المشروع بمناسيب مختلفة تجعل كل وحدة لها ميزة إضافية عن غيره بخلاف عامل الأمان داخل المشروع بعمل ممرات منعزله للسيارات بعيدا عن مسارات السير للأطفال لضمان أعلى مراحل الأمان والاطمئنان والحفاظ على المنطقة الخضراء وطبيعتها الخلابة لتوفير حالة من الاسترخاء والسعادة لسكان الكمبوند .
واضاف استينوا ان مشروع ” لوسيل ” سيتمتع بتنوع فى أشكال وطبيعة اللاند سكيب تجعله منتجعا سياحيا يوفر حالة من السعادة والفخامة والرفاهية ، موضحا أن أعمال التخطيط الخاصة باللاند سكيب تلعب دورا اساسيا ومحورياً فى اختيارات العمل للمشروع الان ويعتبر من أكثر الأساسيات داخل المجتمعات العمرانية الحديثة والمستدامة .
وقال على جابر – العضو المنتدب للقطاع التجارى للشركة ان حرص شركة مارجينز على اختيار شركائها من كبرى مكاتب الاستشارات والتخطيط الهندسى للمشروع يعكس مدى التزامها بتنفيذ مشروعات مختلفة فى كافة التفاصيل لافتا الى ان مشروع ” لوسيل ” سيكون واحدا من أهم المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة نظرا لدقة تخطيطه المعمارى والنسبة البنائية التى تعتبر اقل نسبة على الاطلاق فى اى مجتمع سكنى متكامل ومتنوع المساحات السكنية بداية من وحدات استوديو وغرفة وحتى ٤ غرف ووحدات دوبلكس لتلبية احتياجات كافة العملاء ، علاوة على توافر وحدات فندقية كاملة التشطيب ، بالإضافة الى زيادة نسبة مساحات الخدمات الترفيهية عن المعتاد من مسطحات خضراء وطبيعة خلابة وبحيرات صناعية وأماكن لسير الدراجات وأماكن لممارسة رياضة التأمل وتخصيص مساحة ٤ الاف متر مربع لانشاء نادى اجتماعى يخدم عملاء المشروع بالإضافة إلى ٥ الاف متر اخرى مخصصة لحمامات سباحة ومسجد وملاعب بخلاف وجود مساحة تجارية متكاملة للمشروع وفندق على اعلى مستوى لافتا إلى أن الشركة بصدد التعاقد الان مع واحدة من اكبر العلامات التجارية الفندقية لإدارة الفندق والوحدات الفندقية الجاهزة للتملك داخل المشروع لضمان تحقيق أعلى تشغيل ممكن لها لمضاعفة العوائد الاستثمارية للعملاء .
وأشار جابر إلى أنه سيتم طرح نسبة ١٥ % فقط من وحدات المشروع ضمن الطرح الأول بمستهدفات بيعية تصل الى ٢.٢ مليار جنيه بتسهيلات وعروض تنافسية جدا بمناسبة إطلاق المشروع تبدأ من مقدمات ٥% وتسهيلات تصل الى ١٠ سنوات بسعر متر يبدأ من ٤٩ الف جنيه والذى يعتبر سعرا متميزا جدا وأقل من مشروعات بهذه المنطقة موضحا انه بالرغم من كم الخدمات الهائلة للمشروع الا أن الشركة قامت بتحليل للسوق ودراسة جدوى للمشروع تم خلالها دراسة السعر بشكل علمى وبناءً عليه تم وضع سعر حقيقى للتكلفة الحالية مستندة على دراسات التضخم الرسمية من أجل تحقيق هدف الشركة فى تقديم قيمة مقابل سعر ، لافتا إلى ان الخطة التسعيرية للشركة يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر وفقا لمتغيرات ومعطيات السوق .
غرفة التطوير العقاري» ضمن وفد مصري لبحث سبل الاستثمار والتعاون في
«غرفة التطوير العقاري» ضمن وفد مصري لتوقيع مذكرتي تفاهم في طرابلس وبنغازي في ليبيا
المستشار أسامة سعد الدين: طلبنا من وزير الاقتصاد الليبي الاطلاع على الخريطة الاستثمارية لتحديد آليات المشاركة في إعادة الإعمار
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،
عن مشاركة الغرفة في زيارة أجراها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية لدولة ليبيا الشقيقة،
حيث تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وبنغازي في دولة ليبيا الشقيقة.
ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب المصري السيد الأستاذ محمد البهي، ممثلًا عن الوفد المصري مع رئيس اتحاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ومذكرة أخرى مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي.
وأوضح سعد الدين، أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي،
مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات
المصرية في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الوفد المصري تضمن رجال أعمال ومديري الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات التطوير العقاري المصري فإنها تتمتع بخبرات واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة،
وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مثل التي نجحت
الشركات المصرية في تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي تشهدها

مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.
وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين تسهل عمل وتواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أنه
ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار،
وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية، لافتا إلى أن العمالة المصرية تواجدت لسنوات طويلة في ليبيا ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.
وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ليس فقط دورًا استثماريًا
ولكنه أيضا دور وطني تجاه دولة شقيقة تربطنا بها علاقات ممتدة منذ مئات السنين، ونشاركها نفس اللغة ويربطنا بها أمن قومي،
لذا فإنه تم التقدم بطلب لوزير الاقتصاد في ليبيا للتعرف على الخطط الاستثمارية التي يستهدفون تنفيذها وذلك لتحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.
وأشار إلى أن اللقاءات المشتركة تضمنت مشاركة السفير المصرى فى ليبيا تامر الحفنى والقنصل المصري في ليبيا

ممثلين للجانب المصري، وكذلك مشاركة حكومية ممثلة لدولة ليبيا، وتم عرض عدد من المطالب خلال اللقاء لكلا الجانبين،
وتضمنت هذه المطالب بالنسبة للجانب المصري تسهيل مرور العمالة المصرية من الجانب المصري وتبسيط الإجراءات،
وهو ما يسهل توافد آلاف العمالة المصرية للمشاركة في خطة إعادة الإعمار.
وتابع أنه تم المطالبة أيضا باتخاذ الجانب الليبي إجراءات تمكن من تنفيذ مشروعات عمرانية متعددة للعميلين المحلي
والأجنبي، بحيث يتم تسهيل تملك الأجانب من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية،
مما يمكن من التوسع في تنفيذ مشروعات متنوعة لتلبية الطلبين المحلي والعالمي على ليبيا.
وقال، إنه تم تقديم العديد من الاستفسارات حول المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ووعد الجانب الليبي بالرد على هذه الاستفسارات،
بحيث يكون هناك اجتماع آخر لمناقشة هذه الأسئلة والرد عليها، حيث إن الوفد المصري لديه رغبة
قوية ليكون شريكًا في عملية إعادة الإعمار لدعم هذا البلد الشقيق وتقديم خلاصة الخبرات المصرية في التنمية والتعمير.
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد هوكان إيمسجورد سفير دولة السويد
بمصر، لبحث التوسع في خلق فرص استثمارية طبية (مصرية – سويدية)، بهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية.
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، حديثه بالترحيب بسفير دولة السويد، والوفد المرافق له والذي يضم ممثلين من فريق الرعاية الصحية،
وعدد من ممثلي الشركات السويدية، مثمنًا أهمية الزيارة في توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن السيد الرئيس
عبدالفتاح السيسي، يعطي أولوية للملف الطبي، ويحرص على التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي يأتي
ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجانبين بحثا التوسع في التعاون بالمشروعات
الصحية، حيث تم مناقشة وضع آليات للتعاون في بناء وتطوير المنشآت الطبية، وفقًا للمعايير العالمية في الجودة والكفاءة،
كما تطرق الاجتماع للنقاش حول بحث التعاون في إدارة وتشغيل المستشفيات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من المواقع والمشروعات الصحية الذكية والخضراء، كنماذج جاهزة للاستثمار
الصحي، لبحث العمل المشترك لتوفير خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة، كما استعرض الجانبين أهم مقومات النجاح التي تساهم
في الارتقاء بالبنية الصحية وتطوير جودة الحياة الصحية بكلا البلدين، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية
على تقديم أفضل ما لديها لضمان استدامة علاقات الصداقة القوية مع السويد، والتعاون في مشاركة البيانات والخبرات المعرفية
لتطوير النظم الصحية بالبلدين.

بينما أشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن التواصل المستمر وعقد الاجتماعات الدورية، من أهم عوامل نجاح الشراكة
المصرية السويدية، مضيفًا أن الجانبين بحثا التعاون في استقبال وإرسال الوفود لتدريب الفرق الطبية وإطلاعهم على آليات العمل
الصحي بالدولتين، الأمر الذي يؤتي بثماره في رفع كفاءة القوى البشرية بمصر والسويد.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون بالتوسع في ملف الأدوية عن طريق تبادل المعلومات وبناء القدرات
في نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الدواء، وتوطين صناعة الأدوية لتغطية السوق المحلي والعمل على التصدير لدول إفريقيا
والشرق الأوسط.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود للعمل سويًا مع
الجانب السويدي، للاستثمار في القطاع الطبي بمختلف مجالاته، مشددا على أن مصر تمتلك كوادر ومهارات حقيقة في هذا
المجال، وحريصة على التعاون مع دولة كبيرة بحجم دولة السويد، باعتبارها واحدة من الدول الناجحة في الاستثمارات الطبية.

بينما قال إن الاجتماع بحث التوسع وزيادة الخدمات والاستشارات بملف (التطبيب عن بُعد)، والتشارك في نقل ملفات المرضى دون
الحاجة إلى نقلهم، فضلًا عن عرض التقارير الطبية للمرضى على أفضل الخبراء من الجانبين المصري والسويدي، والوصول إلى
قرارات وأراء دقيقة من شأنها الإسراع في تحديد العلاج المناسب.
ومن جانبه، ثّمنَ سفير السويد، الجهود المصرية في الارتقاء بالقطاع الصحي، وتطلعه نحو زيادة الاستثمارات الطبية بمختلف
مجالاتها، لتوفير خدمات صحية وعلاجية آمنة وشاملة، معربًا عن بالغ سعادته لتعزيز التعاون وفتح آفاق مشتركة للاستثمار مع
الجانب المصري، مؤكدًا رغبة بلاده في دعم هذا التعاون واستمراره، لما لدى مصر من تطلعات وقدرات تؤهلها لحجز مكانة جيدة
ضمن البلدان المتقدمة عالميًا في المجال الصحي.
بينما حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات
الدوائية والمسلتزمات الطبية إكديما، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير
للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس
الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والسيد مازن علاء الدين المشرف العام على التنمية الدولية بهيئة الرعاية الصحية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان “فتح آفاق لفرص الاستثمار:
رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر”
بينما عُقدت الجلسة في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية،
وذلك في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA في العاصمة البريطانية لندن،
حيث تأتي الجلسة النقاشية انطلاقا من جهود الحكومة المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات
الاقتصادية مع المملكة المتحدة.
بينما تناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد،
خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير،
حيث تستهدف الدولة زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
بينما قال «الخطيب» أنه جاري العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام
المستثمرين، وكذلك تطوير سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع
المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم وتحدياتهم.
بينما أكد الوزير ضرورة قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، وكذا أهمية استمرار هذا النمو من خلال مبادرات خاصة.
وتضمنت الجلسة النقاشية تقديم أفكار ختامية من المشاركين حول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر.
بينما قد قدم السيد كريس شودوتومي من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII رؤى حول مصر باعتبارها سوقًا محوريًا يمتلك
إمكانات وفرصاً استثمارية كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، كما استعرض استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد
للمؤسسة في قارة أفريقيا.
شارك في الجلسة السيد محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، والسيد كريس شودوتومي المدير العام ومسؤول
أفريقيا في مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، والسيدة Naila Ramsay الشريك في مؤسسة شرقاوي وسرحان القانونية،
والسيد عمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة شركة Orascom Industrial Park. كما شارك بالجلسة السفير شريف كامل،
سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري
تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة نيفروتي راي، رئيسة وكالة
الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند “إنفيست إنديا”، وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في مصر،
خلال زيارته الترويجية بالهند.
بينما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، ومن أهم هذه الجهود تطوير
البنى التحتية عبر التوسع في ربط شبكات الطرق البرية لمسافة أكثر من ٢٠ ألف كيلومتر، وتحديث وإنشاء ٢٧ ميناء بحري،
بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهمها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
ودعا السيد/ حسام هيبة الجانب الهندي إلى الاستثمار فى عدد من القطاعات الهامة فى مصر، التي تحظى بحزم من
الحوافز الاستثمارية ونجحت بالفعل في جذب استثمارات أجنبية ضخمة مثل صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية
والمنسوجات والأغذية والأدوية وخدمات التعليم والاتصالات تكنولوحيا المعلومات.
بينما قالت السيدة/ نيفروتي راي إن الشركات الهندية مهتمة بعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى المساهمة
في تطوير البنى التحتية في مجالات التطوير الصناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية عبر الشراكة مع القطاع
الحكومي، واتفقت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على موافاة الجانب الهندي بفرص ونظم وقواعد الشراكة
المتعددة مع الجهاز الحكومي المصري، والإعداد لزيارات ترويجية متبادلة لبحث الاستثمار في المشروعات ذات الأولوية للبلدين،
وإطلاق موقع إلكترونى لعرض كل ما يتعلق بالتعاون الاستثماري بين البلدين.
بينما أكدت الشركات الهندية على اهتمامها بالاستثمار في عدد من الصناعات في مصر، خاصة صناعات الأسمدة والهيدروجين
الأخضر والأغذية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوقين المصري والإقليمي في هذه القطاعات، باعتبار مصر المركز
الاستراتيجي للاستثمار في قارة أفريقيا وجنوب أوروبا، ومنها يمكن للشركات الهندية الانطلاق إلى باقي دول المنطقة
تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية بتسهيل إجراءات امام المستثمرين وجذب الإستثمارات بأفكار
ورؤى مبتكرة ومتطورة لتحقيق التنمية المستدامة ،
بينما في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجه هانى حجازى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية ، إلى محافظة أسوان لمتابعة مشروعات الهيئة وحل مشكلات المنتفعين وبحث الملفات المشتركة
مع المحافظة،
بينما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان باستقبال المدير التنفيذي للهيئة والوفد المرافق له ، وقد تناول اللقاء أطر
التعاون وتفعيل أوجه الشراكة بين المحافظة والهيئة ، وتذليل العقبات للتداخلات المتشابكة بما يعود بالإيجاب لتهيئة مناخ
الإستثمار ويصب بالنفع على المواطن الأسوانى ،
حيث أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم للإستثمار الأمثل للمنتجات الأسوانية ،
وخاصة من التمور والمانجو لجودتها العالية ، وتحقيق القيمة المضافة لها لتصبح منتجات جاهزة للتصدير والمنافسة بالأسواق
العالمية ،
بينما من جانبه صرح “حجازى” سوف يتم التنسيق بين المحافظة وهيئة التعمير
لتشجيع الاستثمار الزراعي وتسهيل كافة الاجراءات أمام المستثمرين وكذلك توفير أفضل المدخلات من الأسمدة والحبوب
والميكنة الزراعية ، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن لما يمثله من أهمية لدى
المزارعيين ، وتكثيف الندوات التوعوية للتعريف بأهمية إستثمار منتجاتهم من المحاصيل المختلفة بشكل يحقق عوائد عديدة
ومتنوعة لهم ، ليكونوا بذلك شركاء نجاح فى الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل
وفي سياق متصل وخلال زيارته لمحافظة اسوان هانى حجازى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية يرافقه قيادات الهيئة قام بعدة جولات ميدانية تفقد خلالها المشروعات التابعة للهيئة في المحافظة وأكد على
توجيهات الوزير بالعمل على رفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة لحسن استغلالها وتحقيق الاهداف المرجوة منها
عقد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المستثمرين
في مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.
بينما أكد السيد شريف فتحى، أن هناك العديد من الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحي في مصر،
ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحاً أن المبادرات التي تم طرحها
خلال الفترة الماضية ستسهم فى تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من
التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

بينما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ضرورة تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي والعمل على
حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن
الترويج للفرص الاستثمارية للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد
سياحية جديدة، موضحاً أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية
المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث
تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
بينما أوضح المهندس شريف الشربيني، أن ملف التنمية السياحية، أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك
توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا
بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال.
بينما أضاف وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار
السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق
الأوسط، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إنشاء منصة
إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة،
وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى
تدعم النشاط السياحى.
بينما أضاف المهندس حسن الخطيب، أن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنوياً، وهذا يتطلب
حجم استثمارات ضخم يتم ضخه فى مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين فى هذا المجال، موضحاً أنه لا بد أن
تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية.
وخلال الاجتماع، استمع الوزراء، لمداخلات المستثمرين في مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم
ومقترحاتهم،
بينما أكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات،
من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام،
وزيادة أعداد السائحين.
بينما استعرض الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، الموقف بالنسبة لارتباطات الهيئة حالياً،
والتي تتيح حال تنفيذها كامله إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حالياً، موضحاً أن
الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين للإسراع بعمليات التنفيذ، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي في جميع
تعاملاتها مع المستثمرين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وقد شارك في حضور الاجتماع من وزارة السياحة، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي مساعد وزير السياحة
والآثار للشئون الاقتصادية.