الوسم: الاخبارية

اختتمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) أعمال النسخة الرابعة عشر من ملتقى التوظيف الذي

عُقدته افتراضيا خلال شهر أكتوبر، بهدف ربط الخريجين والباحثين عن فرص العمل بفرص العمل المتاحة في مختلف

تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب رفع الوعي

الوظيفي لدى الشباب المصري.

شارك في الملتقى 35 شركة من قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك 20 شركة عالمية و15 شركة محلية،

حيث قدمت أكثر من 700 فرصة عمل في مجالات متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة. ويعتبر ملتقى

هذا العام الأكبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شهد الملتقى تسجيل أكثر من 13 ألف من الباحثين

عن العمل، حضر منهم فعليا 8189.

وتعقيبا على نتائج أعمال الملتقى، أكد المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا

المعلومات (إيتيدا)، أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة لتسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وتوسيع

نطاقه بما يعزز فرص العمل للشباب المصرى ويُمكّن الشركات من الوصول إلى الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجاتها سواء

محليا أو لعملائها بالخارج.

وأضاف الظاهر: “تلتزم الدولة ببناء منظومة متكاملة من الكوادر البشرية المؤهلة بمصفوفة من المهارات والجدارات

لتسريع وتيرة تأهيل الشباب عبر برامج تدريب متخصصة، وتجهيزهم للعمل في مشاريع التحول الرقمي وتصدير الخدمات

الرقمية وصناعة التعهيد، بما يساهم في زيادة الصادرات الرقمية.”

البيانات الإحصائية لملتقى التوظيف الذي تختتمه إيتيدا

وأظهرت البيانات الإحصائية لملتقى التوظيف أن هناك طلبًا كبيرًا على مجموعة متنوعة من الوظائف في قطاع التكنولوجيا

حيث تصدرت قائمة الوظائف الأكثر طلبًا وظيفة ” مطـور الويـب المتـكامـلFull Stack Developer” بنسبة 11.97%

من إجمالي الوظائف المتاحة، تليها وظيفة “مهندس التصميم Design Engineer” بنسبة 8.55%.

كما كانت هناك طلبات كبيرة على وظائف “مهندس أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)” و”مطور تطبيقات الهواتف

المحمولة Mobile Application Developer” على مختلف أنظمة التشغيل، حيث شكلت كل منهما 6.13% من إجمالي الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك نسبة 5.27% من الوظائف لمطوري الواجهات الخلفية للويب (Backend Developer)،

و4.42% لمهندسي اختبار البرمجيات، و4.13% لعلماء البيانات. وتعكس هذه الاحصائيات الحاجة المتزايدة للمهارات

التقنية المتقدمة في السوق المصرى سواء على مستوى الشركات المحلية أو العالمية العاملة بمصر.

وطبقًا لبيانات الهيئة، تنوعت المستويات الوظيفية لفرص العمل المتاحة خلال الملتقى التوظيفي للهيئة، حيث بلغت

نسبة فرص العمل التي وفرتها الشركات للمبتدئين 77%، بينما بلغت نسبة فرص العمل المتاحة للمستويات الوظيفية

الأعلى ولأصحاب الخبرات 22.9% من إجمالي فرص العمل.

واجتذب الملتقى هذا العام باحثين عن فرص العمل من مختلف المحافظات، حيث جاءت القاهرة في المقدمة بنسبة

38.7% من إجمالي المتقدمين، تلتها الجيزة بنسبة 17.5%، ثم الإسكندرية بنسبة 10.9%. كما شهد الملتقى

مشاركة ملحوظة من محافظات المنصورة (3.9%)، القليوبية (3.8%)، الشرقية (3.1%)، الغربية (3%)،

المنوفية (2.9%)، وأسيوط (2.6%).

وبلغت نسبة حديثي التخرج 39.7% من المتقدمين على فرص العمل، و32.5% ممن لديم خبره لا تتجاوز العامين،

و4.9% من طلاب الجامعات، و14.4% من أصحاب الخبرات التي تتراوح بين عامين و5 سنوات، و3.3% ممن تتراوح

خبرتهم المهنية بين الخمس والسبع سنوات، و1.93% يمتلكون خبرة تتراوح بين السبع والعشر سنوات، و3.17%

تتجاوز خبرتهم المهنية العشر سنوات.

وفي إطار تأهيل وزيادة جاهزية المتقدمين للملتقى، نظمت “إيتيدا” ثلاث ورش عمل تحضيرية مكثفة حضرها أكثر

من 1440، ركزت على تعزيز مهارات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات، بما يسهم في زيادة فرص حصول المتقدمين

على الوظائف المتاحة.

كما تضمن الملتقى مقابلات عمل فورية، وورش عمل، وحلقات نقاشية لاستعراض أحدث اتجاهات سوق العمل،

والوظائف المطلوبة، بالإضافة إلى جلسات حول هندسة الإلكترونيات وسبل تطوير المهارات التقنية والشخصية

وتعزيز التطوير الوظيفي وسد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

في ضود الأحداث الراهنة التى تسببت في سقوط النظام السوري أصدرت الهيئة العليا لحزب المؤتمر بيانا صحفيا تشيد فيه بالدور الذي لعبته العواصم العربية

والإقليمية في تحقيق الخروج الآمن لبشار الأسد وأسرته وأركان حكمه حقناً للدماء السورية الغالية وحفاظا على مؤسسات الدولة من الانهيار والسقوط .

وقال اللواء أركان حرب أحمد زغلول مهران  نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا لحزب المؤتمر   أن ماحدث في سوريا أسقط النظام لكنه لم يسقط الدولة،

وأن سرعة سقوط النظام حمى سوريا من الدخول في حرب أهلية لا يعلم أحد مداها ..

وثمنت الهيئة العليا للحزب  ذلك التعاون العربي والاقليمي البناء في الحفاظ على استقرار الشعب السوري من خلال :

1-  تأمين الخروج آمن للأسد واسرته وأركان حكمه

2-  عدم التعرض إلى المراقد الدينية والمقدسة او الأقليات الدينية والمذهبية .

3- الحفاظ على مؤسسات الدولة ، وبقاء رئيس الحكومة السورية الحالي ، للادارة والحكم مع الوزراء .

4- عدم السماح باي عمليات تطهير عرقي او ثارات او نهب المؤسسات ، والحفاظ على الجيش وعدم تفكيكه .

5- تقديم تعهدات بمنع اي تهديدات تمس دول الجوار.

كما أشادت الهيئة العليا لحزب المؤتمر بالبيان الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي للحكم في سوريا والذي تعهد فيه أعضاؤه بالالتزام ببناء “دولة حرة وعادلة

وديمقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز .

ودعت الهيئة العليا في بيانها الصادر صباح اليوم  القوى السياسية السورية إلى التحلي بالصبر والعقل الجمعي  والتكاتف من أجل سرعة استقرار  البلاد والعمل على

وحدة الاراضي السورية وسيادتها وحماية المواطنين  بغض النظر عن انتماءاتهم. و إعادة  بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الحرية والعدالة.

والعمل لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وإعادة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم بسلام.

وجاء هذا البيان انطلاقاً من رؤية الحزب التى تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتعتبر أن التدخل في الشئون الداخلية للدول جريمة سياسية وإنسانية لا تغتفر .

وأن استقرار الشعوب واصطفافها خلف الحكومات وسيلة الدولة الأهم وخط دفاعها الأول لحمايتها من السقوط .

كما يؤمن الحزب بأن تكافل الدول العربية وتماسكها والتزامها بمبدأ العدالة بمفهومه الواسع هو  وسيلتها الناجزة في الحفاظ على هويتها وتحصينها ضد الضعف والسقوط .

وفي النهاية أعرب الحزب عن قلقه إزاء تدخل بعض الأطراف الأجنبية في الحراك السياسي السوري والذي ربما يكون له أكبر الأثر في إطالة فترة الاستقرار في سوريا،

أو ربما يتسبب التدخل السافر في شئونها الداخلية في ولادة نظاماً سياسيا مشوها لا يعبر عن طموحات الشعب السوري وآماله في مستقبل أفضل ..

وأكد الحزب  دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية في كافة مساعيها نحو إعادة إعمار سوري وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية .

حفظ الله مصر وحفظ أمتنا

العربية من كل شر ..

على هامش فعاليات مؤتمر الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بالروبيكي:

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتمثيل التجاري للترويج الصناعي للمدينة داخليًا وخارجيًا

على هامش حضوره فعاليات مؤتمر الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود في منطقة الروبيكي بمدينة بدر، اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج الصناعي للمدينة؛ داخليا وخارجيا، وذلك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من جانب،

وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري من جانب آخر، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية،

وزير الصناعة والنقل.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

والوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

يهدف البروتوكول إلى الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنمية الاستثمار داخليا، من خلال الاستفادة من جميع مكاتب الاستثمار داخل مصر،

وكذلك الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج؛ من أجل جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم،

لدعم وتعزيز تلك الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة بالقطاعات الصناعية المختلفة في مصر، ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكي.

ووفقا للبروتوكول الموقع، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تكثيف الجهود المبذولة من أجل مساندة الترويج للمشروعات والتعريف

بالفرص الاستثمارية الصناعية، ومن بينها الترويج للطروحات الخاصة بمدينة الجلود بالروبيكي، بين أوساط المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية،

في العديد من الدول المستهدفة، إلى جانب السعي لتنظيم فعاليات دولية مشتركة وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الاستثمارية في مصر.

كما يقضي البروتوكول بتوحيد جهود الأطراف من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية لتحقيق تلك الأهداف.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر وفرنسا، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية،

جاء ذلك خلال استقباله السيد/ إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير بعلاقات التعاون المشتركة التي تجمع بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى الخطوات القوية التي تمت خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها؛

توقيع أضخم اتفاق اطارى للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية خلال شهر يونيو الماضي، الذي تم بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية؛

بهدف منح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا.

كما لفت الوزير إلى أن  تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، قد أثمر عن العديد من المشروعات التعليمية الناجحة، ومن بينها الجامعة الأهلية الفرنسية التي حظيت بدعم كبير

من قِبل القيادة السياسية في الدولتين؛ لتحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية

والمشروعات البحثية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وكذلك التعاون في تقديم المنح الدراسية، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.

ومن جانبه أعرب السيد/ شوفالييه عن اعتزاز فرنسا بتاريخ العلاقات التعليمية والثقافية التي تربطها بمصر، وترحيبها بتقديم الدعم الأكاديمي والبحثي فى مختلف المجالات،

وبخاصة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، منوهًا إلى تميز المنظمة التعليمية المصرية، وكفاءة الدارسين والباحثين المصريين وتفوقهم العلمى.

كما أكد السفير الفرنسي تقدير بلاده لدور مصر  الحيوي، كبوابة للقارة الإفريقية؛ لنقل الخبرة الفرنسية في المجالات التعليمية والبحثية لباقي أبناء القارة.

وبحث الجانبان آليات تنفيذ الإتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات بشأن إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

حضر اللقاء، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات،

واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا رمضان ممثلة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، والدكتور حسين فريد مدير مشروعات الجامعات

الأهلية المنبثقه من الجامعات الحكومية وممثلاً عن جهة الإشراف على إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

وزارة التموين والتجارة الداخلية:

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية والذى تنظمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع المحافظات.

استمرارا لسلسلة افتتاحات أسواق اليوم الواحد، والذي تنظمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت اشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظات،

تفتتح محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوقا جديدا لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، وكذلك بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وذلك لتوفير

السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

أكد الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأن مبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تشهد توسعاً مستمراً تأتي في اطار جهود الدولة

لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات

مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري،

بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها

تندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية،

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت مجموعة من أسواق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة ، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة

في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة

على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

مع التأكيد علي ان كافه الأسواق السابقة والتي تم افتتاحها تعمل في نفس أماكنها.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل مشروع ممشى أهل مصر.. وموقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس الأحد، لمتابعة موقف تشغيل مشروع ممشى أهل مصر

بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وكذا موقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لتشغيل وإدارة ممشى أهل مصر، والحفاظ عليه فى أفضل صورة،

كما وجه بتعظيم الاستفادة من الأراضى الاستثمارية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنطقة أرض مطار إمبابة،

وكذا إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الحديقة الواقعة بأرض مطار إمبابة، وإدارتها وتشغيلها بالشكل اللائق، وكذا سرعة رفع كفاءة الوحدات المنفذة بأرض مطار إمبابة.

الدكتور خالد عبدالغفار: قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة  وآمنة

تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير

الدكتور خالد عبدالغفار: وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات يراها المُشرع فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»

وفقاً للأطر والقواعد القانونية

‏‎أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير  الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان،

بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير

حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية،

بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض

في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير  و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي

العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية

والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة

وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون

«تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي،

بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية،

منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية،

ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية

بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).‎

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة

من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية

مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

‏‎وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى

«اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة،

حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات،

وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

‏‎وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة،

تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه،

والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.

‏‎وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية،

وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة

في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح

في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ  العقوبات

في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.