الوسم: الاخبارية

بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ؛

الزراعة والفاو يوقعان برتوكول تعاون  لتنمية الثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية

• «المشاط»: الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
• تنفيذ العديد من المشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز استدامة التنمية الزراعة والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر

وزير الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تستهدف زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

:فاروق” الوزارة تعمل على زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “الفاو”

حول التصدى لتغير المناخ من خلال الادارة المستدامة للثروة الحيوانية” بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية

بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

وقع البرتوكول علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة

والبرتوكول يستهدف دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير

صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم

بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة  بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان

على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية

للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،

موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة “فاو” في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة،

والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون،

ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.

وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة

في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا

يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.

وأكدت “المشاط”، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة

التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»،

والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.

ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات

قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية،

مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،

وأشار “فاروق” إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة،

وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى

إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب

مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.

وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي

كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة  مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية

فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.

من جانبه د عبدالحكيم الواعر  اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع “التصدي لتغير المناخ

من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية” الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.

وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات

وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030” ورسالتها “تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين

وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف…”

وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات،

واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة “حياة كريمة” و”بداية”.

واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية

مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-

وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين

يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.

وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع “كافي” و”زراعة”

بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.

شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية

وزير العمل:على “المُديريات” المُتابعة حتى استلام “الفرص”.. والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..

-“نشرة التوظيف” تضم “فرص” لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،

التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. ويجدد السيد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل

في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،

وعلى الوظائف التي تُعلن عنها “الوزارة” من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ويوجه “الوزير” جميع مديريات العمل

بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،

والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقالت”الوزارة” في بيان اليوم أنها تلقت طلبات جديدة من 101 شركة قطاع خاص في 12 محافة لديها 7878 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات،

منها لأصحاب القُدرات الخاصة “ذوي الهمم”، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى..وأوضحت

“الوزارة” أن التقديم على هذه “الفرص الجديدة” خلال شهر ديسمبر 2024 الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر “الوزارة” القديم بمدينة نصر،

أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على “الإنترنت”.

وبحسب البيان قالت “الوزارة” أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة،

وإعداد منى شوقي باحث أول بـ”الإدارة”، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 12 محافظات،هي : القاهرة ، والجيزة ،والقليوبية ، والشرقية، ودمياط، والسويس،

والمنوفية، وجنوب سيناء، وأسوان، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط،  وفي تخصصات: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومهندس إتصالات،

ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ،

وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ،وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة،

ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، ومهن الفندقة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية،

وذلك فى إطار تنفيذ خطة” الوزارة” بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها

من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل..

كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات

راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك “الفرص”، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات،

ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة،وتطوير منظومة “التدريب من أجل التشغيل “..

بحث السيد/ حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر،

على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.

ضم وفد الشركة السيد/ ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، والسيد/ دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، والسيد/ تشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة،

والسيدة/ لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور السيد/ محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك،

والسيدة / شيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، والسيد/ أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، والسيدة/ منة مؤنس،

مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.

وقال السيد/ ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس،

مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.

وأكد السيد/ ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم،

كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات

، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السيد/ ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً،

هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.

من جهته أكد السيد/ حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحف

ز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة،

كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات

والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول

على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا،

والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية،

وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

وأكد السيد/ محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً

من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة

نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.

أطلقت شركة هاوس بيلدنج للتطوير العقاري أحدث مشروعاتها Z POINT CLINC في قلب مدينة نصر، وهو عبارة عن مركز طبي متكامل بأميز المواقع

وأفضل التصميمات وأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والذي يضم عيادات طبية بمساحات متنوعة.

من جانبه قال المهندس طلعت جورجيوس، رئيس مجلس إدارة شركة هاوس بيلدنج للتطوير العقاري، إن شركته تعد واحدة من شركات الإنشاءات المصرية الرائدة

التي أسسها المهندس طلعت جورجيوس لمتابعة نجاحاته الممتدة على مدار 20 عاما في مجال التطوير العقاري، حيث تقدم الشركة للعملاء أفضل المشروعات

بأعلى معايير الجودة، وتقديم أفضل مستوى معيشة وإيجاد أفضل الحلول المبتكرة في مشروعاتها بما يتناسب مع خبرة الشركة ومتطلبات عملائها.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتقديم مشروعات مميزة ومتكاملة لعملائها، فالمشروع يتواجد في قلب مدينة مصر وبالتحديد في شارع ذاكر حسين،

والذي يعد أحد أهم المناطق المحورية في مدينة نصر، فالمشروع يقع أمام مقر البنك الأهلي وعلى بعد خطوات من شارع عباس العقاد، مما يجعله في قلب مدينة نصر بالفعل.

وأضاف أن Z POINT CLINC يضم وحدات بمساحات متنوعة عبارة عن عيادات طبية بارتفاع أرضي و4 أدوار متكررة،  ويقع الدور الأرضي على مساحة 645 مترًا،

والدور الأول على مساحة 565 مترًا، ويقع الدور الثاني على مساحة 565 مترًا، والدورين الثالث والرابع على مساحة 500 متر لكل دور.

وتابع أن مساحة العيادات تبدأ من 40 مترًا وحتى 83 مترًا في الأدوار الثاني والثالث والرابع، حيث ركزت الشركة في المشروع على التنوع الكبير للمساحات

وهو ما يقدم فرصًا استثمارية متنوعة أمام العملاء المستهدفين، حيث يتميز هذا المشروع بتقديم خدمة مميزة وسط نقص المعروض على المشروعات

ذات الأنشطة الطبية في قلب مدينة نصر خاصة مع وجود طلب قوي ناتج عن عدد السكان الكبير في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت  في تنفيذ 100 مشروع منفصل في منطقة مدينة نصر، كما تمتلك محفظة مشروعات متنوعة في القاهرة الجديدة بأكثر من 30 مشروعا

، في أحياء اللوتس والأندلس، والنرجس الجديدة، بالإضافة إلى بيت الوطن، وهي مناطق مميزة وفريدة للسكن أو للاستثمار وتتواجد المشروعات في أميز المواقع داخل هذه المناطق.

عاشور يثمن دعم القيادة السياسية لتحسين خدمات علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية

_ رئيس جامعة القاهرة: التعاون يهدف لتطوير إستراتيجيات جديدة لعلاج الأورام داخل مستشفيات الجامعة ونقل تكنولوجيا علاجات الأورام المتقدمة

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة و”مختبر خلايا سرطان المبيض” بجامعة أكسفورد،

وشركة جيرمفري، ومؤسسة كيرنج كروس الصحية.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد أحمد، ممثل جامعة أكسفورد، والسيد كيفن كايل، الرئيس التنفيذي

لشركة جيرمفري، والسيد بورو دروبليك، المدير التنفيذي لمؤسسة كيرنج كروس،

بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، والدكتور أحمد رجب نائب

رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المعطي مدير المعهد القومي للأورام، والدكتورة داليا قدرى مدير عام المستشفيات بالمعهد.

في كلمته، أكد الدكتور عاشور أهمية هذا الاتفاق في دعم منظومة المستشفيات الجامعية، خاصة في مجال علاج الأورام، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الوزارة

خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، وذلك عبر عقد شراكات مع مؤسسات عالمية مرموقة، وتوسيع البنية التحتية

للمستشفيات الجامعية، وتحديدًا المتخصصة في علاج الأورام.

كما ثمّن الوزير الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بمجال علاج الأورام من خلال تشجيع الأبحاث العلمية،

ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لعلاج الأورام في المنطقة،

مضيفًا أهمية هذا التوجه في دعم تقديم خدمات طبية متميزة وأملاً بالشفاء للمواطنين المصابين بهذا المرض الخطير، والمرضى الوافدين للعلاج من الخارج،

خاصة في ظل الزيادة العالمية في معدلات الإصابة بالأورام.

وأشاد الوزير بدور جامعة القاهرة بما تمتلكه من قدرات بشرية ومستشفيات متميزة، وكونها رائدة في علاج الأورام، كما أشار إلى مشروع مستشفى 500500 لعلاج الأورام،

الذي يحظى بدعم كبير من الدولة، ليصبح أكبر مستشفى لعلاج السرطان في المنطقة، مقدمًا الشكر لرئيس جامعة القاهرة لجهودها في تعزيز شراكاتها الدولية في هذا المجال،

والمجلس الأعلى للجامعات لرعايته لهذا الاتفاق معربًا عن تطلعه أن يعزز من قدرات المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة في مجال علاج الأورام،

مثمنًا المكانة المتميزة لجامعة أكسفورد والمؤسسات المشاركة فى التعاون في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة مصر في مجال علاج الأورام وتطوير العلاجات المتقدمة،

بما يحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية والبحثية، وأكد حرص جامعة القاهرة على دعم ريادتها فى مجال علاج الأورام في المنطقة، وفتح آفاق تعاون مع المؤسسات

الدولية المتميزة في هذا المجال سواء في العلاج والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وإوضح رئيس جامعة القاهرة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة في تسريع الأبحاث والتطوير السريري، وتصميم وبناء مرافق تصنيع واعتماد

علاجات مبتكرة مثل خلايا CAR-T وغيرها من علاجات الخلايا المتقدمة.

وتتضمن مذكرة التفاهم قيام جامعة القاهرة بتجهيز مرافق تصنيع خلايا CAR-T، وإنشاء مرفق لتصنيع الفيروسات الناقلة، إلى جانب تدريب وتوظيف الكوادر العلمية اللازمة،

وإجراء التجارب السريرية، وتطوير الأبحاث بالتعاون مع مؤسسة كيرنج كروس.

كما يشمل دور جامعة أكسفورد، تقديم الدعم الرقابي والإشرافي على الأنشطة التعاونية، وتعزيز التعاون البحثي بين جامعة القاهرة ومؤسسة كيرنج كروس

لتطوير علاجات جديدة للأورام الصلبة.

وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا مبادرات مؤسسة كيرنج كروس التي تهدف إلى نقل تكنولوجيا تصنيع خلايا CAR-T والفيروسات الناقلة إلى جامعة القاهرة،

وتوفير المنتجات الخلوية والفيروسية الجاهزة، بالإضافة إلى تدريب الفرق العلمية بجامعة القاهرة عبر الإنترنت وفي الميدان، وتقديم الدعم الفني

والجودة لضمان التوحيد القياسي، فضلًا عن التعاون مع جامعة أكسفورد لدعم التجارب السريرية وتطوير علاجات جديدة.

أما شركة جيرمفري، فتتولى تصميم وبناء مرافق تصنيع معيارية (GMP) لمرافق جامعة القاهرة، وتوفير المعدات اللازمة لإنتاج خلايا CAR-T والفيروسات الناقلة،

ودعم المنصات الرقمية المتقدمة لضمان الامتثال للمعايير العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مختبر خلايا السرطان بالمبيض (OCC) بجامعة أكسفورد يركز على تطوير إستراتيجيات جديدة للعلاج المناعي لعلاج الأورام الصلبة،

كما يتمتع بخبرة واسعة في علم جينوم السرطان ونمذجة نشوء الأورام ومقاومة العلاج. أما مؤسسة كيرنج كروس فهي منظمة غير ربحية أمريكية متخصصة

في تطوير وتنفيذ علاجات الخلايا المتقدمة (ATMPs)، مع خبرة واسعة في هذا المجال. وتعد شركة جيرمفري الأمريكية من المؤسسات الرائدة

في تصميم مرافق تصنيع متطورة وصديقة للبيئة لعلاجات الخلايا المتقدمة، حيث تقدم تصاميم معيارية مرنة تناسب مختلف الاحتياجات.

“علاء فاروق” يوجه بدعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة وتنويعها وتسويق إنتاجها

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أهالي ومزارعي قرية البغدادي بمحافظة الأقصر، وعدد من السيدات المعيلات بها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير،

اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة

، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.

وحرص وزير الزراعة خلال اللقاء إلى الاستماع الى قصص النجاح وتجارب المزارعين، والسيدات المعيلات، الخاصة بالاستفادة من أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة،

وخاصة مشروعات الإقراض العيني، للبط والماعز والنحل، والتي تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة دخل المرأة المعيلة، وتنمية مهاراتها وتحسين دخلها، ومستوي معيشتها.

كما تفقد وزير الزراعة أيضا، الجهود التي نفذها الجهاز بالقرية، لتحويلها إلى قرية نموذجية، حيث تشمل تلك الجهود، نماذج لتوحيد الحيازات، وتطوير الري، ومحطة طاقة شمسية.

وأكد فاروق حرص الدولة المصرية، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير

وتنمية الريف المصري “حياه كريمة”، والجهود التي تم بذلها في القرى المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود وزارة الزراعة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول، والاستماع إلى مشاكلهم لافتا

إلى أن هناك توجيهات إلى كافة المسئولين بوزارة الزراعة بتكثيف التواجد وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وعلاج اي مشكلات تواجه المزارعين.

ووجه “فاروق”، باستمرار جهود الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في المناطق المستفيدة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة المعيلة،

والتنسيق والتعاون مع البنك الزراعي المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، لتنمية هذه المشروعات وتنويعها وتسويق إنتاجها.

ومن جانبه قال الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أنه تم تنفيذ نشاط توحيد الحيازات بالقرية، بهدف زيادة الانتاجية،

من خلال توحيد الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث تم تنفيذ هذا النشاط لمحصول القمح  بمساحة ٤٠٢ فدان، والذرة بمساحة٢٠٠ فدان،

لافتا إلى أنه تم العمل أيضا على تحسين كفاءة الري، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتقليل تكاليف الري، حيث تم تطوير 3 مساقي

فرعية وتركيب محطتي طاقة شمسية لخدمة 51 فدان.

واضاف أن نشاط تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني،

يهدف إلى توفير مصادر دخل بديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تقديم قروض عينية  لتربية البط الماعز والنحل، حيث بلغ إجمالي عدد قروض البط حوالي 1172 قرض،

والنحل ٦ قروض، والماعز ١٤٥ قرض، لافتا إلى أن جميعها ساهمت في زيادة وتحسين دخول المستفيدين والمستفيدات.

 

يضم 9 مصانع بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار

الوزير:

المجمع الصناعي سيوفر 8 آلاف فرصة عمل جديدة ويأتي إنشاؤه في إطار التوجيهات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز التعاون

مع القطاع الخاص الدولي والمحلي

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع السيد/ تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت

لمنتجات الحديد وذلك لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة

التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر اللقاء السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات

وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3,75 مليون متر مربع،

بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات،

ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير –صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع

هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء،

ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكافة الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع،

كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر،

وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.

وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام كافة الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذاً لتوجيهات فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص

الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات

المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى

في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل

الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية

وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات

الدكتور سويلم :

– شراكة وتعاون ممتد بين مصر وألمانيا ، وتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجالات الصرف وتطوير الرى والمنشآت المائية ودعم مركز التدريب

– مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه من خلال الانتقال الى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0

– التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة المياه ، وإستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية

– إنشاء ٦٢٠٠ رابطة لمستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد

– التوسع فى الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة مثل حماية الشواطئ وتأهيل الترع

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض” ضمن فعاليات ”

اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي” ، والمنعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة .

وفى كلمته بالجلسة .. أشاد الدكتور سويلم بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا ، مشيراً إلى أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد

من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومى الثانى للصرف ، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ،

و دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف ، وحماية الشواطئ،

والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل .

واستعرض سيادته تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية ، حيث تقدر هذه الموارد بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ،

يقابلها إحتياجات مائية تصل الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً ، وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى باجمالى حوالى

٢١ مليار متر مكعب سنوياً ، بالاضافة الى حوالى ٥ مليار متر مكعب أخرى سيتم إضافتها سنوياً لمنظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات

( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) ، فى حين يتم استيراد محاصيل من الخارج – مياه افتراضية – بما يقابل حوالى ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .

وأضاف سيادته أنه وأمام هذه التحديات فقد وضعت مصر خطة شاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير

وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال الى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .

وأشار سيادته لأبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الاخضر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ،

مثل التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه فى نهر النيل والرياحات

والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين و وسائل الانتقالات ، والإعداد لإستخدام التصوير بالدرون لمتابعة

المنظومة المائية و رصد التعديات والمساهمة فى إدارة المياه .

وفى مجال الشمول المجتمعى وتحقيق مبادئ الحوكمة .. تم إنشاء حوالى ٦٢٠٠ من روابط مستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين

على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين اجهزة الوزارة ، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق

فى استلام البذور والاسمدة وبيع المحاصيل ، كما تم إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ،

وصولا لتشكيل “مجلس قومى المياه” برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء .

كما تقوم الوزارة بالتوسع فى الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة ، حيث يتم دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ،

كما تم تنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والذى يعد مشروعاً عالمياً رائداً فى مجال حماية الشواطيء

بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر فى عدد (٥) محافظات بالدلتا ، كما يتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلى فى كافة مراحل

تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة فى هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته .

جدير بالذكر ان اليوم المصرى الألماني للتعاون التنموي ينعقد للمرة الأولى ، ويتمحور الحدث حول موضوع “الشراكات من أجل انتقال عادل”، ويسلط الضوء على أهمية

العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، كما يركز على استعراض التعاون المثمر بين مصر وألمانيا واستكشاف

فرص جديدة لتعزيز هذه الشراكات التي تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام .