الكاتب: shaimaa

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم، مُوضحةً أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية، وإحكام الرقابة على هذه الصناعة، بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها، وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة مستحقي الدعم التمويني، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، دون أي اقتطاع أو انتقاص.

وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تنفيذ عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب، وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية، والتي من المقرر بدئها خلال الأشهر القادمة، كما أنه جارٍ التطبيق التجريبي لضم الفضة والبلاتين لعملية الدمغ بالليزر خلال الوقت الحالي، وذلك بهدف وضع باركود لكل المعادن الثمينة في مصر، لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة وتداول الذهب، ووقف عمليات الغش في السوق المحلية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين “صندوق مصر السيادي”، و”صندوق الاستثمار النرويجي”، وشركة “سكاتك” النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية.

ووقع على الاتفاقية من الجانب المصري أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي”، ومن الجانب النرويجي “تيلف ثورليفسون”، الرئيس التنفيذي لـ “صندوق الاستثمار النرويجي”، و”رايموند كارلسن”، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و آنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكًا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27  لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وبموجب الاتفاق الإطاري، يتطلع كل من “صندوق مصر السيادي”، و”صندوق الاستثمار النرويجي”، وشركة “سكاتك” النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية في عدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندي، وجيبوتي، وأوغندا في المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخري في المرحلة الثانية.

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية، والتعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، ودعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء في هذه الدول.

ويتضمن الاتفاق الإطاري تشكيل لجنة تنسيقية فيما بين الأطراف الثلاثة يعهد إليها تحديد فرص تطوير المشروعات في الدول المراد إنشاء مشروعات التنمية بها، ودراسة المشروعات تمهيداً لتمويلها وتنفيذها.

تتواصل مساعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، وتماشياً في الوقت نفسه مع رؤية مصر 2030، مستندة في ذلك على استخدام أحدث النظم والأدوات والتطبيقات التكنولوجية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية» والتي يتم فيها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

واتساقاً مع توجهات الدولة في هذا الصدد، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس الموافق 31 مارس، لقاءً موسعاً مع مديري مراكز المعلومات ودعم القرار بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بمقر المركز بالهرم.

وأشار المركز إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المركز ووزارة التنمية المحلية، في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك بما يخدم في المقام الأول خطط الدولة المصرية التنموية ويلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، واتساقاً في الوقت نفسه مع استراتيجية المركز الهادفة إلى دعم قنوات التواصل وتعزيز آليات التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية انطلاقاً من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتكامل بين أجهزة الدولة وبعضها البعض، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.

وأوضح المركز أن اللقاء تناول بحث ومناقشة سبل وآليات نقل الإمكانيات والخبرات التكنولوجية ونظم المعلومات التي يمتلكها المركز في مجال التطوير التكنولوجي إلى محافظات الجمهورية، حيث شهد اللقاء استعراضاً تفصيلياً شاملاً لجهود وخدمات ومنتجات المركز في هذا المجال وما يمتلكه من مقومات وقدرات في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته، أكد المركز حرصه على تقديم الدعم اللازم للمحافظات بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية العمل بها، وتحقيق نقلة نوعية في أداء أعمالها وخدماتها بسهولة ويُسر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة، وذلك إيمانه منه بأهمية مشاركته ومساهمته الفعالة في دعم ومساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها، وبما يتسق في الوقت نفسه مع توجه الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف ومتطلبات عملية التنمية الشاملة على مستوى كافة المحافظات.

من جهتهم، أعرب ممثلي المحافظات خلال اللقاء عن تقديرهم البالغ لدور مركز المعلومات وما يقدمه من دعم مستمر ونقل خبراته لكافة المحافظات لاسيما في المجال التكنولوجي، مؤكدين على أهمية تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء، بما يساعد في النهاية على تحقيق المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية.

 

 

 

 

 

أكد الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، أنّ موسم حصد القمح هذا العام سيكون استثنائيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث كانت تعتمد الدولة المصرية على جزء كبير من وارداتها على البلدين.

وأضاف خليفة في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن الشرقية هي أكبر محافظات الجمهورية التي تزرع القمح، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة في مصر تبلغ 3.6 مليون فدان، منها 423 ألف فدان للشرقية، بواقع 11.6% من إجمالي زراعة القمح في مصر.

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية ، ان زراعة القمح في المحافظة تمثل 48.5% من إجمالي المزروع، ومن المتوقع أن يحقق إنتاجية تقدر بنحو 761 ألف طن، حيث استهدفت المحافظة التسهيل على المزارع وتلافي ما كان يحدث في السنوات السابقة من سلبيات، حيث كان يشكو المزارع بتأخير الحصول على مستحقاته المالية، إضافة إلى الزحام في طوابير أمام الشون، وبالتالي عملت المحافظة على زيادة مساحات التخزين والإنتاج.

وأشار، إلى أن المحافظة لديها 53 شونة في صومعة على مستوى المحافظة مقسمة وفقا للمراكز، ومعدل المساحات المنزرعة في كل مركز لمجابهة توريدات المزارعين وتقريب المسافة لهم وإزالة أي معوقات، لافتًا إلى أن قيادات الوزارة في اجتماعات مستمرة مع وزير الزراعة ومحافظ الشرقية بخصوص الاستعداد لموسم الحصاد، حيث جرى اتخاذ عدة قرارات، مفادها التسهيل على المزارعين.

التقت كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اورنا بارييفاى وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية وذلك بمقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة .

وقد تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين  فى اطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة ” الكويز ” بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة ، خاصة فى ضوء السعى للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية .

كما تم خلال المناقشات تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الامكانات التجارية والاستثمارية البينية التى يتمتع بها الجانبين ، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى  بما فى ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية ” الكويز ” وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين ، من خلال الاتفاق على بلورة اجراءات محددة بالتبادل فى هذا الاطار .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وقد تم إنفاق ٤٠٠ مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال ٧ سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أى مشروعات جديدة، على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في عملية التنمية، وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التى تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وسوف تعمل علي تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في مصر.

أعرب الوزير، في لقائه مع على بن أحمد الكوارى وزير المالية بدولة قطر، عن تطلع الجانب المصرى إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بين وزارتي المالية المصرية والقطرية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو أسهم في إكساب الاقتصاد المصرى المرونة الكافية في مواجهة التحديات العالمية، وما أنجزناه من تطوير غير مسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.. واستعرض العديد من مشروعات التطوير منها: «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أكد على الكوارى، وزير المالية القطرى، المكانة التي تحظي بها مصر فى قلوب أبناء الشعب القطرى، معربًا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين.

أشار الوزير القطرى، إلى أن مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار القطرى الذى يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي، موضحًا الاهتمام القطرى باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر.

اتفق الجانبان على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، تشجيعًا للاستثمار المشترك والعمل علي إبرام بروتوكول تعاون فني وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.

حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتورحسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 31/3/2022، ببداية التعاملات في سوق العبور، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين  5.50 إلى 7.50 جنيهات.

وسجلت أسعار كيلو البطاطس ما بين 3 إلى 4.50 جنيهات.

وسجل سعر الكوسة نحو 5 إلى 8 جنيهات.

كما بلغ سعر البسلة نحو  7 إلى 9 جنيهات.

بينما سجل الجزر نحو 6 جنيهات.

والملوخية ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر الخيار  5 إلى 8 جنيهات.

والليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

استقرت أسعار الفاكهة وسجل سعر الجوافة 11 جنيها ،والبطيخة 50 جنيها ، الموز 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 30 جنيها للكيلو ، الافوكادو 30 جنيها

الوسوم: أسعار الخضروات، الفاكهة، الخضروات، الباذنجان، أسعار  الطماطم،سعر الباذنجان، الفلفل الرومي، سعر الجوافة، الموز، سعر الرمان، سعر الخضروات، الخضروات

قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والاكشاك البريدية والسيارات المتنقلة علي مستوي الجمهورية بالإضافة إلي عمل بعض المكاتب يومي الجمعة و السبت الي جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل علي المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والمقدر عددها بأكثر من  ٤٢٠٠ مكتب بريد بالإضافة الي سيارات البريد المتنقلة والاكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، علي ان تعمل جميع المكاتب الرئيسية والاكشاك البريدية و السيارات المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتي الساعة الرابعة عصرا، كما تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل اسبوع على أن تبدأ مواعيد العمل في ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد للحصول علي الخدمات خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق علي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ خلال الشهر الفضيل لمتابعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في جمهورية مصر العربية.

وقام بالتوقيع نيابةً عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.

يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  بصفته رئيس مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل ترأس فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للمرصد وألقى كلمة في افتتاح الدورة وجه خلالها الشكر والتقدير على ثقة الدول الأعضاء لاختيار جمهورية مصر العربية لرئاسة مرصد الصحراء والساحل خلال الدورة الحالية (2020-2025) هذه المنظمة العريقة التي إكتسبت خلال سنوات قليلة ثقة كل شركاء التنمية وأصبحت لها مكانة مرموقة على جميع المستويات في مجال الادارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية التي تواجه منطقتنا ذات الموارد الطبيعية المحدودة لكون معظمها مناطق جافة وشديدة الجفاف مما يتطلب المزيد من الجهد لتطوير عمل المؤسسة في إيجاد الحلول غير التقليدية للمساهمة في مواجهة التحديات خصوصاً في مجال بناء نظم زراعية مستدامة.

واضاف “القصير” في ظل رئاسة مصر للمرصد فإنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع للدول الأعضاء بما يحقق طموحات تلك الدول مع إلتزامنا جميعا بدعم المرصد لتسهيل أداء دوره بالشكل المطلوب. وقال القصير ان إنعقاد الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لإقرار التوصيات الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والادارة المستدامة للموارد ، وذلك في إطار العمل التنظيمي للمرصد للفترة القادمة وأننا جميعا مطالبون كأعضاء في مجلس الإدارة بالعمل على انجاز هذه التوصيات بهدف مساعدة الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من العمل المشترك تحت مظلة المرصد ودعم وتوحيد جهودنا من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

واكد “القصير “على ضرورة مشاركة المرصد في اعمال مؤتمر الاطراف المقرر عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ نظرا لاهميته في التعاون من اجل الحفاظ على عمليات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج العمل لهذه الدورة يتضمن عدة نقاط أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة وإعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامي للعام المالي 2021 وكذلك عرض برنامج العمل للعام الحالي 2022 والمخصصات المالية وأيضاً النظر في المذكرة الخاصة بتنفيذ استراتيجية 2030 .

والتعاون مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخاصة في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على خصوبة التربة والادارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال المزيد من التواصل مع كل شركاء التنمية على المستوى الإقليمى والدولى.

ومن الجدير بالذكر ان مرصد الساحل والصحراء قد تأسس في عام ١٩٩٢ ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ويضم المرصد ٢٦ دولة افريقية و ٧ دول اوروبيه و١٣ منظمة اقليمية و ٤ منظمات اممية و ٣ منظمات غير حكومية .

‏هذا وقد حضر الاجتماع د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وممثل الوزارة في المجلس.

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.

وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام  وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس  وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.

وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.

ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.

وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية  بجلسة 19 أبريل المقبل استئناف طبيب الكركمين أحمد ابو النصر وذلك على حكم أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة أحمد أبو النصر الشهير بمخترع الكركمين “هارب” وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضي لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

وألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الماضي وعُرِض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى. وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.