رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رسميا .. هيثم شعبان مديرا فنيا لفريق بتروجت

أعلن مجلس ادارة نادى بتروجت برئاسة اللواء جمال فوزى، التعاقد مع الكابتن هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا وجهازه الفنى المعاون، لقيادة الفريق الاول لكرة القدم اعتبارا من بداية الموسم الرياضى 2023/2022 خلفا للكابتن ربيع ياسين.

ويسعى مجلس إدارة نادي بتروجت إلى تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد، ليعود النادي إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار في دوري الأضواء والشهرة.

وأنهى المجلس كافة الإجراءات مع المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي تدريب الفريق بدءا من الموسم الجديد، حيث انتهى الطرفان من صيغة الاتفاق ووضع الخطوط العريضة على مشروع طويل الأجل للفريق، يضمن له تحقيق أهدافه المطلوبة.

ويمتلك هيثم شعبان خبرات كبيرة سواء في دوري الدرجة الثانية أو في الدوري المصري الممتاز، حيث نجح من قبل في الصعود بفريق سيراميكا كليوباترا إلى دوري الأضواء والشهرة في أول موسم من عمله كمدير فني للفريق.

“المشاط” تؤكد تطلعها لتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  مامي ميزوتوري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، خلال زيارتها لمصر، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك في ضوء التحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود المستقبلية للحد من الكوارث في ضوء أولويات التنمية في مصر وخطة 2030، وحضر الاجتماع السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والسيد فادي جنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث.

في بداية الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميزوتوري، خلال زيارتها للقاهرة، مبدية تطلعها أن يتم تعزيز أوجه التعاون بين مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والحكومة المصرية، في ضوء إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، والذي يستهدف بناء بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والتأهب لها والحد من مخاطرها، وذلك في ضوء الاستعدادات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين نهاية العام الجاري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والعمل المشترك بين الأطراف الحكومية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة لدعم جهود التنمية في مصر، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، وكذلك إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 والذي يتم إعداده حاليًا على أن يتم إقراره في وقت، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضحت “المشاط”، أن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية كافة لدعم جهود التنمية من جانب، ومن جانب آخر الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27، الذي يمثل أهمية كبرى لقارة أفريقيا والمنطقة في ظل سعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي، وتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، ودفع أطر التمويل المبتكر الذي يفتح آفاق الشراكة للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات الحكومية لتحفيز العمل المناخي، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للإعداد لمؤتمر المناخ، والمتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات اللازمة، كما تعمل الحكومة على وضع المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الهدف الأساسي من تعزيز العمل المناخي هو الحفاظ على البيئة والحد من الكوارث التي قد يسببها تغير المناخ وهو ما يتيح فرص كبيرة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.

في سياق آخر دعت وزيرة التعاون الدولي،  مامي ميزوتوري، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2022، الذي عقدت نسخته الأولى في سبتمبر 2021 تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن النسخة المقبلة ستكون بمثابة التمهيد للقضايا المتعلقة بتمويل المناخ وتسليط الضوء بشكل خاص على قارة أفريقيا وجهودها لتحقيق التعافي الأخضر ومناقشة قضايا الأمن الغذائي ومعالجة تحديات التنمية، فضلا عن بحث تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والرؤى والتجارب بين الدول النامية والناشئة.

من ناحيتها أشادت السيدة مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث بالعمل الذي تقوم به حكومة مصر بشأن التصدي للمخاطر، واكدت على أن بناء المرونة المناخية يتطلب دعم جميع الجهات الفاعلة ، بما في ذلك الحكومات والمجتمعات والشركات. وأوضحت السيدة ميزوتوري دور مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في الحد من مخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ كأولوية للمنظمة. وأوضحت كيف أن الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ مترابطان ، على جميع المستويات وعبر مراحل التحليل والتخطيط والتنفيذ ، ودور الحد من مخاطر الكوارث في تجنب وتقليل ومعالجة الخسائر. فيما يخص مؤتمر الدول الأطراف سيتم التركيز على جعل شرم الشيخ اول مركز للمرونة في افريقيا تحت مظلة برنامج جعل المدن مرنة ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، يعمل على ضمان مستقبل مستدام ومحاول التخفيف من الكوارث الطبيعية، مستندًا إلى إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 SFDRR، الذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي الثالث للأمم المتحدة المعني بمخاطر الكوارث، ويقع المقر الرئيسي للمكتب بدولة سويسرا ولديه خمسة مكاتب إقليمية أخرى، أحدهم في مصر.

 

“مدبولي” يتابع إجراءات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مساء الاربعاء لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، والدكتورة هبه زايد المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا كفافى المستشار الاقتصادى بوحدة السياسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتي تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومن ذلك قطاع الصناعة التحويلية، حيث تمت الإشارة إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، وقد تحقق 20% زيادة سنوية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2020/2021، فيما وصلت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 9.176 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنةً بنحو 7.671 مليارات  دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، ومن ذلك ما يتعلق بمراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، وخاصة تلك التي تؤثر فى تكلفة الإنتاج، إلى جانب حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، تتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

وفيما يتعلق بجهود توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية، أوضحت ما تم اتباعه من سياسات صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث وصل عدد المشروعات التى تم تسكينها إلى نحو 2296 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب استكمال طرح وإنشاء التجمعات الصناعية على مستوى المحافظات.

كما تناولت الدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، ما تحقق فى قطاع الزراعة، بما يضمن استدامة الأمن الغذائى والمائي، حيث تم التركيز على كفاءة استخدام المياه والتوسع فى زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل والصناعات الزراعية، والتى حققت طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن خلال عام 2021.

وتطرقت إلى ما تحقق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفع قدرة هذا القطاع الحيوي على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي فى مجالات علوم البيانات والتسويق الرقمي وتطوير المنصات الرقمية، ومن تم تدريبهم خلال هذه المبادرة، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة، من خلال ميكنة دورات العمل في 73 مستشفى جامعيا كمرحلة أولى لدعم وتطوير أداء القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

ونوهت مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال التوسع فى برنامج الطروحات، إلى جانب رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها، بالإضافة إلى جهود دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

كما تناولت جهود رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تتضمن إنشاء جامعات تكنولوجية، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، وكذا إطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.

ولفت العرض إلى جهود الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وما يتعلق بتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، من خلال تفعيل اللامركزية المالية فى المحافظات، وتطوير منظومة التخطيط المحلى.

كما أوضح العرض الجهود المبذولة فيما يتعلق بمحور تنمية رأس المال البشرى، سواء فى قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي وضعت وفقاً لمجموعة من المعايير، بحيث يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف توطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات كأحد أهم أهداف وأولويات الدولة المصرية، والتي تضمنت الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم استعراض الإجراءات العاجلة المقترحة، والتي تهدف إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتمكين المصنعين والمصدرين من خفض تكلفة الإنتاج بهدف رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، والتي تضمنت اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وتسهيل بقائهم في السوق المحلية والأجنبية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية ومنع وقوع فئات مجتمعية جديدة في دائرة الفقر.

كما تطرق الاجتماع إلى حوافز تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعات المستهدفة، والتي تضمنت الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات الكهربائية، وتم توضيح المستهدفات الرئيسية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي والتي تمحورت حول استقطاب الاستثمار الأجنبي من الكيانات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا، وإحلال مجموعة من المدخلات الرئيسية لعمليات التصنيع للمنتجات ذات الأولوية (كالصناعات الغذائية والدوائية)، وتوطين وخلق سلاسل إنتاج للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي، ورفع معدلات الإنتاج من الصناعات المغذية لسلاسل الإنتاج في الصناعات الثقيلة والميكنة، واستقطاب الصناعات التحويلية المهاجرة من الدول الأخرى، ورفع معدلات الاستغلال للموارد الطبيعية للدولة.

وتمت الإشارة إلى أن العوائد الاجتماعية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي تتمثل في تدعيم وجود بيئة تنافسية محفزة على الاختراع والابتكار، والحد من الهجرة الداخلية من الأقاليم والمحافظات إلى العاصمة، ورفع معدلات الابتكار وتحفيز البحث العلمي الهادف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع معدلات خلق فرص العمل على مستوى الأقاليم والمحافظات، وعدم هجرة الكوادر الفنية المؤهلة، ودعم الحفاظ على العقول المصرية المبتكرة وتوفير مناخ موائم لاحتضان أعمالهم.

رئيس الوزراء يُغادر إلى العاصمة التونسية

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  اليوم الخميس، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة التونسية، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التى تعقد اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين برئاسة رئيسي وزراء مصر وتونس يومي ١٢ و١٣ مايو ٢٠٢٢.
ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين، توقيع عدة وثائق في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، كما سيتم عقد المنتدى الاقتصادي المشترك، لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين.

إسماعيل عبدالغفار يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من “دبلوم الأمن البحري”

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج المهني “دبلوم الأمن البحري” في نادي ضباط الشرطة، والذي استمر لمدة 14 أسبوعًا لعشرين منتسباً من شرطة دبي.

وحضر حفل تخريج البرنامج، الذي تم تنظيمه من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والإدارة العامة للتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي، كلاً من العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، والدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، والعقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد محمد عتيق ثاني، مدير إدارة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب، وعدد من الضباط والأكاديميين.

وقال سعادة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد: “تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي وموانئها المجهزة تقنيًا، إضافة إلى بنيتها التحتية البحرية المتطورة، لذا فإن حماية مصالح هذا القطاع الحيوي في الدولة تشكل ضرورة قصوى بالنسبة لنا،  وقد حرصنا على التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب كوادرنا وتأهيلهم للعمليات المتعلقة بالأمن البحري، لما تتميز به الأكاديمية من كوادر متخصصة مؤهلة تأهيلاً عاليًا، إضافة إلى توفيرها برامج تدريبية تواكب أحدث التطورات وتدعم مثل هذه البرامج جهودنا في الحفاظ على أمن وسلامة القطاع البحري”.

وأضاف سعادته: يدعم البرنامج التدريبي الرؤية المشتركة لكل من شرطة دبي والأكاديمية حول أهمية تعزيز الأمن البحري والسلامة البحرية، عبر حلول متطورة تواكب أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال التدريب على الأمن البحري وفق أعلى المعايير العالمية، وتضمن البرنامج الدراسي مزيجاً من الدورات الافتراضية والتدريبات العملية في كل من ميناء جبل علي، وميناء راشد، إضافة إلى مقر الأكاديمية.

من جهته، قال سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: “نسعى دائمًا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى توفير برامج التعليم والتدريب البحري وفق أعلى المعايير العالمية، لتأهيل المختصين الذين سيسهمون في تطوير القطاع البحري، ويمثل هذا النهج الحافز الذي يدفعنا لأن نطور من أنفسنا باستمرار ونواصل تطوير دورات تدريبية تواكب متطلبات القطاع البحري ودولة الإمارات بشكل عام، ويأتي هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي استمر 14 أسبوعًا وحصل بعد إتمامه 20 منتسبًا من أفراد شرطة دبي على الدبلوم المهني في الأمن البحري، ضمن جهودنا لخدمة دولة الإمارات، عبر تقديم نموذج تعليمي وتدريبي متطور.”

مهارات متقدمة

بدوره، قال العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي: “نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققتها شراكتنا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من خلال استثمار الجهود في تزويد أفراد شرطة دبي بالتدريب والتعليم اللازمين، الأمر الذي يجدد ثقتنا وحرصنا على التعاون مع المؤسسات التعليمية للارتقاء بالقدرات والتدريب لفرق عملنا، لتكون على دراية بأحدث حلول الأمن والسلامة المستخدمة في مختلف أنحاء العالم.”

وأضاف العميد الشامسي: لقد تدرب أفراد شرطة دبي خلال البرنامج على مجالات متنوعة تتعلق بالأمن والسلامة البحرية، حيث تضمنت مساقات الدراسة موضوعات مختلفة، مثل مكونات السفن والأجهزة الملاحیة، والملاحة الساحلية، وآليات تحديد المواقع، وقوانين المنظمة البحرية الدولية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والقوانين البحرية والتحكيم البحري، كما تدرّب المنتسبون على السلامة البحرية والاتصالات البحرية، والقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار، ومناورات السفن وإجراءات الطوارئ، وأمن السفن والموانئ، وتقییم المخاطر الأمنية، وغيرها من الموضوعات الحيوية، وحصل كل خريج على سبع شھادات متخصصة في الأمن البحري على مدار فترة البرنامج التدريبي.

من جانبه، قال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: “بكل تأكيد، نحن فخورون بنجاحنا في تقديم خدمات تسهم في توفير الحماية للمياه الإقليمية لدولة الإمارات، حيث ساعدت الخبرات الواسعة التي تمتلكها الأكاديمية في القطاع البحري على تصميم دورة تدريبية مثالية للحصول على الدبلوم المهني في الأمن البحري تلبي احتياجات شرطة دبي، وبمساعدة البرنامج التدريبي والتعليمي الذي قدمه فريق هيئة التدريس في الأكاديمية بما يملكه من خبرات واسعة، نجحنا في تعزيز معارف وقدرات منتسبي شرطة دبي فيما يتعلق بمختلف جوانب الأمن البحري، وتمكينهم من تعزيز الكفاءة في مجالات عملهم.”

فريق الأهلي لكرة الماء يخوض ودية قوية أمام جلطة سراي التركي

خاض الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي مباراة ودية قوية أمام فريق جلطة سراي التركي، على هامش معسكر إعداد الفريق في تركيا؛ استعدادا لاستكمال منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب الفريقين، وانتهت بفوز الفريق التركي بنتيجة 15-8، وحقق فريق الأهلي لكرة الماء استفادة فنية كبيرة نتيجة الاحتكاك مع جلطة سراي الذي يضم بين صفوفه عددا كبيرا من المحترفين من صربيا والمجر، ويشارك بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا.

وضمت بعثة الأهلي في تركيا كلا من: محمد فاضل نائب رئيس جهاز كرة الماء، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ووليد عزت المدير الفني، ووليد وصفي المدرب العام، وسيف الدين ممدوح المدير الإداري، وأحمد أكرم إخصائي التأهيل، وباسم علي زينهم مدرب الحراس، وأحمد الأمير المعد النفسي.

ومن اللاعبين كلا من: محمد علاء عبد الستار ومهند جمال وعبد الرحمن هارون ومحمود طارق وحسن محمد وأيمن عادل وأحمد فؤاد ومحمد أسامة ومازن أحمد قاسم وأحمد شريف وعبد الرحمن محمود فوزي ومروان محمد رضا ومحمد وليد سعد ومحمد وليد عزت ومحمد وليد الخولي وعمر أشرف وزياد وائل وكريم مجدي وأحمد ياسر وعلي عماد الدين ومحمد فؤاد وكريم أبو داوود وتوني بيتر.

حسن غانم: التعمير والاسكان يحقق طفرة واضحة في مجال التحول الرقمي

قال حسن غانم رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لبنك التعمير و الاسكان أن البنك يتبني استراتيجية توسعية في مجال التحول الرقمي تأتي علي رأس قائمة أولوياته ، فقد تمكن البنك خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات واضحة و بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي  ونستهدف الوصول الي اكبر قاعدة من العملاء لدعم الشمول المالي ونشر ثقافة الدفع الالكتروني وذلك عن طريق تطوير وتحديث بنيته التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق , تعزيزا لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي لاعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

و اوضح انه في إطار تطبيق خطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك التعمير و الاسكان باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال خدمة الانترنت و الموبايل البنكي  HDB NET، والذى يمثل إحدى الركائز الأساسية فى التطوير الرقمي ويعزز مبدأ التعامل مع البنك في أي وقت وأي مكان بفاعلية وأمان تام ، فقد تم اطلاق الإصدار الثاني من الإنترنت و الموبايل البنكي ( HDB Net ) ، ليشمل تفعيل مزيد من الخدمات الرقمية بما يقرب من 50 خدمة من اهمها إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية خارج البنك، كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية ادارة البطاقات المختلفة “بطاقات الخصم المباشر, بطاقات الائتمان و البطاقات المدفوعة مقدما ” بالإضافة إلي فتح حسابات جديدة , ربط و كسر الشهادات الادخارية , سداد اقساط القروض المختلفة وغيرها من الخدمات المتميزة التي يستطيع من خلالها العميل ادارة حساباته البنكية بكل يسر و أمان.

مضيفا ..ولاستمرار دعم تلك المنظومة الرقمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة لها، يستهدف البنك أطلاق  خدمة جديدة لعملائه تتيح التحويل اللحظي داخل و خارج البنك عن طريق تطبيق  , INSTAPay و  HDB Net للتحويل من حساب العميل لأي حساب أخر داخل او خارج البنك او لأي محفظة إلكترونية أو بطاقة ائتمانية – بطاقة خصم مباشر-بطاقة مسبقة الدفع ، ,بالإضافة إلي انظمة اخري متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية الرقمية لعملائنا خلال العام الجاري.

واشار الي انه إيماناً من بنك التعمير والاسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، كان البنك من اوائل البنوك التي طرحت خدمة المحفظة الالكترونية ” فلوسي فون ” مع تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المميزة وتضمين خدمة سداد اقساط الوحدات السكنية بين خدماتها لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء.

واستكمل حسن غانم أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، للتوسع في اصدار  بطاقة “ميزة “الحكومية  فقد تم اصدار مايقرب من 1,500,000 بطاقة حتي الان ,وكان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك التي صرفت مرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية (ميزة) والتي تسمح للعملاء باستخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية تليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية تعزيزا  لثقافة الشمول المالي.

وأكد غانم أن بنك التعمير والإسكان مستمراً في تطبيق وتطوير استراتيجيته التوسعية حرصاً على إرضاء العملاء من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية والمتميزة، بهدف زيادة حصته السوقية وجذب مزيداً من العملاء الجدد.

 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يزيل شبكات اتصالات غير شرعية

أزال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظة الجيزة، كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل وكرداسة والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها ١٢ كيلو متر والتي كانت تعاني من مشاكل في الجودة (خدمات الصوت وخدمات نقل البيانات)، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة، وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق الهرم وفيصل وكرداسة بخصوص تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم، وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على خدمات الاتصالات المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث أسفرت سلسلة الحملات عن ضبط ١٠٨٩ راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، و١٤٦ جهاز للربط بين نقطتين قصيرتي المدى، و١٥٧ جهاز لاستقبال وتوزيع الإنترنت، و٢٠٢ جهاز لتوزيع الإنترنت باستخدام مخارج متعددة، و١٩ جهاز للربط بين نقطتين لمسافات بعيدة، و٢١ هوائي خارجي، و٣٣ جهاز لتوزيع الكهرباء على الأجهزة المستخدمة لتوصيل شبكات الاتصالات.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن تنفيذ حملات الضبطية القضائية يأتي ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية، والحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.

شركة “CCR DEVELOPMENTS” تشارك بمشروع “فرونت جيت”في معرض “THE INVESTOR EXPO”

أعلنت شركة CCR DEVELOPMENTS للتطوير العقاري مشاركتها في فعاليات معرض THE INVESTOR EXPO، والذي ينطلق في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية خلال يومي 13 و14 مايو الجارى.

قال الدكتور ريمون تغيان المدير التنفيذي لشركة CCR للتطوير العقاري، إن المعرض فرصة للعملاء الباحثين عن مشروعات مميزة، وتخطط الشركة كذلك لتقديم عروض حصرية على مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فعاليات المعرض، مؤكدا أن هذه العروض حصرية ولن تتكرر.

وأشار إلى أن مشروع “فرونت جيت” يقع في مكان مميز بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية وبالقرب من الفندق الذي تنعقد به فعاليات المعرض، مما يجعل للعميل فرصة لرؤية المشروع والاطلاع على حجم الإنشاءات به، حيث وصلت نسبة الإنشاءات بالمشروع لنحو 30% وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف أن مشروع “فرونت جيت” عبارة عن مشروع تجاري إداري سكني فندقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 4055 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضي و7 أدوار متكررة، مشيرا إلى أنه من المخطط بدء تسليم المشروع في سبتمبر 2023 والانتهاء من تسليم المشروع بالكامل أوائل 2024.

وتابع أن المشروع يتم تقسيمه ليضم الأدوار الأرضي والأول والثاني أنشطة تجارية، والأدوار الثالث والرابع والخامس والسادس أنشطة إدارية وعيادات بمداخل منفصلة لكل منها، والدور السابع سكني فندقي، وسيخدم المشروع الكثافة السكانية بالمناطق المحيطة به.

ولفت إلى أن الشركة بدأت أعمالها بالسوق العقاري في عام 2018، وتمتلك سابقة أعمال لنحو 100 مشروع منفصل، و2 كومباوند سكني، وقررت الشركة التوجه باستثماراتها للعاصمة الإدارية الجديدة لما للمشروع من أهمية قومية واستثمارية، فهو يتضمن فرصا استثمارية واعدة وتسهيلات للمطورين وفرص للعملاء.

للعام الثاني علي التوالي.. المصرف المتحد يدعم طلبة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

أعلن المصرف المتحد عن دعمه لطلبة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية – اول مدرسة متخصصة بالشرق الاوسط وافريقيا للعام الثاني علي التوالي.  وذلك تنفيذا لسياسة الدولة المصرية في الاهتمام بالمنظومة التعليمية وخاصة التعليم الفني، تحت شعار “الاستثمار في التعليم = عوائد اربع اضعاف علي الاقتصاد القومي”.

حيث قام المصرف المتحد بإصدار بطاقة “ميزة” – المصرف المتحد الوطنية – المدفوعة مقدما ومنحها كمكافأة شهرية للطلبة طوال فترة الدراسة وايضا فترات التدريب العملي.  هذا فضلا عن تنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية لنشر مفاهيم وآليات التعاملات المالية الغير نقدية.   من خلال حزمة “بنكك علي الخط” والتي تضم المحفظة الرقمية والموبيل البنكي وايضا الانترنت البنكي.  فضلا عن خدمات ماكينات الصراف الآلي للطلبة وهيئة التدريس والتدريب بالمدرسة.

هذا وتعد مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة بالشرق الاوسط وافريقيا لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية.  وذلك في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل : صناعة السينما – والمسرح – والفيديو –  والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل .. وغيرها.

تعقيبا علي هذا الحدث الثقافي التنموي, يقول اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان الدولة المصرية تخطو باجندة وطنية كبيرة نحو تنفيذ استراتيجية 2030 وتحقيق ال 17 هدف من اهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة.

المبادرات القومية للتعليم الفني تهدف إلى بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة

واضاف القاضي ان المبادرات القومية للاصلاح والارتقاء بالمنظومة التعليمية بجميع مراحله تعمل علي بناء الشخصية والهوية المصرية المعاصرة.  فالاستثمار في تعليم الانسان بدولار واحد = عوائد 4 دولارات علي المواطن من تحسين معيشته وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

صعود مصر 68 مركز في مؤشر التصنيف الدولي للتعليم الفني

واوضح اشرف القاضي ان التعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية.  لهذا تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وايضا الجامعات والاكاديميات التطبيقية علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج. الامر الذي نتج عنه صعود مصر 68 مركز في مؤشر التصنيف الدولي للتعليم الفني والمهارات التقنية.

المصرف المتحد شريك استراتيجي في مسيرة الدولة لتطوير منظومة التعليم

واشار اشرف القاضي الي شراكة المصرف المتحد وحرصة الدائم علي الانضمام الي التحالفات التي تهدف الي النهوض بالمنظومة التعليمية بكافة مراحلها مثل منصة “لايتهاوس” للاستثمارات التعليمية والتي  تضم تحالف صندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمين برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه. حيث سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية “لايتهاوس” بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه.

كما اشاد القاضي بسلسلة مبادرات البنك المركزي المصري المتعددة والتي تهدف الي نشر الثقافة المالية والرقمية وتحقيق الشمول المالي.   مما يساهم في  عملية التحول لمجتمع غير نقدي.  وبالتالي ينعكس اقتصاديا واجتماعيا من القضاء علي الفقر وتحسين حياة المواطن.   فضلا عن علاج عدد من المشاكل الاجتماعية ابرزها البطالة والفساد.

مدرسة الاكاديمية ثورة تعليمية لاعادة الدور الريادي للمهن والحرف الفنية المهددة بالضياع

وتعقيبا علي هذا الحدث اعربت الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون –  ان مدرسة اكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تمثل احد الدعائم المستقبلية للتنمية جموع المبدعين في مصر.  فهي تعيد الدور الريادي للمهارات والفنيات والحرف الفنية التي كادت ان تندثر.  فضلا عن الوصول بالمنتج الفني والصناعات الثقافية لتنافسية العالمية.

الاكاديمية تخدم اسواق العمل وتواكب التغيرات الاقتصادية بمعايير جودة دولية

واضاف الدكتورة غادة جبارة ان الاكاديمية تقوم بعملية تدريب وتاهيل للطلبة بشكل علمي وعملي للتعامل مع الماكينات والآلات والمعدات وايضا الصناعات الفنية الدقيقة.  فضلا عن الدراسة الحديثة من خلال مناهج تم اختيارها وفقا لمؤشرات الجودة التعليمية العالمية.   وذلك بهدف سد احتياجات سوق العمل وتحقق التنافس في سوق العمل المحلي والعالمي.

وتشير الدكتورة غادة الي ان التعليم الفني شهد خلال السنوات الماية العديد من القفزات الايجابية منها تطوير 70% من المناهج لتعتمد علي الجدارات التي تنمي مهارات الطلاب وسلوكهم في ان واحد ليكون الخريج مؤهل للتعامل المحترف مع سوق العمل محليا وعاليا.

شروط ميسرة للالتحاق بعد الشهادة الاعدادية

واضاف ان من اهم شروط القبول في مدرسة اكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ان يتمتع الطالب بحس فني ورغبة علي الابداع والتعلم.  كما ان المدرسة تشترط الحصول علي مجموع في الشهادة الاعدادية.  فضلا عن عدم وجود كثافة في الفصول.   هذا ويتم التواصل مع عدد من المستثمرين في مجال الصناعات الثقافية وايضا مؤسسات الدولة المتخصصة لضمان تعيين هؤلاء الخريجين

 

 

مدبولي يشهد توقيع اتفاق بين هيئة ميناء دمياط وتحالف شركات «يوروجيت ألمانيا» و«كونتشيب إيطاليا» و«هاباج لويد»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، (تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية)، من ناحية أخرى.

كما حضر التوقيع كل من السفير الإيطالي بالقاهرة، ونائب السفير الألمانى بالقاهرة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواءاحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن الجانب الثاني كل من توماس ايكلمان، رئيس مجلس إدارة يوروجيت، وسيسيليا ايكلمان، رئيس مجلس إدارة كونتشيب ايطاليا، و خوان بابلو، الرئيس الاقليمي لهاباج لويد.

ووفقاً للاتفاقية يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف م2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4,5 مليون حاوية مكافئة، وتمت الإشارة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4,5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – اركرودون)،  ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء عقب التوقيع بالجهود التى تمت من جانب مختلف الأطراف المعنية خلال المفاوضات، والتى توجت بالتوقيع على هذا الاتفاق المهم، الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص، والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، والدفع بمشاركة ومساهمة هذا القطاع المحورى فى مختلف أوجه التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يأتي في اطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمصري فى المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية، مضيفا أن هذا التوقيع هو نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذي يعد أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو (تحالف يوروجيت ألمانيا -الخط الملاحى هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا).

وأكد وزير النقل أن كافة المفاوضات وإجراءات المشروع تمت فى ظل شفافية مطلقة، وتمت المراجعة الدقيقة من كل الاطراف لمدة عامين، كما تم مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصرى عليه، وذلك  فى إطار الالتزام بالدستور المصرى وانه تم اعتماد التحكيم فى مركز القاهرة لثقة المستثمر فى القضاء المصرى.

وأوضح الوزير ان هذا التحالف يُعد الأقوى في شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة، مضيفاً أنه نظراً لما تتمتع به الإدارة المصرية من ثقة لدى التحالف، فإنه قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف  مليار دولار  للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وتتمثل المرحلة الأولى في إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، قيام المشغل العالمي “يوروجيت” – مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة حاويات “تحيا مصر1″، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظراً لجودة الخدمات المقدمة بالموانيء المنافسة.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، وذلك بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حالياً، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، واتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي فى  مجالات (الإدارة والتشغيل – الصيانة – التسويق).

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد  في شرق البحر المتوسط.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات “تحيا مصر-1″بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة بالكامل، كما يأتي هذا المشروع كخطوة بالغة الأهمية في مسيرة تحقيق مصر لرؤيتها السياسية الشاملة الطامحة لأن تصبح واحدة من الدول الكبرى في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط والعالم.

الجدير بالذكر، أن “يوروجيت ألمانيا” بالاشتراك مع “كونتشيب ايطاليا” هي مجموعة من أكبر مشغلي محطات الحاويات المستقلة الرائدة في أوروبا والبحر المتوسط، تدير المجموعة شبكة من محطات الحاويات في 12 موقعًا من ساحل بحر الشمال إلى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى خدمات مناولة الحاويات في الموانئ البحرية، إلى جانب إدارة وتشغيل محطات الحاويات تقدم المجموعة خدمات النقل متعدد الوسائط القيمة المضافة والمراكز اللوجيستية، كما أن الخط الملاحى “هاباج لويد” يمتلك أسطولاً يضم 253 سفينة حاويات حديثة وسعة نقل إجمالية تبلغ 1.8 مليون حاوية مكافئة، وتعد “هاباج لويد” واحدة من شركات الشحن البحري الرائدة في العالم، ولديها 421 مكتبًا في 137 دولة، كما تمتلك  أسطول حاويات يبلغ حوالي 3.1 مليون حاوية مكافئة، بما في ذلك أحد أكبر وأحدث أساطيل الحاويات المبردة، وتوفر 126 خدمة للخطوط الملاحية المنتظمة في جميع أنحاء العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 منفذ في جميع القارات، كما تُعد إحدى الشركات الرائدة في الممرات التجارية عبر المحيط الأطلسي والشرق الأوسط والأمريكتين.

السيسي يتابع مع وزراء المجموعة الاقتصادية إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة اجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”.

وفى سياق أخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة “حياة كريمة