الكاتب: shaimaa

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن اختيار هبه جامع لتتولى أعمال منصب المدير العام ، تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مجلس الإدارة الطموحة لضم نخبة من الكوادر البشرية المتميزة والقادرة على تعظيم مصالح الأعضاء من الشركات المتخصصة والمساهمة البناءة في تحقيق رؤية مصر نحو التحول الرقمي ، وذلك من خلال تنفيذ محاور استراتيجيتها القائمة على التأهيل والتطوير وتقديم الإستشارات ودعم الفرص التصديرية والعمل كهمزة وصل مابين قدرات الشركات المحلية ومتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية .

حصلت جامع على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال(MBA) من جامعة إسلسكا الفرنسية، بعد أن تخرجت من كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة ، وهي تمتلك 20 عاماً من الخبرة في مجال السياسات وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتحول الرقمي وإستخدام الرقمنة في دعم وتطوير المشروعات وتسويقها محلياً وعالمياً.

تجدر الإشارة إلى إنها كانت قد شغلت منصب مدير المشروعات بمكتب وزير التجارة والصناعة وعملت مع العديد من شركاء التنمية والجهات المانحة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والإتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، كما أشرفت على عدد من المشروعات التنموية التي تعمل على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما عملت كمدير للعلاقات الدولية والحكومية بإحدى شركات صندوق تحيا مصر لدعم المشروعات والصناعات المصرية من خلال التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني.

يذكر أن هبه جامع شاركت في إعداد إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020-2016 والإستراتيجيات القطاعية التابعة، وإستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وإستراتيجية الإبتكار الصناعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تحدث المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إليها الدولة، موضحًا: “جميع أدوات الزراعة، فالفأس الذي كنا نصنعه في مصر منذ 60 سنة أصبحنا نستورده، وكل أدوات المعمار بداية من فرشاة الدهان حتى المسمار”.

وأضاف السقطي خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “استستهلنا، لأن الاستيراد أسهل من التصنيع، والنتيجة هي اللي بقينا فيها النهاردة، التوريدات العمومية على مستوى العالم فيها مشكلة، وده معناه إن حتى الحاجة اللي كنا هنستوردها ومعانا فلوسها ممكن منعرفش نجيبها”.

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: “قانون إعفاء المصانع من 3 إلى 5 أعوام ضريبيا في المدن الجديدة لم يصدر بعد، وهذا القانون يتم دراسته، لكن هناك إعفاء ضريبي 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 7 سنوات، وجرى طرح اللائحة التنفيذية لهذا القانون منذ شهر، ولا يسمى هذا الأمر بالإعفاء ولكنه حافز ضريبي”. https://www.youtube.com/watch?v=5SAA6qTHYeQ

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض شجر الدر وذلك على مدار ليلتان متصلتان فى الثامنة مساء الاربعاء ، الخميس 18 ، 19 مايو على مسرح الجمهورية .

العرض إعداد وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت وشارك في تصميم الشخصيات كريمة بدير ومستلهم من القصة التاريخية لشجر الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب التي سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدا في إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها توران شاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له ، كما قامت بوضع خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك وأشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة ان تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر .

يشار أن فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم وتوالت بعدها العروض التى لاقت استحسان الجمهور .

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه،مارك باريتي سفير دولة فرنسا بمصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل الأساتذة والطلاب.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور محمد الخشت، اعتزازه بالجامعات والمعاهد الفرنسية كتاريخ وثقافة وأن لديها رؤية أكاديمية متميزة، مشيرًا إلى مجالات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة وعدد من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية من بينها جامعة السوربون.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتطلع لزيادة  الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الفرنسية في مجالات الفضاء والآداب والإعلام وإدارة الأعمال لاسيما أن جامعة القاهرة أصبحت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد من التخصصات من بينها طب الأسنان وهندسة البترول والهندسة المعمارية وادارة الضيافة والصيدلة وعلوم الادوية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بتشكيل لجنة لمراجعة كافة المشروعات والاتفاقيات بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية لتنفيذها على أفضل وجه.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان إمكانية عقد درجات عملية مشتركة ومزدوجة في مجال علوم الفضاء خاصة أن جامعة القاهرة بصدد إنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، كما ناقش الطرفان التعاون في مجال السينما والأدب  من أجل محاربة التطرف والإرهاب والانغلاق الفكرى.

وناقش الطرفان مقترح دراسة الفلسفة في مجالى، فلسفة الدين من أجل توسيع المعالجة العقلانية للدين ويتم من خلاله محاربة التطرف والإرهاب، و فلسفة العلوم التي تهتم بدراسة تاريخ وفلسفة العلوم والتي تساهم بدورها في تطوير العلوم.

ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي بحفاوة استقباله داخل جامعة القاهرة العريقة في بلد الثقافة والتاريخ والحضارة مصر، مؤكدًا تقديم الجانب الفرنسي كافة أوجه الدعم لجامعة القاهرة في مختلف المجالات التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى التعاون القائم بالفعل بين عدد من الجامعات الفرنسية وكليات جامعة القاهرة من بينها كلية الحقوق وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كما أكد رغبته في زيادة التعاون العلمي والثقافي مع جامعة القاهرة.

وفي نهاية اللقاء دار حوار مثمر بين رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسي تم خلاله تناول عدد من القضايا المختلفة في الفكر والأدب والفلسفة والاستشراق، كما ناقشا وجهات نظر المستشرقين المختلفة، وأهم الفلاسفة الفرنسيين والمصريين، وأكد الطرفان على ضرورة الانفتاح على الثقافات المختلفة وحوار الحضارات.

حضر اللقاء من جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة، والدكتورة سماح حلمي الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي للجامعة، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، وحضر اللقاء من الجانب الفرنسي السيدة آن ريكوردال ملحق التعاون التربوي، والدكتورة ريم عبد الرحماني ملحق التعاون العلمي والجامعي بالمعهد الثقافي الفرنسي.

أعلن البنك المركزي المصري الإنضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.

وذلك في ضوء إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS ( في عضويتها، 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.

وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويعد الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة هامة تضاف لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

وقام البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات, والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوي المعيشة، وأيضاً زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي.

أكد السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، على  ضرورة توعية الأجيال الصغيرة والنشئ بأهمية المياه وبخاصة أن العالم يعاني من ندرة منها، وبخاصة في ظل وجود مشكلات مناخية، ومن ثم، تبرز الحاجة إلى بداية التوعية من سن مبكرة من خلال أنشطة تربوية والكثير من الألعاب والترفيه لتنمية الوعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية ليندا عبداللطيف: “يجب أن يتم معالجة تلك القضايا، لأننا نحن وأطفالنا بعد ذلك بالطبع سيكون لزاما علينا أن نتعامل مع هذه الأمور، فالبداية المبكرة تؤدي إلى نتائج أفضل”.

وتابع: “نحن سعداء جدا بأن مصر ستستضيف مؤتمرا هاما جدا في نهاية العام الحالي، بشرم الشيخ، وهو مؤمتمر “كوب 27″، حيث يتمثل متابعة لما تم التوصل إليه في القمة الماضية بجلاسكو، وأعتقد أن مصر ستلعب دورا كبيرا في تذكير الجميع والدفع لتنفيذ كل الالتزامات التي قطعت من قبل وإعداد المؤتمرات المقبلة”.

وواصل: “لذا فعلى المستوى الأوروبي، فنحن سنستمر في مساهماتنا المالية لمساعدة الدول لتحقيق تلك الأهداف، وحددنا أهدافا هامة وحيوية حول كيفية الوصول إلى تلك الغايات المناخية وأحدها أننا نسعى إلى أن تكون أوروبا قارة متعادلة من حيث الأثر الكربوني بحلول 2030”.

وشدد، على أن هناك الكثير من الجهود التي ستبذل على تلك الأصعدة وعلى سبيل المثال، في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة: “وهنا نحن نعمل مع مصر يدا بيد، لأن هناك أيضا توجد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والرياح والتطور الاخير في الطاقة الهيدروجينية، وهذه كلها إسهامات هامة لتحقيق تلك الغايات”.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و«رواكد المهمل» بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم فى تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك نجحت، فى التخلص الآمن لأكثر من ٩٥٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن.

وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام البضائع والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري، كما تم تشكيل لجنة مركزية للتفتيش الدوري على المخازن والساحات؛ بما يضمن عدم تخزين أي بضائع خطرة، والتخلص من المهمل والراكد، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من ١٧٨٨ حاوية بالموانىء تحتوي على مواد خطرة.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك، تتولى المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها، وتعمل على رفع كفاءة التخلص منها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة، ومعدلات ونسب الإنجازات المحققة بالمنافذ الجمركية.

وأوضح أنه يتم التخلص من البضائع المهملة والراكدة بالموانئ عن طريق تسليمها إلى الجهات والهيئات المختصة، أو بيعها في مزادات علنية، أو إعدامها إذا كانت تحتوي على مواد خطرة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الهيئات المعنية والموانئ ومصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم نحو إعدام المواد الخطرة، بشكل آمن.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لفحص الأجهزة والمستلزمات والأدوية الطبية، الراكدة بالموانئ، وتقدير حالتها، وتسليم الصالح منها إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.

وأكد محمد عادل عبد المجيد رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عمليات البيع والتصرف فى حاويات ورواكد المهمل بالموانئ والمخازن الجمركية، موضحًا أنه يتم بالتنسيق مع مصلحة الجمارك

العمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل عمليات التصرف فى هذه الحاويات والرواكد بالموانئ والمخازن الجمركية بإتمام إجراءات بيعها واستيداء مستحقات الخزانة العامة والاستغلال الأمثل لما يمكن الاستفادة منه في بعض الجهات الحكومية والتخلص الآمن مما يمثل أي مخاطر.