الكاتب: shaimaa

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «خطة التعافي الاقتصادي» التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذى يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد فى تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية «التمويل البديل»، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

أشار الوزير، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

أوضح الوزير، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة وتخصيص ٢ مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازى رئيس وحدة الدين العام، ومصطفى قطبي كبير اقتصاديين، ومحمد عاشور كبير اقتصاديين بوحدة السياسات المالية الكلية، ومن بنك أبوظبي الأول فى مصر، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى، وتامر الجوهرى المدير التنفيذى ورئيس التغطية المصرفية الاستثمارية لمصر، ومحمد جلال الدين المدير التنفيذى، رئيس الأسواق الدولية، وراجيش دشباندى كبير مسئولي الائتمان، ومارتن تريكود رئيس مجموعة الاستثمار المصرفى.

 

دعم عاجل قدمته مؤسسة حياة كريمة لمواطن في محافظة أسوان تعرض منزله لحريق، أدى إلى تلف في محتوياته كافة، حيث تحركت المؤسسة لتقديم كل أوجه الدعم اللازم لأسرة المواطن في قرية الحكمة بوادي النقرة بمحافظة أسوان.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “دعم عاجل من حياة كريمة لمواطن في أسوان عقب احتراق منزله”، حيث تستمر المؤسسة في لعب دور تنموي، وتحركت للتعامل مع أزمة المواطن في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتواصلت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة مع المواطن وقدمت العديد من الاجهزة الكهربائية، تتمثل في ثلاجة وغسالة وبوتوجاز وعدد من البطاطين، بالإضافة إلى مواد غذائية للأسرة المتضررة.

كذلك، قام الفريق الهندسي بالمؤسسة بحصر التلفيات الموجودة في المنزل والعمل على إصلاح الضرر بشكل عاجل، ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات ومختلف محافظات الجمهورية وأيضا، تلبية احتياجاتهم وتوفير كل سبل الحياة الكريمة والتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى اليوم الاثنين أنه تم استبدال احد الاعمده المائله الموجوده بالطريق الدائري حرصا على حياه المواطنين حيث تم زراعه عمود اناره جديد بمشتملاته بدلا من احد الاعمده المائله التي تمثل خطر على المواطنين وتم توصيل الاسلاك الكهربائيه على العامود الجديد و من المنتظر الانتهاء من أعمال الاناره بالطريق الدائرى خلال الأسبوع الجاري كما استمرت اليوم اعمال الاناره على طريق المحله / بشبيش بعدد ٣٠ عامود و بذلك تم الانتهاء من تركيب واصلاح وصيانه الاعمده لمسافه 3 كيلو متر تقريبا كما تم استكمال اعمال الاناره بطريق المحله / العامريه ( ١٨ كشاف إنارة )

هذا و تستمر يوميا جهود رئاسة مركز و مدينة المحله الكبرى فى إنارة الطرق الرئيسيه بمركز المحله و الاستجابه يوميا لشكاوى المواطنين

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة.

وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة أن الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثال من البرونز مختلف الأحجام   لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة  إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب بدون رأس غاية في الدقة والجمال.

وأضاف أن البعثة تمكنت أيضا من الكشف عن مجموعة جديدة من آبار الدفن عثر بداخلها علي مجموعة من ٢٥٠ تابوت خشبي ملون من العصر المتأخر، حوالى 500 ق.م، مغلقة وبداخلها مومياوات بحالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى مجموعة من التمائم وتماثيل خشبية بعضها مذهب الوجه وصناديق خشبية ملونة.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري أن أعمال الحفائر داخل أحد آبار الدفن المكتشفة أسفرت عن الكشف عن تابوت به بردية بحالة جيدة من الحفظ ربما تحتوي على فصول من كتاب الموتى، وأنه تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير للتعقيم والترطيب ودراستها ومعرفة ما تحتويه من نصوص.

وقد عثرت البعثة أيضا على تمثالين خشبيين ملونين ذو وجه مذهب، في حالة جيدة من الحفظ،  للإلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة إلى العثور على دفنة من الدولة الحديثة حوالى 1500 ق.م، بها عديد من أدوات الزينة مثل مرآة من البرونز ومجموعة من الاساور، العقود والأقراط ومكاحل بها المراود الخاصة بها وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية المصرية بدأت عملها بالموقع منذ عام 2018 حيث نجحت في الكشف عن المقبرة الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة

“واحتى”، بالاضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربعة مقابر من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة، بالإضافة إلى الكشف عن  أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية ومومياوات قطط وتماثيل خشبية  وموياوات لحيوانات.

كما نجحت البعثة في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و 40 تمثالا لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة و 20 صندوقا خشبيا للإله حورس.

وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020 والأكثر جذبا للأنظار طبقا لمجلة الآثار الأمريكية  Archaeology magasine.

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البولندي برئاسة الدكتورأسامة السعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصلب المخصوص وعضوية المهندس عمرو قنديل، شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن وهشام السويدي، شركة انيرجيا للصناعات الحديدية والمهندس باسل الباز، شركة الشرقيون للبتروكيماويات والمهندس سمير الليثي، الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى (ايلاب)، والمهندس أحمد حافظ، شركة ايديال استاندرد انترناشيونال وعمر مهنا، شركة الاسكندرية للاطارات والمهندس أحمد التوني، شركة بي اند جي للعصائر والمركزات ومحمد الدماطي، شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتي) والمهندس حازم مؤمن، شركة وجدي مؤمن وشركاه للصناعات النسيجية والدكتور علاء عرفة، الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس طلبة رجب، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة وخالد البنا، شركة مصر الخضراء للاستثمار الزراعي (أجرين) وعلاء دياب، شركة الزراعة الحديثة (بيكو) وهاني أمين، شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال وعلاء الدين شحاتة، شركة ماك للموكيت والمهندس عبد العزيز الجمل، شركة المتحدة للصناعات (السويدي) والمهندس خليل ابراهيم، شركة فريش الكتريك للاجهزة المنزلية والمهندس ايمن عبد العليم، شركة القاهرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (كوباك) وأمجد نصر، شركة بلانيت للسياحة، الى جانب ممثل عن كل من الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وقالت الوزيرة ان تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البولندي يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد قنوات تواصل فعالة لتعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل يضم عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر وبولندا.

أعرب الرئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات، في ظل ما تمثله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الرئيس البولندي أندريه دودا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقى العسكرية السلاميين المصري والبولندي كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة والرئيس البولندي أندريه دودا مراسم التوقيع على عىد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وبولندا في العديد من المجالات.

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنيهن، الملامح الرئيسية لخطة العام المالي 2022/2023 وذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بحضور  الـمُستشار  عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، جميل حلمي مساعد الوزيرة، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%.

وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين.

وأوضحت السعيد أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .

وأشارت السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي  تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.

وتابعت السعيد أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.

واكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الـموارد الـمائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف الـمصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.

متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ قليل تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركي التي تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة.

وأوضحت السعيد أنه تم الاستناد كذلك في إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.

وذكرت السعيد أن الخِطةُ تبنت ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

وأشارت السعيد إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة وهي التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ، مع الـمُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين.

تابعت السعيد أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة، وتَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل – في الوقت ذاته على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، مع تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، وإعطاء أولويّة في توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجلسة التى تناولت الأدب والفكر والصحافة خلال عشرينيات القرن الماضى وذلك ضمن فعاليات مؤتمر عشرينيات القرن العشرين .. علامات فارقة وانجازات مضيئة  والذى ينظمه المجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى وادارها الدكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام وشارك فيها الكاتب والاعلامي حمدي رزق، الاديب شعبان يوسف ، الاعلامى الدكتور جمال الشاعر وذلك بحضور الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومى للترجمة.

قالت عبد الدايم ان استلهام التجارب الإبداعية السابقة يعمل على تحقيق انجازات راهنة ومستقبلية ، واكدت الفخر بمشاركة العديد من القامات الوطنية الرائدة في مجالات متعددة بفعاليات المؤتمر ، مشيرة الى الحرص على دراسة وتنفيذ الاقتراحات والتوصيات المقدمة منهم ، ولفتت الى أهمية استلهام دور المقاهى الثقافية في توعية النشء والشباب ومحاولة نشرها وتفعيلها فى كافة ربوع مصر من خلال مبادرات متخصصة ، وطالبت المثقفين بمشاركة الوزارة فى اداء الدور التنويرى والتواجد في الانشطة التى تجوب المحافظات  ونشر التنوير لتقليل حالة الاغتراب الثقافي لدى الشباب ، واضافت ان وجود الرموز والقامات الثقافية بأفكارهم وابداعاتهم مع وزارة الثقافة بالاقاليم يعد عاملا حاسما في تحقيق مستهدفات نشر الوعي وتنمية الادراك ، كما اشادت بما تضمنته الجلسة من استعراض التاريخ الحافل بمعاني التميز خلال هذه الحقبة في مجالات الفكر والأدب والصحافة وبإبداعات الرواد الذين قدموا معالجات مميزة لقضايا المجتمع مجسدين هوية مصر العريقة.

وخلال الجلسة استعرض المشاركون أحوال وقضايا الادب والفكر والعديد من السياقات التاريخية المرتبطة بها والتي شهدتها حقبة العشرينيات منها ادب العشرينيات ورموزه ، مناقشة أعمال الأديب ‏طه حسين (كتاب فى الشعر الجاهلى سنة 1926 ) ، مصطفى لطفي ‏المنفلوطي ، آحمد شوقي ( الشوقيات ) ، أعمال  ‏الشاعر مصطفى صادق الرافعى، تأسيس مجلة المراة المصرية 1920، احوال أدب الطفل ، كما ثمن المشاركون استجابة وزيرة الثقافة لاقامة المؤتمر لما يحمله من قيم  تستنهض الهمم لاستعادة امجاد التجارب الأدبية والثقافية الرائدة ، واعربوا عن تمنياتهم بتكرار وتفعيل ظاهرة المقاهي الثقافية الزاخرة بالحراك الأدبي والفكري والفني وتكريس دورها لنشر التنوير بكافة ربوع الوطن ، كما لفتوا الى أهمية بث روح التفاعل فى المجتمع المصرى لتحقيق اهداف التنويرية من خلال الفن والثقافة.

 

‏

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره البولندي أندريه دودا، بقصر الاتحادية، وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وبولندا في العديد من المجالات، تلا ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي جاءت كالتالي:

اسمحولي بدايةً، ويسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة، التي تقومون بها إلى مصر والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب، ومستوى أكثر تميزًا.

وعلى الصعيد الثنائي، تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المضي قدمًا، في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة، على مختلف المستويات بغية تعميق التعاون فـي المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الشق الاقتصادي والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجالات تصدير اليوريا والفوسفات، والميثانول ومواد البناء من مصر إلى بولندا وكذلك تكثيف التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات فضلًا عن الخدمات السياحية والعلاجية والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات وكذا عن نقل وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر.

وتم الترحيب أيضًا، بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية، للرحلات المباشرة بين “القاهرة” و”وارسو” اعتبارًا من الحادي والثلاثين من مايو ٢٠٢٢ وهي الخطوة التي نعول عليها كثيرًا، من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية لاسيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة، بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

ولقد حرصت على إطلاع الرئيس البولندي، على كافة التطورات التي تشهدها مصر، في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد لاسيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى، لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢۰۲۱ وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه، في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف وذلك بالنظر لما هو معروف، عن الاهتمام الخاص الذي توليه بولندا لمسألة الاضطهاد الديني، في جميع المحافل الدولية ذات الصلة.

كما أعربت عن تطلع مصر، لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة، بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة، لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي خاصةً فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية.

وقد تطرقت المباحثات أيضًا، إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها، لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا، عبر البحر المتوسط وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادنا، من خلال استضافة أكثر من “٦” ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر، وهو الأمر الذي كان له طيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة على القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقًا مكثفًا للمهاجرين مؤخرًا.

كما تم الترحيب، بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة، فيما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ “COP-٢٧” أخذًا في الاعتبار، استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة ولقد شهدت المباحثات توافقًا حول أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر، وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة حيث تم استعراض الجهود المصرية، على مدار عقد كامل من المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونيًا بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل، المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر، وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضًا بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي.

كما تطرقت المباحثات، إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة حيث تم التأكيد على أهمية حل دولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان، واقتطاع الأراضي الفلسطينية ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءة، تفضي إلى تسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد.

وعلى الصعيد الدولي، تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية، إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة، والموقف المصري في هذا الصدد والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المسـتوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول، التي تضمن تجنيب الشعوب، الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود المصرية المبذولة، للمساهمة في تسوية الأزمة، من خلال المبادرة المصرية، لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية والتي قامت في شهر أبريل الماضي، بزيارة إلى كل من “موسكو” و”وارسو”، للالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية، لحث جميع الأطراف على التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتفاوض، وصولًا إلى تسوية، تجنب الجميع ويلات الحرب، وآثارها الاقتصادية الوخيمة.

مرة أخرى، أجدد ترحيبي بكم، وأعرب عن تقديري لشخصكم الكريم، في زيارتكم الأولى إلى مصر، وأيضًا تطلعي إلى تلبية دعوتكم إلى زيارة دولة بولندا في أقرب وقت، والتي تؤرخ لبداية حقبة جديدة، من التعاون والتنسيق بين مصر وبولندا من أجل مزيد من تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية، لصالح البلدين والشعبين الصديقين.