الكاتب: shaimaa

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة العريش، وذلك في حضور المستشار محمد القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي

علي مستوي الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يعد  استكمالاً لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الجامعات الحكومية والخاصة لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما أنه يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتقديم خدماتها وأنشطتها في جميع المحافظات مع التأكيد على أهمية المحافظات الحدودية، مشيرة إلي أن وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة العريش هي الوحدة رقم ٣٠ بالجامعات المصرية، وتهدف تلك الوحدات إلى إيجاد قنوات اتصال بين الوزارة والجامعة من أجل إحداث تكامل في تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي يحتاجها الطالب الجامعي باعتباره مواطن مصري يشارك في إحداث التنمية المستدامة بهدف توفير كافة الخدمات وتعزيز الوعي الايجابي لطلاب الجامعات ودعم معارفهم وخبراتهم ومشاركتهم في المشروعات القومية وفي العمل العام، حيث تهدف إلي احتواء الشباب ودمجهم في التنمية وفي المشروعات القومية الأمر الذي يعزز الشعور بالمواطنة وبالمسئولية المجتمعية نحو الاستثمار في بناء الوطن.

وأضافت القباج أن الوزارة شرعت في إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية لتقدم من خلالها الخدمات المتكاملة المستحقة  لطلاب الجامعات، كما تساهم أيضاً في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، خاصة الأهداف المتعلقة بمحوري العدالة وبناء الإنسان، كما  أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن صندوق

مكافحة وعلاج الإدمان ومن جمعية الهلال الأحمر المصري وأيضا من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن جانبه وجه الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الشكر للقيادة السياسية للدعم الذي تحظي به سيناء وتحديدًا محافظة شمال سيناء وجامعة العريش، موضحًا أن قرار إنشاء جامعة العريش يعد من أهم القرارات الاستراتيجية ويعطي انطباعًا جيدًا لعملية التنمية التي تحدث في سيناء.

وأضاف الدمرداش أنهم يرفعون شعار ” جامعة العريش من التطوير للريادة”، مشيرًا إلي أنهم يسعون للاستفادة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، والنجاح الكبير الذي أحدثته وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المختلفة.

في حين قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية أن هذا برتوكول يمثل تجسيدا لاهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، خاصة محافظة شمال سيناء وتحقيقًا لتوجهات وزارة التضامن للمشاركة في تحقيق رؤية الدولة لتنمية سيناء والاهتمام بالمواطن السيناوى حتى تصبح سيناء أرضا جاذبة للتعليم والاستثمار، حيت تساهم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة العريش فى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان للطلاب ذوي الاعاقة، كما تعمل الوحدة على دعم التفوق من خلال إنشاء حاضنة للفائقين بكليات الجامعة ودعمهم بحافز مادي شهرى قدره ١٠٠٠ جنيه.

وأكد هاشم أن الوحدة تدعم أنشطة التطوع وريادة العمل داخل المجتمع الجامعى من خلال تنظيم المعارض وتنفيذ الأنشطة التوعية للمساهمة فى بناء الشخصية وتنمية الوعى العام بالقضايا الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي  أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلي التوسع في بقية الجامعات المصرية الخاصة، حيث تعمل  تلك الوحدات على ثلاثة محاور رئيسية هي محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية وخدمات تأهيل ودمج للاشخاص ذوي الاعاقة وخدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي.

كما تعمل أيضاً علي محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية وتوزيع كتيبات ونشرات توعية وإنشاء منصات إلكترونية، بالإضافة إلي محور دعم المعارف والخبرات من خلال تنظيم زيارات تفقدية للوزارة ومشروعات تنموية تابعة للوزارة.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن تحديات المجتمعات  والدول قد تختلف من آن لآخر لكنها لا تنتهي ما دامت المجتمعات قائمة، وإن أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لجماعات التطرف وتوظيفها لإفشال الدول والحكومات.

وأضاف خلال كلمته نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إذا قصَّر أصحاب الحق في حقهم تمادى أهل الباطل في باطلهم، ونحن نؤمن بأهمية تفكيك الفكر المتطرف؛ ومن ثَم علينا الوقوف في المواجهة وخوض عملية البناء وسد الفراغات وتضييق الخناق على أهل الشر، وكذلك أن نتحوَّل من ردِّ الفعل إلى الفعل.

وتابع: علينا أيضًا العناية بالنشء والشباب وتحصينهم من خلال تكثيف العمل الميداني، ليكون الشباب قادرًا على الصمود في وجه جماعات التطرف، وخاصة تلك الجماعات التي تدعم من بعض القوى السياسية لمحاولة إضعاف دولنا.

وقد ثمَّن وزير الأوقاف الدَّور الذي يقوم بعه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: نحن من مؤتمر مركز سلام في بلد السلام نبعث رسالة سلام للعالم كله، مفادها أن ديننا هو دين السلام وتحيتنا هي السلام والجنة هي دار السلام وتحية الملائكة فيها السلام.

وأضاف: نؤكد أيضا أنَّ السلام لا يمكن أن يُصنَع من جانب واحد أو طرف واحد، ولا بد له من قوه تحميه، ونحن في هذا الوقت نمد أيدينا للدول كلها بالسلام لنكبح جماح التطرف الديني الذي ينتج بالضرورة عن العيش المشترك والحوار الحضاري، ولا شك أننا مع كل أسباب القوة سنظل ندافع بكل قوه عن ثقافة السلام وإحلال الحوار محل التناحر انطلاقًا من سماحة ديننا وعظمة

القيم الإنسانية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه عندما تم اكتشاف أول علاج  فموي لفيروس سي وهو عقار السوفالدي الذي حصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية كان سعر العلبة التي بها 30 قرص 28 ألف دولار، مصر تمكنت من الحصول على العقار بسعر 300 دولار، ولم تكتفِ مصر بمجرد استيراد العقار، لكنها تمكنت من خلال 9 شركات وطنية من إنتاج العقار المثيل من نفس المصدر الخام.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أنه العقار المثيل جرى تصنيعه في مصر وحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في بقية دول العالم: “بقى زيه زي العقار الذي نحصل عليه من الشركة الأم، وبالتالي أصبح الكورس العلاجي يبلغ 40 دولار”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: “المعيار الأهم هو أننا حصلنا على نفس الكفاءة التي أجازت استخدام الدواء بسبب فاعليته كالمستورد تماما، وذلك في كل دول العالم”، لافتًا إلى أنّ الرئيس السيسي أطلق مبادرة لعلاج مليون شخص من أشقائنا الأفارقة من المصابين بنفس المرض.

واصل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولاته التفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، حيث تابع سير أعمال الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي داخل مركز الاختبارات الالكترونية وكلية الفنون التطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور عبد المؤمن شمس عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ووكلاء الكليتين.

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة قاعات الامتحانات والمدرجات، واستمع سيادته خلال الجولة إلى آراء الطلاب حول أسئلة الامتحانات متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

كما اطمئن رئيس الجامعة خلال جولته على تطبيق الإجراءات الاحترازية وترك مسافات التباعد الآمنة داخل اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في اعمال الإمتحانات.

وأكد الدكتور جمال سوسه انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة ، مشيرا الى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

فى سياق متصل وعلى هامش جولته قام رئيس الجامعة بتفقد أعمال التجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي تمهيداً لبدء مرحلة التنفيذ بها واستقبال الحالات وتدريب الطلاب ، كما تفقد بعض مشاريع التخرج الخاصة بطلاب كلية الفنون التطبيقية وأثنى علي هذة المشاريع ، مؤكدا على ضرورة الاستفادة منها وتسويقها داخل الجامعة والمجتمع المحلى.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة اساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرةً في هذا الاطار الى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

واشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة فيروس كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية الاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات .

وقالت الوزيرة ان الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط اجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

وفي هذا الاطار اكدت جامع عدم طرح اي اراضي صناعية الا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً الى ان هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة

كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.

وتناولت جامع ايضاً مبادرة الشراكة المصرية الاماراتية الاردنية والتي تم توقيعها الاسبوع الماضي والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، مشيرةً الى ان مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص بالاضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية الى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الافريقي.

واضافت ان مشروعات المرحلة الاولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات انتاج حيواني الى جانب مشروعات البتروكيماويات والاسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفه الصناعية باعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي

ومن جانبه اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً الى اهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية

وقال ان المرحلة الحالية تشهد تواصل مستمر بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة اجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الامر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الاعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الانتاجية والصادرات وكذا توفير فرص العمل

واشار رئيس اتحاد الصناعات الى اهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والامارات والاردن في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، لافتاً الى اهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.

وبدورهم اكد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية على اهمية القرارات التي تتخذها الحكومة حالياً لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وكذا الاجراءات التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتيسير اتاحة الاراضي ومنح التراخيص، مشيرين الى ضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الانتاج والماكينات

مَن مِنا ينسى أدواره التي جمعت بين الشر المطلق والخير المطلق، هو عتريس في “شيء من الخوف” و”أبو العلا البشري” الخير لأقصى درجة، فنان صاحب مدرسة متفردة وتاريخ طويل، حيث وُلد الفنان الكبير محمود مرسي في مدينة الإسكندرية ودرس في القسم الداخلي التابع للمدرسة الثانوية الإيطالية.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “قوتنا الناعمة.. محمود مرسي أيقونة فنية خالدة”، والتحق محمود مرسي بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم سافر إلى فرنسا من أجل دراسة الإخراج السينمائي وقضى هناك 5 سنوات كاملة ثم انتقل إلى بريطانيا ليعمل في هيئة الإذاعة البريطانية.

وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، فاستقال من عمله ليكون أشهر من قدّم استقالته على الهواء، وعاد بعدها إلى مصر ليعمل في الإذاعة المصرية ثم في التلفزيون المصري، وفي مطلع الستينيات سافر مرسي في إيطاليا في بعثة قصيرة لدراسة الإخراج التلفزيوني وبعدها عاد إلى مصر ليعمل مدرسا في معهدي السينما والفنون المسرحية إلى جانب استمراره في عمله كمخرج.

وشعر أنه أصبح مؤهلا بخبراته لمنافسة كبار النجوم على الشاشة، مثل فيلم “أنا الهارب” لنيازي مصطفى عام 1963، الذي كان أول أفلامه السينمائية وفي حصل على أجر قدره 300 جنيه، وجسد فيه دور الشرير، الذي أذهل فيه الصحفيين والنقاد الذين أشادوا بأدائه واعتبروه نموذجا للفنان الموهوب. https://www.youtube.com/watch?v=Twx6JvhmzQo

شارك، اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي قام بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.

وقد شارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير.

كما شارك رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء لجان تسيير أعمال غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وما يقرب من ١٠٠ شخص من أعضاء مجالس إدارة الغرف والخبراء والمستثمرين السياحيين.

واستهل الدكتور خالد العناني كلمته خلال الورشة بتقديم الشكر لقطاع السياحة المصري بأكمله على الدعم والتكاتف الذي أظهره في الأزمات الأخيرة التي مر بها القطاع ومنها أزمة فيروس كورونا التي استمرت أكثر من سنتين للحفاظ على القطاع والعمالة الموجودة به.

وقدم الوزير الشكر للاتحاد المصري للغرف السياحية والخبراء والمستثمرين السياحيين على ما قاموا به لتحديث هذه الاستراتيجية، وكذلك الشكر لفريق عمل وزارة السياحة والآثار والوزارات الأخرى التي تعاونت في تحديث هذه الاستراتيجية.

كما وجه الشكر لبيت الخبرة الإيطالي التي قام بالعمل على التحديث وخاصة لمرونتهم وتفهمهم لكافة الملاحظات والطلبات، لافتاً إلى أن اختيارهم كان الأفضل حرصاً على أن يقوم بتحديث الاستراتيجية نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداده سابقاً في عام ٢٠٠٩.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا التحديث جاء نظراً لوجود العديد من المتغيرات والمستجدات الكثيرة التي طرأت على القطاع خلال الفترة من عام 2009 وحتي الآن، مستعرضاً بإيجاز أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي يعد نقطة فارقة في تاريخ السياحة المصرية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذي سيُعقد أولى اجتماعاتها غداً بحضور ممثلي كافة هيئات وجهات الدولة لاطلاعهم على بنود هذا القانون والذي سيتم وفقاً لإطاره التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية من خلال وزارة السياحة والآثار وستكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجميع.

ولفت الدكتور خالد العناني إلى إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار والذي يتوقع أن يحقق طفرة في القطاع وخاصة أن موارده أصبحت أكثر من ١٥ مورد بدلاً من مورد واحد فقط.

واختتم الوزير كلمته بأن الورشة اليوم ستشهد مناقشات موسعة، متمنياً أن تكون جلسة مثمرة وأن تخرج بتوصيات قوية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خبرات وعلم جميع الحاضرين مما يساهم في النهوض بقطاع السياحة المصري ولا سيما في هذا الوقت المثالي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من قبل الدولة بأكملها لقطاع السياحة المصري، مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 %متناقص.

وخلال كلمته، أشار السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أنه سيتم  عرض النقاط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي تأتي استكمالاً لخطط وزارة السياحة والآثار ورؤية الدولة المصرية “مصر 2030″، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الحاضرين اليوم كانوا مشاركين بآرائهم وخبراتهم منذ بدء العمل على إعداد هذه الاستراتيجية خلال العام الماضي والتي تم تضمين الكثير منها بالاستراتيجية.

وأضاف أنه سبق وأن تم عقد مقابلات واجتماعات دورية مكثفة وورشة عمل موسعة لمناقشة وجهات النظر المختلفة ورؤى الخبراء وصناع السياحة في مصر، بجانب اجتماعات أسبوعية مع فريق عمل الاستراتيجية وصولاً إلى اليوم، موجها الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار لوضع ثقتهم في قطاع السياحة المصري ليقوم بوضع هذه الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوصول لبعض التوصيات التي تستطيع تحقيق طفرة في السياحة المصرية.

وأكد على شكره وتقديره لوزير السياحة والآثار أيضاً على الجهد المبذول في إنجاز وتطوير العديد من المحاور في قطاع السياحة المصري والتي كانت تعتبرها الاستراتيجية نقاط ضعف منها ما تم من تعديل لبعض القوانين واللوائح وخاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد والذي سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له قريباً، مشيراً إلى أنه كان حلم لدى الكثير في القطاع وتم تحقيقه أن يكون هناك قانون موحد وألية موحدة عند استصدار أية تصاريح تخص العمل السياحي دون تداخل أو تشابك بين جهات كثيرة في الدولة.

وخلال ورشة العمل، قام مسؤولي بيت الخبرة الإيطالي باستعراض المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن ما تم عرضه اليوم هو نتاج مثمر لعمل وجهد دام لمدة ١٨ شهر، وأن هذه الاستراتيجية لا تعد مجرد استراتيجية وحسب إنما تعد نظرة مستقبلية هامة عن القطاع السياحي المصري، والتي راعت كافة التطورات التي حدثت من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

وقد شهدت الورشة العديد من المناقشات وطرح عدد من التساؤلات والآراء حول المحاور التي تناولتها الاستراتيجية.

واختتم ورشة العمل الدكتور خالد العناني بكلمة أشار خلالها إلى أهمية ما تناولته الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مؤكداً على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية في محاورها الرئيسية إبراز أهمية رفع الوعي بأهمية السياحة، وكذلك ربط المقاصد السياحية المصرية المختلفة وخاصة مدن وادي النيل بمدن البحر الأحمر لتقديم منتج سياحي متكامل ولا سيما في ظل البنية التحتية السياحية القوية التي تشهدها مصر.

أعلن الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الالمانية بالقاهرة إنه وفريق عمله نجح في الحصول على إحدى المنح البحثية المقدمة من مركز منير أرمانيوس للأبحاث MARC التابع لشركة إيفا فارما لتنفيذ مشروعات الابتكار والتميز في مجال البحوث الدوائية في علم الأورام المناعي ، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة مستقلة بعد التنافس مع أكثر من 170 متقدم من معاهد بحثية وكليات طبية مختلفة على مدار 6 أشهر تم فيها  تقييم المشروعات و التحكيم المحلي و الدولي واجراء العديد من المقابلات الشخصية مع المتقدمين حتى تم اختيار و إعلان الفائزين بالمنحة، وقام بتوزيع المنح على الفائزين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة  ، الدكتورة رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي ، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور كل من  الدكاترة ياسر حجازي رئيس الجامعة ، محمد العزيزي عميد الكلية ، محمد جاد وكيل كلية الدراسات العليا ، محمد عبد الحليم الباحث المشارك في المشروع.

وأضاف عبادي بأن مركز أرمانيوس يسعى لدعم الباحثين المصريين للنهوض بمستوى البحث العلمي في مصر، والوصول لحلول لأبرز المشاكل الصحية، وبأن هذه المنحة ستوجه لإجراء بحوث طبية ذات الأولوية لإحداث تأثير في مجالات العلاج المناعي للسرطان وأبحاث السرطان، والبكتيريا المقاومة للأدوية، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي NASH.

وتابع عبادي أن قيمة المنحة ستصل حتى 3 مليون جنيه لكل بحث، ومدة التنفيذ الفعلية له تستمر لمدة عامين ، مؤكداً على أنه للمرة الأولى  تخصص شركة قطاع خاص من الصناعات الصيدلية منح بحثية لاكتشاف أدوية جديدة لتغطية احتياجات طبية غير مستوفاة والتحول من صناعة صيدلية تنتج أدوية معروفة الى صناعة صيدلية تنتج أدوية مبتكرة وهو ما يعد أمر جديد في مصر يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور ياسر حجازي أن حصول كلية الصيدلة على هذه المنحة أن دل على شئ يدلل على تمتع الجامعة الالمانية بالقاهرة بإمكانيات بشرية علمية تطبيقية قادرة على مجابهة التنافسية بغية خدمة الصناعات الوطنية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير هشام سيف الدين مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلا من  ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، و كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، و راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، و عبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، و أدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، و أرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، و عبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، و ميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وسيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، و بيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شارك  مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و ياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي CPF

وشهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، لاسيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، والتي تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، ورؤية الدولة التنموية 2030، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة”، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت “المشاط”، أهمية خروج محاور الاستراتيجية الجديدة بما يتواءم مع أهداف ومحاور برنامج عمل الحكومة المصرية، الخمسة المتعلقة ببناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، وحماية الأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحة أنه يتم إعداد الشراكة الجديدة بالتنسيق بين مع كافة الجهات الوطنية المعنية بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز الرؤية الموحدة للتعاون المشتركة مع البنك الدولي.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وخطة الدولة للتعاون مع التطورات العالمية الحالية بهدف الحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع النمو الشامل والمستدام، والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

التحول الأخضر ومؤتمر المناخ COP27 وتقرير المناخ والتنمية CCDR

وتطرقت المباحثات إلى العمل المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي بشأن استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في إطار سعي الدولة للتأكيد على أهمية العمل المناخي ودفعه على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة للعمل المناخي، حيث بحثت “المشاط” التعاون مع مجموعة البنك الدولي في سياق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأيضًا المبادرات المختلفة التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي بشأن تعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني ومشاركة الخبرات والتجارب، مؤكدة أهمية دور البنك باعتباره أحد أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتشجيع أدوات التمويل المبتكر.

وفي هذا الإطار شهدت المباحثات، إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ويتضمن التقرير تحليل كلي للوضع الاقتصادي في مصر، وبالإضافة إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في (1) المياه والزراعة (2) الطاقة وقطاع النقل والصناعة (3) المدن الساحلية المرنة.

وتطرقت المباحثات أيضًا إلى إعداد تحليل التشخيص القطري SCD والذي يسلط الضوء على خطط التنمية المستدامة وتعزيز الرخاء والاستدامة وتنمية المجتمع المدني، والتقرير الاقتصادي الذي يركز على قضايا الاستدامة والنمو الاقتصادي CEM، وتقرير مراجعة الإنفاق العام PER.

الأمن الغذائي

وتضمن مباحثات التعاون مع البنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، في ظل التغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم، والإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز الأمن الغذائي ومن أهمها مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا والتي تم تمويل جزء منها من خلال شركاء التنمية. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذه الصوامع ليس فقط مباني يتم تدشينها لكنها نظام تكنولوجي متكامل لزيادة كفاءة عمليات التخزين بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري. وأشارت إلى أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفني.

وشهد اللقاء استعراض من السادة الوزراء للعلاقات مع البنك الدولي على مستوى القطاعات المختلفة لاسيما التأمين الصحي الشامل والدعم الفني في مجالات العمل المشتركة، والطاقة المتجددة، والطاقة، والتعليم والحماية الاجتماعية، وعرض للجهود الوطنية لتحقيق التنمية.

وأشاد وفد المديرين التنفيذيين بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر منذ عام 2016، وتعاملها مع التحديات الاقتصادية المختلفة، والمباحثات التي تجريها وزارة التعاون الدولي على مستوى تعزيز التمويل المبتكر في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، مؤكدين حرص البنك على التعاون مع مصر في كافة مجالات التنمية لاسيما الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع نتيجة التطورات على مستوى تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما تطرق وفد المديرين التنفيذيين إلى أهمية مصر كمركز للربط بين قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا والإصلاحات الشاملة التي تنفذها في سبيل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحين أنه في ضوء قدرة التجارة على تعزيز التنمية، فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن تمثل عاملا محوريا لتعزيز التعاون بين دول القارة ودعم جهود تحقيق التنمية.

من جهته قال السيد ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، إن مصر تعد من أكبر الشركاء للبنك الدولي، وترتبط بمجموعة ضخمة من المشروعات التنموية، موضحًا أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى جهود التنمية.

فيما قالت السيدة كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، والمتحدثة باسم المديرين التنفيذيين، إن وفد المجلس الذي يمثل 62 دولة ونحو نصف رأسمال البنك الدولي، حريص على تعزيز الحوار مع مصر لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم والمتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها وكذلك التداعيات الأخرى، موضحة ان استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تمثل فرصة كبيرة لمصر والقارة للحديث حول التحديات المناخية وكل ما يتعلق بالتنمية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والتنمية المحلية بقيمة 5.9 مليار دولار.

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم العرض الاستعراضي لـ “محمود عبد الحميد نور الدين “والخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز ” سسنا ” تابعة لشركة “سمارت للطيران” إحدى شركات وزارة الطيران المدنى ب ” أسنانه” من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية،

بحضور اللواء عزت عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة شركة سمارت للطيران والمحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء .

واستطاع محمود عبد الحميد الشهير ب “محمود لالا”سحب الطائرة التى تزن ١٤ طنا و١٧٥ كيلو جرام  وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع “الرباط” بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالي 6.20 متر تقريباً وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق

وعقب نجاح المحاولة أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبد الحميد في المحاولة الأولية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لتعطى رسالة للعالم أن مصر قادرة بفضل ابنائها الشباب على تحقيق الإنجازات.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على دعم الشباب المصري، وتوفير كل ما يلزم لهم لتحقيق العديد من الإنجازات بالمحافل الرياضية الدولية والقارية والإقليمية للارتقاء بالحركة الرياضية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تشجيع أصحاب القدرات الاستثنائية.

ومن جانبه أكد الطيار محمد منار  دعم وزارة الطيران المدنى ومساندتها لكل النماذج المصرية الناجحة فى مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضى وسعيها لتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم لهم، للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات لهم ولوطنهم الغالي مصر..  وأشاد وزير الطيران بالتعاون الدائم والتنسيق المثمر بين وزارتى الطيران المدنى والشباب والرياضة لدعم مثل هذه المبادرات التى تبرز المواهب المصرية المتميزة .

فيما تقدم البطل محمود عبد الحميد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، لجهودهما الكبيرة ومساعدته من خلال توفير وتجهيز كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقم القياسي بموسوعة جينيس، معرباً عن سعادته بهذا الانجاز الذي يحسب للرياضة المصرية، لافتا الى أنه مستمر في طريق الإنجازات وعازم على كسر المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل..