برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلق صباح اليوم بالإسكندرية مؤتمر (التعليم 2.0: أطفال اليوم مفكرو الغد) الذى ينظمه مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.
وقامت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بشرح تفصيلي لمناهج رياض الأطفال وكيفية تحقيق مخرجات التعلم،
كما أشارت سيادتها إلي تعاون الوزارة مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق ومنظمة اليونسيف في موائمة مناهج 2.0 لطلاب الدمج.
وشاركت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى فى فعاليات المؤتمر بمحاضرة حول “الدمج بين الواقع والمأمول”.
ويتناول المؤتمر عدة جلسات نقاشية حول كيفية تأسيس جيل من المفكرين، والتواصل مع الفصل: كيفية تدريس منهج “كونكت” لتلاميذ رياض الأطفال، ومادة للتفكير ونصائح مفيدة، والتواصل مع الفصل، وكيفية تدريس منهج “كونكت بلس” لتلاميذ رياض الأطفال، بالإضافة إلى بنك المعرفة: القراءة المتدرجة: كتب الفراشة نموذجًا، وحلقة نقاشية بعنوان التعليم 2.0: نهج متعدد التخصصات.
يتقدم نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بخالص التهنئة إلى المستشار بولس فهمي -رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا . صرح المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي ، أن الثقة التي نالها رئيس المحكمة الدستورية العليا ، صادفت أهلها ، لسجله الحافل بالعديد من الخبرات ، باعتباره قامة دستورية متفردة ولما يتمتع به من شخصية نبيلة وفريدة علما وخلقا وتواضعا ، معربا عن تمنيات نادي القضاة له بالتوفيق والنجاح . أوضح “قايد” أن وفدا من نادي القضاة سيقوم بزيارة الدستورية العليا لتقديم التهنئة إلى الرئيس الجديد لها خلال الأيام المقبلة .
بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس 10 فبراير2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.
وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.
وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.
ووافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.
وتمت الموافقة علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر و على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان يتم تعظيم الاستفادة من هذا الاجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الاجراء تقدر بنحو مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.
بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.
وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.
وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.
ووافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.
وتمت الموافقة علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر و على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان يتم تعظيم الاستفادة من هذا الاجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الاجراء تقدر بنحو مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، صعوبة مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية؛ مشددا على ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم.
وقال عبدالحفيظ: «تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي أمس، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال؛ لأنها تجمع بين فريقين هما بطلا قارتي إفريقيا وآسيا».
وأضاف: «كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة، وهذا أمر طبيعي.. فاليوم أصبحنا نستعد لبطل آسيا والسعودية.. ومن قبل واجهنا بطلي «كونكاكاف» وأمريكا الجنوبية».
وأكد عبدالحفيظ ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم عرض يليق بهم وبالنادي الأهلي، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في كل مكان.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلي والهلال السعودي تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قاري شاق للغاية، وهذا بعيدا عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرا بين الفريقين.
واختتم عبدالحفيظ تصريحاته متمنيا التوفيق للاعبي الأهلي في تقديم عرض قوي يليق بشخصية بطل إفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادي.
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، صعوبة مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية؛ مشددا على ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم.
وقال عبدالحفيظ: «تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي أمس، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال؛ لأنها تجمع بين فريقين هما بطلا قارتي إفريقيا وآسيا».
وأضاف: «كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة، وهذا أمر طبيعي.. فاليوم أصبحنا نستعد لبطل آسيا والسعودية.. ومن قبل واجهنا بطلي «كونكاكاف» وأمريكا الجنوبية».
وأكد عبدالحفيظ ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم عرض يليق بهم وبالنادي الأهلي، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في كل مكان.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلي والهلال السعودي تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قاري شاق للغاية، وهذا بعيدا عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرا بين الفريقين.
واختتم عبدالحفيظ تصريحاته متمنيا التوفيق للاعبي الأهلي في تقديم عرض قوي يليق بشخصية بطل إفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادي.
أقدمت نيرة شقيقة الطالبه بسنت والمعروفة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربيه على محاولة التخلص من حياتها بتناولها مادة فسفورية “حبة الغلة السامة” لمرورها بأزمة نفسية حادة ودخولها في نوبة اكتئاب، وذلك عقب نشوب تراشق بالالفاظ بين الشقيقة الكبرى للضحية وبين عدد من أهالي المتهمين وذلك في أحد شوارع قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية
وعلي الفور قامت الأسرة بنقل الفتاة إلى مستشفى طنطا الجامعي ومحاولة إسعافها وتمكن الاطباء من إنقاذ الشقيقة الكبرى للضحية وتوفير كافة الرعاية الصحية والطبية وتم خروجها من المستشفي.
وكشف محامي بسنت أنه اثناء تواجد الشقيقة الكبرى للضحية بسنت في أحد شوارع القريه من أجل شراء مستلزمات المنزل حدث تراشق بالالفاظ بينها وبين بعض أهالي المتهمين من السيدات.
وأوضح أن شقيقة الضحية بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، فوجئت بإحدي السيدات من أسرة أحد المتهمين، توجه لها كلاماً فيه سب وقذف على شقيقتها، وهو ما أثار غضب واستياء شقيقة بسنت، ودفعها للرد عليها وحدث تراشق بالالفاظ، وتدخل العقلاء المتواجدين، وتم السيطرة على الموقف، ومطالبة شقيقة بسنت بالانصراف.
كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الطفله شيرين محمد عبد الله أمين والبالغه من العمر ١١ سنه لحصولها على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرون في القرآن الكريم والتي نظمتها وزاره الأوقاف تحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمنحها جهاز لاب توب وشهادة تقدير تشجيعاً لها على مواصلة التفوق والنجاح وتقديراً لأدائها المتميز في المسابقه العالمية وحفظ كتاب الله . هنأ المحافظ الطفله المتميزة لنبوغها في حفظ القرآن الكريم، وحصولها على مراكز متقدمة في كافه المسابقات المحلية والعالمية، مؤكداً انها تمثل نموذج مشرف لكل أسرة مصرية وتدعو للفخر والإعتزاز ويؤكد أن لدينا جيل قادر على المساهمه في بناء وتنميه المجتمع. وطالب المحافظ كل أسرة بالإهتمام بتنمية مهارات ومواهب أبنائها وتوفير الأجواء المناسبه لدعمها وتنميتها بالشكل الذي يضمن مشاركتها بفاعلية في كافه الفاعليات والأحداث التي تقام داخلياً وخارجياً. كما قدمت أسرة الطالبه المكرمه الشكر والأمتنان لمحافظ الجيزة لإستقباله لهم اليوم وتكريمها لتمثل دافع يشجعها علي الحفاظ علي تميزها وتفوقها وحفظها لكتاب الله. حضر الفاعلية هند عبد الحليم نائب المحافظ والشيخ السيد٣ مسعد مدير مديرية الاوقاف بالجيزة والاستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة . https://youtu.be/5qpB8UCe-HM
عُقد اليوم مجلس الوزراء برئاسة تطوير البوابة الالكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية ادراج وتعديل الفرص الاستثمارية، الذى من خلاله استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المٌحدثة من الخريطة الاستثمارية.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلي أن النسخة المٌحدثة للخريطة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أية روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتي تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، فضلا عن استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية واجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، بنسبة 100% دون تدخل بشرى، موضحا أنه قد تم استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الاولوية للمستثمر وبناء على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم ارسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تم إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تطوير البوابة الالكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية ادراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانيات تفاعلية تتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الالكترونية التنبيهية للمستثمرين، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بإعداد برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كافة الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دوريا بحيث تكون مسئولة عن استيفاء بياناتها والتي تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، مضيفاً أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حالياً عدد 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
وفي نهاية العرض، كلف رئيس الوزراء بتحديد مسئول من كل الوزارات المعنية يكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات، واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية
الرابعة والعشرين، منوهاً إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة، وعلى رأسها جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس الصيني “شي جين بينج”، التى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتعاون التنموي المشترك، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية. كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس اسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتقوية العلاقات مع الأشقاء الافارقة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وجهود ترسيخ التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع. ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتى من بينها ما صدر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى عودة مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 فى السنة المالية 2021/2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الاصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى. وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار فى جهود العمل والانتاج فى مختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة. من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمصر، والتي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، الذي تناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة إلى 13 بلدا عربيا من بينها مصر. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصدار الجديد أشار إلى أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال عام 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 إلى 30%، كما سجلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و 2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، ملامح “استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027″، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من استراتيجية التعاون القطرية خلال عام 2021، وتم إقرارها في ٩ فبراير. وأشارت الوزيرة إلي أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق وأولويات الحكومة المصرية ذات الصلة بتحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وتنمية رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية، موضحة أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما أنها تأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الاصلاحية لتمثل إطاراً لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.
يحل چيورجي برويسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، اليوم الخميس، ضيفاً على الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية TeN، في ظل تطورات الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، مع الحشود العسكرية من الطرفين.
السفير الروسي يُجيب عن سيناريوهات الأزمة وهل ستغزو روسيا أوكرانيا كما يقول الغرب.. وأسئلة أخرى يطرحها الإعلامي عمرو عبد الحميد
.
اللقاء يذاع الليلة في التاسعة والنصف مساء الخميس عبر فضائية TeN
جدير بالذكر إلى أنه تنطلق اليوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة روسية بيلاروسية في بيلاروسيا وسط التوتر القائم مع أوكرانيا، ردت عليها كييف بالإعلان عن تدريبات من جهتها. على الرغم من ذلك، يسود جو من التفاؤل حيال إمكانية الجهود الدبلوماسية للقوى الغربية منع أي “غزو” روسي لأوكرانيا.
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت ، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير 2022، حيث تم اعتماد 7 عقود عمل، وتسوية شكوى واحدة وديا، وإحالة شكوى إلي القضاء ، حيث تلقى المكتب شكوتين عماليتين تقدم أصحابها للمكتب.
كما قام المكتب بـ 4 زيارة للجهات الحكومية المعنية، وزيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، وبلغ عدد حالات للموافقة على نقل 8 كفالات إلي كفيل جديد ، والرد علي 111 استشارة عمالية مقدمة للمكتب .
