أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الدواء وانتشار الأوبئة، أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لإنتاج وتصنيع اللقاحات على أراضيها، وبالفعل لديها الأولوية للتصنيع في في القارة الإفريقية.
وقال خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن مصر بإمكانها إنتاج لقاحات تكفي لـ 100 مليون مصري، إضافة إلى باقي شعوب قارة أفريقيا، ويبلغ عددهم مليار و200 مليون مواطن أفريقي.
وكشف أستاذ علم الدواء وانتشار الأوبئة، أن نسبة من تلقوا اللقاح في قارة أفريقيا 3 % فقط، حتى الآن، ومصر تمتلك الريادة في ملف الأدوية، مضيفًا: “الفترة المقبلة سنشهد تحديات كبيرة في مجال تصنيع اللقاحات لأفريقيا، فمصر تستطيع أن يكون لها الريادة في المجال بالقارة، من خلال نقل تكنولوجيا صناعة لقاحات كورونا إلى مصر خلال الـ 6 شهور المقبلة”.
وشدد على أن مصر هي أكبر دولة منتجة ومصدرة للدواء في أفريقيا، فهي تصدر إليها الأدوية البيولوجية، مما يجعلها مهيئة لنقل وتصنيع التكنولوجيا، موضحًا أنها قدمت الملف الكامل لها إلى الصحة العالمية، والذي لم يكن يحتوي على أية ثغرة تعيقها عن التصنيع.
يشارك النجم مدحت إسماعيل والمشهور بإسم مدحت تيخا فى فيلم «بحبك» للميجا ستار النجم تامر حسنى ، والذى بدأ تصوير أول مشاهده فى العمل خلال الفترة المنقضية ، على أن يستكمل المتبقى منها خلال الأيام الجاريه ، وذلك بنشاط مكثف ومستمر من خلال الجدول الزمنى الذى يضعه صناع هذا العمل .
وعلمنا من مصادرنا بأن مدحت ، يقدم شخصية الصديق المقرب للنجم تامر حسنى بطريقة مختلفة عما قدمها من قبل ، مما يجعله بأنه يراهن عليه ، لما تحتويه هذه القماشه الفنية الذى يقدمها ، محور مختلف من أداء وريأكشنات وأفعال تراجيديا وافيهات كوميديه وغيرها على جمهوره لأول مرة .
وقال المصدر ، بأنه سعيد بهذا العمل ، لما جذبته حنكه هذا السيناريو من أبعاد محورية وفكريه لا حصر لها من تخيلات وتوقعات بصفة مستمرة طوال الأحداث بشكل غير متوقع تقديمه من قبل .
وأضاف أيضًا ، بأن تدور أحداث العمل فى إطار يجمع مابين الرومانسية والكوميدى لايت بشكل ورونق جديد على السينما المصرية وهذه عادة السوبر ستار تامر حسنى فى مكتبته الفنيه.
وجدير بالذكر بأن فيلم «بحبك» بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: الميجا ستار النجم تامر حسنى، هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدى الميرغنى وغيرهم من النجوم الذى يتم التعاقد معهم خلال الفترة الجاريه وسيتم الإعلان عنهم قريباً ، وهو إنتاج مشترك يجمع كل من شركه TH production للمنتج حسام حسنى وشركه سينرجى فيلمز للمنتج أحمد بدوى وشركه سكاى ليميت للمنتج أحمد دسوقى وهو من قصه وسيناريو وحوار وإخراج النجم تامر حسنى.
وفى سياق مختلف ، ينشغل أيضًا النجم مدحت إسماعيل ، حاليًا فى تصوير مشاهده فى مسلسل «بيت الشده» للفنانه وفاء عامر وغيرها من النجوم ، الذى من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل.
وجدير بالذكر بأن مسلسل بيت الشدة ، يتضمن مجموعة من النجوم أبرزهم : الفنانة وفاء عامر ، مدحت إسماعيل ، أحمد وفيق ، مها أحمد ، محسن منصور ، عبير منير ، أحمد التهامى ، ندى بهجت، ، بسنت حاتم وعدد آخر من الفنانين وهو من سيناريو وحوار ناجى عبدالله والمخرج وسام المدنى.
كشف أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 8,5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) بجودة عالمية، منها أكثر من 130 ألف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.
جاء ذلك خلال استعراض أحمد السبكي، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام 2021، ومناقشة تقرير أدائها في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.
وأكد أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وأنه وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مشروع مبادرة حياة كريمة هو الحل السحري الذي أهداه فخامة الرئيس لتقليص المدى الزمني لتعميم منظومة التأمين الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف، أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُشكَّلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عززت التواصل بين الهيئات وقدمت حلول لتحديات كثيرة لإنجاز المشروع، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة، وأن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب كافة جوانب المشروع، ويقف على كل التحديات ويقدم كل أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات.
وأشار أحمد السبكي، إلى أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية شملت عدة محاور أهمها تطبيق الحوكمة الإكلينيكية وتحقيق التميز الإكلينيكي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال وضع سياسات التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع التخصصات الطبية، تفعيل دور المجلس الاستشاري الطبي ووضع معايير تقييم الأداء الطبي للخدمات الطبية المقدمة، وضع السياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، ووضع السياسات الطبية لمستويات الرعاية المختلفة الأولية والثانوية والثالثية.
وأضاف، أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم مما وفر من عناء ومشقة السفر عليهم سواء للداخل أو الخارج للعلاج، ومنها عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية التافي، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية ال CTO، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، وتوسيع الشرايين بالتصوير الداخلي IVUS، وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB, EVAR، إضافة إلى فحوصات المسح الذري والطب النووي والعلاج الإشعاعي، جراحات الوجه والفكين، والغسيل الكلوي للأطفال، ولافتًا إلى مضاعفة أصناف الأدوية في كافة وحدات التأمين الصحي الشامل لتتجاوز 260 صنف.
وتابع، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية نجاح تسجيل واعتماد العديد من المنشآت الصحية التابعة لها وفقًا لمعايير الإسكوا العالمية، بما يضمن تطبيقها أعلى معايير الجودة في الخدمة الصحية المقدمة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 94 منشآة صحية حتى الآن بالمحافظات سالفة الذكر، إضافة إلى اعتماد 21 منشآة منها 18 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تضم “مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد” أول مستشفى معتمد بمصر والتي أجرت أكثر من 5000 عملية قسطرة ناجحة حتى الآن، إضافة إلى “مستشفى الزهور ببورسعيد” أول مستشفى حكومي معتمد للجراحات، و”مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد” أول مستشفى رمد حكومي معتمد، والأعلى معدلًا في إجراء عمليات زراعة القرنية بنجاح، كما تضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية ال oct وأول وحدة متخصصة في علاج الحول بإقليم القناة.
واستكمل، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 2 مليون مواطن، من خلال 114 منشآة صحية تابعة للهيئة، ومشيرًا إلى أنه لا مجال لعشوائية بناء منشآت صحية مجددًا، وأن التخطيط الصحي المبني على احتياجات صحية حقيقية هو الأساس في بناء وتطوير المنشآت الصحية بالمنظومة، كما لفت إلى صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على ضم مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية و 24 مركز ووحدة طب أسرة جديدة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإتاحة المزيد من خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بالمحافظات الثلاث.
وتابع، أنه قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتفعيل العديد من العيادات الخارجية في التخصصات النادرة والتخصصية بالمستشفيات المختلفة التابعة لها، لافتًا إلى أنه بلغت معدل التردد على العيادات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، أكثر من 400 ألف تردد، مضيفًا أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف برنامج تدريبي الأطقم الطبية والإدارية والفنية العاملة بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة كمعيار أساسي لضمان تأهيل وتدريب الكوادر البشرية أثمن مورد لدى الهيئة مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.
واستكمل أحمد السبكي، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، العمل على تأسيس البنية التحتية للمنشآت الصحية، وميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، وتطبيق منظومات الإحالة الإلكترونية والمعامل الموحدة والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التلي ميديسين والإستشارات الطبية عن بًعد، علاوة على إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية لاستدامتها والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وربط غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية رقمية بين مقدمي الخدمة Care Connect، كل ذلك بما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، مضيفًا: أننا سنعمل على تعزيز الحوكمة الإكلينيكية ونظم التحول الرقمي لزيادة تيسير الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أكثر تميزًا.
وتابع، أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية إطلاق العديد من المبادرات الصحية، والتي وصلت إلى أكثر من 30 مبادرة صحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم، منها للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وللكشف المبكر عن هشاشة العظام، وللكشف المبكر عن الأمراض خاصة المزمنة منها، علاوة على المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، إلى جانب عقد العديد من الندوات التوعوية للمواطنين للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل ومميزاته في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بجودة وكرامة ودون تمييز، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة بما يتجاوز نسبة 91% والذي يؤكد إعادة صياغة المشهد الصحي في مصر واستعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، مؤكدًا أن تعليمات القيادة السياسية واضحة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطن ورضاءه عن الخدمة هو الهدف.
وأضاف، أنه تم التوسع في قنوات تلقي الشكاوي للوصول لأكبر عدد من المنتفعين، حيث شملت 6 قنوات وهم “مكاتب رضاء المنتفعين، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، شكاوى مركز الاتصال 15344، الشكاوى الخارجية عن طريق المسح الميداني والمحليات، شكاوى مجلس النواب، شكاوى السوشيال ميديا”، مشيرً إلى أنه تخطت نسبة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين وإزالة أسباب الشكوى 97%، والذي ساهم في تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين الهدف الثمين للمنظومة.
وأشار السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية حققت فائضًا وأرباحًا خلال العامين الأوليين من تطبيق التأمين الصحي الشامل، وذلك بسبب نجاحها في بناء نظام مالي متميز ونظام تكاليف جيد أهلّها إلى تقليل الهدر في استغلال الموارد، وتحقيق فائض في إيرادتها، ولفت إلى حرص الهيئة على البحث عن مصادر لتوفير التمويل الذاتي لها، حرصًا على الاستدامة الفنية والمالية لمشروع التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، موضحًا أن هذه المصادر تتمثل في إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بنشاط الهيئة، مثل تنشيط ملف السياحة العلاجية واستغلال إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم مستوى عال من جودة الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة لغير المصريين، تضاهي المستشفيات الكبرى في مصر، ومن العناصر أيضًا توفير خدمات الفندقة فى المستشفيات مثل الغرف الفردية والأجنحة المميزة للمرضى، مقابل فارق مادي في التكلفة، إضافة إلى التحول الرقمي لمستشفيات الهيئة ثم نقل وبيع خبراتها في التحول الرقمى إلى المستشفيات الأخرى.
وتابع، أنه حصلت هيئة الرعاية الصحية على العديد من الإشادات العربية والدولية، لدورها الإيجابي والفعال وأثرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، منها إشادات وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، وإشادات البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، شركاء التنمية الدوليين في دعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، إضافة إلى الإشادة من الاتحاد الدولي للمستشفيات وترحيبه بانضمام الهيئة لعضوية الإتحاد، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية طلبت نقل التجربة المصرية الناجحة في التغطية الصحية الشاملة لعدد من دول الإقليم.
وأكد أحمد السبكي، دور مجلس النواب الموقر في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، والذي يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، كما ثمَّن دعمهم المستمر لقطاع الصحة وهيئة الرعاية الصحية.
وأشار، إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بصحة مصر، علاوة على خدمتهم لأبناء الشعب المصري العظيم والعمل الجاد على دراسة متطلباتهم وتحقيقها لهم.
وأكد، حرص الجميع على السعي الجاد لتسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.
القباج ووزير الإنتاج الحربي ومحافظا القاهرة والجيزة يبحثون الموقف التنفيذي لتأثيث الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة وسبل تقديم الدعم لهم
وزيرة التضامن:
• الانتهاء من تأثيث وفرش 9.056 وحدة سكنية في المرحلتين الأولي والثانية بتكلفة تصل إلي 287 مليون جنيه
• جار العمل في المرحلة الثالثة لتأثيث 11 ألف وحدة بتكلفة تبلغ 360 مليون جنيه
•وزير الدولة للإنتاج الحربي: الشركات التابعة تشارك في تنفيذ العديد من المبادرات ومشروعات الإسكان الاجتماعي البديل
•الوزير “مرسي”: حريصون على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة، عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي و خالد عبد العال محافظ القاهرة وأحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك لبحث سبل تنسيق الجهود ومتابعة الموقف التنفيذي لتأثيث الوحدات السكنية في مشروعات إسكان اهالي المناطق غير الآمنة.
واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوضع الحالي للتأثيث والتسكين، ومعرفة التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع خطة للانتهاء من التسكين وفقاً للأولويات التي يتم التوجيه بها من دولة رئيس الوزراء، هذا بالإضافة إلى مناقشة آليات تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنقولة، وسبل إيجاد فرص عمل قريبة من المناطق المنقولين اليها، هذا وتم التطرق أيضاً إلى متطلبات وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين برامج تعزيز الوعي الإيجابي وتنشئة الشباب على القيم الصحيحة والبناءة.
واستعرضت القباج الوضع الحالي لتأثيث تلك الوحدات وما تم الانتهاء منه، كما عرضت عدد الوحدات المتبقية في محافظتي القاهرة والجيزة، للتحقق مع السادة المحافظين حول صحة الأرقام لدى جميع الأطراف.
وقد شهدت المرحلة الأولي الانتهاء من تأثيث 3.056 وحدة بتكلفة تصل إلى ١١٠ ملايين جنيه، كما شهدت المرحلة الثانية الانتهاء من تأثيث ٦ آلاف وحدة بتكلفة تصل إلي 177 مليون جنيه.
وأضافت القباج أن المرحلة الثالثة تتضمن تأثيث 11.072 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 355 مليون جنيه، أما المرحلة الرابعة فتتضمن تأثيث 14.125 وحدة سكنية بتكلفة 565 مليون جنيه مصري.
وحددت وزيرة التضامن الإجراءات المطلوبة لدعم جهود حماية سكان مشروعات الاسكان البديل للمناطق العشوائية ومنها تحديد برنامج زمني للنقل والتسكين بحيث تتمكن الوزارة من الانتهاء من اعمال الفرش والتأثيث وتيسير عملية التسليم والتسلم من خلال الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن المشروعات.
كما طلبت القباج من السادة المحافظين التعاون في توفير أماكن لإنشاء مركز خدمات اجتماعية داخل أي منطقة مطورة لإتاحة خدمات أنشطة اقتصادية وتوعية للمرأة، ولذوي الإعاقة، وللاستشارات الأسرية، ومركز للتوعية ضد الإدمان، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى أهمية إنشاء حضانات للأطفال.
من جانبه أكد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود تعاون مثمر مع وزارة التضامن الإجتماعي في العديد من المجالات وذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكداً على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه سبق قيام شركات الإنتاج الحربي بالمشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” وتوفير متطلبات وتجهيزات مشروعات الإسكان الاجتماعي البديل مثل “الأسمرات” و”أهالينا” و”بشاير الخير” وغيرها من المشروعات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتم التسليم في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك، مؤكدا استمرار التعاون في كافة المشروعات القومية التي تخدم تحسين حياة المواطن.
وأوضح الوزير “مرسي” أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (1536) وحدة في إطار مشروع “معاً” بمدينة السلام، إلى جانب تجهيز عدد (3126) وحدة بمشروع “المحروسة 1” وكذا تجهيز عدد (1666) وحدة بمشروع “المحروسة 2” بمدينة السلام، إلى جانب توفير أجهزة وأثاث بمشروع “الخيالة”، بالإضافة إلى تجهيز عدد (2432) وحدة بمشروع “سن العجوز” بحدائق الأهرام، وأضاف أنه جاري التعاقد على توريد أجهزة لعدد (11) ألف وحدة منهم (6800) في أرض (مصنع 18 الحربي) “روضة العبور” ، إضافةً إلى تجهيز عدد (15) ألف وحدة بمشروع “بشاير الخير” بالأسكندرية والتي تم الإنتهاء من تجهيز عدد (11) ألف وحدة منها والباقي تحت التجهيز.
وأشار الوزير “مرسي” إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة جائحة كورونا التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.
كما اكد محافظ القاهرة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعى للقضاء على العشوائيات من خلال انشاء وحدات سكنية وتقوم بفرشها .
إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري الذي شارك في الاجتماعات وثبتت سلبية فحوصهم
يعرب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأخيه الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابة الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا، عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع عدم ظهور أية أعراض للإصابة عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه عقب إعلان إيجابية فحص الدكتور بشر الخصاونة، تم إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.
شهدت مواني البحر الاحمر تداول 2114 طن بضائع عامة ومتنوعة و 335 شاحنة و 8 سيارة ملاكي .
حيث شملت حركة الصادرات تداول 1276 طن بضائع عامة ومتنوعة 278 شاحنة و 8 ملاكي .
كما شملت حركة الواردات تداول 838 طن بضائع عامة ومتنوعة 57 شاحنة ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .
•حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة MERCURY G فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 96 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 130 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة FUAT PUY فارغة متجهة الي عرض البحر.
• كما استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة بريدج حيث تم استقبال 57 شاحنة بحمولة 838 طن بضائع عامة وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1276 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.
قال إن بناء معبد أبو سمبل معجزة بجميع المعايير، موضحًا أن الهدف من ظاهرة التعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني هو رمزية الحدث في حد ذاته في الوقت المعاصر.
وأضاف عوض في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: “بدأنا بمرحلة الحسابات الفلكية، أي حساب الزوايا الرأسية والأفقية لحركة الشمس، ثم جاء الدور على حسابات الهندسة المساحية ويمكن الدلالة على براعة دقة العمل، فقد رصدنا الظاهرة على مدار ثلاثة أيام، ففي اليوم الأول كانت الشمس تضء ذقن التمثال، وكانت تضيء النصف السفلي من وجه التمثال في اليوم الثاني، وأضاءت وجه التمثال في اليوم الثالث”.
وتابع: “التعامد حدث مثلما كان مخططا له في الرسومات المبدئية ولم يكن هناك أي دور فرصة للصدف وكنا نقوم بحساب المحيط العمراني وهل ما إذا كان يعيق أشعة الشمس أم لا، كما درسنا الوقت المناسب للتعامد وتعاملنا وفقا لمفاهيم المصري القديم”.
كتبت :شيماء عبدالفتاح
قال أحمد عوض صاحب فكرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير، إن بناء معبد أبو سمبل معجزة بجميع المعايير، موضحًا أن الهدف من ظاهرة التعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني هو رمزية الحدث في حد ذاته في الوقت المعاصر.
وأضاف عوض في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: “بدأنا بمرحلة الحسابات الفلكية، أي حساب الزوايا الرأسية والأفقية لحركة الشمس، ثم جاء الدور على حسابات الهندسة المساحية ويمكن الدلالة على براعة دقة العمل، فقد رصدنا الظاهرة على مدار ثلاثة أيام، ففي اليوم الأول كانت الشمس تضء ذقن التمثال، وكانت تضيء النصف السفلي من وجه التمثال في اليوم الثاني، وأضاءت وجه التمثال في اليوم الثالث”.
وتابع: “التعامد حدث مثلما كان مخططا له في الرسومات المبدئية ولم يكن هناك أي دور فرصة للصدف وكنا نقوم بحساب المحيط العمراني وهل ما إذا كان يعيق أشعة الشمس أم لا، كما درسنا الوقت المناسب للتعامد وتعاملنا وفقا لمفاهيم المصري القديم”.
وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلاً عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.
وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.
وأضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.
وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.
ولفت التقرير إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.
كما بلغ العجز وفقاً للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.
وأشار التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.
هذا وقد استعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.
وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح التقرير أن مصر بادرت بفكرة إنشاءه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.
وأوضح التقرير أن مؤسسي المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.
وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.
يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.
ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 مليون طن عام 2013.
وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث أن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.
وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.
هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتاً إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.
ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة “إدكو”، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.
وبدورها أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
ووفقاً للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
هذا وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.
وبدورها، ذكرت وكالة رويترز أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، بأن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمي للغاز المسال.
وبجانب ما سبق، كشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.
ووفقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 – 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.
واستعرض التقرير حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) لعدد من دول العالم وفقاً لبريتش بيتروليم، والذي سجل 914.6 بالولايات المتحدة الأمريكية، و638.5بروسيا، و250.8 بإيران، و194بالصين، و171.3 بقطر، و165.2 بكندا، و142.5 بأستراليا، و112.1 بالسعودية، و111.5 بالنرويج، و81.5 بالجزائر، 73.2 بماليزيا، و63.2 بإندونيسيا، و59 بتركمانستان.
كما سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 55.4 بالإمارات، و49.4 بنيجيريا، و47.1 بأوزبكستان، و39.5 بالمملكة المتحدة، و38.3 بالأرجنتين، و36.9 بعمان، و32.7 بتايلاند، و31.7 بكازاخستان، و30.6 بباكستان، و30.1 بالمكسيك، و29.5 بترينداد وتوباجو، و25.8 بأذربيجان، و24.7 ببنجلاديش، و23.9 بالبرازيل، و23.8 بالهند، و20 بهولندا.
وفي سياق متصل، سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 19 بأوكرانيا، و18.8 بفنزويلا، و17.7 بميانمار، و16.4 بالبحرين، و15 بالكويت، و14.4 ببوليفيا، و13.3 بكل من كولومبيا وليبيا، و12.6 ببروناى، و12.1 ببيرو، و10.5 بالعراق، و8.7 بكل من رومانيا وفيتنام، و4.5 بألمانيا، و3.9 بكل من إيطاليا وبولندا، و3 بسوريا، و1.4 بالدنمارك، و0.1 باليمن.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المبعوث الأمريكي إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيراً للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستنبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.
من جانبه؛ أعرب جون كيري عن سعادته بلقاء الرئيس مجدداً، مؤكداً ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.
كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الاخضر وهو ما عكسته جهود مصر علي المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة السيد الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي، فضلاً عن المشاركة في مؤخراً في مؤتمر “محيط واحد” في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكداً أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصةً الأفريقية، فيما يتعلق بعزيز عمل المناخ بها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي، خاصةً وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات، سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخراً.
ندوة بعنوان “مستقبل الزراعة في مصر: الفرص والتحديات ”
استعرض فيها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الفرص الواعدة في مجال الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030 .
وشهدت الفعالية حضورا كبيرا من المتخصصين و المستثمرين الإماراتيين والأجانب وزائري المعرض والمسئولين من بينهم أيمن الجيار الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة للاستثمار، والمستشار حامد الحامد رئيس مجلس إدارة مجموعة غراسيا الإماراتية ، ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومحمد سعيد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الامن الغذائي بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الزراعية.
في بداية الندوة أشاد “القصير” بالعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقال إنها نموذجا يحتذى وهناك تنسيقاً كبيراً بين قيادة الدولتين، كما أن هناك انسجاماً واتفاقاً في كل الرؤى والقضايا الدولية.وقال إن تواجدنا في إكسبو جاء لعرض الفرص الموجودة في مصر،
وأوضح أن القطاع الزراعي المصري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهد
نهضة غير مسبوقة، كما شهد القطاع عقب جائحة كورونا اهتماماً عالمياً، نظراً لأنه المسؤول عن الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وقطاع تشابكي يحقق تنمية احتوائية ومستدامة.
وأضاف القصير ان الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات .ومشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والراسي، تهدف الى الاستغلال الامثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات انشاء 100 الف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعه الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة”.
واعتبر قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الافريقية سوآء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والقوي العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن ، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان في مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنحو 15% من الدخل القومي، هو المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تدخل في الصناعة”.
كما أن قطاع الزراعة كثيف العمالة وتبلغ المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية فى مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادي والدلتا،
واستعرص “القصير” مشروعات التوسع الأفقي المختلفة، منها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالي مساحة مليون فدان سيتم زراعتها، وتم زراعة 250 ألف فدان بالفعل وستصل خلال أيام قليلة المساحة التي تم زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أن هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد وشرق العوينات والمنيا
ولفت “القصير “إلى أن مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصاً استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب ويعتبر من أعلى معدلات الاستثمار في المناطق الكبيرة، وخصوصاً أن مصر من المناطق التي يوجد بها عائد استثمار كبير، وتتمتع باستقرار سياسي وأمني، كما أن تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء يعد مؤشراً لدعم الدولة لمناخ الاستثمار.
وقال وزير الزراعة إنه توجد مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسي واستنباط أصناف تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، ومشروعات للري الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، كما توجد فرص للاستثمار في الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضاً الثروة السمكية. وتابع إن الدولة تمتلك الكثير من المعامل المرجعية والمراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهناك فرص كثيرة للاستثمار في مصر وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، وهذه دعوة نرحب فيها بالمستثمر من الإمارات أو أي دولة. ولفت إلى أن وزارة الزراعة طرحت فرصاً استثمارية عدة من خلال تواجدها في إكسبو وعرضها لخطة مصر 2030 ودعمها للمجال الزراعي وتوجهاتها للقضاء على التحديات التي تطال هذا القطاع.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول وحققت طفرة كبيرة العام الماضي رغم ظروف جائحة كورونا حيث تجاوزت 5.6 مليون طن لاول مرة بما يعادل 3 مليار دولار ،
وأضاف “القصير” أن قطاع الزراعة بالقارة الإفريقية، يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية، وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في معرض اكسبو 2020 دبي حيث يعرض فرص الاستثمار الواعدة في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة كما يعقد لقاءات ومباحثات ثنائية على هامش المعرض مع المستثمرين ورجال والشركات والمشاركين في المعرض
د. هالة السعيد: 3,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 360 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 تبلغ 3,6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 921,4 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 25,8%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 598,5 مليون جنيه 16,7بنسبة %، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 574,1 مليون جنيه بنسبة 16,1%، ويخص قطاع النقل 461,6 مليون جنيه بنسبة 12,9%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 410,4 مليون جنيه بنسبة 11,5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 609,8 مليون جنيه بنسبة 17,1%.
وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الغربية في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 741,4 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 115مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بالمحافظة في رصف طرق محلية بحوالي 243,1 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 90,2 مليون جنيه لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 167 مشروعًا، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء الجامعة التكنولوجية، توفير آلات ومعدات وتجهيزات للكليات القائمة بجامعة طنطا، إنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي بطنطا.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح “خطة المواطن” الخاصة بعامي “19/2020″ و”20/2021” على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.
أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ووقعها من الجانب المصري الدكتـور علـي المصيـلحي، وزيـر التمـوين والتجـارة الداخليـة، ومـن الجانب الأردني يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.
كما أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، حيث وقع البرنامج من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ومن الجانب الأردني، الدكتور محمد العسعس، وزير المالية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، ووقع البرنامج من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الأردني، أيمن رياض مُفلح، وزير التنمية الاجتماعية.
وأضاف نادر سعد أنه تم في الوقت نفسه في ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية – الأردنية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، ووقع من الجانب المصري كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني الدكتور إبراهيم الجازي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.
