الكاتب: seham

كتبت: مروة أبو زاهر

إعمار مصر تتعاقد مع شركة رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ “ماي بارك” المركز التجاري المٌتكامل في ميڤيدا بالقاهرة الجديدة بإجمالي مليار جنيه

إستكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته إعمار مصر في مشروع ميڤيدا، والذي يعتبر أحد أنجح وأهم المشروعات النابضة بالحياة في القاهرة الجديدة، حيث يعيش به الأن أكثر من 2200 أسرة تتمتع بأعلى معايير الحياة الراقية، أعلنت شركة إعمار مصر تعاقدها مع شركة رواد الهندسة الحديثة لبناء “ماي بارك” المركز التجاري المتكامل في قلب “داون تاون ميڤيدا” مباشرة على شارع التسعين وذلك بقيمة مليار جنيه.

تبلغ المساحة الإجمالية لمركز ماي بارك أكثر من 42 ألف متر مربع، ويقدم مكاتب وعيادات متميزة بمساحات تتراوح من 54 الى 156 متر مربع ، بالإضافة إلى العديد من المحالات التجارية والمطاعم العالمية وهايبر ماركت لتوفير كل ما يلزم جميع أفراد الأسرة.

ويأتي مركز ماي بارك التجاري المٌتكامل كإضافة جديدة لداون تاون ميڤيدا الذي يشمل العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي ترضي مختلف الأذواق، هذا بجانب المكاتب والعيادات ذات المستوى الرفيع، والمدارس الدولية التي توفر خدمات تعليمية فريدة مثل مدرسة ريبتون الإنجليزية ومدرسة ESNK  الألمانية.

وتعتبر ميڤيدا أحد أنجح مشروعات إعمار مصر في القاهرة حيث يتسم بموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب القاهرة الجديدة مباشرة على شارع التسعين.  ويقدم المشروع مثال يحتذى به في المجتمعات المتكاملة الخدامات تتناغم فيها الطبيعة الخلابة، حيث يقع المشروع على مساحة أكثر من 890 فدان تتضمن مساحات خضراء واسعة  والعديد من الخدامات المختلفة التي ترضي كل الأذواق

كتبت: مروة أبو زاهر

في إطار نهجها نحو دعم المسؤولية المجتمعية وتبنى أنماط جديدة منها، أعلنت شركة البطل جروب للتطوير العقاري توقيع بروتوكول تعاون مع “الفرسان” لإطلاق المبادرة الأولى من نوعها لتدريب وتشغيل ذوي الهمم.

وكانت البطل جروب للتطوير العقاري أطلقت حملة ” مكملين بالخير ” في أكتوبر الماضي ودعت فيها الجميع لمشاركتها برحلة الخير عن طريق إرسال الأفكار والمقترحات بكيفية دعم ” ذوي الهمم ” وتغير حياتهم باعتبارهم جزء غال من المجتمع ولأنهم قادرون.

وتلقت ” البطل جروب ” مجموعة من الافكار والمشاركات من الجماهير والجهات والمؤسسات المعنية توصلت بها الى تتويج ناجح لحملة مكملين فالخير “انا أقدر 4” وهدف رئيسي وهو التدريب من أجل التوظيف.

وتتولى “الفرسان” تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم وكذلك تنمية وعى المجتمع نحوهم والعمل على توفير أنماط حياة افضل لهم ومساعدتهم على التطور والنجاح ودمجهم في المجتمع  .

وتهدف مبادرة ” البطل جروب ” لتوفير مشروعات مستدامة لـ ” ذوي الهمم ” تضمن لهم فرص عمل ومشاركة فعالة فى المجتمع كذلك تنمية مهاراتهم وتحفيزهم على الابتكار والتميز .

وتحرص ” البطل جروب ” دائما على انتقاء المشروعات لتتبع معايير الامان والتكامل لتحقق اعلى استفادة لابنائنا من ذوي الهمم وتمنح لهم فرص مستقبلية دائمة للمشاركة والدمج .

وتناقش البطل جروب مع عدة جهات واندية وجامعات ومنها نادي هيليوبليس ونادي سماش وغيرهم العديد من آليات فتح باب توظيف من خلال مشروع خاص بذوي الهمم وتطلب الشركة مشاركة كافة الجهات المعنية  علي الايميل التالي  [email protected] .

وتعقيباً على ذلك قال المهندس عماد دوس ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل جروب للتطوير العقاري، أن الهدف من المبادرة اعطاء القيمة المعنوية والاجتماعية لابناءنا من ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم كمصدر دخل مستدام وتنمية قدراتهم بكونهم أشخاص منتجين بالمجتمع وذلك ايضا لانهم قادرون.

وأشار الى ان بروتوكول التعاون مع ” الفرسان ” يهدف الى توفير التدريب الجيد لذوي الهمم قبل البدء فى المشروعات ويشمل التدريب تعلم كيفية التحضير والتقديم والبيع بما يخدم المشاريع الخاصة التى ستقوم بها شركة البطل جروب للتطوير العقاري في  عدة أماكن متفرقة.

وأعرب وائل عسكر ،  رئيس مجلس إدارة شركة الفرسان ، عن إعجابه بالمبادرة والحملة التي تبنتها شركة “البطل  جروب للتطوير العقاري” تجاه ذوي الهمم وعن استعداده للتعاون والمشاركة في تقديم الدعم الفني والتقني لتدريب وتنمية مهارات الشباب ذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للعمل بالمشروعات الخاصة التي ستقوم بها الشركة كجزء من أنشطتها الداعمة للمسئولية المجتمعية.

وتوجه عماد دوس وشركة البطل للتطوير العقاري بالشكر لكل من ساهم بالأفكار والمقترحات بحملة ” مكملين بالخير”انا أقدر 4″. ،وانتهجت شركة البطل للتطوير العقاري منذ 2016 استراتيجية مميزة لدعم المسؤولية المجتمعية حيث خصصت جهودا لدعم لذوي الهمم فى ” انا أقدر 1 “، وفى 2017 ” أنا اقدر 2 ” فى 2018 ” أنا أقدر 3 ” وتم تقديم الدعم لهم على كافة الأصعدة.

 وقامت البطل جروب بتوسيع دائرة عملها في المسؤولية المجتمعية فجاءت بزيارة مستشفى أبو الريش، ومستشفى 57357 لمشاركتهم نجاحاتها البطل جروب هي أحد أكبر وأهم شركات التطوير العقاري، بخبرة تتجاوز 40 عامًا منذ 1978 في صناعة العقارات في السوق الكندي والمصري، والتي يتجاوز حجم استثماراتها فى السوق المصرية حالياً 11 مليار جنيه، تركز بشكل أساسي على امداد السوق العقاري بعدد من المشروعات العقارية المتميزة، وتتنوع هذه المشروعات ما بين السكنية والتجارية والإدارية بأكثر المناطق الحيوية والجاذبة للاستثمارات بالبلاد مثل العاصمة الادارية الجديدة – التجمع الخامس- أكبر حصة سوقيه بمنطقه شيراتون – السادس من اكتوبر – العبور.

وتعد مؤسسة “الفرسان ” من أكبر المراكز المتخصصة في تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمتلك خبرات فى ذلك الصدد تمتد لـ 24 عاماً  وذلك فى  تنمية وتدريب كافة المراحل العمرية بدءاً من مراحل التدخل المبكر وحتى مراحل التأهيل والتوظيف، كما أن لمجلس إدارة الفرسان “وائل عسكر – إياد الحسيني” سابقة أعمال في تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات والجمعيات والمشاركة في العديد من المشروعات والمعارض والندوات والمؤتمرات ، وأيضا التعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة لإنشاء مركز دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة وكذلك مشروع التأهيل والتوظيف بنادي الجزيرة الرياضي.

كتبت: إيمان حسن

محادثات بين شركة “المصرية للاتصالات” وشركة “أو تى إى جلوب” اليونانية لتعزيى التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الكابلات البحرية

قام المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، يرافقه عدد من قيادات الشركة، بزيارة لشركة “أو تي إي جلوب” (OTEGLOBE)، المشغل الرئيسي لخدمات الاتصالات باليونان، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع  يوانيس كونستانتينيديس رئيس مجلس إدارة الشركة، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الكابلات البحرية، وإمكانية تقديم المصرية للاتصالات حلول متكاملة للشركة اليونانية بما تملكه من شبكة واسعة من الكابلات البحرية وبنية تحتية دولية متعددة ومؤمنة.

وتعد شركة “أو تي إي جلوب” اليونانية أحد المشغلين الرئيسيين في منطقة جنوب شرق أوروبا، وتمتد شبكتها الأرضية إلى إيطاليا ومنطقة البلقان، وتعتبر شريكًا استراتيجيًا للمصرية للاتصالات، حيث يشتركان في تحالفات الكابلين البحريين SEA-ME-WE-3 و AAE-1 اللذان يربطان قارات آسيا وافريقيا وأوروبا من خلال الشبكة الدولية الأرضية المؤمنة للمصرية للاتصالات العابرة لجمهورية مصر العربية.

ويعزز هذا التعاون من قدرة الشركة المصرية للاتصالات على التوسع في البنية التحتية الدولية وزيادة التنوع الجغرافي للاستثمارات وكذا توسيع نطاق خدماتها المقدمة داخل القارة الأوروبية عبر شبكة “أو تي إي جلوب” الممتدة داخل اليونان وخارجها.

وتمتد شبكة المصرية للاتصالات الدولية إلى أكثر من 140 نقطة إنزال في أكثر من 60 دولة حول العالم. حيث تستثمر الشركة في توسيع نطاق البنية التحتية للكابلات البحرية، والتي تعد أقصر الطرق وأكثرها اعتمادية بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها دومًا الشريك المفضل للعديد من شركات الاتصالات الدولية.  بالإضافة إلى ذلك، تعمل المصرية للاتصالات على تقديم حزمة متنوعة من خدمات البنية التحتية من خلال إنشاء محطات إنزال للكابلات البحرية الجديدة ومسارات أرضية للعبور بالإضافة إلى الاستثمار في أنظمة وحلول الكابلات البحرية الجديدة التي من شأنها تلبية الطلب العالمي المتزايد على السعات الدولية.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم، بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام، غرب المحافظة، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بشارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

  فى إطار ايمان وزرارة الداخلية باحترام حقوق الانسان وتوفير كافة الامكانيات للنزلاء والزائرين، وضمان الرعاية الشاملة لهم وتوفير احتياجاتهم اليومية.

استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والأمانة الفنية بوزارة العدل .. حيث تفقدوا خلال الزيارة مبنى القيادة المركزية، والمركز الطبى والعيادات الخارجية ، كما تم المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها (المخبز – المطبخ – مبنى التعليم والتأهيل – المكتبة – أماكن الشعائر الدينية – الملاعب الرياضية والصوب الزراعية- الإنتاج الداجنى والحيوانى) وكذا المرور على أماكن الإعاشة والإطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزلاء التى توفر الإحتياجات اليومية .. كما تفقد الزائرين مبنى المحكمة الجديدة.

 يأتى ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية ، الصحية ، الإجتماعية ، التعليمية ، الدينية، الرياضية ، الثقافية ، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.

و ذلك ايماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

كتب: سعد الشافعى

في إطار اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي برئاسة  مصطفى مدبولي رئيس المجلس والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء

عقد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاحد 13 فبراير 2022 اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالوزارة ،لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة ، وحضر الاجتماع عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ومسئولي الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

أشاد “القصير” خلال الاجتماع بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والازالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية

أكد على بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات ، والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لاي حالة تعد من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة

فى إطار حرص مجلس الشيوخ على معاقبة العمال المخالفين، ومن وقعت فى شانهم الجريمة بمشروع قانون العمل .

وافق مجلس الشيوخ علي  المواد الخاصة  بالعقوبات بمشروع قانون العمل  والمقدم من الحكومة وجاءت  نصوص تلك المواد  كما يلي :

مادة (251)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

مادة (252)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (253)

يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 الف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة (254)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (255)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19بند (1)،24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

 مادة (256)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة (257)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.                                                         مادة (258)

  يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ،130 فقرة (2)، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا  خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .

مادة (259)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (260)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1) من هذه المادة.                                مادة (261)

يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.                                                                                                       مادة (263)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (264)  

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة “1”، 214، فقرة “3”) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  مادة (265)

يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (266)

يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

    مادة (267)

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.