رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الخارجية يُشارك في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم ١٩ فبراير ٢٠٢٢، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

وصرّح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة في جلاسجو من نتائج إيجابية تُعزز من الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ، وهو ما انعكس في الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله.

وأكد سامح شكرى أن مصر تدرك أنه لايزال متبقي الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المُناخ، وهو ما ستسعى معه من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27 على تشجيع كافة الدول على تعزيز اسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المُناخ IPCC، بجانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المُناخ. وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية خلال القمة الأوروبية الافريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز عمل المناخ في أفريقيا.

أشار شكرى إلى أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كافة الدول، موضحاً أن تغير المُناخ يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ، مشدداً ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المُناخ. في هذا السياق، أكد وزير الخارجية بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، على حرصه التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المُناخ على نحو يعزز من الثقة فيما بينها ويراعي شواغلها المختلفة، موضحاً أن التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يتعين أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول على نحو يحقق مصالحها المشتركة.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري نوه في هذا الصدد بأن التصدي لتغير المُناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المُناخ. وقد أكد وزير الخارجية في هذا السياق حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المُناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المُناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27.

“القصير “و “الغضبان” يبحثان سبل تحقيق التنمية الزراعية في بورسعيد

كتب: سعد الشافعى

التقي القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة للتيسير على مزارعي المحافظة، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، ملف تقنين الأراضي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، للتيسير على المزارعين، وضمان استقرارهم.

كما ناقش اللقاء أيضا، سبل تنمية الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد، حيث يوجد الجزء الأكبر من بحيرة المنزلة بالمحافظة، ذلك فضلا عن وجود عدد كبير من مشروعات الثروة السمكية والاستزراع السمكي بالمحافظة.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في المحافظات، في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي

محمود شعراوى يتابع الموقف التنفيذي مع البنك الدولى

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من البنك الدولي برئاسة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وفريدريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة الجديدة بالبنك وأوليفر برايت مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك ومديري برامج الاعتبارات البيئة والاجتماعية والبنية الأساسية بالبنك الدولي، وقد شارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى و آلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي ، وأشاد بمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

واستعرض محمود شعراوى، مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التي ساهمت في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية في محافظتى قنا وسوهاج وهو ما نتطلع لتعميمه بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بباقى محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وأشار ” شعراوى ” إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة المصرية والبنك الدولى ساهمت في سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%، وأن عدد المشروعات الجارية والمنتهية في قنا وسوهاج بلغت حوالى 4119 مشروع بتكلفة حوالى 15.2 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من حوالى 3589 مشروع بالمحافظتين بإجمالي استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى .

وأوضح إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وقد وجه رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم عرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء و تم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم الفني المطلوب من البنك الدولي لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية وفقاً لما تم عرضه على رئيس الوزراء بما يساهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .

 اكد شعراوى أن  التقدم الملحوظ في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات ، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج ، لافتاً إلى أنه سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة بزيادة العمل في المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتوفير دخل ثابت للأسر ورفع وتحسين مستوى المعيشة لمواطنى الصعيد خاصة من المرأة والشباب .

ومن جانبها أكدت آيات سليمان أن فريق البنك الدولى سيعمل مع المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة على تحديد طبيعة الدعم الفني المطلوب من البنك لتعميم ممارساته تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية خاصة في مجالات منظومة التخطيط المحلى بكل مكوناتها وبرامج الإدارة المحلية المطورة وإدارة الأصول وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية وتقديم الدعم في مرحلة تطبيق الهياكل المطورة للمحافظات والوحدات المحلية

كما استعرض وزير التنمية المحلية آخر جهود الوزارة فيما يخص الإعداد لمؤتمر “التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر ” الذى ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس القادم ، حيث رحب وفد البنك الدولى بالتعاون مع الوزارة ببعض الأفكار والرؤي الخاصة بالملفات المرتبطة بالمؤتمر خاصة فى مجال المناطق الصناعية بعد التطور الكبير الذى شهدته في محافظتى قنا وسوهاج خلال تنفيذ برنامج تنمية الصعيد ، وكذا تقديم كل الدعم اللازم للوزارة ليحقق المؤتمر الأهداف المرجوة له .

كما أشار محمود شعراوى إلي التكامل بين المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة والتعاون القائم مع عدد من جهات التدريب الخارجية على رأسها إتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للكوادر البشرية وكذا التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، حيت تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة “حياة كريمة” خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .

وأكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاون البنك الدولى مع الوزارة لتقديم كل الدعم الفنى والتدريب المطلوب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد .

كما قدمت آيات سليمان الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والجهود التي يقوم بها المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات وتنفيذ خطة البرنامج والبدء في الامتداد الجغرافي بمحافظتى أسيوط والمنيا ، وأشارت إلى أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج تنموي ناجح على المستوي المحلى ويمكن تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية و يجب أن يتم مشاركتها على المستوى الإقليمى والدولى للاستفادة من النجاحات التى حققها.

وأضافت آيات سليمان إن البرنامج هو مشروع متكامل من حيث البعد الاجتماعى والبيئي والصناعى والتخطيط الحضرى ومجالات الطرق والمياه والتنافسية، مشيرة إلى أهمية تعميم منظومة تطوير الإدارة المحلية في المحافظات والمراكز والقرى والتكامل بين البرنامج والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “، كما أكدت على الاستعداد التام من البنك الدولى لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتعميم الممارسات الجيدة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوزارة والمحافظات وبناء قدرات الكوادر المحلية في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.

كما أشاد وفد البنك بالجهود والخطوات التي حققتها الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ الاعتبارات البيئة والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية فيما يخص تنفيذ المشروعات في محافظتى قنا وسوهاج والتي يمكن تعميمها في باقى محافظات الصعيد ، بالإضافة إلي مأسسة باقى الإنجازات والممارسات الناجحة التي تحققت على أرض الواقع في إطار تنفيذ البرنامج في محافظتى المنيا وأسيوط وباقى محافظات الصعيد ، كما أشادوا بمستوى التفاهم والتعاون القائم بين فريق المكتب التنسيقى والوحدات التنفيذية للبرنامج بالمحافظتين مع فريق البنك الدولى .

وأشاد الوفد بمستوى التقديم في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وسوهاج وكذا النقلة النوعية في عملية التخطيط التشاركى وإشراك المواطنين وخاصة المرأة في عمليات اختيار وتنفيذ المشروعات وإقامة المنتديات المحلية والتعاون مع الجمعيات الأهلية والذى يعد إنجاز هائل وكبير للاستماع لرؤيتهم وهو ما تم الاستفادة منه في مبادرة ” حياة كريمة ” .

كما قدم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الشكر لجهود وزير التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لكافة مستجدات البرنامج على أرض الواقع وتذليل أي معوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات ودعم تعميم ممارسات تطوير الإدارة المحلية في محافظات الصعيد وباقى محافظات الجمهورية وتطبيق اللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم التنافسية والاستجابة لمطالب المواطنين .كما تحدث عدد من ممثلي وفد البنك الدولى المتخصصين في مجالات التنمية الاقتصادية والحضرية والعمرانية عما تم تحقيق في إطار برنامج تنمية الصعيد والطفرة التي تحققت في إطار تلك المجالات على أرض محافظتى قنا وسوهاج .

و أكد اللواء محمود شعراوى إلتزام الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئية فى تنفيذ جميع المشروعات القومية وهناك توجيهات مستمرة من السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ومتابعة من رئيس الوزراء ، كما يتم ذلك في المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية لجهود تنفيذ دور الوزارة فيما يخص الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لقمة تغير المناخ ( cop 27 ) خلال نوفمبر القادم بشرم الشيخ ، حيث أشار ” شعراوى ” إلى دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات بالمحافظات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات والدفن الصحى الآمن .

وأشارت آيات سليمان تقدير البنك لجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ استراتيجية التغير المناخى واستعداد البنك الدولي لدعم جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية وتوطينها على المستوى المحلى والأفريقى خاصة فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتى تعتبر تجربة تستحق النشر والتوثيق على المستوى الدولي والإقليمي.

وأكد وزير التنمية المحلية إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر صوت فاعل وقوي لدول القارة الأفريقية في قمة المناخ القادمة ، لافتاً إلى أهمية ملف المخلفات الصلبة لدول القارة في ظل وجود بعض التحديات المشتركة التي تواجه دول أفريقيا في هذا الملف حيث هناك إمكانيات لتبادل الخبرات بين الجانبين ، و رحبت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى بسرعة دعم جهود وزارة التنمية المحلية في وضع استراتيجية الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية في محافظات الصعيد وتوطين الخبرات المكتسبة في سوهاج وقنا على مختلف المحافظات، كما أكدت آيات سليمان على اهتمام البنك الدولى بدعم مصر في ملف تغير المناخ قبل استضافة القمة المقبلة ، والعمل مع الوزارة لإعداد تصور أو أدلة استرشادية وورقة سياسات في هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ

أستاذ بالأزهر يطالب بمحاكمة إبراهيم عيسى

علق عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على ما ردده الإعلامى إبراهيم عيسى، بشأن  مُعجزة الإسراء والمعراج وإنكاره للمعراج، مطالبا بإيقاف هذا العبث.

واستنكر الأساتذ بجامعة الأزهر، ما تفوه به من يقال عنه: إعلامى ومفكر ومثقف كبير! والذى اكتشف هذا فجأة بعد أربعة عشر قرنا من الزمان (قاتل الله الجهل وأهله)!

وتابع: “أن  المفكرين، والمثقفين بل وجموع المسلمين لا يعرفون هذا الهراء الذى قيل، فالباحث بحق، والمفكر بصدق  خاصة فى قضايا الدين  لابد أن يسوق الأدلة الشرعية اليقينية لما يقول، والمتحدث هنا لا يملك أدواتا  لذلك؛ بل ما قاله هو عين العبث والوهم، وهو يفتعل معارك وهمية كل يوم على الهواء بلا سبب”، فبالأمس: اتهم نساء الصعيد بالخلاعة والمجون، ومن قبل اتهم  الصحابة ونساء الصحابة بالتحرش، وزاد الطين بلة فاتهم خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي بالإرهاب مع أن الذى يدعيه على الرموز  هو عين الإرهاب!

واستطرد عبد المنعم فؤاد: “واليوم يزيد فى الاستهتار فينكر المعراج، ويقول عن النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم – بصيغة التمريض وقصة أنه طلع “أى المصطفى الكريم”، وشاف كذا وكذا قصص وهمية،

ولم يكتف بهذا بل يقدم الآن سيناريو فيلم باسم ( الملحد) إلخ،  وهذا عبث واستهتار  بالمجتمع وقيمه، بل وثوابته.

وأضاف: “ولو نظرنا فقط لقضية إنكاره لرفع النبي الكريم إلى السماء، والتي نطقت بها سورة الإسراء، وتضمنتها سورة النجم،  وفصلت أحداثها السنة المطهرة الثابتة،  وأجمعت الأمة على التصديق بها، وتعبدت بما أوحى فيها للنبى وهو  الصلاة، ويؤدى  المسلمون هذه الصلوات كل وقت في جميع أركان الدنيا لتصديقهم بعروج النبي الكريم فلو وقفنا عند هذا الإنكار فقط، والتشنيع به على كراسي الفضاء من هذا اللا مفكر،  واللا مثقف : لعلمنا أن هذا نوع من  الغباء الثقافي  يؤدي بيقين إلى  نشر الفتنة في المجتمع،  وبلبلة الأفكار،  وزيادة التطرف ، ولا يمت للثقافة،  والفكر بصلة، بل هوء باليقين: ازدراء للدين، وإذا لم يكن ما قيل ازدراء فما هو الازدراء؟!

وطالب بالتدخل القانونى فورا لإيقاف هذا العبث الإعلامي، والذى أدمن عليه هذا المتفوه،  ومعرفة من خلفه، وماذا يريد من استقرارنا المجتمعي؟

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى، قد أثار الجدل بتصريحه أمس فى برنامج “حديث القاهرة” عن واقعة المعراج ووصفه لها بأنها عبارة عن قصة وهمية كاملة، مؤكدا أنه لم يكن هناك معراجا وما ورد قصة وهمية، وهو ما ورد في كتب السيرة والتاريخ.

استنفار بأحياء المنطقة الجنوبية لرفع تراكمات مياة الامطار

تبذل أحياء المنطقة الجنوبية وأجهزتها التنفيذية مجهوداتها في الحد من آثار موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد من خلال رفع تجمعات مياه الامطار وانتشار سيارات شفط المياه تنفيذا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والتي تتابع ما يستجد من اعمال لاتخاذ اللازم والتعامل الفوري في الحالات الطارئة من خلال الفرق المجهزة تيسيرا للحالة المرورية .

وفي ضوء هذه التوجيهات اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤوساء الاحياء ومسئولى الإنارة  بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات وصيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .

كما شددت على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد الميداني لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة .

وفي هذا السياق تبذل احياء المنطقة الجنوبية اقصى جهودها لرفع اثار مياه الامطار تحقيقا للسيولة المرورية والاستجابة لشكاوى المواطنين ففي اطار جهود الاجهزة التنفيذية فى كسح وشفط مياه الامطار  وفصل ولاعات الانارة شملت رفع جميع الامطار بطريق الاوتوستراد بنطاق حي طره . وجارى الاستمرار والمتابعه على مدار ال ٢٤ ساعه ورفع اي مستجدات أخري  الى جانب التحرك السريع تجنبا لوقوع الازمات

هالة منصور: 90% من مشكلات الأسرة ستنتهي بالحفاظ على المودة والرحمة

قالت هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إنّ الأسر تُبنى على المودة والرحمة، موضحًا: “كل طرف يجب أن يحاول التودد للآخر بأفضل ما فيه حتى يحوز على وده وحبه وأن يتغاضى تصرفاته ببعض الأحيان بنوع من أنواع الاحتواء والتسامح والرضا”.

وأضافت في حواره برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: “إذا حافظنا على مودة والرحمة تنتهي 90% من مشكلات الأسرة، لكن عندما تتحول الأسرة إلى علاقة مادية وتوتر وصراع بين الطرفين ويرغب كل طرف في الحصول على مساحة أكبر من الآخر تتوتر العلاقات ويفتقر الزواج إلى المودة والرحمة ويتحول إلى صراع وعدم قبول واحتواء الآخر”.

أكدت، أن الزواج عبارة عن عقد ميثاق غليظ بين طرفين، يهب كل منهما للآخر حياته في سبيل إسعاده، وبالتالي يجب أن يذوب الطرفان في كيان واحد، فالرجل يجب أن يحمي المرأة ويحافظ عليها ويحتويها ويسعدها بكل الطرق، أما المرأة فإنها يجب أن تسعد الرجل وتوفر البيئة الصحية الودية السليمة واللازمة لاستمرار العلاقة الزوجية.

https://www.facebook.com/Channel1/videos/726326785194495/

تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2017-2022

تزامنًا مع إقرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017-2022، والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور.

وعملت الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2017-2022، على تعزيز جهود التنمية من خلال 4 محاور ؛ المحور الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة، والمحور الثاني: تحسين جودة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحور الرابع: تعزيز الحوكمة والأطر التنافسية بين الشركات.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للقطاعين الحكومي والخاص، على مدار فترة الاستراتيجية السابقة، سجلت نحو 4.9 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ونمو شامل ومستدام. وتكشف نتائج الاستراتيجية إلى أن المحور الأول المتعلق بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية استحوذ على 52.5% من التمويلات، بينما استحوذ المحور الثاني على 22.1%، والمحور الثالث جاء بعد ذلك مستحوذًا على 25.4%.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص

وفي إطار المحور الأول من الاستراتيجية المتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتمكين الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة، قام البنك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات المعنية، بتعزيز وصول الشركات الصغيرة للتمويل من خلال 8 خطوط ائتمان للبنوك والوسطاء الماليين بقيمة 917 مليون يورو، إلى جانب استثمار 46.6 مليون يورو في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (صندوق SPE Capital ، صندوق Lorax Capital II ، Badia Impact Squared)).

كما دعم البنك القدرة التنافسية التجارية للشركات المصرية من خلال تموفير التمويل لـ25 خط إنتاج بإجمالي 1.4 مليار يورو بالتعاون مع 8 شركاء في التمويل، وتوفير الاستثمار المباشر عبر برنامج VCCP للأعمال التجارية الزراعية الرئيسي، على سبيل المثال، تم توفير 75.5 مليون يورو لشركة المراعي لتمويل إنتاج الألبان والعصائر ، وتعزيز الروابط مع للمزارعين المحليين ، و 2.1 مليون يورو إلى Farm Fresh لزيادة إنتاجهم من الفاكهة والخضروات.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص، أول منصة مهارات قطاعية في مصر (أكاديمية السويدي الفنية) والشراكة مع عملاء لإنشاء مرفق تدريب، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى التدريب وفرص التعلم القائمة على العمل للشباب .

وعزز البنك دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج WiB الخاص بالبنك من خلال خطوط ائتمان مخصصة مع بنك QNB الأهلي، وتقديم الاستشارات والتدريب لمساعدة النساء على تطوير مهاراتهن المالية، كما أطلق برنامج Youth in Business مع خطي ائتمان مخصصين بقيمة 39 مليون يورو.

ولفت البيان إلى الجهود المبذولة بين البنك والبورصة المصرية لدعم نمو صناعة الأسهم، من خلال استثمار 80 مليون يورو في ستة صناديق أسهم واستكمال دراسة إعادة هيكلة NileX (سوق الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة) ، والتي تم تبنيها رسميًا من قبل البورصة المصرية. استثمر أيضًا في أول أداة دين قصير الأجل من خلال مشاركة السندات المحلية (83.2 مليون يورو).

المحور الثاني تحسين جودة واستدامة المرافق العامة في مصر

وفي إطار المحور الثاني للاستراتيجية، أشار بيان وزارة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة مع البنك الأوروبي لتعزيز استدامة البنية التحتية في مصر، حيث أتاح البنك تمويلا لهيئة السكك الحديدية، لتمويل شراء 100 قاطرة ديزل بقيمة 290 مليون يورو، كجزء من خطط الدولة لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية، مما ساعد على تسويق العمليات والصيانة والتكليف بالدعم الاستشاري لزيادة الوعي العام وتعزيز عامل السلامة والأمان بالمرفق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل وتقديم الخدمات في مترو الأنفاق.

كما عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تحفيز خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال إطلاق وترسية مناقصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الجاف في 6 أكتوبر عبر EBRD IPPF ، أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الداخلي وأكبر مركز لوجستي ، لمجموعة من الشركات العالمية ، مما سيعزز الأداء اللوجستي ويقلل من الازدحام.

وشارك البنك الأوروبي بقيمة 173 مليون يورو، في سندات الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، مما يساعد على جذب الاستثمار الخاص لتطوير مراكز حضرية جديدة، بالإضافة إلى تحسين العمليات التجارية عبر شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، من خلال برامج بناء القدرات وتحسين الكفاءة والشفافية والحوكمة، والدعم الفني لتنفيذ قانون سوق الغاز الجديد في مصر.

ومول البنك الأوروبي مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في كفر الشيخ للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي لعدد 470.000 أسرة جديدة.

المحور الثالث التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وفي إطار هذا المحور، ذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أن الشراكات مع البنك الأوروبي نتج عنها دعم دعم الجهود المبذولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال تمويل إنشاء وتشغيل 16 طاقة شمسية في محطات في بنبان بقيمة 410 مليون يورو،  وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا ، والتي من المتوقع أن تولد 750 ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما ساعدت الحكومة في تطوير إطار تعاقدي لجذب مستثمري القطاع الخاص .

كما ساهم البنك في  تمويل بناء وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية (73 مليون يورو) مما نتج عنه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتنمية الاقتصادية لمحافظة أسوان، وكذلك  تيسير واحد من أولى المشاريع الخضراء من القطاع الخاص وإلى القطاع الخاص في البلاد ، بقرض أولي بقيمة 3 ملايين يورو لشركة تابعة لشركة طاقة عربية ، لتوفير الطاقة المتجددة لأكبر مزرعة ألبان متكاملة في مصر.

وكذلك عمل البنك على تحسين كفاءة الطاقة والموارد للشركات الصغيرة من خلال 157 مليون يورو عبر مرفق تسهيلات تمويل التمويل الأخضر، في شكل خطوط ائتمان مع QNB الأهلي والبنك الأهلي المصري وكذلك الاستثمارات المباشرة في الشركات.

ومول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148 مليون يورو، بهدف معالجة قضايا الري الملحة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وعمل على تعزيز جهود الحكومة في تطوير استراتيجية تنقل إلكتروني لطرح المركبات الكهربائية وما يرتبط بها من البنية التحتية واستثمار 50 مليون يورو في إنفينيتي إنرجي لتوسيع محطات شحن المركبات في جميع أنحاء مصر.

المحور الرابع: تعزيز الحوكمة والتنافسية بين الشركات

وفي إطار هذا المحور عمل البنك الأوروبي مع الجهات المعنية على خطة تطوير الشباك الواحد للمنطقة االقتصادية لقناة السويس مع التركيز على إعادة هيكلة إدارة علاقات الاستثمار وإصلاح التراخيص والتسجيل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قدم أيضًا الدعم لزيادة تعزيز الإطار التنظيمي للمنطقة.

كما عمل على تقديم الدعم لبعض عملاء المؤسسات المالية المصرفية، لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والحوكمة للشركات، ودعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية في تعيين مستشارين لدعم تنفيذ مشروع توسعة محطة المياه والصرف بالفيوم، والإشراف على أعمال البناء، ومشروع كيتشنر للنفايات الصلبة.

 دعم تنفيذ برنامج التحديث والتحول للشركات وإعادة الهيكلة التابع لوزارة البترول، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في مصر، وتعزيز عوامل الحوكمة بهيئة السكك الحديدية ووضع مجموعة من التوصيات بشأن المشتريات والتدقيق الداخلي، والمساعدة في إطلاق تطبيق جوال للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، والذي يتيح للمستخدمين تقديم الشكاوى والتفاعل مع شركات المياه في الوقت الفعلي.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145  مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ،  كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

وزير المالية:توسيع قاعدة المستفيدين بإحلال المركبات

أكد محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة، عبر إقرار تيسيرات للراغبين فى الانضمام للمبادرة؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

قال  إن الخزانة العامة للدولة تحملت ٣١٤ مليون جنيه حتى الآن قيمة الحافز الأخضر لأكثر من ١٤ ألفًا و٧٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين للشروط، لافتًا إلى أنه تمت إزالة المعوقات أمام حاملى رخصة تسيير «ورثة» ممن لا يستطيعون التسجيل بالمبادرة لعدم مرور عامين على امتلاك السيارة، حيث تقرر السماح بمشاركة السيارات القديمة ملك الورثة التى تكون بحيازة أحدهم، دون التقيد بتاريخ حيازة الورثة للسيارة «شرط مرور العامين».

ومن جانبة أوضح أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، أن إجمالى الطلبات على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣٧ ألف طلب، وتم تخريد نحو ١٤ ألفًا و١٠٠ سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، منها ١٣ألفًا و٥٠٠ سيارة ملاكى وتاكسى، و٦٠٠ سيارة ميكروباص، مؤكدًا أن إدارة المبادرة حريصة على التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإزالة المعوقات؛ على نحو يؤدى إلى مضاعفة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.

أشار الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمقترحات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيسبوك» ووسائل التواصل المختلفة، وأن إدارة المبادرة تعمل على دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين من شأنها زيادة مشاركتهم عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com ، مع اتخاذ ما يلزم فى الحال لعمل أي تعديلات تقنية تساهم فى تيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمر مع الجهات المعنية لإجراء أى تيسير على المواطنين من أجل الانضمام إلى المبادرة

مركز الأزهر للفتوى يقدم إضاءات حول حقّ المرأة في «الكدّ والسّعاية»

للأزهر الشّريف دور رائد في تجلية التراث الإسلامي، وتجديد علوم الدين وقضاياه، ومواكبة مُستجدات الواقع بما يُراعي تطوّر الزّمان، ويُناسب أحوال النَّاس، ويجمع بين الأصالة والمعاصرة في عرض التراث، دون تنكُّر للدين ومُسلَّماته، على مرّ تاريخه الذي جاوز الألف عام.

دعا فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر من خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها، وفي عامٍ تالٍ لهذا التصريح كرَّر الأزهر الشريف دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد المُنعقد في يناير من عام 2020م، والذي جاء فيه: «يجب تعويض المُشترِك في تنمية الثَّروة العائلية، كالزَّوجة التي تخلِط مالَها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخَذ من التَّركة قبل قسمتها ما يُعادِل حقَّهم، إن عُلِمَ مقداره، أو يُتَصَالَح عليه بحسب ما يراه أهل الخِبرة والحِكمة إن لم يُعلَم مقداره».

حقّ المرأة في «الكدّ والسّعاية» فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتي منها قول الحقِّ سُبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: 32]، إضافةً إلى قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجةٍ في مالِ زوجها الذي نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثلِه كثيرٌ من القُضاة والفُقهاء عبر العُصور؛ سيّما فقهاء المذهب المالكي.

يُفتي الأزهر الشريف عبر تاريخه بما استقر فقهًا من ضرورة حفظ حقوق المُساهمين في تكوين وتنمية الثّروات والتّركات، وإحياؤه لفتوى الكدّ والسّعاية إحياءٌ لمنهجها واصطلاحها وتراثها؛ لكثرة المخالفات الواقعة في شأنها بالتزامن مع زيادة مُشاركات النساء في تنمية ثروات أزواجهن، وخروجهن لسوق المال والأعمال.

حقّ الكدّ والسّعاية ليس حقًّا خاصًّا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمّه، ونحو ذلك.

«الكدّ والسّعاية» حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها.

حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه.

من إنصاف الزوج وحسن عشرة زوجته أن يعطيها حقها في الكدّ والسّعاية وتكوين ثروتهما في حياته بنفسه، لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة، وليُبقِي في ذمته ما كان ملكًا خالصًا له، ممّا تجري عليه أحكام الشريعة حال حياته في الزّكاة ونحوها، وبعد وفاته في الميراث ونحوه.

للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا.

لا يتعلق أخذ الزّوجة حقّ كدّها وسعايتها من ثروة زوجها بانتهاء زوجيتهما بوفاة أو انفصال، وإنما هو حقّ للمرأة حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما، لها أن تأخذه أو تتسامح فيه؛ إذ الأصل فيه أنه مال للزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية.

يُستوفَى حقّ المرأة في الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها.

حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية مُتعلق بأعمال ومُعاملات الزّوجين الماليّة دون غيرها إن اشتركا فيها بالمال والعمل أو بأحدهما على النّحو المذكور آنفًا.

أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حقّ الكدّ والسّعاية، فعمل الرّجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.

نفقة الزّوج على زوجته بحسب يساره وإعساره حقّ واجب عليه قرّره الإسلام لها، ولا يُغني التزام الزّوج بالنّفقة على زوجته عن حقّها في كدّها وسعايتها في عملٍ كَوَّن ثروتهما على النحو المذكور.

العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وليست علاقة نديّة أو استثمارية ماديّة نفعيّة، ولا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما وبيتهما كما تمّ بيانه.

بنى الإسلام الحياة الزّوجية على الرّحمة وحُسن العِشرة، وقسّم أدوارها ووزّع مُهماتها بشكل يتناسب وطبيعة طرفيها وملكات كلٍّ منهما وإمكاناته، وحدَّد ما ينبغي أن يكون غاية لها، وما ينبغي أن يكون وسيلة يُتوصل بها إلى غيرها في عدالةٍ بديعة، ورُقي مُنقطع النَّظير في الشَّرائع والنُّظم الاجتماعية كافَّة.

تحويل ما يُنادي به الأزهر من حفظ الحُقوق وتعزيز العدالة داخل الأسرة إلى شعارات عُنصرية، وإجراءات مُتحيّزة، تدعو إلى المُساواة الظَّالمة التي لا عدالة فيها، وتُزكي من الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وتَعرِض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة لا مودة فيها أو سَكَن؛ أمرٌ مرفوض ومنافٍ لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، ونستطيع أن نرى مثالب هذه الدَّعوات ونتائجها السَّيِّئة في المُجتمعات التي عَزَف فيها كثيرٌ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

وزيرا الرى والتخطيط يبحثان الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية

عقد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقنية الفيديوكونفرانس لإستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والخطوط العامه لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة ، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً أو لتنفيذ مشروعات جديدة .. حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ من أبرزها (تأهيل ترع بطول ٤٣٥٧ كيلومتر حتى تاريخه – حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول ١٣ كيلومتر – إحلال وتجديد عدد (٥١٧) عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية – إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (١٧) محطة رفع – إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٣٣ ألف فدان – حماية شواطىء بطول ٧ كيلومتر – مشروع تنمية جنوب الوادى – مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر).

ومن المستهدف خلال العام المالى القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مواصلة العمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع ، وإستكمال أعمال تأهيل المساقى ، والتحول الى الرى الحديث ، وإستكمال المرحلة الأولى بقرى عدد (٥٢) مركز ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، وإستكمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، وتنفيذ الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وبنى سويف ، وإنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة على بحر النزلة وبحر يوسف بالفيوم والمنيا ، وتأهيل وإعادة أرنكة مصرف أخميم البحري بسوهاج ، وحفر وتجهيز آبار وتوريد مهمات بالوادى الجديد ، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء والجيزة ، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذى يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمساقى وتصميم وإنشاء محطتى رفع بسمتاى والحامول ، ومواصلة العمل فى مشروعات الحمام وبحر البقر وتنمية جنوب الوادى.

ومن المستهدف أيضاً إستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ عدد (٧) سدود وعدد (٧) بحيرات و عدد (٢) حاجز إعاقة وقناة صناعية بمناطق وادى بعبع وسرابيط الخادم والرحبة والنفوس ونسرين بجنوب سيناء ، وإنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمخرج وادى بعبع بمدينة ابو رديس بجنوب سيناء ، وتنفيذ عدد (١٠) بحيرات وعدد (٢) سد وقناة صناعية وعدد (٢) معبر أيرلندى لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وفى مجال تأهيل وتحديث المنشآت المائية الكبرى .. من المستهدف العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإستكمال أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة “المرحلة الثانية” ، وأعمال تأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الايمن لقناطر زفتى على فرع دمياط ، وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى لقناطر اسنا الجديدة ، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

وفى مجال إنشاء وتأهيل محطات الرفع .. فإنه من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (٥٤) محطة رفع على مستوى الجمهورية ، من خلال إستكمال وإنشاء وإحلال محطات (فارسكور – السرايا القبلية ١ ، ٢ – جنوب بورسعيد – اسنا  – التحرير ١ – بحر وهبى – الحارس – مصرف ٤ ، ٥ – الخضيرات وغيرها) وإستكمال الدراسات الخاصة بإنشاء وإحلال محطات (القلعة ١ – الطابية القديمة – مريوط ٢ ، ٣ – الإيراد والمطرية – السنانية ومصرف ٢ – صرف السجاعية – النصر ٥) ، وإستكمال توريد ماكينات شبك أعشاب ولوحات توزيع ومحركات ومولدات وقطع غيار  ، ومن المستهدف أيضاً تنفيذ أعمال التغذية الكهربية لعدد (١٦) محطة رفع بسيناء.

وفى مجال مشروعات الصرف .. فإنه من المستهدف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي.

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. من المستهدف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول ٨ كم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ، ومن أبرز تلك الأعمال (حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط – أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحله الثالثه وأعمال حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحري ولسان رأس البر – أعمال حماية ساحل مدينة الاسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة – أعمال حماية شاطئ إسكندرية غرب المحروسة – حماية وتطوير المنطقة أمام  قلعة قايتباى المرحله الأولى – حماية مصب فرع رشيد – حماية منطقة شاطئ الأُبيض المرحلة الثانية بمطروح).

وفى مجال الأعمال المساحية .. فإنه من المستهدف قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقديم خدمات واعمال مساحية لعدد ١٣٧ ألف خدمة ، وإنتاج وتحديث الخرائط بعدد ٣٧٠٠ خريطة.

وفى مجال البحث العلمى .. تشتمل الخطه البحثية للمركز القومى لبحوث المياه على تنفيذ عدد (٦١) دراسة بحثية فى مجالات (نوعية المياه – المنشأت المائية – ترشيد الإستهلاكات المائية-  تحديث خرائط حرم النهر – المتغيرات الهيدروليكية بالمجاري المائية وغيرها)

ومن المستهدف أيضا إستمرار حملات التوعية المائية والتى يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها ، ومواصلة تنفيذ الخطة  التدريبية بمركز التدريب الاقليمى بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة.

وفى مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل .. فإنه من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية ومحطه قياس المناسيب والتصرفات والحد من مخاطر الفيضان بدولة جنوب السودان ، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا.

القوى العاملة:تعيين 573 شاباً منهم 44″قادرون باختلاف”بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين  573  شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى  ، منهم 44  شاباً ” قادرون باختلاف ” من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1254  باحثا عن عمل، منهم 43 ” قادرون باختلاف “.

وأشار سعفان  أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  34 ألف جنيه  لـ 15 عاملا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

ومن جانبة أشار حاتم جاد الرب مدير المديرية – في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير  الماضي –  إلى أن المديرية تلقت فى  مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، تم تسوية 4  شكاوى منها ودياً ، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية ، و 33  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 3 ترخيص عمل للأجانب .

وأوضح جاد الرب أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 198 منشأة ، وتم تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 13 حملة  تفتيش شامل، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة .

 ‏القصير: “حياة كريمة”تستهدف رفع مستوى صغار المزارعين

كتب: سعد الشافعى

أكد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن الوزارة تشارك فى المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنية ، وهو من المشروعات الهامة والذي أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعي للمشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف المصرى والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأضاف القصير بأن الوزراة سوف  تقدم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة وذلك من خلال انشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لإحتياجات القري المستهدفة وحدات بيطرية – جمعيات زراعية – مراكز ارشاد زراعى – مراكز تجميع الألبان

مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سوف يتم إنشاء 320 جمعية زراعية 305 مركز إرشاد زراعي 316 وحدة بيطرية 46 مركز تجميع البان بإجمالي تكلفة حوالي 2 مليار جنية (انشاء وتجهيز) في 20 محافظة 52 مركزا 1413 قرية وتابع حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجاري تجهيزها،

وقال ان دور وزراة الزراعة فى مبادرة (حياة كريمة) لا يقتصر فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية بل أيضا تخصيص الأراضي لمشروعات المنفعة العامة في قرى المبادرة بالإضافة إلى تقديم  الخدمات والدراسات البحثية لكافة الاراضى (مركز البحوث الزراعية – مركز بحوث الصحراء)وإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة  لفحص وعلاج المواشي وتيسير الحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية مثل (مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان ) والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاج مصر من اللحوم و الألبان بالاضافة الى مشروعات تحسين الاراضي وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية(ADP) التابع للوزارة  والمقدمة للفئات المستفيدة (افراد المزارعين والمربين – شباب الخريجين والمرأة الريفية) حيث يتم تمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعى بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية: من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة، وتتضمن المشروعات الصغيرة مثل مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى وأيضا تطوير وتحديث الرى شبكات الرى الحقلى بقرى الوادى والدلتا وتوفير التمويلات الميسرة لصغار المزارعين لتنفيذ هذه الأعمال