قطاع الاتصالات المصري والمسئولية المجتمعية
بقلم فريد نبوى
يعد قطاع الاتصالات عالمياً أحد أهم المعاول في اقتصاديات الدول على اختلافها.. إذ يحتل مكانة مرموقة من حيث الإيرادات والأرباح الصافية وذلك لأسباب متعددة يأتي في طليعتها معدلات الاستخدام المتنامية بتسارع على البيانات وكافة الاستخدامات المنطوية على شركات المتحرك الخلوية التي باتت نفقاتها التشغيلية ال تمثل الا قليلاً مما يربحون.
وبالنظر إلى الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في قطاع الاتصالات نجدها منطقية في أغلب دول العالم، لكني أقف اجلالاً واحتراماً أمام التجربة الإماراتية في قطاع الاتصالات حيث تجد أن الشركتين العاملين في القطاع بعد تحريره ابان العام 2005 لازالت تدفع حقاً للامتياز الحكومي يتخطى حاجز الـ 50% من الأرباح الصافية.
ثم تدفع كلا الشركتين 1% من الإيرادات المجمعة لصالح صندوق تطوير قطاع الاتصالات يذهب ريعها بالكامل الى أبحاث التطوير للقطاع ونظم الابتعاث التعليمية لطلبة كليات الهندسة.
بالإضافة للإسهامات المجتمعية الطوعية الضخمة التي تفردها الشركات من الميزانية التسويقية سنوياً.
ملامح الدور المجتمعي لقطاع الاتصالات في الامارات
ومن اللافت تزايد خلال السنوات الأخيرة الدور الاجتماعي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث توازى ارتفاع أرباح شركتي «اتصالات» و«دو» مع نمو دورهم في مشروعات التنمية المجتمعية خاصة في مجال التعليم وتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية
وبالنظر إلى رؤية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الاماراتي تجد أن “اتصالات” تعتبر المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز إستراتيجية عملها، وان «اتصالات» ستستمر في توظيف نجاحاتها على الصعيدين المالي والتقني في دعم المشاريع والحملات الموجهة لأبناء المجتمعات التي تعمل بها.
ولم تقتصر مسؤولية (اتصالات) الاجتماعية على قطاع محدد من القطاعات الاجتماعية أو فئة دون أخرى، بل شملت برامج دعم ورعاية لكافة القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والاقتصادية والفنية وغيرها من القطاعات، وبالنسبة للفئات الاجتماعية كان هناك تركيز من «اتصالات» على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لما لهذه الفئة من متطلبات مختلفة لا بد من الاهتمام بها وإيلائها كل الرعاية». كما تجد أن المؤسسة قد أثبتت قدرتها العالية على ممارسة دورها الوطني الداعم بكل ما تعنيه الكلمة من خلال دعم مشاريع الحكومة الاتحادية والمشاريع المحلية في كل إمارة على حدة. وتشمل النشاطات الحكومية التي تدعمها «اتصالات» مجالات مختلفة، منها التعليم والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية والأحداث الثقافية.
وحول أهم المحاور التي يتناولها برنامج المسؤولية الاجتماعية في اتصالات: «تجد أن محور دعم القطاع التعليمي والأبحاث من أبرز القطاعات التي توليها رعاية كبيرة كون هذا المحور يركز بشكل مباشر على العنصر البشري الذي هو أساس التنمية المستدامة في أي مجتمع؛ لذا كانت «اتصالات» من أبرز المؤسسات الوطنية الراعية للقطاع التعليمي والبحث العلمي.
ووفقاً لرؤيتها تقوم «اتصالات» منذ سنوات باقتطاع نسبة 1% من إيراداتها السنوية لصالح صندوق تطوير الاتصالات ونظم المعلومات الذي أنشأته هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة بهدف توفير موارد ودعم شاملين لسد المتطلبات الفريدة لكل مشروع وأسس نجاحه، بما فيها إعطاء منح تمويلية، ومنح تعليمية، وتزويد المشاريع بالاستشارات الفنية والدعم التجاري، والمساهمة بتزويد شبكة من المعلومات تتعلق بكيفية التخاطب والتعاطي مع قطاع الاتصالات ونظم المعلومات
ولم تكتف (اتصالات) بهذه المساهمة في دعم التعليم والبحث العلمي، بل كان لـ(اتصالات) الكثير من المساهمات في برامج دعم الطلبة ومؤسساتنا التعليمية والبحثية، ومنها على سبيل المثال المساهمة في إنشاء وتمويل مركز مشترك للبحوث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة مع كل من مؤسسة الاتصالات البريطانية (بي. تي) وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وذلك بهدف إنشاء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير في الدولة». بالإضافة للعديد من المبادرات التي تبنتها «اتصالات» في مجال التعليم شملت الكثير من الأحداث والمؤتمرات ومنها مؤتمر مجلس أمهات منطقة أبو ظبي التعليمية، والتعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم في ملتقى غرس زايد الطلابي لأربعة أعوام على التوالي، وبرنامج طموح لتدريب وتأهيل الموارد البشرية المواطنة، وهذه المساهمات ما هي إلا أمثلة لمجموعة كبيرة من البرامج التعلمية والبحثية التي احتضنتها «اتصالات» وقدمت لها الرعاية والدعم.
كما تعمل «اتصالات» من خلال أكاديمية اتصالات التي تعتبر إحدى المعاهد الرائدة والمتميزة في منطقة الخليج والشرق الأوسط على المساهمة في تأهيل وإعداد كوادر الخريجين والمحترفين في كافة المجالات المهنية والاحترافية، تشمل علوم الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال وخدمات العملاء والتسويق والمحاسبة ومراكز الاتصال وأنظمة التحكم وأمن المعلومات والعلوم الأساسية، مما يشكل رافداً قوياً للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
المبادرات الاجتماعية لــــــــ دو
ومنذ إطلاقها في عام 2007، أدركت دو، مزود خدمات الاتصالات المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية التنمية المستدامة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين حياة المواطنين والمقيمين.
وحرصت الشركة على أن لا يقتصر دورها على تقديم خدمات الاتصالات، بل على المساهمة في مختلف الأنشطة المجتمعية وابتكار المبادرات التي تُسهم في خدمة المجتمع، وذلك من خلال الخدمات التي عملت على توفيرها، والمبادرات التي أطلقتها، والتي تنبثق من التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والتي من شأنها دفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع، كما وضعت استراتيجية خاصة للمسؤولية المجتمعية، حيث اعتبرت أن العمل المؤسسي يجب أن يتلاقى مع تطلعات وحاجات المجتمع الذي يُعتبر العنصر الأساسي في نجاحها واستمراريتها. لذلك التزمت بتنفيذ البرامج والمبادرات التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل وتعزيز التواصل، واستراتيجيات واضحة تتمحور حول التنمية المستدامة، والبرامج الاجتماعية».
قطاع الاتصالات المصري والمسئولية الاجتماعية
وعطفاً على سبق من طرح لتجربة الامارات في مضمار المسئولية المجتمعية لقطاع الاتصالات ومع بعض الفروقات البينية نجد أن قطاع الاتصالات المصري يعمل فيه أربعة شركات تملك فيها الحكومة جزءاً لا بأس فيه وتتنامى أوجه الصرف التسويقي يوماً تلو يوم، وتخلوا فيه المساهمة المجتمعية الخلاقة إلا من بعض التجارب على استحياء كمبادرة الماء أصل الحياة التي قدمتها أحد الشركات والتي فازت بجائزة أممية.
ولما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المخولة من قبل الدولة للإشراف على القطاع وتنظيمه ،، فاننا نطرح التجربة على الجهاز لدراستها وفرض آليات لتطبيقها على الشركات بشكل ممنهج قابل للتنفيذ ليعود بالنفع على المجتمع دون تحميل فاتورة المسئولية الاجتماعية للعملاء .
