الكاتب: seham

إستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، تقريراً أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.  

وأكد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021.

ومن جانبة أشار الدكتور محمد عمران، فى هذا الصدد، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد، حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك  من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية “FinTech”  وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

ونوه الدكتور محمد عمران إلى دور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما اعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات.

وكشف الدكتور محمد عمران عن أن استخدام قانون التكنولوجيا المالية يسهم في حل المشكلات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا التنظيمية، والمقصود بها استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بجانب تكنولوجيا الإشراف، والمقصود بها آلية لجمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض لتعزيز إدارة المخاطر والامتثال والإشراف.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.

 ويدعم القانون الدور الرقابي للهيئة على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يعمل على تيسير قيام الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة أثناء مزاولة دورها الإشرافي، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية.

 

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى و البيئى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطاري أبوسمبل وأسوان .. وكان في استقبال اللجنة كلا من الطيار خالد عزمي مدير مطار أبوسمبل والطيار باسم بيومى مدير مطار أسوان.

وخلال زيارة المطارين تفقدت اللجنة صالات السفر والوصول واستراحات كبار الزوار وبرجي المراقبة والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى الأسوار حول حرم المطارين وغرف الحجر الصحىي وكاونترات السفر وسيور الحقائب وأجهزة ” إكس راى” والجوازات والكافيتريات، كما  تفقدت كلا من مواقع الحماية المدنية والإسعاف وغرفة التحكم والكاميرات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الإحترازية والوقائية الموصي بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية.

وتزامن مع تفقد اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي لمطار أبوسمبل وصول ثلاث رحلات تنقل أفواجا سياحية من مطار أسوان إلى مطار  أبوسمبل، حيث تابعت اللجنة خطوات إنهاء إجراءات الركاب دون حدوث أى تكدس وتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والإحترازية.

جاء ذلك استمرارا للجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية والتى تأتى فى إطار  توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمتابعة وتقييم الوضع الأمني والبيئي والصحي فى كافة المطارات بصورة مستمرة.

 

كشف خبراء الاحوال الجوية عن حالة الطقس حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الخميس على كافة أنحاء البلاد، بعد الانخفاض الملحوظ التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية على مدار الأيام الماضية.
ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول الطقس الخميس أنه يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن حالة الطقس غدا، ليلا، يكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف ليلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
أما عن الظواهر الجوية، المصاحبة لحالة الطقس غدا، يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
و عن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة غداً بمختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوحه البحري 26 للعظمى والصغرى 14
السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19
شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 16
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الاربعاء، بـ  إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، من أجل بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية ورؤية مصر التنموية 2030.

وشهد اللقاء مباحثات حول أعمال لجنة التسيير الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين الطرفين وإنعقاد الاجتماعات الختامية لمجموعات النتائج الفنية من أجل الوقوف على النتائج المحققة خلال العام 2021، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة من 2018-2022، كما تم التنسيق فيما يتعلق بإنعقاد اللجنة التيسيرية المشتركة خلال الفترة القادمة برئاسة وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإقرار خطط العمل المشتركة لعام 2022 وإستعراض وتقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الاستراتيجية بين مصر والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التابعة التي تنعكس على دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، لافتة إلى أنه بالتوازي مع إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، يتم العمل بشكل وثيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على إعداد تقارير الإنجازات علي مستوي مجموعات النتائج الأربعة وخطط العمل المشتركة المستقبلية من خلال التعاون بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة والوزارات والجهات الوطنية المعنية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.

وأشادت المشاط، بخارطة طريق إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والتي بدأت العام الماضي بمشاورات موسعة شاركت فيها أكثر من 32 جهة وطنية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، وخلال العام الجاري تم عقد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى، وذلك بمشاركة الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المرئيات النهائية للجهات الوطنية المشاركة، فضلاً عن جولات المشاورات المتتالية مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث شارك فيها أكثر من 125 ممثلا عن الجهات المختلفة.

 

وأكدت المشاط، أهمية اللقاءات المتتالية من المشاورات والمباحثات لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية الوطنية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتطرقت المباحثات أيضًا، إلى الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة لدمج مبادرة حياة كريمة كعنصر رئيسي في إطار الشراكة الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لمشاركة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والذي قام به الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلانتي، من أجل وضع تصور لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.

وواصلت المشاط، مناقشاتها بشأن مشاركة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة في المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، والمتابعة على الاجتماع الذي تم في ديسمبر الماضي بمشاركة أكثر من 75 ممثلا من وكالات الأمم المتحدة.

بجانب ذلك بحث الجانبان، التعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمباحثات المستمرة بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية بشأن تعزيز فرص التمويل الأخضر، وتنشيط التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط في مصر، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

من ناحيتها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، حرص الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في كافة مجالات التنمية، والمضي قدمًا نحو إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد بما يحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودعم مساعي مصر لتعزيز العمل المناخي في إطار مؤتمر المناخ COP27“.

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تعود إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ينبثق منها أربعة مجموعات للنتائج تترأسها الجهات الوطنية المعنية بشكل مشترك مع الوكالات الأممية المتخصصة ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ووضع خطط العمل السنوية.

 

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأهيل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى فى شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت إسماعيل، في بيان لها اليوم الاربعاء ، الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذى سيحقق مكاسب متعددة لمصر خاصة فيما يتعلق بالترويج لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية لمصر وأيضا الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر بصفة عامة ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كما أشادت أيضا بـ استعراض وزراء الكهرباء، والسياحة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والاتصالات كل فيما يخصه، بشأن أعمال التنسيق الجارية الخاصة باستضافة المؤتمر، فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية المطلوبة لتأهيل مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على عرضه الرائع والمتميز  للموقف التنفيذي لرفع كفاءة مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، بما في ذلك أعمال تطوير الحديقة المركزية، ومدخل المدينة، ومنظومة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية ببعض المناطق والفنادق، فضلا عن طلب بعض الفنادق استضافة إنشاء نقاط للشحن الكهربائي بها.

وأعربت عن ثقتها التامة فى أن اللواء خالد فودة سيحقق النجاح لمصر فى استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر العالمى الكبير وسيجعل مدينة شرم الشيخ حديثاً للعالم كله الذى سينبهر بهذه المدينة الساحرة.

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بالتسهيل على الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا إثر الأزمة، وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن هؤلاء الطلاب وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

تعلن وزارتا الهجرة والتعليم العالي، عن نتيجة الطلاب الذين قاموا بأداء الاختبار لتحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة) مسددي الرسوم الخاصة بالاختبار وفقًا للقوائم المرفقة، مناشدة الطلاب ممن لم يقوموا بسداد مصروفات الاختبار بسدادها حتى يتم الإعلان عن نتيجتهم لاحقًا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك متابعة مستمرة مع وزارة التعليم العالي، لموقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التعليم العالي لإتاحة الفرصة للطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات ضمن الدفعة الأولى، وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم، لأداء امتحانات تحديد المستوى عقب 15 مايو المقبل.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه فيما يتعلق بالطلبة الناجحين في امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الأهلية والخاصة لاستكمال إجراءات تحويلهم وفقا للأماكن الشاغرة التي تم الإعلان عنها من جانب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على الموقع الإلكتروني:

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

هذا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للدفعة الثانية للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان تحديد المستوى في وقت لاحق؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الدراسين في أوكرانيا، بنفس الضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

هذا، وتنشر نتائج تحديد المستوى للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، عبر الرابط التالي:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352382176919274&id=100064424846421

هذا وعلى الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات تحديد المستوى (الراسبون) التوجه مباشرة للجامعات الخاصة والأهلية لكي يتم تنسيقهم من جديد في تخصصات غير مناظرة وفقا لمجموعهم في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، كما أنه سيتم إعلان باقي النتائج المحجوبة للطلبة العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا لاختبارات تحديد المستوى، عقب تسديد الطالب المشارك لرسوم الامتحانات، التي عقدت في مختلف التخصصات.

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مسئولى التحصيل بمستشفي أشمون العام للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعات تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة /19، على أن يتم تشكيل لجنة بناءً علي تعليمات النيابة العامة لاستكمال أعمال الفحص عن سنوات سابقة، وذلك في إطار تكليفاته للمديرية المالية بالتفتيش علي أعمال الإيرادات بالمستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة  للحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين.

حيث تبين من خلال الإطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية (الإدارة العامة للتفتيش) بأنه بمراجعة الدفاتر المالية التي يتم توريد إيرادات المستشفي عليها وخاصةً دفاتر صحة /19 عامة ( أ ، ب ) ، تبين وجود اختلاسات وتلاعب بها، حيث قام مسئولى التحصيل بها بتحرير أصل الإيصال بقيمة أقل من القيمة الواردة في صورة الإيصال والاستيلاء علي فرق المبالغ لأنفسهم علاوة علي  التلاعب في أصل الإيصالات لجعلها مماثلة للصورة أثناء عملية المراجعة والتفتيش، بالإضافة الى وجود 2 دفتر لم يتم توريدهما بالكامل بالإضافة الي غرامة التأخير حتى السداد، وكذا قيام أحد العاملين بالتحصيل بدون صدور قرار تكليف بالعمل بهذا الشأن.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين،  مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

تتميز أيام شهر رمضان في مصر بـ طقوس رائعة تمنح المحروسة طابعا خاصا بها خلال الشهر الكريم، ومنها الياميش، الذي يعد من ظواهر الشهر الفضيل، الباقية مع اختلاف الأزمنة.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “الياميش.. طقس فرعوني أحياه الفاطميون في مصر”.

الياميش، هي كلمة مصرية استخدمت في العصر الفاطمي تعني الفواكه المجففة والمكسرات، ويعد المشمش المجفف والتين وجوز الهند والبندق والفول السوداني والكاجو من بين الأنواع الرئيسة للياميش.

وكان الخلفاء في العصر الفاطمي يوزعون الياميش على الفقراء طوال شهر رمضان، حيث بدأ المصريون عادة شراء ياميش رمضان في عهد الدولة الفاطمية التي حكمت مصر قرابة قرنين من الزمان، لكن فكرة تجفيف الفواكه بدأت في عصر القدماء المصريين.

وكانت وكالة قوسون بشارع باب النصر أشهر أسواق بيع الياميش في مصر خلال القرن الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي، ويأتي إليها التجار من الشام ومعهم بضاعتهم لبيعها قبل حلول الشهر الكريم، ثم انتقل سوق الياميش في القرن التاسع الهجري إلى الجمالية ثم وكالة البلح ببولاق أبو العلا.

https://www.youtube.com/watch?v=QLQjJv7Ncw8

أصبح شهر رمضان منذ سنوات طويلة موسم الإنتاج الدرامي والتلفزيوني الذي تتراجع فيه السينما ويعزف معظم المشاهدون عن دور العرض السينمائي وتؤجل عروض الأفلام إلى ما بعد الشهر الكريم.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “الموسم الذهبي للسينما.. أشهر أفلام عرضت في شهر الصيام”، ولكن في رمضان، في الماضي، كان الوضع مختلفا، حيث كان شهر رمضان يمثل الموسم الذهبي للسينما.

وفي رمضان جرى عرض عدد من أشهر الأفلام السينمائية. المنتجة الكبيرة عزيزة أمير كانت تتفائل بعرض أفلامها في شهر رمضان، وذلك لأن فيلمها “طاقية الاخفاء”، عُرض خلال شهر رمضان عام 1944م والذي قامت ببطولته تحية كاريوكا ومحمد الكحلاوي وبشارة واكيم وحقق إيرادات لم يحققها أي فيلم أخر في ذلك الوقت.

كما أن فيلم يوم سعيد للموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب حقق نجاحا كبيرا عندما عُرض في شهر رمضان عام 1940، وغير في خطة السينمات التي لم تكن قبله تعرض 4 حفلات في اليوم، لكن مع نجاح الفيلم تقرر إضافة حفلة في الثصالثة والربع ظهرا، ومع استمرار النجاح تقرر إضافة حفلة أخرى تبدأ في الحادية عشرة صباحا وامتلأت دور العرض بالصائمين.

وفطن الفنان الكبير أنور وجدي إلى النجاح الذي تحققه الأفلام التي تعرض في شهر رمضان، فكان يتعاقد مع دور السينما قبل رمضان بعدة أشهر لعرض أفلامه خلال الشهر الكريم، وحقق فيلم تعالى سلم للموسيقار فريد الأطرش إيرادات كبيرة بعد ان شملت فترة عرضه شهر رمضان وأيام العيد وبلغت إيرادات 16 ألف جنيه.

https://www.youtube.com/watch?v=GIjjRgtLWNY

قطاع صندوق التنمية الثقافية سينظم عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له احتفالا بشهر رمضان المعظم، وستستضيف قبة الغوري بشارع الأزهر عرض فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد اليوم الاربعاء ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “التنورة بالغوري ووائل الفشني في قصر الأمير طاز بأمسيات رمضان .. أهم أخبار اليوم”.

وستقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية، وفي قصر الأمير طاز في حي الخليفة، سيقدم الفنان وائل الفشني مجموعة من أشهر الابتهالات الصوفية.

وستنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الأمسية الشعرية الغنائية بعنوان ليلة مضيئة مع شعر المديح النبوي والتصوف، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم مع مباريات من العيار الثقيل، سيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع أتليتكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي في إطار جولة الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً.

https://www.youtube.com/watch?v=rO3XqB7uxKE

أعلنت سيدة الأعمال منى نور، الاتجاه باستثماراتها من السوق الكندي للسوق العقاري المصري، وذلك انطلاقًا من تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وارتفاع العائد على الاستثمار في العقار بـ مصر.

قالت منى نور، إن التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر تتضمن العديد من الفرص لكافة المستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب، وهي عوامل تدعم توجهها للاستثمار بالسوق العقاري المصري والذي يتمتع بالعديد من العوامل الجاذبة.

وأشارت إلى أن تدشين جيل من المدن الجديدة وتقديم منتجات عقارية جديدة هي عوامل تجذب الاستثمار الأجنبي للتواجد في مصر، وتمكن المستثمر من الابتكار في المنتجات التي يقدمها في السوق المصري والتي تواكب التطورات العالمية في مجال التطوير العقاري، لافتة إلى أن استثمارها في السوق الكندي والانتقال للسوق المصري يضيف لخبراتها وخططها للاستثمار في السوق المصري.

وأكدت أن مصر تأتي في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات بالمنطقة، ويوجد بها طلب قوي وحقيقي نتيجة الزيادة السكانية، مما يجعلها بيئة خصبة لكافة أنواع الاستثمارات لمختلف الشرائح السكنية، كما أن التيسيرات التي تقدمها الدولة تشجع الكثير من المستثمرين على توجيه استثماراتهم لمصر.

وأوضحت أن الدراسات السوقية لمكاتب الاستشارات العقارية العالمية تؤكد جاذبية السوق العقاري المصري ووجود طلب قوي وحقيقي وعائد مرتفع على الاستثمار في قطاعات متعددة سواء السكني أو التجاري أو الإداري، وتعد منطقة شرق القاهرة إحدى المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات عقب انتقال موظفي الحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة.