الكاتب: seham

إفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم السبت، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعمال التطوير المنتهية بـ مركز شباب الحرمين بـ الإسكندرية ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية بـ المحافظة.

استهل وزير الشباب والرياضة جولته داخل المركز بافتتاح المبنى الإداري، وصالة مغطاة، ونادى المرأة، وصالات  الأنشطة الرياضية، وملعب كرة القدم المطور، وملعب كرة السلة، بالإضافة إلى وضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة بالمركز.

وشهد الوزير الأنشطة الكشفية والشبابية والرياضية المقامة بالمركز من تدريبات كرة السلة، وكرة القدم، والكاراتيه، ومعرض الحرف اليدوية، فضلاً عن المشروعات التى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالمركز والمتمثلة فى المشروع الرياضى للفتاة والمرأة، والمشروع الرياضى للرواد، ومشروع التوحد لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بحجم الأنشطة والبرامج التى يقدمها مركز شباب الحرمين للأعضاء من النشء والشباب، وتنوع البنية التحتية الإنشائية بالمركز التى تجعله واحداً من كبرى مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الدعم لها، وتوفير كافة الخدمات خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، جنباً إلى جنب مع تحقيق رؤية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

رافق الوزير خلال الجولة عدد من السادة النواب عن محافظة الإسكندرية، ومجموعة من قيادات الوزارة منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وسونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وغادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمد الصفتى مدير عام التخطيط ورئيس وحدة المتابعة بمكتب وزير الشباب والرياضة.

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه تم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال إسبوع ١١٣ إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع إعلان بحى أول الزقازيق و٧ إعلانات بمركز ومدينة منيا القمح و١٦ إعلان بمركز ومدينة الحسينية و١٤ إعلان بمركز ومدينة فاقوس و١٠ إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية و١٢ إعلان بمدينة القنايات و١٤ إعلان بمركز ومدينة كفرصقر و١٠ إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر و١٩ إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و١٠ بمركز ومدينة مشتول السوق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ووفقاً للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

شهدت مواني البحر الاحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية  تداول 6903 طن بضائع عامة متنوعة و 388 شاحنة و 63 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن 

حيث بلغ اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة  16 سفن ، ومن المنتظر دخول 4 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 4125 طن بضائع عامة ومتنوعة و 162 شاحنة و 15 سيارة .

كما بلغت حركة الواردات تداول 2778 طن بضائع عامة ومتنوعة و 226 شاحنة و 48 ملاكي

فيما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 92 شاحنة بحمولة 1589 طن بضائع عامة ومتنوعة و 40 ملاكي و 13 شاحنة فارغة و السفينة الحرية بعدد 39 شاحنة بحمولة 859 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 10السفينة INCE KARADENIZ سنغافورة الجنسية قادمة فارغة من اليمن لشحن فوسفات وتم  مغادرة السفينة امل بعدد 101 شاحنة بحمولة 2409 طن بضائع عامة ومتنوعة و 14 ملاكي.

بينما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 13 شاحنة بحمولة 254 طن بضائع عامة و 76 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 59 شاحنة فارغة و 8 ملاكي وتصدير 61 شاحنة بحمولة 1716 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 714 راكب بموانيها.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي اليوم السبت ، في الجلسة التي عقدتها مجموعة البنك الدولي، في إطار اجتماعات الربيع حول جهود تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على تحمل الصدمات، وشارك في الجلسة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، يورجن فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، وجنيد أحمد، نائب رئيس  الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

واستهدفت الجلسة مناقشة رؤى الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، ومشاركة تجارب الدول المختلفة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

 وفي كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الشديد الامن الغذائي على مستوى العالم، كما تسببت في تراجع الجهود العالمي للتعافي من جائحة كورونا، حيث كان تركيز العالم على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الوباء، موضحة أن الاضطرابات التي تسببت فيها الأزمة الحالية يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على إمدادات الغذاء على مستوى العالم وكذلك أمن الطاقة باعتبار الدولتين من المصدرين الرئيسيين للسلع الغذائية لاسيما للدول النامية والناشئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع الأزمة لتوفير السلع الأساسية وواردات القمح من دول أخرى، مشيرة إلى أن الدولة قامت على مدار السنوات الماضية بزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وتحدثت المشاط، عن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر انعقاده نهاية العام الجاري، والذي تعتزم مصر من خلاله تقديم رؤيتها للتعهدات الوطنية فيما يتعلق بالعمل المناخي من خلال الخطة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لتعزيز جهود العمل المناخي عالميًا ودعم الدول النامية والناشئة في خطتها الوطنية لتقليل الانبعاثات ومكافحة التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية اتخاذ إجراءات عالمية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، لدعم قدرتها على مواجهة هذه الأزمة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي في الدول.

كما أشارت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز أدوات تقليل المخاطر.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت ، بـ أكثر من ٦٩ شابا من رواد الأعمال والمؤسسين لشركات ناشئة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك ضمن فعاليات “يوم الشركات الناشئة”  الذى نظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال “تيك” التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بـ مركز إبداع مصر الرقمية، بـ قصر السلطان حسين كامل حيث تتزامن الفاعلية مع الاحتفال باليوم العالمى للإبداع والابتكار.

تناول اللقاء استعراض قصص النجاح التى حققها رواد الأعمال، وتسليط الضوء على التحديات التى تواجههم، وأهم الآليات المطلوبة للتغلب عليها، فضلا عن مناقشة أبرز المقترحات للنهوض بقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

وفى كلمته؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذا اللقاء يأتى فى إطار لقاءات متعددة تستهدف التواصل مع الشركات الواعدة ورواد الأعمال لاسيما أن هذا اللقاء يجمع ٦٠ شركة نجحت خلال العام الماضى فى جذب استثمارات بقيمة ٢٤٠ مليون دولار؛ مستعرضا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لدعم الابتكار التكنولوجى وبناء القدرات الرقمية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ استراتيجية للتدريب التقنى تتضمن عددا كبيرا من المبادرات بالشراكة مع الشركات العالمية والجهات الاكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العالمية للشباب المصرى مع التركيز على التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنوع فى آليات التعليم لتشمل التعليم الهجين الذى يجمع بين الطرق التقليدية والتعلم الرقمى؛ لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد أجيال من الكوادر المدربة القادرة على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال توفير التدريب المتخصص بدءا بتنمية المهارات الرقمية لطلاب المدارس من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية وإطلاق مدارس we  للتكنولوجيا التطبيقية، ثم برامج لطلاب الجامعات من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وانتهاء بمنح الماجستير فى التخصصات المتقدمة من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية.

وأشار إلى أنه تم مضاعفة ميزانية التدريب ٢٢ مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من تدريب ٤الاف متدرب بميزانية ٥٠ مليون جنيه إلى مستهدف تدريب ٢٠٠الف متدرب بميزانية ١.١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ منوها إلى أنه تم إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمى التى تهدف لتأهيل الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية للحصول على فرص عمل متميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم استثمار ١٣ مليون دولار لتدريب ٨٠ الف فى النسخة الأولى من مبادرة مستقبلنا رقمى ونجح  ٢٠ الف من الخريجين فى تنفيذ مشروعات مستقلة ب ١٣٠ مليون دولار فى عام واحد؛ مؤكدا أن المبادرة تهدف لتوفير أجيال قادرة على بناء مصر الرقمية، ومساعدة الشركات الناشئة فى إيجاد المهارات التى تتطلبها وكذلك اجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز ما أنجزته الوزارة على صعيد دعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال حيث تم إنشاء ثمانية مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات ويتم العمل حاليا على إنشاء ١٤ أخرين؛ مشيرا الى أن المراكز تستهدف تقديم التدريب التقنى وتطوير المهارات الرقمية والناعمة وتوفير حاضنات للمشاريع الناشئة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة هذه المراكز؛ موضحا أنه يتم التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى إطار شراكتها مع جامعة بابسون الأمريكية لتنفيذ برنامج تدريبى لرواد الاعمال والشركات الواعدة لمدة ٣ أشهر، كما يتم التعاون مع جامعة MIT للعمل على تسريع نمو قطاع ريادة الأعمال فى مصر وذلك بالإضافة الى إطلاق استراتيجية خاصة لقطاع الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة ديلويت الاستشارية، وإطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد؛ منوها إلى نمو حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر من ١٩٠ مليون دولار بعدد ١١٧ صفقة فى عام ٢٠٢٠، إلى ٤٩١ مليون دولار بعدد ١٤٧ صفقة خلال عام ٢٠٢١.

وأكد طلعت أنه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام لتطوير البنية التحتية المعلوماتية وهو ما ساهم فى تقدم ترتيب مصر لتصبح الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت كما يتم العمل على تقوية شبكات المحمول من خلال طرح ترددات للشركات وزيادة أعداد أبراج المحمول؛ لافتا الى الجهود المبذولة فى إطار إعداد التشريعات الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبسيط الإجراءات حيث تم عقد بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وخلال اللقاء دار نقاش مفتوح بين وزير الاتصالات وأصحاب الشركات الناشئة؛ حيث أعرب الشباب عن تطلعاتهم لتنمية حجم أعمالهم والنمو؛ وتقدم الشباب بعدد من المقترحات أبرزها التشبيك بين طلاب الجامعات والشركات الناشئة بهدف توفير منح تدريبية لهم داخل هذه الشركات، وتوفير التدريب المتخصص فى التكنولوجيا المتقدمة لجعل الريادة لمصر فى هذه المجالات، والاهتمام بتمكين المرأة من ريادة الأعمال فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم قدرات السيدات فى التسويق الإلكتروني، وتدشين جمعية لرواد الأعمال، وزيادة الموجهين  فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات الناشئة.

وطالب عدد من أصحاب الشركات بدعم من الوزارة لتحقيق التواصل مع الجهات الحكومية؛ حيث وجه الدكتور/ عمرو طلعت نحو التنسيق مع هيئة “ايتيدا” التى ستقوم بدورها بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لنقل متطلبات رواد الأعمال وتنظيم ورش عمل مشتركة.

كما أوضح عمرو طلعت أن الوزارة بصدد دراسة تمويل صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وردا على سؤال حول متطلبات الشركات الناشئة من سعات انترنت كبيرة؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الوزارة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، مشيرا الى انه يمكن أن تقوم “ايتيدا” بدور التنسيق بين الشركات الناشئة وشركات الاتصالات للتأكد من تلبية متطلبات الشركات الناشئة.

وناقش عدد من الشباب أهمية الإسراع فى تفعيل التوقيع الالكترونى لدى المواطنين، حيث أوضح الدكتور/ عمرو طلعت جهود الوزارة لنشر استخدامات التوقيع الالكترونى وزيادة الوعى المجتمعى بأهميته وكذلك تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيقه على نطاق واسع.

كما أشار عدد من الحاضرين إلى ضرورة تنظيم عمليات إتاحة البيانات وتوفير آليات للشركات الناشئة للتحقق من هوية المتعاملين معهم؛ حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى انه تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية ويتم مراجعة اللائحة التنفيذية تمهيدا لإصدارها.

وحول الاستفادة من تقنيات انترنت الأشياء؛ أشار الوزير إلى أنه سيتم انشاء مجمع يضم كل ما يتعلق بالتصميم الإلكترونى وانترنت الأشياء فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيكون بمثابة منطقة حرة يمكن من خلاله إدخال المكونات بإجراءات ميسرة.

و دعا عمرو طلعت رواد الأعمال للانضمام إلى منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تنظم محافل للتواصل بين الشركات الناشئة بالإضافة الى تنظيم لقاءات لهم مع المسئولين الحكوميين.

حضر اللقاء المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر  لدى البنك الدولى ، اليوم السبت ، اجتماعات موسعه مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ” ميجا ” ، و وكيل الامين العام للامم المتحدة ، لبحث العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية ،وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز العمل المناخى ، وذلك فى إطار مشاركتها فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد بـ العاصمة الامريكية واشنطن.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية IFC، ضم  إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و فيفك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بالمؤسسة، وسيرجيو بيمنتا، نائب المدير الإقليمي للمؤسسة، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من مسئولي المؤسسة، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، جهود الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية سيكون لهم دور حيوي تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، كما تطرقت إلى الجهود الحكومية لتحفيز دور القطاع الخاص في التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، لافتة إلى أهمية استمرار المناقشات فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وادوات تقليل المخاطر لدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تمويل المناخ.

وايضا التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، والسيد إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس إدارة المهاطر، والسيد ميرلي مارجريت، مدير الاستدامة، والسيد ياسر إبراهيم، مدير مجموعة البيئة والمناخ، والسيدة سارفش سوري، مديرة العمليات، وآخرين.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لمناقشة البعثة المرتقبة للوكالة المرتقب قدومها لمصر في إطار التعاون المشترك، كما تمت مناقشة التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ميجا بشأن العمل المناخي في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 بهدف تسليط الضوء على إجراءات وجهود تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة، وإبراز السياسات الداعمة من الجهات الدولية والدعم الفني للمستثمرين لزيادة التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات الاستثمار والسندات الخضراء.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي بالدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث ناقشت “المشاط” عدد من الملفات الهامة منها استمرار المباحثات حول تعزيز التعاون جنوب جنوب، وأهمية قيام مؤسسات التمويل الدولية بدورها لدعم دول قارة أفريقيا في مواجهة التحديات العالمية الحالية التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الخطط الوطنية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم السبت ، دورات التدريب التي تم تنفيذها ضمن مشروع النهوض بـ المرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات “الفيوم وسوهاج والقاهرة” .

تلقى الوزير تقريراً  بذلك من مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، أشار فيه إلى أنه تم تنفيًذ تكليفكم بمتابعة  الدورات التدريبية على مهن الطباعة علي المنسوجات والتفصيل والحياكة والمشغولات الخشبية ، والمستهدف فيها تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ 3 دورات، الأولى في الطباعة علي المنسوجات بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة “الشرابية سابقاً”، حيث تم تدريب 75 متدرباً علي مهنة الطباعة علي المنسوجات وعلى الأواني الفخارية وتم توزيع ما تم طباعته علي المتدربين في ختام التدريب .

أما الدورة الثانية فكانت علي التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهني وشملت 50 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله علي المتدربات في ختام التدريب ، والثالثة على مهنة المشغولات الخشبية لـ 75 متدرباً ، مضيفا أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين .

كما شملت الدورات ثلاث  ندوات في ريادة الأعمال  بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

ونقل مدير المديرية رسالة وزير القوى العاملة للمتدربات والمتدربين بأن الوزارة تدعم المرأة في كافة المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينها اقتصاديا ومنها  التدريبات علي المهن والحرف التي تناسبها ولها احتياج في سوق العمل .

وأكد مدير المديرية أنه تم تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعة الخريجين والخريجات بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة  ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كافة المعوقات .

كما نقل أراء المتدربات اللاتي أبدين سعادتهم بتلك التدريبات وأبدى البعض منهم رغبتهم في فتح مشروعات صغيرة والبعض الآخر رغبتهن في  توفير المديرية فرص لهم في المنشآت والمصانع ، وأيضاً فرص تدريب متقدمة على تخصصات مختلفة ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على منحهم تلك الفرصة مجاناً وعلى اهتمامه بالشباب من الجنسين .

وكلف مدير المديرية إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك.

أشرف على التدريب ، شريفة محمد علي مدير إدارة المرأة والطفل بالوزارة ، وصفوت محمد محمود مدير مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة “الشرابية سابقاً” ، وسهام إبراهيم مدير إدارة شئون المرأة والطفل بمديرية القوى العاملة بالقاهرة ، ووفاء السيد ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية ٤٠٠ مليار دولار، موضحًا أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، وأن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي،  بـ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين؛ اتساقًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، ودعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى توفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين.

دعا الوزير، ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، كما نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا فى تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اليوم السبت ،  إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير،  والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى ، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بـ محافظة القليوبية،  والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى،  لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٩٥١ كيلومتر بمختلف محافظات الوادى والدلتا ، من أعلاها ٥١٥ كيلومتر بمحافظة قنا و ٥٠٦ كيلومتر بمحافظة المنيا و ٤٧٨ كيلومتر بمحافظة بنى سويف و ٣٤٠ كيلومتر بمحافظة سوهاج و ٣٢٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية و ٣١٥ كيلومتر بمحافظة الشرقية و ٣١١ كيلومتر بمحافظة الدقهلية و ٢٨٩ كيلومتر بمحافظة كفر الشيخ و ٢٦٨ كيلومتر بمحافظة الإسكندرية و ٢٥٥ كيلومتر بمحافظة المنوفية.

وأضاف أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٦٦ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٨١ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومتر.

وفيما يخص تأهيل المساقى .. فإنه من المستهدف تأهيل ٥١٦ كيلومتر من المساقى بمحافظات القليوبية واسيوط والمنوفية والفيوم والاسكندرية ، حيث تم طرح وإسناد ٣٣٠ كيلومتر منها ، حيث يجرى تأهيل ٢٦٢ كيلومتر من المساقى ، والإنتهاء من تأهيل ٦٨ كيلومتر منها ٣٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية و ٣١ كيلومتر بمحافظة الفيوم و ٤ كيلومتر بمحافظة أسيوط و ٢ كيلومتر بمحافظة المنوفية و ١ كيلومتر بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي.

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

أصدر وزير الاسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار اليوم السبت ، 3 قرارات إدارية لازالة مخالفات البناء داخل مدينة سفنكس الجديدة، بـ جانب استكمال تنفيذ حملات لازالة التعديات والاشغالات بـ مدن شمال خليج السويس ، والشروق، و دمياط الجديدة، و القاهرة الجديدة، وشملت القرارات إزالة عددٍ من مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح لجهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وفي ذات السياق، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج، بمتابعة أعمال لجنة استرداد الأراضي والإزالات بجهاز المدينة، لافتةً إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن استرداد مساحة ٢٤٥٠٠م٢ بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، والتى لم تثبت الشركات المخصصة لها الجدية لتنفيذ المشروعات بها .

وأشارت مخلوف، إلى أن قيمة الأراضي المستردة تقدر بحوالي ٢٢ مليون جنيه، مضيفةً أن أعمال اللجنة أسفرت عن تنفيذ عدة حملات دورية في الفترة الماضية، وتم استرداد حوالي ١٣٠٠٠٠م٢ والتي تقدر باستثمارات حالية ١١٥ مليون جنيه.

ومن جانبها قاد المهندس عبداللطيف بشارة،  رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لرفع إشغالات المحال التجارية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة، والتحفظ على الإشغالات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأوضح  بشارة، أن الحملة استهدفت القطاع الشرقى بالمدينة، حيث تم إزالة مخالفات المحال المتعدية على ممرات المشاة كما شملت الحملة التعامل مع الظواهر العشوائية الأخرى.

وفى سياق متصل لفت المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم المرور على عددٍ من المنشآت التجارية بمنطقة التجمع الخامس للتأكد من موافقتها لاشتراطات قانون الصرف الصناعي، حفاظاً على شبكة الصرف بالمدينة ومحطات المعالجة.

وأهاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأصحاب جميع المنشآت الصناعية والتجارية ضرورة التعاون مع جهاز المدينة للحفاظ على الشبكة العامة.

و وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بالحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أن لجنة الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة لاستهداف عددٍ من مظاهر التعدي والإشغالات بجميع أحياء المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن التصدى لتلك المخالفات والقضاء على الأسواق العشوائية، وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والوحدات السكنية المخالفة للنشاط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد رئيس الجهاز، عدم فتح تلك المنشآت إلا بعد الرجوع للجهاز، والالتزام بالنشاط المخصصة من أجله، وضرورة المتابعة المستمرة لعدم السماح بتلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إلتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اليوم السبت ، ريتا جو لويس رئيس بنك التصدير والاستيراد الامريكى ،خلال مشاركتها فى فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ، بـ العاصمة الامريكية واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة الامريكية.

وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، والدور الذي يلعبه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019، مؤكدة أن البنك يمكن أن يقوم بدور قوي في تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المزيد من المشروعات استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات .

ودعت وزيرة التعاون الدولي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لزيارة مصر للتعرف عن قرب على الجهود التنموية المبذولة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما وجهت المشاط، دعوة الى جو لويس، للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأكدت المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشددة ان دور القطاع الخاص ضروري وحيوي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر ٢٠١٩، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال .

ونوهت بأن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بيعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة .

وتناول الاجتماع مناقشة المباحثات الجارية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وتحفيز أدوات تقليل المخاطر، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، وتعزيز جهود العمل المناخي بشكل خاص، لافتة إلى أنه خلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنحو 4.7 مليار دولار.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.