الكاتب: rehab

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية،

إن البلاد بدأت بالفعل في التأثر بموجة حارة تستمر لمدة 72 ساعة، مشيرًا إلى أن ذروتها ستكون يوم الاثنين المقبل،

وبها ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، ولكنها لن تصل لـ50 درجة كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

الارصاد الجوية:الهيئة تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”،

المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس“، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستصل إلى 39 درجة مئوية يوم الاثنين،

فيما يُتوقع أن تسجل محافظات الوجه القبلي وجنوب الصعيد درجات حرارة تتراوح بين 43 و44 درجة مئوية، مؤكدًا أن يوم الاثنين سيكون الأعلى حرارة خلال الموجة.

وأضاف محمود القياتي، أن الموجة الحالية لا يصاحبها شبورة مائية خلال الصباح، إلا أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق

المكشوفة أجواء مثارة للرمال والأتربة، لكنها لن تؤدي إلى إغلاق الطرق، بل ستكون آثارها محدودة.

وتابع: “الهيئة تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر”، موجهًا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس،

وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب الخروج في ساعات الذروة حفاظًا على السلامة العامة

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي،

مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق.

وقال الزيني، خلال لقائه في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك،

مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم،

وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل،

كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة.

وأضاف: “هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية”.

وأشار الزيني إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره،

وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: “لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات،

لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر”.

شعبة البناء: الزيني يحذر من تداعيات ارتفاع أسعار الأسمنت: تهديد لأسعار باقي المنتجات

‏https://youtu.be/rmIciOF8IWA?si=_lyiXa9p5n9OFdSc

حذر المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، من التداعيات الخطيرة لاستمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري،

مؤكدًا أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقي الصناعات والمنتجات المرتبطة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج “اقتصاد مصر” عبر قناة أزهري،  إن سعر طن الأسمنت في بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، في ظل عدم وجود مبررات

شعبة البناء: استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة

منطقية لهذه الزيادة، موضحًا أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات إنتاج أقل تكلفة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.

وأضاف الزيني أن اعتماد المصانع على مواد خام محلية، واستخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة 90%، إلى جانب استقرار

أو انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا، كلها عوامل كانت يجب أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا زيادتها. وأشار إلى أن المصانع

لا تعتمد على السولار والبنزين، وبالتالي لا يجب أن يتذرع المنتجون بزيادة أسعار الوقود لتبرير رفع الأسعار.

ونبّه الزيني إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، إذ أن الأسمنت يُعد عنصرًا رئيسيًا في عمليات البناء،

وأي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد.

وأكد أن تدخل الدولة في تنظيم السوق لعب دورًا مهمًا في كبح جماح الأسعار، حيث انه لولا تدخلات الحكومة لوصل لخمسة الاف جنيه ،

إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى إجراءات رقابية أشد، وتشجيع على زيادة الإنتاج،

وفتح السوق أمام منافسة عادلة تحول دون تمركز الأرباح في أيدي عدد محدود من الشركات.

تفقد اليوم، شريف فتحى وزير السياحة والآثار، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،

ونوريا سانز مدير مكتب اليونيسكو بمصر، والفريق أحمد خالد حسين محافظ الإسكندرية، الموقف التنفيذى لانتهاء الأعمال بمشروع تخفيض منسوب المياه

الجوفية بمنطقة أبو مينا بمحافظة الإسكندرية “كنج مريوط”.

وخلال الجولة، أعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بالأعمال التنفيذية لإنقاذ منطقة أبو مينا الأثرية من خطر المياه الجوفية، قائلا: “اليوم نعتبره فرصة

طيبة بحضور وزير السياحة وممثلي منظمة اليونسكو والإعلام، لمعاينة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للمحافظة على الآثار المهددة بسبب المياه الجوفية،

وهي آثار تمثل الحج المسيحي من القرن الثالث الميلادي، ثم امتدت عبر العصور حتى القرن التاسع، ورغم تعرضها لعوامل الطبيعة تمت إعادتها للحياة بترميمها خلال السنوات الأخيرة”.

وزير السياحة:ضمن خطتها لتطوير كافة مشروعات البنية التحتية

وأضاف البابا: “نحن سعداء للغاية بالجهود التي تبذل للحفاظ على الآثار التي تخص كل مصري على أرض مصر، فهذه البقعة مقدسة في التاريخ المسيحي المصري،

وشهدت آلاف المعجزات عبر التاريخ، وفي القرن السادس الميلادي سميت هذه المنطقة بالمدينة المرمرية، لانها كانت تبنى من الرخام،

وكانت مقصدا للسياحة من كافة دول العالم، لذا فهي تمتاز بجذب السياحة الوطنية الداخلية من المسلمين والمسيحيين، والذين يتباركوا من القديس

أبو مينا أشهر شهيد مصري الاصل على أرض مصر، وفي نفس الوقت تجتذب السياحة الخارجية من الأجانب، لذا فنحن نعتبرها صفحة مصرية

خالصة يفتخر بها كل مصري لوجودها على أرضنا، كما تلقى اهتماما من منظمة اليونسكو لأنها تاريخ هام في في حضارة العالم”.

من جانبه قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار: “أشكر قداسة البابا تواضروس الثاني، ورئاسة الدير، ومنظمة اليونسكو، واقتبس من كلام البابا

ما يخص جهود الدولة، فقد صدرت تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شخصيا، برصد المبالغ المالية المطلوبة

فورا للعمل على حماية الآثار بالمنطقة، وصون تاريخ مصر وحضارتها، وهنا في منطقة أبو مينا، نحن نتحدث عن موقع أثري ذات طابع روحاني وديني، ويمثل تاريخ كبير لمصر”.

وتابع الوزير: “لم أكن ملم بالتقاصيل الفنية، ولكن الآن استطيع التأكيد على أنه بعد عام من اليوم، سيبدأ عمل كبير في هذا الموقع،

بعد حل أزمة المياه الجوفية تماما، حيث سيتم عمل حفريات واستكشاف أكبر للموقع.. أهنئ الجميع بجهود الدولة والدير، واتمنى أن أرى هذا التعاون في مجالات أخرى كثيرة”.

وقال الفريق أحمد خالد حسين محافظ الإسكندرية: “بداية أتقدم بالشكر إلى وزير السياحة، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية،

لحضورهم واهتمامهم بمتابعة الأعمال الجارية على قدم وساق، كما أن المحافظة ستواصل العمل ضمن خطتها لتطوير كافة مشروعات

البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، وتجهيز كافة المواقع، بخلاف الأهمية الدينية والتاريخية لموقع كنج مريوط الذي يستقبل سنويا 8.5 مليون زائر،

باعتباره أحد أبرز مواقع السياحة الدينية الداخلية، ومن دواعي سرورنا أن محافظة الإسكندرية تحتضن هذا الأثر الديني السياحي التاريخي

بهذه الخلفية العميقة.. مصر لديها مقصد سياحي كبير جدا في هذا الموقع ونبذل كل الجهد لتطويره وحمايته”.

أعلنت اليوم مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية في إطار استراتيجية

بنك نكست للمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، لدعم مبادرة “مصر في عيوننا” لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار،

وذلك بحضور عدد من الشخصيات والقيادات المعنية، حيث تستهدف المبادرة تعزيز صحة العيون في عدد من المحافظات الأكثر احتياجاً.

ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات المستهدفة، لتقديم خدمات الفحص الشامل للفئات الأكثر احتياجاً،

إلى جانب توفير الأدوية، والنظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، في إطار الحد من أسباب ضعف أو فقدان البصر.

وفي هذا السياق، صرّحت إيمان بدر، عضو مجلس الامناء لمؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية ونائب الرئيس التنفيذي للبنك قائلة:

“يأتي هذا التعاون في إطار التزامنا بتوسيع أثرنا المجتمعي، والوصول إلى شرائح جديدة بحاجة إلى المساندة، لا سيّما في المناطق

بنك نكست للتنمية:إطلاق قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات المستهدفة لتقديم خدمات الفحص الشامل للفئات

التي تتطلّب مزيدًا من الرعاية لتعزيز فرصها، وبما يلبّي احتياجات فئات بعينها، ولهذا نعمل على دعم مبادرات نوعية تُحدث فرقًا حقيقيًا على أرض الواقع.

ومن جانبها، قالت هنا بيبرس، أمين عام مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية: “نفخر بهذا التعاون مع مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية،

والذي يعكس إيماننا المشترك بأهمية دعم المبادرات الصحية في المناطق الأكثر احتياجاً. رؤيتنا تتمثل في الوصول إلى كل فرد قد لا يتمكن من الحصول

على الرعاية الصحية، وخاصةً فيما يتعلق بأمراض العيون التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة.”

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بنك نكست لتوسيع نطاق عمله المجتمعي من خلال الوصول إلى القرى والمناطق المهمشة، وتسليط الضوء

على احتياجاتها الصحية، عبر مبادرات فعالة تسهم في تحسين جودة حياة السكان. ويعكس هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكات المجتمعية

التي تساهم في دعم منظومة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، نحو مجتمع أكثر صحة وشمولاً.

عن مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية

في عام 2016، عزز بنك نكست المعروف سابقًا باسم ((aiBANK التزامه لتحقيق رفاهية المجتمع من خلال تأسيس مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية،

مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهره برقم 10355 بوزارة التضامن الاجتماعى. تعمل المؤسسة كذراع تنموي لبنك نكست.

وفى مؤسسة بنك نكست نسعى ان نكون صانعي التغيير، ونلتزم برد الجميل لمجتمعاتنا من خلال توفير الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة

والتعليم الجيد والاستقرار الاقتصادي للفئات الاكثر احتياجا فى المجتمع، وذلك من خلال مبادرات مجتمعية مستدامة، مع تشجيع ثقافة العمل التطوعى.

على مدار السنوات القليلة الماضية، لعبت مؤسسة بنك نكست دورًا حيويًا في دعم أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)،

من خلال جهودها المتواصلة ومساهماتها في مختلف المبادرات المجتمعية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحسين جودة التعليم، والرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

ريهام عباس

رئيس قطاع العلاقات العامة واتصالات المؤسسة في بنك نكست

[email protected]

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)،

في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة

من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية،

تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري،

تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة

تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر تركيزًا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة،

ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، وشركة بداية للتمويل العقاري،

وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية بين الشركات

وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال (بنك نكست)، ا

لبنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة:   www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

[email protected]

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال.

هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية،

والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون

الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية.

وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

وزير الإسكان: الطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.. والتخصيص بأسبقية الحجز

مي عبد الحميد: إعلان “سكن لكل المصريين7” يضم وحدات سكنية مختلفة في أماكنها ومواعيد تسليمها لتلبية احتياجات المواطنين

كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني ابتداءً من ٢١ مايو الجاري

أعلن المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول من الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين7″،

والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وأضاف المهندس/ شريف الشربيني أن إعلان “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري

يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه سوف يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم تتاح

فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها

دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني – مخصص لهذا الشأن – لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء

المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية

“سكن لكل المصريين7” سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات،

وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين7” سوف يتضمن وحدات سكنية

جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية  (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية( تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات

السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي،

محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).

وزير الإسكان:”سكن لكل المصريين7″ يضم وحدات سكنية مختلفة في أماكنها ومواعيد تسليمها لتلبية احتياجات المواطنين

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية  (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي،

محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)،

محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)،

محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

وأضافت أن الوحدات السكنية ا (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي،

محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أعداد الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي بمثابة أعداد

مبدئية قابلة للزيادة أو النقصان وليست نهائية، وسوف يتم تحديدها لاحقًا وفقًا للمستجدات الخاصة بالإعلان.

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن الأولوية في حجز الوحدات المطروحة تكون للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق لمتوسطي الدخل،

الذين تعذر عليهم الالتزام بسداد الدفعات ربع السنوية (السابق التنويه عنهم، بالإعلان المنشور بالصحف الورقية بتاريخ 11 مايو 2024، والخاص

بإعلانات (سكن لكل المصريين 1 و2 لمتوسطي الدخل – الإعلان الأول الاستثماري لمتوسطي الدخل – بروتوكول نقابة العاملين بهيئة قناة السويس))،

وقاموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالإعلان السابق، بشرط انطباق شروط الإعلان الحالي عليهم، على أن يتم  إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق

عليهم الشروط بموعد فترة الحجز، وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة

بالكراسة المتاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية SMS أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح

بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، ، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا

للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم

جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية  بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)،

وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأوضحت أن هناك عدة شروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد

السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف و التعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد

بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسة الشروط لإعلان “سكن لكل المصريين7” للمواطنين متوسطي الدخل،

ابتداءً من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني www.shmff-reg.shmff.gov.eg، حيث يقوم العميل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني،

ثم يقوم بطباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند

تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للحجز هي صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد

أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل))، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات

والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)) ذلك إن وجد.

بالإضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات

أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفيـر أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة

(الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) والأولاد القصر) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال فيجب تقديم

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

وأضافت أنه بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية

بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فيجب تقديم مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة،

وهو مستند يصدر من مصلحة الضرائب المصرية، ويثبت أن صاحب الطلب قد قام بتسجيل نفسه في النظام الضريبي للمهنة التي يزاولها، بالإضافة إلى شهادة

من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية،

على أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.

وفيما يخص الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيجب تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات (إن وجد)،

وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، وصور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهى كما يلي

(وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة –  شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن)  –  قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا: الأعزب، المطلقة، الأرملة))،

وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

ويجب على جميع المتقدمين، مهما كانت حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية، في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة

ضرورة تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وشددت السيدة/ مي عبد الحميد على ضرورة التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسـجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية

على الموقع الإلكتروني، وفى حالة وجود أى تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة

حجز الوحدة السكنية الموقعة بخط اليد، مع العلم أنه لن يعتد بأى من البيانات المحررة أو المسجلة إلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقدم لطلب حجز وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني  www.shmff-reg.shmff.gov.eg يكون عبر مرحلتين،

الأولى هي مرحلة التسجيل من تاريخ 21 مايو 2025 وحتى تاريخ 4 يونيو 2025، ويتم خلالها تسجيل بيانات المتقدم على الوحدة السكنية واستيفاء المستندات

والأوراق المطلوبة، والثانية هي مرحلة حجز الوحدة السكنية، حيث يتم إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بموعد فترة الحجز،

وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة في الكراسة المتاحة

على الموقع  وذلك من خلال ارسال رسائل نصية أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي

: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات

من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة

بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي،

أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة ماستركارد بالتعاون مع مجموعة مواصلات مصر

بهدف ميكنة المدفوعات بمركبات النقل الجماعي التابعة لمجموعة مواصلات مصر للعملاء الحاليين والمرتقبين بهدف إتاحة حجز وشراء تذاكر وسائل النقل إلكترونيا باستخدام أي من البطاقات البنكية.

حيث صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذا التعاون يأتي استكمالا لإستراتيجية البنك الأهلي المصري وخطته

في التوسع في ميكنة المدفوعات الالكترونية بشكل عام، والتي تتضمن ميكنة مدفوعات وسائل النقل للمواطنين، لتسهيل عملية حجز التذاكر الخاصة

بشركة مواصلات مصر، وذلك عبر المنصات الرقمية ونقاط البيع الالكترونية داخل المركبات والتي سيوفرها البنك الأهلي المصري بأعلى كفاءة وجودة

مواكبة للتوجهات العالمية نحو خدمات نقل متطورة، مما يعزز تجربة العملاء، مؤكدا أن البنك الأهلي المصري يعمل على تطوير خدماته الرقمية

بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، إضافة الى توسيع حلول الدفع الالكترونية في عدة قطاعات، مما ينعكس بالإيجاب

على الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مجتمع أقل اعتمادا على النقد .

من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: “تعكس هذه الشراكة التزام ماستركارد

بدفع عجلة التحول الرقمي في مصر من خلال تعزيز قبول المدفوعات الرقمية وتوفير طرق دفع تتناسب مع احتياجات المواطنين، تعد المواصلات العامة قطاعًا رئيسيًا،

ومن خلال توفير حلول الدفع الرقمية فإننا نُبسّط رحلات الركاب على متن وسائل النقل العام، ونُلبّي الاحتياجات المتنامية لتوفير تجارب سلسة وآمنة وفعالة.”

وأضاف ديميتريوس: “تفخر ماستركارد بريادتها في تنفيذ مشاريع استراتيجية لرقمنة مدفوعات النقل العام في عدد من أكبر مدن العالم،

مثل نيويورك، باكستان، سنغافورة، وساو باولو، حيث ساهمت في تحديث أنظمة النقل وتمكين ملايين الركاب من الدفع باستخدام بطاقاتهم

المصرفية أو هواتفهم المحمولة أثناء التنقل. وسنستمر من خلال شراكاتنا الاستراتيجية في تطوير الحلول الرقمية المختلفة لدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.”

ومن جانبه أشار الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مواصلات مصر”، إن التعاون مع البنك الأهلي المصري وماستركارد يُعد خطوة

مهمة لدعم خطة المجموعة للتحول إلى منظومة نقل ذكية، وأكد أن “مواصلات مصر” كانت من أوائل مجموعة الشركات في مصر التي قدمت خدمة

الدفع الإلكتروني لتذاكر النقل العام من خلال “الكارت الذكي”، وهو ما يجعلها رائدة في هذا المجال، مضيفا أن هذه الشراكة الجديدة ستُسهّل بشكل

كبير على المواطنين دفع قيمة التذاكر باستخدام البطاقات البنكية أو من خلال نقاط البيع الذكية داخل وسائل النقل العام، مما يعني تجربة أكثر راحة وسرعة للركاب،

ويقلل من التعامل بالكاش. وأوضح أن هذا التطور يعكس حرص الشركة على تقديم خدمة حديثة تواكب التقدم التكنولوجي، وتتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وقع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة “هايتكس – HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou” الصينية،

المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع،

بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري،

بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا،

يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد السيد/ وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.

وفي هذا السياق، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة،

بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب،

وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة،

تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا.

وأضاف السيد وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا،

بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي

للقنطرة غرب الصناعية  بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية

والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة

الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة،

كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

أعلنت بلتون القابضة (“بلتون”) أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات

التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري.

تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار.

في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر.

وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr).

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح،

بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر،

بلتون:هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق

وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي.

وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ،

قائلًا: “إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو.

يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي.”

ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب:

“تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق.

نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين.”

وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني

وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)،

والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة “A”.

—نهاية البيان—

عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجيرالتمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم.

وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري،

خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال

وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية،

وقد نجحت مع أكثر من 126 مليار جنيه مصري من الصفقات التي تم إبرامها عبر مجالات إدارة المحتوى المؤسسي وDCM وعمليات الدمج والاستحواذ

نقدم خدمات استشارية وجمع رأس المال تدعم العملاء العالميين

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات

يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية،

والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر،

بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي،

والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل،

وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

مديرية عمل إشادة بدور” الوزارة “في تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ..

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران، استعرضت د. ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بمحافظة المنيا،

جهود “الوزارة” في مواجهة الهجرة الغير الشرعية، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي

وتوفير بدائل آمنة للشباب، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال الفعاليات التي نظمتها المحافظة بقاعة اللواء حسن حميدة ،بديوان عام المحافظة، وبقيادة المحافظ اللواء عماد كدواني،

مديرية عمل:بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة د. نائلة جبر …وأكدت

د. ماجدة صلاح على التطوير المستمر في منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة في كافة المحافظات، بهدف تأهيل الشباب،

وتنمية المهارات لسد احتياجات سوق العمل في الخارج، وبشكل شرعي، وأشارت إلى فرص العمل التي توفرها الوزارة،

بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،كما أكدت على دور “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” التابعة للوزارة في التوعية بالحقوق والواجبات

…وتطرقت د.ماجدة إلى ما تقوم به الوزارة ومديرياتها في تنظيم ملتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، ودمج ذوي الهمم

في سوق العمل، وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجا منها العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل،

وتمكين المرأة اقتصاديا، وتدريبها، وتوفير فرص عمل لائقة لها ..كما أشارت إلى بروتوكولات التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،

خاصة في ملفات “التدريب من أجل التشغيل “، والتأكد من امتلاك الكوادر المصرية المؤهلات والتدريبات اللازمة

قبل السفر للحفاظ على حقوقها واستدامتها ..وأشارت إلى الدور الذي تقوم به مديرية عمل المنيا في كل هذه المجالات

من أجل توفير فرص عمل وتدريب شباب المحافظة كواحدة من أبرز الآليات لمواجهة الهجرة غير الشرعية..وفي ختام العرض،

أشاد محافظ المنيا، ورئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بجهود الوزارة وتوجيهات الوزير جبران ،المستمرة في هذا المجال …

نظمت وزارة العمل بالمنوفية ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ،ملتقى تحت عنوان “السلامة .. وقاية وأمان”،

وذلك بمقر مجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ،بمشاركة من 156 عامل وعاملة من  30 منشأة صناعية

وزارة العمل:تنفيذ خطة الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

بالمحافظة .. شارك في الملتقى د. محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ،

وعماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية،ومحمد هيبة مدير نشاط السلامة والصحة المهنية بمجموعة العربي،والمهندس محمد عبد الله

مدير إدارة السلامة بالمديرية…ود.ولاء عبد الرازق  مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية..وشهد الملتقى محاضرات ،

و نقاشات بشأن ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأثيرها على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ،

ورصد مميزات قانون العمل الجديد ، والإسعافات الأولية في بيئة العمل..

يأتي هذا الملتقى بتوجيه من وزير العمل السيد/ محمد جبران ،وتنفيذ خطة الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية

وتأمين بيئة العمل بقيادة المستشار / خالد عبد الله عبد القادر ،بنشر مفاهيم وتعليمات السلامة والصحة المهنية