الكاتب: rehab

تيسيراً على جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة القوميةالسكة الحديد مصر قررت الهيئة

تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة فجر يوم 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس علاوة علي القطارات المجدولة والإضافية السابقة وبيانها كالآتي :
– تشغيل قطار مخصوص 1952 ثالثة مكيفة ( القاهرة / أسوان ) فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحاً ويصل أسوان الساعة 13:40 طبقاً للجدول المرفق .
– تشغيل قطار مخصوص 1954 صباحاً ثالثة مكيفة ( القاهرة / أسوان ) فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحاً ويصل أسوان الساعة 14:35 طبقاً للجدول المرفق .
– تشغيل قطار مخصوص 1953 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .
– تشغيل قطار مخصوص 1955 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .
وتتقدم الهيئة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات مؤكداً على أن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير

تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.. إعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية الأمان الوظيفي أولوية فى  التشريعات والسياسات الوطنية

-رئيس الجمهورية صَادق على إصدار قانون العمل الجديد ليتضمن تطورًا غير مسبوقاً في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوزان والعدالة..

-الحكومة تواصل  سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة..ورفع الحد الأدنى للأجـور

وزارة العمل تستعد لإطلاق الإستراتيجيتيّن الوطنيتيّن للتشغيل وللسلامة والصحة المهنية..والمضى قدماً فى سبيل إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية

-معدلات البطالة انخفضت في مصر من 13% عام 2014 إلى 6.3 % خلال العام الجارى . .

-تقرير المدير العام عن “الوظائف والحقوق والنمو: توطيـد الصلة” يجب أن يكون موضوع التنفيذ على أرض الواقع ..

-نُثمن قرار تعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب في المنظمة ..

-قيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية  وعاصمتها القدس الشرقية السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف..

القى وزير العمل السيد محمد جبران كلمة مصر ،اليوم الأربعاء بمؤتمر العمل الدولي ، المنعقد بقصر الأمم المتحدة ،

خلال هذه الأيام في دورته رقم 113 ، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة، وذلك بحضور السفير

علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .حيث يترأس الوزير جبران وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة

وأصحاب الأعمال والعمال في هذا “المؤتمر الدولي”..وقال الوزير أن هذا المؤتمر  ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية

عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، فالإقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية

والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، الأمر الذي يستوجب بناء شراكات تُساهم

بشكل جاد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان

النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.

وأكد الوزير جبران في كلمته على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.. وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي،

وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب،ستظل أولوية فى كافة التشريعات والسياسات الوطنية،

حيث صَادق  رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، ليتضمن تطورًا غير مسبوقاً في حماية الحقوق العمالية،

وتحقيق التوزان والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وقد جاء القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة،

بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.،كما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة

سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لاسيما التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وكذا رفع الحد الأدنى للأجـور

كما تستعد وزارة العمل لإطلاق الإستراتيجيتيّن الوطنيتيّن للتشغيل،وللسلامة والصحة المهنية،والمضى قدماً فى سبيل

إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية..وأضاف الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التى تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمى،

تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية بهدف تحقيق استقرار الإقتصاد الكلى والإنتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الإقتصاد المبنى

على الإستثمار فى البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي، كالزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير،

لاسيما في القطاعات غير البترولية،حيث شهد هذا الاصلاح تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المـاضية، وساهم بشكل فعال فى خفض

معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3 % خلال العام الجارى . .

وبشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو قال جبران :”لقد إطلعت بإهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة،

والذي يأتي بعنوان: (الوظائف والحقوق والنمو: توطيـــــد الصلة) ..وما تناوله من رؤى هامة بشأن سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق

والنمو الإقتصـادى، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز

على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الإجتماعية والإقتصادية، وتأثيرها على العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الإقتصادى،

علاوة على التحديات المتزايدة المرتبطة بإرتفـاع تكاليف المعيشة، وتنامى الديون، وتقليص الحيز المـالى للحكومات..وهو

ما يستوجب وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع .”

وعن القضية الفلسطينية قال الوزير :”فى الوقت الذى نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل

مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مُراقب، إلا أنه مازال يتعرض عمال وشعب فلسطين

فى الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم  قسراً، تحت وطأة

آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد ونفتخر بصمود الشعب الفلسطينى

ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه. وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، والسماح بفتح المعابر

والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية”…وأكد الوزير على أنه لا سلام دائم وشامل فى الشرق الأوسط ما لم

يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والإستقرار الاقليمى، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات

الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيــه عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية،وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة

العنف التى تهدد إستقرار المنطقة بأسرها، كما نطالب كذلك بوقف كافة الإعتداءات على الأراضي العربية المحتلة،

ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا.

أعلن المجلس القومي الطفولة والأمومة أنه أبلغ النيابة العامة بواقعة خطبة طفلين في مدينة طنطا

بمحافظة الغربية، وذلك بعد التحقق من صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي،

حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، والطفلة 17 عامًا.وأكدت الدكتورة سحر السنباطي،

الطفولة والأمومة:ضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلين

رئيسة المجلس، أنه فور رصد الواقعة تم التحرك الفوري وإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام

لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلين. وقد أقرّ أهل الطفلين بأن الأمر كان مجرد خطبة

ولن يتم استكمال إجراءات الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونية، مع التعهد بحسن رعايتهما.

جلسات توعية وتحذير من الزج بالأطفال في مواقف غير لائقة

أشارت السنباطي إلى أنه تم تقديم جلسات توعية وإرشاد أسري لأسرتي الطفلين من خلال

الجمعية الأهلية الشريكة لخط نجدة الطفل بالغربية، مؤكدة أن المجلس لا يتهاون في أي انتهاك لحقوق الطفل.
وشددت على أن مثل هذه الوقائع لم تعد مقبولة اجتماعيًا، وأن نشر صور الأطفال في مثل هذه المناسبات يُعد نوعًا من التشهير بهم.

تحذيرات قانونية ودعوة للإبلاغ عن الانتهاكات

من جانبه، قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إن الواقعة تمثل مخالفة صريحة

للدستور المصري، خاصة المادة 80 التي تلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، كما تُخالف المادة 96 من قانون الطفل.
ودعا عثمان جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01102121600

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ 58 مركزًا رئيسيًا بجميع محافظات الجمهورية لإجراء

فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة

بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي

فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

في إطار احتفال شركة ميناء القاهرة الجوي باليوم العالمي للبيئة، الموافق 5 يونيو من كل عام، يسلّط مطار القاهرة الدولي الضوء

على إنجازاته في مجال الاستدامة، من خلال حصوله على مجموعة من الشهادات الدولية المرموقة التي تعكس التزامه

بتطبيق أفضل الممارسات البيئية ومعايير الجودة والسلامة.

وقد حصل المطار على الشهادات التالية:

• شهادة الأيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية
• ⁠شهادة الأيزو 9001 لأنظمة إدارة الجودة
• ⁠شهادة الأيزو 45001 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية
• ⁠شهادة الاعتماد الصحي الدولي (Airport Health Accreditation)

وفيما يتعلق بالصحة العامة، حصل مطار القاهرة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي الدولي لأول مرة عام 2021،

وتم تجديدها في عامي 2022 و2023. وفي عام 2023، حصل المطار على اعتماد صحي يمتد لثلاث سنوات (2023–2026)،

مما يؤكد استمرارية جهوده في تطبيق أعلى معايير الوقاية والإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة سفر آمنة وصحية للمسافرين والعاملين على حد سواء.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية،

بأن هذه الشهادات الدولية تأتي تتويجاً لحرص الشركة على تقديم تجربة سفر متكاملة وآمنة تواكب أفضل المعايير العالمية.

كما تعكس التزام الشركة بمنظومة ترتكز على مفاهيم الجودة، والسلامة، والصحة المهنية، والاستدامة البيئية،

وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا الركاب.

وصرح المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي  أن تلك الشهادات تعكس التزام مطار القاهرة

بالتحسين والتطوير مع وضع صحة الإنسان وسلامة البيئة في مقدمة أولوياتنا لتحقيق تجربة سفر اّمنة ومتطورة تتماشي

مع المعايير العالمية وأضاف أن تلك الشهادات هي ثمرة لتكامل الجهود بين مختلف إدارات المطار، بما يسهم

في تعزيز ثقة المسافرين وترسيخ مكانة مطار القاهرة كمركز إقليمي رائد في مجال الطيران والخدمات الجوية.

“نيابة عن وزير الزراعة”.. رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك في فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة بجامعة الدول العربية

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة

للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاسبق.

عُقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، ونظَّمته جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”،

وبدعم عدد من الوزارات، وبمشاركة واسعة من المحافظين والسفراء والوزراء السابقين والخبراء والعلماء وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والأهلية،

والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس المؤتمر (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين

عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل “عزوز” تحيات الوزير للمشاركين وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر،

الإرشاد الزراعي:لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب بل أصبحت تحديًا وجوديًا يمس الأمن القومي للدول

مثمنًا الدور المتواصل لجامعة الدول العربية في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات المصيرية المشتركة، مشيرا إلى أن التغيرات

المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا وجوديًا يمس الأمن القومي للدول، ويهدد استدامة القطاعات الاقتصادية والحيوية،

وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يُعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين سبل العيش لملايين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المناخ، يتجسد في التزامها الجاد والفاعل بتعهداتها الدولية، وخاصة من خلال مشاركتها النشطة في اتفاقية باريس للمناخ،

ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف (COP27)، الذي شكَّل منصة عالمية لتعزيز العدالة المناخية، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتمكين الدول النامية

من مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة، في ضوء هذه التحديات، تبنَّت رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف

من مسبباته، من خلال خمسة محاور رئيسية.

وأضاف عزوز أن هذه المحاور تشمل: أولاً، تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، من خلال تطوير ونشر أصناف زراعية عالية الإنتاجية، مقاومة للحرارة والملوحة،

وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، إلى جانب التوسع في أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استهلاك المياه وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.

ثانيًا، دعم البحث العلمي والابتكار الزراعي من خلال تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لإيجاد حلول علمية مبتكرة وقابلة للتطبيق،

إلى جانب إنشاء مزارع إرشادية نموذجية بالمحافظات لتدريب المزارعين على تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن رؤية وزارة الزراعة شملت أيضًا تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على الصمود، من خلال دمج الجهود مع المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة” لتحسين الخدمات الزراعية في الريف، وخلق فرص عمل خضراء، ورفع مستوى الدخل، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي لصغار المزارعين،

وبناء قدراتهم لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن من بين هذه المحاور أيضًا التحول الرقمي والاعتماد على نظم الإنذار المبكر، حيث

تم تطوير خرائط رقمية للتربة والمياه، وربطها بمنصات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر المناخية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار

عن بُعد في توجيه السياسات الزراعية وصنع القرار.

وأكد “عزوز” أنه في إطار تعزيز التعاون المصري الإقليمي والدولي، كانت هناك مشاركة فاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالزراعة المستدامة،

إلى جانب تعزيز الشراكات مع منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق التنمية الزراعية (إيفاد)، والصندوق الأخضر للمناخ،

ذلك بالإضافة إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة بعض الهيئات الفنية الإقليمية المعنية بالغابات والمراعي، مما يعزز من صوت المنطقة في المحافل الدولية.

واستطرد رئيس القطاع أن هذه الجهود لا تنفصل عن التزام مصر بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بل تُعد تجسيدًا حيًا لإيمانها بأن التحول

نحو نظم زراعية مرنة ومستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية لضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد، وصون حقوق الأجيال القادمة.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات المناخية، من خلال بناء شبكات بحثية ومعلوماتية، وتنفيذ مشاريع تعاونية عابرة

للحدود في مجالات المياه، ومكافحة التصحر، ورفع إنتاجية النظم الزراعية.

وشمل المؤتمر أربع جلسات محورية تناولت: آلية تعديل حدود الكربون  وتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من

الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات المياه والبيئة.

كما شهد المؤتمر إلقاء العديد من الكلمات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية بمشاركة جامعة النيل الأهلية حول بناء المدن المستدامة،

وتحقيق رؤية مصر 2030، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، والاستثمار في الابتكار، ودعم الاقتصاد الأخضر. وشهد المؤتمر أيضًا إقامة

معرض للأفكار الابتكارية، ومائدة مستديرة لمناقشة الحد من استخدام البلاستيك، إلى جانب مناقشة

استغلال المناطق الصحراوية في إنشاء نُزُل بيئية، وخلق أراضٍ زراعية، ودعم السياحة البيئية.