تلقي حارس مرمى منتخب كوت ديفوار، بدرة علي سنجاري، خبر وفاة والده بعد لقاء فريقه مع سيراليون، وكان تسبب في سقوط منتخب بلاده في فخ التعادل أمام سيراليون، بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليتلقى عقب المباراة خبر وفاة والده.
وفاة والد حارس كوت ديفوار
وبحسب موقع «le foot 225» الإيفواري، فإن الحارس الذي خرج متأثرا بإصابته بعد أن تلقت شباكه هدف التعادل من خطأ فادح في الدقيقة 90 من عمر المباراة، تلقى خبر وفاة والده عقب نهاية اللقاء؛ إذ كان مريضا منذ فترة طويلة.
ونقل الموقع رسالة اللاعب لوالده بعد وفاته، وجاء نصها: «ببالغ الحزن علمت الليلة الماضية بوفاة والدي، رغم الألم الذي تسببه هذه الخسارة الفادحة سأقاتل في الملعب لتكريمه، وإرضاء من هناك، الموت لا يمنع الحب، ارقد في سلام يا أبي».
قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن العملة لها أصول متداولة في بيعها وشرائها، وفي عام 2008 عندما تم الإعلان عن العملات الرقمية كان ذلك شيئا جديدا إذ تم اختراع تكنولوجيا جديدة “البلوكتشين” لتبادل العملات رقميا دون تدخل البنوك المركزية وإضافة أي رسوم.
وأضاف غنيم في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: “صندوق النقد الدولي أكد أن هذا الأمر سيمثل تهديدا للاقتصاد العالمي بشكل عام، وعندما تم إصدار البيتكوين استفاد منها الأشخاص الذين كانت لديهم أموال يريدون تهريبها لأنهم يعملون في مجال غسيل الاموال وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب”.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن سعر البيتكوين أصبح يتراوح بين الـ50 ألف دولار صعودا وهبوطا، وبالتالي فإنها عملة عالية المخاطر، وحتى الآن ترفض البنوك المركزية العملات المشفرة “الرقمية” إجمالا.
وأكد عبدالوهاب غنيم: “بعض الدول العربية والأوروبية تم السماح بالتعامل بالعملات الرقمية المشفرة عبر الـatm حتى تحقق أرباحا، كما سمحت بعض الشركات العالمية بهذا الأمر رغم مخاطرها العالية وبخاصة أنها منخرطة في بعض الأعمال المشبوهة”.
ولفتت، إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وضعا قيودا على إصدار العملات المشفرة لكن بضمان من البنوك المركزية، موضحًا أن البنك الأوروبي بصدد إصدار اليورو الرقمي ولن يكون عملة مضاربات وسيضمن نوعا من الاستقرار ويمنح الشباب سهولة كبيرة في التعامل الرقمي دون إضافة أي رسوم.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل، والخاص بتنظيم عمل الأجانب.
ووافق المجلس على نص المادة (64): يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق المجلس على المادة (65) والتي تنص على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
كما تمت الموافقة على المادة (66) والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وتنص المادة (67) على: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
وتنص المادة (68): يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
يخوض فريق النادي الأهلي اليوم ثان مبارياته ضمن منافسات النسخة الأولي من بطولة كأس الرابطة المصرية الحديثة والتي تطبق لأول مرة في كرة القدم المصرية ويلعب النادي الأهلي المباراة ضد فريق الإسماعيلي في الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة والتي تقام بدون اللعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية
وتقدم بوابة الإخبارية لكل متابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو مسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء ضد نظيره فريق الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس الرابطة المصرية الحديثة
وعلى غير المعتاد للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني انهم يدخلون أى بطولة بهدف الفوز وتحقيق لقب البطولة إلا أن الأمر يختلف تماما في بطولة كأس الرابطة المصرية من خلال التصريحات التي صرح بها بيتسو موسيماني أن هذه البطولة يعتبرها فرصة لاختبار شباب الناشئين من أجل منحهم الفرصة أكير في الخروج الي الأضواء واظهار مواهبهم الشابة
موعد وملعب المباراة
يحتضن ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية مواجه الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية ومن المقرر ان تنطلق صافر المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والساعة 1:30 بتوقيت الجزائر وتونس والساعة 3:30 بتوقيت – مكة المكرمة السعودية والساعة 4:30 بتوقيت دبي – الامارات
مجموعة الأهلي في كأس الرابطة
يقع النادي الأهلي في المجموعة الثانية ضمن مجموعات كأس الرابطة المصرية وتضم المجموعة الثانية خمس فرق إلى جانب النادي الأهلي وهم النادي الإسماعيلي و نادي سموحة السكندري و البنك الأهلي و الجونة و المقاولون العرب
ترتيب المجوعة الثانية
المركز الأول الإسماعيلي برصيد 3 نقاط
المركز الثاني المقاولون العرب برصيد 3 نقاط
المركز الثالث الجونة برصيد نقطة واحدة
المركز الرابع الأهلي برصيد نقطة واحدة
المركز الخامس البنك الأهلي برصيد نقطة
المركز السادس سموحة بدون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة
ومن المقرر أن تذاع المباراة بث مباشر على قناة أون تايم سبورت 1 ضمن سلسلة قنوات أون تايم وصاحبة حقوق البث لمباريات الدوري المصري والكأس والبطولات المحلية
كمات تقدم بوابة دار المعارف خدمة البث المباشر لكل متابعيها عبر موقعها الالكتروني على رابط بث مباشر بسرعة عالية دون تقطيع
غيابات الأهلي في مباراة الإسماعيلي اليوم
يعاني موسيماني من غيابات عديدة ضربت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بسبب الإصابات و مشاركات اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تصل عدد الغيابات إلى 17 لاعب وعلى رأسهم لاعبي المنتخب الوطني والذي يضمن 6 لاعبين من الأهلي وهم الحارس الأول وكابتن الفريق محمد الشناوي و أكرم توفيق و أيمن أشرف وعمرو السولية و حمدي فتحي و محمد شريف
بالإضافة الى التونسي على معلول و المالى أليو ديانج والمغربي بدر بانون
مستشفى الأهلي
ومن المتوقع غياب 6 لاعبين بسبب أصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهم ياسر إبراهيم و بيرسي تاو و وليسميكيسوني و أحمد نبيل كوكا و أحمد عبدالقادر ورامي رببيعة
بالضافة إلى غياب محمود متولى مدافع الفريق بسبب تواجده في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق في العضلة الامامية
قائمة فريق الأهلى لخوض مباراة الجونة
تضم قائمة بيتسو موسيماني لمواجه الإسماعيلي كأس الرابطة المصرية العديد من الأسماء الجديدة ناشئي النادي الأهلي والذي لمعت في مباراة النادي ضد الجونة وعلى رأسهم زياد طارق ومحمد هيثم مغربي ومانو
وتضم القائمة الأسماء الأتية :
حراسة المرمي : شوبير – حمزة – مخلوف
خط الدفاع : كريم – مغربي – وحيد – محمد خليفة – محمد شرقيه – محمد أشرف – أحمد عبد النبي
خط الوسط : عمار حمدي – محمد محمود – مانو – أحمد أشرف – محمد فخري – صالح نصر – زياد طارق – رأفت خليل – عبد الجواد
خط الهجوم : حسام حسن – يوسف الشريف – سيد غريب – محمد ياسر
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العادية المنعقدة الان ،على نص المادة 54 من قانون العمل .
و تنص المادة على ” للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافق الشيوخ على نص المادة (55) و تنص ” يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ووافق الشيوخ على نص المادة (56) و تنص على ” على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،اليوم الأثنين ما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مُوضحةً أنه قد تم نفي تلك الشائعة سابقاً بتاريخ (4مايو 2021).
مُشيرةً إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية (العامة – المركزية – الصدر – الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى المصابين بالفيروس.
مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، يتم دعم منظومة الحالات الطارئة المعزولة منزلياً لمرضى كورونا، في إطار مبادرة “100 مليون صحة”، ومتابعتهم من قبل فريق طبي متخصص في وزارة الصحة، فضلاً عن متابعة صرف الأدوية للحالات المعزولة منزلياً، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.
ويمكن التواصل مع المنظومة من خلال اتباع الخطوات التالية: إرسال كلمة “عزل” على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كوروناالمعزولة منزلياً، ويجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، وفي حالة الاختيار من متعدد، يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة، أما في حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق، وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء .
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم الإثنين بإحالة موظفه بوزارة العدل للجنايات برئاسة المستشار فهد مجدي وكيل النائب العام لاتهامه برشوه قدرها ١٥٠ الف جنيه من صاحب شركة إلى محكمة الجنايات.
ترجع الواقعة إلى وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على أثره، المتهمة، زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه؛ مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.
وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل، وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي؛ وعليه تم استدراج المتهم وضبطه في أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات؛ للتأكد من صحتها
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ102 ألف و749 مواطنًا من خلال 74 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.
يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألف و88 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 21 ألف و522 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1312 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد “عبدالغفار” حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7 آلاف و610 مواطناً بمحافظة أسوان.
و4 آلاف و308 مواطنا بأسيوط، و5 آلاف و578 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و369 مواطناً بالإسماعيلية، و 1106 مواطناً بالأقصر، و 431 مواطناً بالبحر الأحمر، و7 آلاف و 758 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 626 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و 562 مواطناً بالدقهلية، و 769 مواطناً بالسويس، و6 آلاف و87 مواطنًا بالشرقية، و1322مواطناً بالفيوم.
وأضافت “الصادق” أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ8 آلاف و 178 مواطناً بالقاهرة، و3 آلاف و 60 مواطنًا بالقليوبية، و4 آلاف و481 مواطناً بالمنوفية، و5 آلاف و604 مواطنين بالمنيا، و1918 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و626 مواطناً ببني سويف، و1123 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و731 مواطن بسوهاج، و4 آلاف و470 مواطناً بكفر الشيخ، و1138 مواطناً بمطروح، و2313 مواطناً بقنا، و6 آلاف و747 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 6 آلاف و834 مواطناً بدمياط.
وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل،
وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.
وقال: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969.
وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.
قال الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالاستفادة من الرقعة الزراعية الموجودة في مصر أقصى استفادة وألا يكون هناك اسراف في مدخلات الإنتاج، موضحًا أن الدولة المصرية استخدمت إلى أسلوب “شتل قصب السكر، إذ تعتبر من أبرز الدول التي تعمل به.
وأضاف العش خلال لقاء مع مراسلة برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ أسلوب شتل قصب السكر يرفع الإنتاجية الرأسية بنحو 15 طن للفدان وهو ما سيرفع مستوى دخل المزارع، كما أنها تستهلك تقاوي لزراعة الفدان بمعدلات أقل كثيرًا من الزراعة التقليدية.
وأوضح مدير معهد المحاصيل السكرية، أن الزراعة التقليدية تزرع الفدان بنحو 8 أطنان، مقابل طن واحد للشتلات، لافتًا إلى أن الشتلات تستمر في الصوبة لمدة شهرين وتكون مجموع جذري تحت ظروف تغذية معينة قوية جدا.
وأردف أيمن العش: “الشتل في الحقل يتيح لنا مزيتين لا يمكننا تحقيقهما في الزراعة التقليدية، الأولى هي زيادة الكثافة النباتية في وحدة المساحة حيث نزرع 7 آلاف شتلة في الفدان الواحدة وهو ما لا يمكن توفيره في الزراعة التقليدية، كما نضمن توزيعا منتظما للنباتات في وحدة المساحة إذ أن النباتات مرصوصة بمسافات متساوية وبالتالي فإننا نتيح الفرصة للنباتات أن تستفيد من الشمس والبناء الضوئي لتوفير بناء أفضل”.
أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان ” تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.
وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.
وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.
وتفتتح وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها سيادته في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، خلال سبتمبر الماضي، ثم مقدمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويتضمن التقرير سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية.
وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل.
حزم التمويل التنموي الميسر لعام 2021
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكافة مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.
منصات التعاون التنسيقي المشترك
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.
وكانت منصة التعاون التنسيقي المشترك، قد حازت على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم،
كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، حيث أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.
مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التقرير السنوي يتضمن عرضًا لنتائج مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية:
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
توثيق قصص مصر التنموية
وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، يستعرض التقرير جهود توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، والترويج للخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات مع شركاء التنمية.
وإعداد الأفلام الترويجية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإطلاق حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تركز على دور الشراكات الدولية في تمكين الشباب ورواد الأعمال وتسليط الضوء على دورهم في تحقيق التنمية، كما تعمل الوزارة على نشر التقرير السنوي على نطاق واسع بين كافة شركاء التنمية بما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل ويوفر صورة واضحة ومتكاملة حول استخدام الدولة للتمويلات التنموية الميسرة التي يتم الحصول عليها.
ويرصد التقرير السنوي بشكل مبتكر المواد الفيلمية التي أنتجتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية حيث يمكن مسح الكيو آر كود المتاح في التقرير السنوي للعرض المباشر لهذه المواد.
4* فصول رئيسية للتقرير السنوي
(المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)*
ويوضح التقرير من خلال أربعة رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات.
لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.
مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية
بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي.
2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.
الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية
كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”
كما يعرض التقرير السنوي جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، بكافة محاورها على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري،
والاجتماعات المتتالية التي عقدتها الوزارة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وغيرها من شركاء التنمية لبحث كيفية تفعيل التعاون في إطار هذه المبادرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بكافة شركاء التنمية لشرح المبادرة وأهدافها.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال الجلسة التي عقدها سيادته مع كافة شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم – إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا لدعم رؤية الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 70 جراحة لزراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد ، وذلك بتكلفة لا تتعدي 300جنيه للعملية الواحدة، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه وفقًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فإنه يتم تطوير وتحديث الخدمة المقدمة، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتًا إلى توفير أحدث الميكروسكوبات الجراحية اللازمة لإجراء ترقيع القرنية الجزئية ضمن الخدمات الطبية المستحدثة المقدمة بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.
وأوضح البيان إن الزراعة الجزئية القرنية هي أحد الخدمات المستحدثة التي يتم الاعتماد عليها لحالات التلف الجزئي لأنسجة القرنية أو الإصابات السطحية التي لا تؤثر على الطبقات الداخلية،
فيما يتعافي المريض بعد إجراء عملية الزراعة الجزئية خلال وقت أقل من الوقت الذي يتطلبه التعافي بعد الزراعة الكلية للقرنية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي تجري جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية.
من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ 24ساعة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم حاليًا كافة الحزم والخدمات الطبية والعلاجية في علاج أمراض وجراحات العيون، باعتبارها مركزًا متخصصًا مجهزًا على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة العالمية لعلاج أمراض وجراحات العيون.
مشيرًا إلى حدوث طفرة كبرى خلال العامين الماضيين في نجاح إجراء العديد من التدخلات الجراحية والعمليات المستحدثة كعمليات زراعة القرنية والشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد، وذلك تماشيًا مع دستور عمل الهيئة نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين، من خلال الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.
هذا، ويشار إلى أن مستشفى الرمد التخصصي تجري العديد من العمليات التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة، كعمليات التجميل وإصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التي تتم بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.
